الجعفري، المالكي، عبد المهدي: رموزا للشيعسلاموية

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 3174 - 2010 / 11 / 3 - 17:25
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في بعض الأحيان أبدأ بكتابة مقالة، ولا أتمها، ثم أهملها، لسبب أو آخر. ومن هذه المقالات ما بدأت كتابته قبل مدة تحت عنوان «المرشحان الشيعسلامويان: أيُّ العَلقمَين أكثر (حلاوة؟)؟»، وأعني بهما نوري المالكي مرشح التحالف الوطني باستثناء المجلس الأعلى، وعادل عبد المهدي المرشح الممكن والملوَّح به لكل من (العراقية؟) والمجلس الأعلى، وكان معهما حزب الفضيلة، قبل تحوله إلى تأييد ترشيح المالكي.
الذي استفزني اليوم للكتابة مشاهدتي للقاء الخاص على الحرة مع أحد أهم رموز الشيعسلاموية العراقية، وهو إبراهيم الجعفري، طبعا بدون (دال نقطة) قبل الاسم، لأنه طبيب لكن بدون اختصاص، أي لا يحمل اللقب الأكاديمي (دكتور)، بل (دكتور) هي التسمية الشعبية في العراق للطبيب، كما إن التسمية العرفية للطبيب على سبيل المثال في لبنان وسوريا (حكيم)، ومع هذا لا يقال في التسميات الرسمية وفي الأخبار عن سياسي طبيب (الحكيم فلان الفلاني). لا أقول هذا تشهيرا، ولا هي حساسية من أحد، بل هو تعبير عن امتعاض من هذه الظاهرة واستهجان لها، أعني ظاهرة انتحال عدد كبير من سياسيينا في العهد (الجديد) لقب (دكتور)، ومعظمهم لا يحمل هذه الشهادة أبدا، بل هي دعوى غير صادقة، تنم عن عقدة نقص. معذرة، لكن ليس لي تفسير آخر. المهم هذه المقابلة استفزتني لأكتب بعض ملاحظاتي، وحثتني لأضيف إليها ما ابتدأته قبل أيام من مقالة أشرت إليها عن المرشحين المالكي وعبد المهدي.
شيعسلاموية الجعفري
شاهدت اللقاء الخاص الذي أجراه الإعلامي الناجح سعدون محسن ضمد مع الجعفري باهتمام، واستمعت إلى الحديث بتركيز، ودونت بعض ملاحظاتي. قبل كل شيء أقول أنه قد أسيء كثيرا لمفردة «الوطني» و«الوطنية»، عندما تحولت هذه الصفة إلى مرادف لـ«الشيعسلاموية»، فـ«تيار الإصلاح الوطني» بمعنى «تيار الإصلاح الشيعسلاموي»، و«الائتلاف الوطني» بمعنى « الائتلاف الشيعسلاموي»، و«التحالف الوطني» بمعنى «التحالف الشيعسلاموي». لماذا أقول هذا؟ لأن ما يجمع هؤلاء جميعا كونهم قوى وشخصيات سياسية، تنتمي إلى الإسلام السياسي أولا، وإلى التشيع السياسي ثانيا.
فبالرغم من كل تأكيدهم على التخلي عن الطائفية السياسية وانتقالهم إلى المشروع الوطني، فبين حين وآخر تفلت منهم عبارة تنم عن حقيقة قناعاتهم الشيعسلاموية التي لم يتخلوا عنها أبدا. هذا ظهر على الكثير من زلات لسان المالكي، وسبق وأشرت إلى بعضه في مقالة «ثلاث وقفات مع المالكي في حواره الخاص» بتاريخ 20/08/2010، ناهيك عن تصريحات ولقاءات الكثير من النواب والوجوه الإعلامية لكل من «دولة القانون» و«الائتلاف الوطني».
دعوني أبين اليوم ما هي مؤشرات كون الجعفري رمزا شيعسلامويا بامتياز من خلال لقائه الخاص الذي شاهدته اليوم على الحرة.
1. عندما تحدث عن مخاوف الأكراد، وقال إنها مخاوف مشروعة، أعقب قوله بعبارة «كما إن لدينا نحن في الوسط والجنوب مخاوفنا»، وواضح إنه بعبارة «نحن في الوسط والجنوب» إنما يعني «نحن الشيعة». يقولها الأمين العام لتيار الإصلاح الوطني، وهو يدعي كما يدعي بقية رموز الشيعسلاموية العراقية إنهم طلقوا الطائفية السياسية، تلك الزيجة غير الشرعية، وانتقلوا إلى زيجة شرعية مع الوطنية.
2. عندما سأله مدير الحوار عما إذا سيستغلون إعلان كتلة التغيير استقلالها وعدم التزامها بالتحالف الكردستاني لكسب ودهم، وبين رفضه لمنهج استغلال حالة الاختلاف في كتلة ما من أجل إضعافها، ويعني أنه لا يريد استغلال هذا الأمر لإضعاف الكتلة السياسية للمكون الكردي، وهذا موقف أخلاقي يحسب له، ولكن ينم عن إصرار على أن القوى السياسية تتقسم في العراق حسب عقلية الجعفري وكذلك المالكي بالضرورة مكوناتيا، كردية، عربية/سنية، شيعية، وأكد هذا المعنى بقوله «خَلِّ ينرَصّ الصف الكردي، وخَلِّ ينرَصّ الصف السني العربي، وخَلِّ ينرَصّ الصف الشيعي». إذن أنتم لا تفهمون ولن تفهموا في المستقبل أن العملية الديمقراطية قائمة على التعددية السياسية، وليس على التعددية المكوناتية، أي الطائفية السياسية والعرقية السياسية. ليس غريبا، لأن الجعفري ثابت على ثوابته، وهو الذي كان من أبرز المنظرين للمحاصصة الطائفية والقومية في مؤتمر أربيل للمؤتمر الوطني العراقي الموحد عام 1991، وقد شاركت شخصيا فيه، حيث كان يطرح نسبة الحد الأدنى المقبولة من الشيعة لهم في المؤتمر، ونسبة الحد الأدنى المقبولة من الأحزاب الإسلامية الشيعية لهم في المؤتمر. يمكن أن يقال كانت لذلك مبرراته الموضوعية، ولكن الغريب أنهم حتى يومنا هذا لم يتخلوا عن تلك الثقافة.
3. عندما تكلم عما يسمى بـ«التحالف الوطني» الشيعسلاموي المتشكل من «الائتلاف الوطني» الشيعسلاموي و«ائتلاف دولة القانون» الشيعسلاموي أيضا، تساءل عما إذا كان انشقاق الائتلاف الواحد، يعني «الائتلاف العراقي الموحد» الشيعسلاموي، وتحوله إلى ائتلافين (شيعسلامويين) مما يشرفهم، فأجاب بـ«لا» النافية مقرونة بـ«طبعا» المعبرة عن بداهة النفي، لأن التوحد هو الذي يشرفهم، كما عبر. ونحن نعلم أن التوحد قائم على مشتركين لا ثالث لهما، مشترك الشيعوية، أو التشيع السياسي، ومشترك الإسلاموية، أي الإسلام السياسي.
أكتفي بالتعليق على طروحات الجعفري، أحد أبرز رموز الشيعسلاموية العراقية، لأنتقل إلى رمزين آخرين يتنافسان على رئاسة الوزراء. وسأبدأ بما كتبته قبل مدة ولم أكمله، تحت العنوان أدناه.
المرشحان الشيعسلامويان: أي العلقمين أكثر (حلاوة؟)؟
ما كتبته عن المالكي في الآونة الأخيرة جعل أحد المعلقين من القراء المحترمين يتساءل عما إذا كانت الحدة التي أكتب بها ناتجة عن خلافات تعود إلى أيام كنت في حزب الدعوة، الذي أعلنت انفكاكي عنه مطلع عام 2006، بينما ذهب آخر إلى كوني مجاملا ومتملقا للمالكي، لأني كتبت - صحيح - بلغة شديدة المعارضة، إلا أنه افتقد فيما كتبت اللهجة العدائية بالقدر الذي يقدره، ولم يخف الكاتب تعاطفه مع نظام صدام.
للعلم أن العلاقة بيني وبين المالكي كانت الأكثر حميمية وودية أيام كنت في حزب الدعوة، بل حتى عندما التقيته في برلين عام 2008 استقبلني معانقا عناقا حميما، وأخذ بيدي وبقي يسير معي متقفدا أحوالي بكل مودة. فالقضية عندي ليست قضية شخصية، بل العكس هو الصحيح، إنه لمن المحرج لي من الناحية الشخصية المحضة أن أتخذ موقفا حادا في المعارضة تجاه من ربطتني به لعقود من الزمن علاقة مودة حميمة معهم، كما حصل لموقفي من كل من الجعفري والمالكي. لأني وجدتني لا أستطيع أن أقدم علاقاتي على العراق، وعلى مشروع التحول الديمقراطي، ولو بتقديري، ولا أدعي أن تقديري معيار معصوم، إلا أنه ملزم لي، لأن الإنسان يجب أن يكون صادقا مع نفسه، منسجما مع قناعاته، لأن القناعة الراجحة حجة على صاحبها وتوجب عليه ترتيب الأثر. ثم إني لم أخرج من حزب الدعوة ولم أغادر الوسط الإسلامي لاختلافات تنظيمية أو إجرائية أو مزاجية، بل اختلفت معهم سياسيا، ثم اكتشفت أني أختلف معهم أصلا في القاعدة الفكرية، نتيجة ما حصل من تطور وتحول فكري عندي؛ نعم مع الوقت وجدت نفسي أفترق معهم في القاعدة الفكرية للرؤية السياسية والتصور عن الدولة والمجتمع، ومع الوقت زادت قناعتي وترسخت عن مدى ضرر الإسلام السياسي، لاسيما المتخندق طائفيا على كل من المشروع الوطني، والمشروع الديمقراطي، والمشروع الإنساني. وعندما وجدت أن هناك فرصة لتحول السلطة من الشيعسلامويين إلى طرف يقترب - ولو ليس بدرجة التطابق - من المشروع الوطني المتطلع إلى تحقيق الدولة المدنية القائمة على أساس المواطنة وقواعد الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان، رأيتني أكثر انسجاما مع (العراقية)، لأن خطابهم كان خطابا وطنيا عراقيا، مع إن البعض منهم ما زال يحمل ربما فكرا عروبيا أو عشائريا. ولكن – وهنا بيت القصيد - عندما اصطدمت (العراقية) بكتلة كونكريدية أغلقت المخرج من النفق، ذهبت إلى التنازل عن حقها في تقديم مرشحها لرئاسة الوزراء، فاصطفت إلى جانب ترشيح منافس المالكي من داخل الوسط الشيعسلاموي، أي مرشح المجلس الأعلى عبد المهدي. فهي أي العراقية أعطت مثلا رائعا في الإيثار عندما تنازلت – ولو مضطرة - عن حقها الدستوري، ولكن يا قادة (العراقية) أيكون التنازل لرمز من رموز الشيعسلاموية، ينتمي إلى حزب معروف عنه أنه الأكثر تشددا في إسلامويته وفي شيعويته؟
وهنا أشير إلى مقالة لي في 11/01/2008 تحت عنوان (هل عبد المهدي حقا البديل الأفضل للمالكي؟)، قارنت فيها بين المالكي وعبد المهدي، حيث جرى وقتئذ كلام حول مساعي تهدف إلى استبدال المالكي بعبد المهدي، فسردت مجموعة مبررات، بينت عبرها عدم أرجحية عبد المهدي على المالكي، وهكذا كنت في وقت سابق قد بينت مبررات ترجيحي للمالكي على الجعفري. أما اليوم فقد غدا المالكي مساويا للمذكورين فيما يسجل عليه وعليهما من تحفظ، ففي تقديري أن ليس هناك من وسط الإسلام السياسي، شيعيا كان أو سنيا، من يصلح لقيادة العراق، وليس هناك من الوسط الشيعسلاموي بشكل خاص من لا يتضرر العراق من تبوئه لموقع قيادة العملية السياسية. فالثلاثة يؤمنون بالإسلام السياسي، والثلاثة يؤمنون بالمشروع السياسي الشيعي، والثلاثة يتوزعون ما بين من تحوم حوله شبهة الولاء الإيديولوجي الإسلاموي سياسيا، أو الشيعي طائفيا لإيران، أو من هو منسق بدرجة أو أخرى مع إيران، أو من هو – لا أقل - ساكت عن دور إيران التخريبي في العراق. فلهذا أقول إن (العراقية) ربما تكون فقدت للأسف مصداقيتها كقائمة وطنية عراقية، لا شيعية ولا سنية، وغير مسيِّسة للدين، بل مؤمنة بالمواطنة، عبر إعلانها تنازلها عن ترشيح مرشحها لرئاسة الوزراء ودعمها لترشيح عبد المهدي. طبعا مالت الآن كفة الميزان مرة أخرى لصالح المالكي، ذلك بعد تحول الفضيلة إلى دعم ترشحه.
ومن حق من يسأل أن يوجه سؤاله المشروع إليّ، أنه إذا كنتَ رافضا لكل من المالكي وعبد المهدي، وكنت معارضا لأي مرشح شيعسلاموي، أي لأي مرشح من إحدى القائمتين (دولة القانون) و(الائتلاف الوطني) أو ما يسمى بـ(التحالف الوطني)، وإذا كانت العراقية قد تنازلت عن تقديم مرشحها، مما يعني أنها أقرت باستحالة أن يتحقق لها ذلك، رغم امتلاكها للاستحقاق الانتخابي والدستوري غير المؤوَّل، فما هو البديل؟ سؤال مشروع، والجواب: نعم، لا بديل ممكنا يلوح في الأفق. إذن لا بد للعراق أن يرضخ لأربع سنوات أخَر لأمر واقع مرّ. لكن هل سنتعلم من هذا الدرس؟ أم سنذهب عام 2014 لانتخاب نفس الذين سنعلن بأصوات عالية تذمرنا من أدائهم ومعارضتنا لهم، فتكون ألسنتنا وربما هتافاتنا بل وحتى مشاعرنا ضدهم، بينما ستكون أصواتنا الانتخابية مرة ثالثة لهم؟
03/11/2010

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات