مجالس الأمناء النموذج الأمثل لتطبيق اللامركزية في مصر

فتحي سيد فرج

الحوار المتمدن-العدد: 3175 - 2010 / 11 / 4 - 11:28
المحور: المجتمع المدني
    

ازداد الاهتمام بمفهوم اللامركزية منذ أواخر القرن العشرين نتيجة للمتغيرات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية التي شهدها العالم، واللامركزية لا تعد هدفا في حد ذاتها وإنما هي فلسفة وأداة تنموية تمكن البشر من المشاركة في صنع واتخاذ القرارات المتعلقة بتنمية مجتمعاتهم بما يعود عليهم بالفائدة، فاللامركزية معنية أساسا بنقل السلطات والصلاحيات من المستويات المركزية الأعلى إلى المستويات المحلية الأدنى .
وتتنوع أشكال وأساليب اللامركزية إلى لامركزية سياسية، أو لامركزية إدارية، أو لامركزية مالية أو فنية، ولكننا سنركز على اللامركزية الإدارية باعتبارها أحد أساليب التنظيم الإداري التي يقصد به تعدد مراكز النشاط الإداري في الدولة والذي يتم على أساس توزيع اختصاصات الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية وبين الهيئات الإدارية المتعددة، فيكون لكل منها استقلالها في مباشرة اختصاصاتها الإدارية، وفي الإطار الذي تحدده السلطة المركزية، والذي يعرف بالرقابة الإدارية وتتحدد هذه الاختصاصات أما على أساس جغرافي إقليمي، وإما على أساس وظيفي، ويطلق على هيئاتها اسم الهيئات اللامركزية(1) .
ومن أبرز أشكال وأساليب تحقيق اللامركزية "لامركزية النظام التعليمي" الذي يمكن اعتباره نموذجا يتجسد فيه النظام اللامركزي بشكل واضح، حيث يقوم نظام اللامركزية في التعليم على أساس وجود مصالح محلية مشتركة في حدود الوظيفة التربوية بما يساهم في تطوير العملية التعليمية عن طريق إدارتها وتنفيذها ذاتيا، ويتطلب ذلك الاعتراف بالشخصية القانونية للوحدة الإقليمية (المديريات) والوحدات النهائية التابعة لها (المدرسة) وخضوع هذه الوحدات لرقابة السلطة المركزية (وزارة التربية والتعليم) وأن يكون تنفيذ هذه السياسة على مراحل بعد إتمام الاختبار القبلي ودراسة نتائجه(2) .
يشتمل هذا المفهوم على أربعة عناصر أساسية لنظام اللامركزية في الإدارة التربوية وهي:-
• الاعتراف بالاستقلال الذاتي لمديريات التربية والتعليم والوحدات التابعة لها .
• وجود مصالح محلية مشتركة تهتم بالعملية التربوية، وتحقق أهداف مجتمعية بما يتطلب اشتراك كافة فئات المجتمع في اتخاذ القرارات التربوية .
• وجود سلطة مركزية مستعدة لتفويض سلطاتها، وقادرة على ممارسة الرقابة على المديريات والوحدات التابعة لها والمدارة ذاتيا.
• التطبيق التدريجي للوظيفة الإدارية التربوية المنفذة ذاتيا بعد اختبارها.
لأجل ذلك ركزت الخطة الإستراتيجية لإصلاح التعليم في مصر 2004- 2010 على الوصول للأهداف التالية(3) :
• تحقيق جودة عالية في التعليم .
• دعم كفاءة النظم، والتأصيل المؤسسي للامركزية والمشاركة المجتمعية .
• تحقيق عدالة الإتاحة، وتوفير الفرص التعليمية المتكافئة لجميع أبناء مصر.
وكان من أهم منطلقات هذه الخطة أن اللامركزية باعتبارها أحد الملامح الضرورية للتحديث والتطوير المستمرين لإدارة القطاع الحكومي. فإن وزارة التربية والتعليم تحاول أن تجعل نظام التعليم الميدان الأول لتأصيل اللامركزية من خلال انتقال الوظائف والمهام الإدارية من المستوى المركزي إلى مستويات إدارية أخرى، مثل مديريات التربية والتعليم، والإدارات التعليمية، والمدارس، باعتبار الأخيرة هي الوحدة التنظيمية التي ترتكز عليها الإدارة وجهود الإصلاح، على أن يتم ترجمة ذلك إلى خطط تعليمية محلية، تعدها المحافظات وفق أوضاعها واحتياجاتها الخاصة، ويتم تنفيذها لا مركزيًا (4) .
وهكذا يمكن القول إن التوسع في لامركزية التعليم هو وسيلة للارتقاء بجودة العملية التعليمية، وأن دور الوزارة يجب إن يتسق مع الرؤية الجديدة لدور الدولة في قطاعات الخدمات والذي يركز على وضع السياسات .. ووضع معايير الجودة ومراقبة الأداء، ورصد المتغيرات الكلية، لتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية على المستوى القومي ولكي تصل خدمات التعليم - وباقي الخدمات - لكافة المحافظات على اتساع ارض مصر .. وبمستوى جودة يتسق مع المعايير الدولية .
ونظرا لاهتمام وزارة التربية والتعليم بتطبيق اللامركزية وتفعيل دور المشاركة المجتمعية كان لابد من الاهتمام بمجالس الأمناء وبناء قدراتها لتقوم بدور رئيسي في تطبيق اللامركزية وتفعيل المشاركة المجتمعية بالمدرسة، وهكذا يتضح أن هناك علاقة تلازم قوية بين نجاح تجارب مجالس الأمناء بالمحافظات المختلفة، وبين رسوخ الوصول لتحقيق اللامركزية،
لذا فأننا سوف نناقش الموضوع من مدخلين
الــمدخــل الأول : تحديات تحقيق اللامركزية في مصر .
المدخل الثاني : تحديات التوسع وتحقيق الكفاءة لمجالس الأمناء في جميع المدارس المصرية .

أولا : تحديات تحقيق اللامركزية في مصر
في سجال دار بين د . عبد المنعم سعيد . وبين د . علي الدين هلال على صفحات جريدة الأهرام وضح كلا منهم وجه نظر تستحق الانتباه حول مفهوم ومعوقات تطبيق اللامركزية في مصر .
فقد أوضح د. عبد المنعم : أن المثال الصافي والنقي للمركزية في العالم كان دائما مصر .
وبقدر ما كان ذلك يشير إلي رسوخ فكرة‏ ‏ الدولة‏ ,‏ فقد كان يطرح أسبابا للاستبداد‏,‏ والسيطرة البيروقراطية‏.,‏ ولم تكن الرابطة بين الدولة والعاصمة الكبرى قط صحية‏.‏ وبشكل ما خلقت حالة من التبعية والتواكل والتشوه في البنية الاقتصادية والديموغرافية المصرية‏,‏ أما الأكثر فداحة في ذلك كله فقد كان في البنية السياسية حيث برز تناقض موضوعي بين الديمقراطية والدولة الشديدة المركزية‏.‏‏ من هنا فأنه لم يعد ممكنا تجاهل التطور العالمي الجاري حيث فرضت اعتبارات عديدة علي دول العالم المختلفة الاتجاه نحو تدعيم اللامركزية‏,‏ علي الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية‏,‏ ‏.‏ وعلي الجانب الآخر هناك حاجة لإعادة النظر في الشكل السياسي للامركزية في مصر‏,‏ حيث تشير التجربة العالمية إلي أنه ما لم ترتبط اللامركزية بالديمقراطية فإن الفساد يكون قرينا لها‏.‏‏‏ لأن الأمر أخطر بكثير من أن يوضع في يد البيروقراطية لكي تجعل اللامركزية أداة إضافية إلي قوتها وسيطرتها ومركزيتها (4) ‏.‏
وتجدر الأشارة هنا إلى طبيعة الأختلاف البين بين تشكل وتطور الدولة في مصر، وبين تشكل وتطور الدولة في الغرب (أوروبا وأمريكا على وجه الخصوص)، وهي نقطة جوهرية توضح عديد من الأمور ومدخل لا غني عنه لتحديد التحديات والمعوقات التي تواجه تطبيق اللامركزية في مصر، فمن الصعب أن نقارن تاريخ تكون الدولة في مصر بتاريخ تشكل أي دولة أخرى في العالم، فمصر لم تسبق العالم كدولة مركزية وإنما هي أطول دولة حافظت على وحدتها القومية عبر التاريخ لأكثر من سبعة آلاف سنة، فالمركزية في مصر قد تدعمت لأسباب جغرافية وسياسية، تعود إلى طبيعة العملية الإنتاجية التي يلعب نظام الري النهري فيها دورا كبيرا، والحاكم الأله أو ابن الأله هو المتحكم في مياه النهر والمالك للأراضي الزراعية ولذلك فهو المتصرف الأول في كل شئون الحياة، وهو فوق القانون، لا يسأل عما يفعل، وكل إنجاز على مستوى الوطن هو إنجازه، وكل تقدم مرتبط بوجوده، وهو الأول والشعب خادم له، وإرادته نافذة حتى لو خالفه الشعب بأكمله؛ لأنه يأمر ولا يُرد أمره، ولذلك يصبح الولاء والانتماء مرتبطين بمحبته، وغير ذلك مشكوك في ولائه، فالدولة مربوطة بشخصه .
وربما يفسر ذلك صعوبة التحول الديمقراطي في مصر، وعدم نضج نظام التعدد الحزبي، فأي معارضة لشخص الحاكم تعتبر تخريب، والمواطن ينظر للدولة بإعتبارها القوة الفاعلة ولا يشعر بأهمية مشاركته، ومؤسسات الدولة لا تمثله وهي ليست له، ومهما قدم في بنائها فإن الفضل لا يسند له، بل الفضل كله يسند للحاكم وعبقريته ويختزل في شخصه، وبعد ذلك تختزل الدولة بمؤسساتها كافة في شخص واحد .
من ناحية أخرى فإن الدولة بالمفهوم الحديث عند الغرب هي نتاج تطور تاريخي، بدأ بنظرية النشأة المقدسة، والتي تعني أن الله هو الذي خلق الدولة وهو ينتخب الملوك ويمنحهم السلطة، ثم تعرضت هذه الأفكار لكثير من النقد، وحدثت تطورات كثيرة بسبب المفهوم الروماني الذي كان ينادي بأهمية إرادة الشعب في الحياة السياسية، ونتيجة لهذه التأثيرات فقد دمجت نظرية النشأة المقدسة بين إرادة الله وإرادة الشعب لكنها جعلت سلطة الكنيسة أهم من سلطة الحاكم . ومنذ بداية النهضة أخذت تنمو الأفكار الديمقراطية، إذ تم القضاء على النظريات التي تؤيد الحكم المطلق، وتم الفصل بين الكنيسة والدولة، وأصبحت النظرة للدولة تقوم على أنها منظمة بشرية بحتة، والأفراد هم الذين يضعون نظم الحكم المختلفة التي يرونها ملائمة لبيئتهم، وعلى رقعة من الأرض يجتمع عليها مجموعة من الناس يتفقون في أهداف مشتركة، ويحققون مصالحهم بإرادتهم (5) .
نخلص من ذلك أن طبيعة تكوين المجتمع المصري وتطوره تختلف تماما عن بنية وتشكل المجتمعات الأخري خاصة في أوربا وأمريكا، لذا فأن المركزية متجزة في مصر واللامركزية أحد ملامح وأسس المجتمعات الغربية، وأن محاولة التحول إلى اللامركزية في مصر تحتاج جهود مضنية وأمامها تحديات صعبة، وهذا ما حاول د. علي الدين هلال التركيز عليه وذلك بإبراز الأسباب التي تعوق تحقيق اللامركزية في مصر وحددها فيما (6) .
السبب الأول : هو اعتقاد راسخ لدي كثير من المثقفين والرسميين بأن مصر القوية عبر التاريخ كانت هي مصر المركزية‏.‏ ويطرحون في هذا المجال نموذج محمد علي وعبد الناصر وأن مصر هي أقدم دولة مركزية وأن اللامركزية بالنسبة لها هي رمز ضعف وتحلل‏.‏ ولابد من مراجعة هذه المقولة قانونيا وسياسيا‏.‏ نعم مصر دولة موحدة وهي بالتعبير القانوني دولة بسيطة إي لا يوجد فيها سوي مستوي واحد للسلطة السياسية يتركز في العاصمة، وآية اختصاصات تمارسها المستويات الإدارية الأدنى تتم بواسطة قوانين وقرارات تصدرها تلك السلطة السياسية المركزية ‏.‏
ولكن إدارة الدولة البسيطة أو الموحدة وتوزيع الاختصاصات بين العاصمة والمستويات الإدارية الأخرى يمكن أن يأخذ أكثر من شكل والمثال هو فرنسا فهي دولة بسيطة ولكن يوجد بها نظام متقدم ومتطور للإدارة المحلية ولم تؤد ممارسة المستويات المحلية لمجموعة كبيرة من الاختصاصات إلي ضعف أو النيل من السلطة المركزية‏.‏ وبالعكس‏,‏ فإن تجارب الدول الناهضة تعلمنا أن ا للامركزية اليوم أصبحت ضرورة تنموية وسياسية لأنها طريق تعبئة الموارد المحلية‏,‏ كما أنها طريق توسيع المشاركة المحلية وتدعيم الممارسة الديمقراطية بين الناس‏.‏ وانه من شأن هذا وذاك رفع كفاءة الأجهزة الحكومية وتحسين العلاقة بينها وبين المواطن مما يجعل الحكومة أكثر قربا للناس وأكثر استجابة لمشاكلهم‏.‏ اللامركزية ليست مصدر ضعف للدولة بل علي العكس هي أداة لدعم قدراتها وتعبئة مواردها الاقتصادية والسياسية‏.
‏السبب الثاني : هو قصور في فهم معني اللامركزية وتصور أن المقصود به هو نقل الاختصاصات من مستوي الوزير في العاصمة إلي مستوي المحافظ في عاصمة المحافظة، ولو كان هذا هو المقصود باللامركزية فإنها تصبح غير ذي قيمة،‏ فالمقصود باللامركزية هو تحرير الوحدات المحلية علي مستوي القرى والأحياء والمراكز والأقسام من التبعية الكاملة للتوجهات والأوامر التي تأتي من اعلي‏، وان يكون لها مواردها الخاصة، وحقها في اتخاذ القرار في مجالات معينة‏،‏ وان يزداد دور المجالس الشعبية المنتخبة في متابعة أداء الرقابة علي السلطات التنفيذية‏. وارتبط بذلك قصور آخر وهو تصور أن المطلوب هو مجرد إصدار قانون جديد للإدارة المحلية، وان ذلك سوف ينهي كل المشكلات‏،‏ وهذا غير صحيح‏،‏ فليس بالقانون وحده يحدث التطور السياسي والاجتماعي، وكم هناك من القوانين التي لم تأخذ حظها من التطبيق بسبب عدم توافر الظروف الموضوعية‏ .
السبب الثالث : يتعلق بموقف القيادات الإدارية في الوزارات وعدم تحمسها وربما معارضتها لسياسة اللامركزية، وهذا أمر طبيعي ومشروع‏،‏ فإتباع هذه السياسات سوف ينقل موارد مالية واختصاصات إدارية وسلطة اتخاذ القرار من الديوان العام بالوزارة إلي المستويات الإدارية الأدنى، وفي كل تجارب العالم حدثت مقاومة واعتراض علي ذلك‏،‏ ومصر ليست استثناء حتى لو تظاهر الجميع بالموافقة وعلينا أن نتوقع ذلك وأن نتعامل معه بشكل ايجابي‏.‏
السبب الرابع : هو عدم ترحيب بعض القيادات التنفيذية المحلية باللامركزية لأنها سوف تلقي علي كاهلهم مسئوليات واختصاصات يشعرون أنهم لا يستطيعون القيام بها، وغير مؤهلين لها‏،‏ فقد عاشت هذه القيادات المحلية لسنوات طويلة يبدأ دورها وينتهي عند تنفيذ التعليمات‏..‏ لم يتخذوا قرارا ولم يتحملوا مسئولية ولم يحصلوا علي التأهيل والتدريب اللازمين لتحمل تلك الأعباء والمسئوليات‏،‏ وشرط رئيسي لنجاح اللامركزية هو وجود القيادات المحلية المؤهلة والقدرة علي ممارسة الاختصاصات وتحمل المسئولية‏.‏

والمطلوب منا أولا : إشاعة ثقافة اللامركزية وإدراك أنها ضرورة لزيادة مشاركة المواطنين ولتعبئة الموارد الاقتصادية المحلية والارتقاء بمستوي الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين‏.‏ كما أن اللامركزية تساهم في تعميق احترام حقوق الإنسان فزيادة الاختصاصات المحلية تؤدي إلي دمج الجماعات المهمشة وتسهم في ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية والاجتماعية ومواجهة ظواهر العزوف السياسي واللامبالاة السياسية‏.‏
وثانيا : عدم اختزال سياسة اللامركزية في مجرد إصدار قانون جديد بل البدء فعلا بالتطبيق لاستخلاص الدروس وهو ما حدث بالنسبة لقطاع التعليم علي سبيل المثال‏.‏
وثالثا : أن يكون التطبيق تدريجيا من حيث القطاعات محل التطبيق ومن حيث عدد المحافظات‏.‏ ولكن يجب ألا يؤدي معني التدرج إلي أن يصبح تطبيق اللامركزية بدون سقف زمني أو أن يستمر التطبيق عشرات السنين‏،‏ نعم التدرج مطلوب ولكن في إطار خطة شاملة وجدول زمني يشمل كل المحافظات وكل القطاعات وذلك حتى لا يستخدم شعار التدرج لتفريغ سياسة اللامركزية من مضمونها وأهدافها وعلينا أن نتذكر أن البيروقراطية المصرية أثبتت قدرتها وعبقريتها في هزيمة أي إصلاح من خلال احتوائه وامتصاصه تحت اسم التدرج في التنفيذ‏...‏ وهذه هي مسئولية الحكومة ‏.‏
وقد تنبهت وزارة التربية والتعليم للدور الذي يمكن أن تلعبه المدرسة في تطبيق اللامركزية، وأن هذا يرتبط بكفاءة مجالس الأمناء ودوره في تحقيق المشاركة المجتمعية، فبداية من العام الدراسي 2008/2009 صرح الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم حينذاك، بأنه تقر البدء في التطبيق التجريبي لنظام لامركزية التعليم في ‏3‏ محافظات هي الإسماعيلية‏‏ والفيوم والأقصر وذلك لمدة ‏3‏ سنوات‏، وأن ذلك يعني‏ أن الوزارة تكتفي بوضع الأطر والمعايير العامة للمنظومة التعليمية والإستراتيجية العامة للتعليم، ولكن سيتم تفوض بعض السلطات للمستويات حني نصل إلي المدرسة التي يجب أن يكون لديها قدر من الاستقلال .
كما أشار الوزير إلي أنه تم الاتفاق علي دعم المدرسة بمبلغ مماثل لحصيلتها من المصروفات، مع تخصيص نسبة عالية من إيراداتها، وخفض نسبة ما يخصص للإدارات والمديريات التعليمية، وأوضح أن الهدف من ذلك هو دعم قدرات المدرسة للقيام بواجبها والحصول على مستلزماتها بشكل مباشر وأكثر كفاءة، وأضاف أنه بحلول عام 2010/2011 تكون القدرات المالية والبشرية اكتملت، وكذلك صيغ التمويل عدلت، وبهذا الفكر الجديد يكون لدينا نموذج حقيقي لتطبيق اللامركزية في التعليم يمكن تعميمه على مستوى الجمهورية .
وبتاريخ 7/5/2010 أشاد الدكتور أحمد زكى بدر الوزير الجديد للتربية والتعليم بتجربة اللامركزية التي تم تطبيقها في محافظات الفيوم والإسماعيلية والأقصر، والتي أدت لحدوث طفرة إدارية وتحسن ملموس في مستوى العاملين في مجال التعليم، مؤكداً على إن تطوير وتنفيذ مدارس جديدة خلال الفترة القادمة سوف يتم من خلال فروع هيئة الأبنية التعليمية التي سوف تتبع سلطات المحافظين مباشرة، وستنحصر مهمة إدارة هيئة الأبنية التعليمية في العاصمة المركزية في التنسيق فقط ، جاء ذلك خلال اجتماع اللامركزية المالية في التعليم قبل الجامعي والذي حضره وزيرا التنمية الاقتصادية والتنمية المحلية ومحافظو 26 محافظة لتقييم تجربة اللامركزية في 3 محافظات (7) .
وأكد بدر أن تخطيط وإنشاء وتطوير جميع أعمال المدارس سيكون لا مركزيا اعتبارا من العام القادم, وأشار إلى أن تطوير المدارس الفنية والعادية تم بعد أخذ رأى كل محافظ هذا العام فقط لضمان سرعة الأداء ، ولكنها ستكون لا مركزية من العام القادم، وأشار إلى بدء تدريب 190 ألف متدرب بالمحافظات المختلفة في مجال تطبيق اللامركزية (8).

ثانيا : تحديات التوسع وتحقيق الكفاءة لمجالس الأمناء في جميع المدارس المصرية
من الاستعراض السابق يمكن أن تتبين أهمية مجالس الأمناء في إمكانية تحقيق اللامركزية، حيث تعد مجالس الأمناء بمثابة أحد التنظيمات الاجتماعية القائمة داخل المدرسة والذي يستهدف تحقيق الترابط بين المؤسسة التعليمية والمجتمع المحلي من أجل زيادة فاعليتها في رعاية الطلاب تربوياً وتعزيز المشاركة في تنمية المجتمع المحلي، من هنا نرى أن صدور القرار الوزاري (223) بتاريخ 14/9/2006 بتطبيق مجالس الأمناء والآباء والمعلمين كان نقلة نوعية في إمكانية تحقيق القدر الكبير من اللامركزية في التعليم حيث كان من أهم أهدافه (9):
1. تحقيق اللامركزية في الإدارة والتقويم والمتابعة وصنع واتخاذ القرار.
2. تشجيع الجهود الذاتية والتطوعية لأعضاء المجتمع المدني لتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعة والتعاون في دعم العملية التعليمية .
3. تحقيق الرقابة الذاتية علي الأداء داخل المدرسة .
4. تعبئة جهود المجتمع المحلي من أجل توفير الرعاية المتكاملة للطلاب بصفة عامة ورعاية الفئات الخاصة منهم (معوقين/ فائقين/ موهوبين) بصفة خاصة .
5. إبداء الرأي في اختيار المدير الجديد للمدرسة وتقييم أداء المدير في فترات تجديد مدته .
6. تقرير أوجه التصرف في ميزانية المجلس والرقابة علي الموارد الذاتية للمؤسسة التعليمية.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف بدأت تجري تطبيقات تجريبية لأشكال متباينة لمجالس الأمناء في سبع محافظات هي (القاهرة، الإسكندرية، المنيا، الفيوم، قنا، أسوان، وبني سويف) ولكن حتى الآن لم تجري دراسات متكاملة حول مدى نجاح هذه التجارب، ولكن تجربة الإسكندرية في تطبيق مشروع الإصلاح المتمركز على المدرسة كانت هي التجربة الرائدة في هذا المجال .

الإصلاح المتمركز على المدرسة، وتأهيل المدارس للاعتماد التربوي
يعتبر نظام الإصلاح المتمركز على المدرسة من احد الاستراتيجيات الأساسية التي تتبناها وزارة التربية والتعليم من اجل تفعيل لامركزية التعليم والهدف الرئيسي من هذا النظام هو تحسين جودة التعليم من خلال عمل شراكات بين المدارس والمجتمع المدني، من هنا نجد أن هذا المدخل يجعل من المدرسة وحدة الفعل حيث يحدث تآزر بين كل المدخلات بناء على خطة شاملة لتحسين وإصلاح المدرسة ليتعاظم دورها ويؤدى التطبيق الملائم لهذا الإصلاح إلى حدوث تحول في عملية التدريس والتعلم داخل حجرات الدراسة عن طريق استبدال النموذج التقليدي لأساليب التدريس المعتمد على الحفظ والتلقين ليحل محله نموذج التعلم النشط والاعتراف بأهمية المعرفة المهنية والتقويم الشامل ودمج التكنولوجيا في عملية التعليم والتعلم ويتحقق ذلك بجعل المدارس قادرة مهنيا على الاضطلاع بمسؤوليتها ومحاسبتها بالإضافة إلى تزويد المدارس بالدعم المالي لمساعدتها على ربط مخصصات الموارد بالأداء وبرامج التحسين ،ومراعاة القواعد التشريعية والقانونية ووضع شكل مؤسسي للمحاسبية المتمركزة على الأداء ومساعدة المدرسة على إجراء التقويم الذاتي ،ووضع خطط الإصلاح في ضوء المعايير القومية للتعليم، ويكون كل ذلك من خلال مجالس الأمناء بالمدارس (10).
وتعتبر تجربة الإسكندرية، في تطبيق الإصلاح المتمركز على المدرسة وتقويم نتائجها، أحد العلامات القوية في الانتقال من مدخل تحسين التعليم القائم على المدخلات إلى مدخل الإصلاح الشامل المتمركز على المدرسة في إطار اللامركزية والمشاركة المجتمعية، حيث يجعل هذا المدخل من المدرسة وحدة الفعل بناءً على خطة شاملة لتحسين وإصلاح المدرسة، ليتعاظم تأثيرها في إحداث تغيير يمكن ملاحظته ويسهل قياس تأثيره وتصحيح مساره .
يعمل هذا المدخل على بناء القدرة الذاتية للمدرسة بصفتها الوحدة الأولى في خط الإنتاج التعليمي، وتمكين المدرسة من تطوير أدائها والتخطيط والعمل على تطويره وفقاً للمعايير القومية تمهيدا لمرحلة الاعتماد التربوي (11).
هذا وقد بدء تطبيق هذا النظام في عهد اللواء / عبد السلام المحجوب، وكانت هذه التجربة بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومركز الإسكندرية للتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ويتلخص مضمونها في توسيع قدر المشاركة المجتمعية من خلال ربط أعضاء المجتمع بالإدارة المدرسية، وذلك بتطوير مجالس الآباء والمعلمين إلى مجالس للأمناء ويكون لها صلاحيات إدارية ومالية واسعة. وتفويض سلطات واسعة للإدارة المدرسية تطبيقا لـ(اللامركزية). و قد بدأ التطبيق في 30 مدرسة بالأحياء الشعبية، على أن يتم التطبيق في 35 مدرسة أخرى بالجهود المجتمعية الذاتية لمحافظة الإسكندرية. وكان من أهم نتائج تجربة الإسكندرية:
- إتباع طرق تدريس غير تقليدية، وتغيير الشكل التقليدي لحجرة الدراسة.
- تقليل كثافة الفصل والتأكيد على أهمية الأنشطة اللاصفية.
- التعلم بالتقنيات الحديثة كجزء من العملية التعليمية.
- الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتدعيم العملية التدريسية.
- رفع مستوى الأداء للمعلمين.
- تفعيل متابعة أولياء الأمور ورقابة أعضاء مجالس الأمناء لسير العملية التعليمية.
وعندما تولي اللواء / عادل لبيب منصب محافظ الإسكندرية أصدرا قرارا جديدا برقم 1100 لتطبيق مجالس الأمناء اعتبارا من عام 2007 ونظرا لاهتمام جماعة تحوتي للدراسات المصرية بالعمل على تطوير التعليم باعتباره المدخل الأول والرئيسي للتنمية وتطوير المجتمع فقد اعتبرت مجالس الأمناء أحد أهم مجالات العمل في أحداث نقلة لتحقيق تطوير حقيقي للتعليم، من هنا جعلت دراسة وتقييم هذه السياسة أحد محاور عملها فقامت بعدد من الخطوات يمكن اختصارها في النقاط التالية (12) :
• تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن "لجنة التنمية" لتقييم "مجالس الأمناء" تضم و فريق من المهتمين والمختصين والخبراء بالتعليم من أعضاء الجمعية من أجل التوصل إلى سياسات وبرامج عمل من شأنها تفعيل دور مجالس الأمناء بحيث تصبح قادرة على إدارة وتطوير العملية التعليمية بالمدارس.
• في البداية تم جمع القرارات المنظمة لمجالس الأمناء وعرضها للتعرف على الإطار القانوني لهذه السياسة.
• وقد استطاع هذا الفريق أن يقوم بزيارة عدد من المدارس التي حصلت على الاعتماد التربوي، وعدد من المدارس التي يجري استكمال قدرتها على الحصول على الاعتماد، وعدد من المدارس التي لم تحصل على الاعتماد بغرض التعرف على دور مجالس الأمناء في الحصول على جودة التعليم .
• كما تم جمع العديد من الوثائق والبيانات وفحصها للتعرف على مميزات المدارس التي حصلت على الاعتماد التربوي، ومعوقات أو سلبيات المدارس التي لم تحصل على الاعتماد وما هو دور مجالس الأمناء في كل ذلك .
• وتم أعداد عدد من الأسئلة وإرسالها للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وهي جمعية شريكة والتي سوف ترسلها لعدد من المندوبين بالمحافظات المختلفة كاستبيان للتعرف على مجريات تطبق مجالس الأمناء بهذه المحافظات .
• وكذلك تم عقد عدد من ورش العمل وجلسات الاستماع والندوات للتعرف على واقع ما تقوم به مجالس الأمناء بالمدارس .
• كل ذك بغرض الإعداد لعقد مؤتمر علمي في شهر ديسمبر 2010 تحت عنوان "قاطرات التنمية" سيكون محوره الأول عن مجالس الأمناء .
هذا وقد تبين أن الإسكندرية تطبق في السنوات الأخيرة قرار المحافظ رقم 1100 لسنة 2007 والذي يعتبر بمثابة اللائحة التنفيذية والتفصيلية للقرار الوزاري 334 لسنة 2006 ولكن مع بعض الاختلافات الجوهرية .

لذا فإن هناك بعض الملاحظات حول تجربة الإسكندرية في تطبيق مجالس الأمناء والتي يمكن اختصارها في الآتي :
1. بالرغم من نجاح عدد قليل من المدارس في تطبيق سياسة مجالس الأمناء ، إلا أن هناك : ضعف وتردي فهم بعض مديري المدارس وأعضاء هيئات التدريس لدور وأهداف مجالس الأمناء .
2. محدودية مشاركة منظمات المجتمع المدني لعدم وجود قاعدة بيانات عن خريطة المجتمع المدني لدي عديد من المدارس .
3. آلية اختيار أو تعيين أعضاء مجالس الأمناء وفقا لقرار محافظ الإسكندرية تستبعد وجود ممثلين لأولياء الأمور في هذه المجالس، وعدم وضوح طريقة اختيار أعضاء مجالس الأمناء بالمدارس .
4. طريقة إدارة الموارد المالية والبشرية ما تزال محل خلاف بين مجالس الأمناء والمشرفين في الإدارات والمديريات التعليمية .
5. عدم تحديد أدوار واضحة لمجالس الأمناء في كيفية التعامل مع النواحي الفنية والإدارية في العملية التعليمية .
6. عدم وضوح دور مجالس الأمناء في عملية حصول المدارس على الاعتماد التربوي وتحقيق جودة التعليم .
7. اختلاف في بعض النصوص في قرار محافظ الإسكندرية الحالي ( اللواء/ عادل لبيب) مع قرار المحافظ السابق (اللواء / المحجوب)، ومع القرار الوزاري 334، مما أحدث خلالا في بعض التطبيقات .
8. عدم وضوح مفهوم اللامركزية والمشاركة المجتمعية في الثقافة العامة لدي المصريين والتي تشكل جوهر نظام مجالس الأمناء.
ونظرا إلي أنه من حق منظمات المجتمع المدني أن تناقش وتقييم السياسات الرسمية، كما يحق لها أيضا الضغط على متخذي القرار من أجل تعديل أو تغيير هذه السياسات بما يحقق أهداف تنمية المجتمع، فأننا نأمل أن يكون هذا المؤتمر خطوة هامة في تحقيق هذا الهدف .

ــــــــــــــــــــ
المراجع
1. د. هبة حندوسة وآخرون – تقرير التنمية البشرية لعام 2005 " اختيار مستقبلنا : نحو عقد اجتماعي جديد" معهد التخطيط القومي 2006 إطار 3-3 اللامركزية الإدارية صـ 44 .
2. السياسية للامركزية – مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية – الأهرام – مارس 2009 .
3. د. يسري الجمل - وزارة التربية والتعليم – الخطة الاستراتيجية للإصلاح التعليم 2004- 2010 .
4. د. عبد المنعم سعيد - حلم اللامركزية في مصر - جريدة الأهرام المسائي 12/3/2010 .
5. فتحي سيد فرج – لماذا لم يكتمل تشكل الدولة القومية الحديثة في مصر؟ – مجلة تحديات ثقافية العدد 39 شتاء 2010 صـ 61.
6. د. علي الدين هلال - لماذا لم تتحقق اللامركزية في مصر؟ - جريدة الأهرام 20/3/2010 .
7. د. يسري الجمل – التطبيق التجريبي لنظام لامركزية التعليم في 3 محافظات – جريدة الأهرام .
8. د. أحمد زكي بدر - طفرة إدارية وتحسن ملموس في مستوى العاملين في مجال التعليم – جريدة الأهرام 7/5/2010 .
9. د. يسري الجمل – وزارة التربية والتعليم – القرار الوزاري 334 بتاريخ 14/9/2006 بتطبيق مجالس الأمناء والمعلمين .
10. د. يسري الجمل – الخطة الاستراتيجية القومية لإصلاح التعليم قبل الجامعي في مصر 2007/2008 – 2011/2012 " نحو نقلة نوعية في التعليم" ( برنامج الإصلاح المتمركز على المدرسة وإعدادها للاعتماد التربوي) صـ 131.
11. وزارة التربية والتعليم - تأكيد اللامركزية ودعم المشاركة المجتمعية – التجارب الناجحة لدعم اللامركزية – تجربة الإسكندرية – بوابة المعرفة .
12. د. محمود رشدي وآخرون – رؤية جمعية تحوتي لتقييم سياسية مجالس الأمناء في مدينة الإسكندرية .

#فتحي_سيد_فرج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات