النزعة العلمانية في الشخصية العراقية

فارس كمال نظمي
(Faris Kamal Nadhmi)

الحوار المتمدن-العدد: 3003 - 2010 / 5 / 13 - 13:05
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

المجتمع والدولة والسلطة: ثلاثة مكونات سوسيوسياسية متفاعلة جدلياً، يرتكز إليها البناء المادي والمعنوي لحضارة الإنسان على الأرض. وإذا ما انبثـقت هويةُ أي من هذه المكونات على نحو متصارع مع هوية المكون الآخر ومتطلباته، أصبح العنف والإرغام وسيلتي التفاعل فيما بينها، وسادت الفوضى الاجتماعية والسياسية، وتاه سلم القيم في ضباب اللامعيارية.
ومن الناحية التحليلية الأكاديمية، فإن الدولة هي المؤسسات الرسمية التي تدير أنشطة المجتمع وتقدم له الخدمات بأنواعها، فيما السلطة هي الجهة "الشرعية" المختصة بتشغيل الدولة تنفيذياً وتشريعياً وقضائياً. ولذلك فإن مخرجات التفاعل بين المجتمع والدولة والسلطة ضمن جغرافيا بشرية معينة، لا بد أن تكون وثيقة الصلة بالبناء السيكولوجي للشخصية الاجتماعية السائدة في تلك الجغرافيا. ولنقرأ نفسياً ملامح هذه البنى الثلاثة في العراق.
فسلطة البعث السابقة ابتنت طوال أكثر من ثلاثة عقود دولةً عُصابية على مقاييسها، ثم ابتلعتها تماماً حد التوحد، حتى صار الفرد العراقي عاجزاً عن التمييز مفاهيمياً بين الحكومة والدولة والوطن، لكنه كان يدرك، وبمستويات وعي متنوعة، حجمَ الخصومة النفسية المتراكمة بين مجتمع مُرغَم على كبت هويته، وبين سلطة (أو دولة لا فرق) مغتربة عنه تريد استدماجه فيها قسراً ليمضي "صاغراً" في دربها الموهوم نحو "مجد" مشروعها القومي. كانت خصومةً لا رجعة فيها، انتهت بانتقام المجتمع من سلطته ودولته معاً بتخليه عنهما لصالح احتمالات جديدة جاءت بها الآلة العسكرية الأمريكية في نيسان 2003م.
ولكي يعقلن المجتمع عزوفه هذا عن نصرة سلطته (خصمه) وما رافق ذلك من تنكيل بدولته الشمولية المنهارة إبان أسابيع السلب والنهب والحرق التي أعقبت يوم احتلال بغداد، كان لا بد له (أي المجتمع) أن يتماهى بأي ايديولوجيا جديدة متاحة، إذ يمكن حتى للعقائد الجامدة أن تملأ الفراغَ النفسي الجمعي الناجم عن افتقاد الشعور بالأمن بركنيه النفسي والاجتماعي، بل إنها (أي العقائد الجامدة) قد تقدح في إدراكات الناس، أثناء ظروف الانفلات الأمني وتعطيل مؤسسات الدولة، كما لو أنها الحل الأوحد والأمثل لهم؛ أي يستدمج المجتمعُ هويةً "منقذة" ما دام لا "منقذ" آخر سواها، بحسب معادلة الغريق والقشة.
وهذا ماحدث تماماً، إذ استوهمت فئات واسعة من المجتمع العراقي حينذاك أن الحل يكمن في الخيار "الوحيد" الذي أتاحه الاحتلال الأمريكي متعمداً، ممثلاً بأحزاب تستمد فاعليتها من إرث الطائفة الدينية أو العرق القومي، بصرف النظر عما إذا كان هذا الحل ينسجم مع خصائص الشخصية الاجتماعية للفرد العراقي أم لا ينسجم. فكانت بداية "المشروع الديمقراطي المدني" برعاية أحزاب ترجع في بنيتها الفكرية إلى حقبة ما قبل الدولة المدنية، دون أن يعني ذلك (من الناحية النظرية على الأقل) إلغاء حق تلك الاحزاب في التطور واكتساب الوعي الليبرالي تدريجياً.
وقد جاءت نتائج مجموعة كبيرة من استطلاعات الرأي العام آنذاك مطابقة لهذا التحليل، ومنها استطلاع أجريته في تموز 2003م، اتضح فيه أن (69%) من عينة البحث المؤلفة من طلبة جامعيين من الجنسين جرى اختيارهم من وسط البلاد وجنوبها، يؤيدون قيام حكم إسلامي في العراق، مقابل (31%) يؤيدون قيام حكم علماني. كما اتضح في دراسة مماثلة أجريت على أساتذة الجامعة في الشهر نفسه من العام نفسه 2003م إنهم يؤيدون حكماً إسلامياً بنسبة (47%) مقابل (41%) أيدوا حكماً علمانياً.
إلا أن السؤال الجوهري الذي تداولته النخب العراقية المثقفة آنذاك، والذي ما يزال مطروحاً حتى اليوم، هو: ((هل يمكن الاعتماد على نتائج استطلاعات الرأي هذه في تحديد الاتجاهات الفكرية لدى الجمهور العراقي؟)).
إن واحداً من أهم عناصر التفكير الاجتماعي الذي يدرسه علما النفس الاجتماعي والسياسي، يشير إلى أن "الرأي العام" Public Opinion يتسم بالتقلب فيما تميل "الاتجاهات" Attitudes إلى الثبات النسبي لكونها تعبّر عن نزعات ومواقف فكرية ووجدانية وسلوكية جرى اكتسابها عميقاً ضمن مديات زمنية طويلة. وإن هذا التقلب أو التذبذب في الرأي العام يمكن أن يكون أحياناً مؤشراً على ثبات الاتجاهات الفكرية التي تسعى للدفاع عن رسوخها الكامن بأن تناور بتبني آراء ظاهرية آنية مناقضة. فالأمر يتعلق في نهاية الأمر بخداع الذات داخلياً وتحريف الوقائع خارجياً، سعياً إلى الجائزة الكبرى: "الأمن النفسي". فالرأي العام بهذا المعنى يمارس آلية "التكوين العكسي" Reaction Formation اللاشعورية درءاً لمواجهة مواقف تفوق قدرته على التصدي. فحينما يكره المرءُ صاحبَ سلطة ما كرهاً شديداً قد يندفع لاشعورياً إلى إبداء المحبة له تجنباً لخطر مواجهته، أي يستوهم حبه، بل قد يبالغ في إظهار مشاعر الولاء والتقديس له (الجماهير ترقص هستيرياً أمام الدكتاتور: حباً أم كرهاً له؟!).
ولأن العلاقة ما بين المجتمع والدولة والسلطة في العراق بدأت مفككة ولا انتمائية المضمون منذ التغيير في العام 2003م، فقد افترضتُ حينذاك، وما أزال أفترض، أن تلك النزعة الدينية (أي تأييد قيام حكم إسلامي) التي أبداها الرأي العام العراقي آنذاك ما هي إلا "تكوين عكسي" مؤقت غايته الاحتماء النفسي بسقف ايديولوجي ما وسط عاصفة التغيير تلك، وإنها (أي تلك النزعة) ستنحسر تدريجياً لصالح نزعة أعمق وأشد رسوخاً من الناحية التأريخية، هي النزعة العلمانية في الشخصية العراقية.
ولا يُقصد بالعلمانية Secularism هنا المعنى المصطلحي السياسي القاموسي المتشعب الدلالات والتفسيرات، والمتعلق بفكرة الدولة المدنية المحايدة التي تقف على مسافة واحدة من جميع المواطنين بعيداً عن تبني أي دين أو مذهب بعينه، إنما يقصد به تلك النزعة الاجتماعية نحو إدراك الآخر (الشريك في المجتمع والدولة) على أساس هويته الوطنية المدنية لا على أساس هويته الدينية أو الطائفية ما قبل المدنية. فالعراقيون يميلون إلى تنميط بعضهم وفق فكرة "العراقية" أكثر من فكرة "الإسلامية"، ويميلون إلى الاحتكام إلى سلطة القانون المدني (والعرف العشائري أحياناً) أكثر من سلطة الشريعة، ويميلون إلى تغليب المنافع الدنيوية المشتركة على مضار الاختلافات الدينية أو المذهبية.
وبمعنى أدق، إن فكرة "الوطنية الاجتماعية" هي المدخل إلى نزعة "العلمانية السياسية" لدى العراقيين. وهنا أفترضُ أن المسافة بين قطب "الوطنية" وقطب "العلمانية" ليست مسافة خالية أو قصيرة أو مباشرة، بل تتخللها منظومة من الخصائص الإدراكية والانفعالية والقيمية المتراكمة تأريخياً في شخصية الفرد العراقي، والتي تعمل على إيصال القطبين ببعضهما تأثيراً وتأثراً، أهمها ما يأتي:
* تفتحه العقلي، وتدينه الهاديء غير الأصولي، وقدرته على تقبل المستجدات.
* نزعته النقدية الجدالية التي تمنعه من التقولب والجزمية (الدوغماتية).
* يقظته الذهنية التي تجعله مشككاً بل وساخراً من أي سلطة تدّعي "القدسية" دون أن تحقق أي خير عام للناس.
* قدرته على التعلم السريع، أي استنباط المواعظ من التجارب.
* حسه الذوقي والجمالي الذي يجعل من الفن لديه قيمة وحاجة نفسية عليا تتناقض مع أي نزعة دينية أصولية تقنن له أحاسيسه ووجداناته.
* نزعته الدنيوية ممثلة بالاستمتاع بالخبرات الحسية الحياتية المتنوعة (جودة الطعام، وأناقة الملبس، وحب الطبيعة، والرغبة بالنزهة والسياحة).
* ميله إلى التعبير الحر لفظياً وسلوكياً (الغناء والشعر والنقاشات السياسية).
* والأهم من كل ذلك، الوعي الحضاري المتنامي لدى عموم العراقيين بأن حياتهم لن تستقيم إلا بوجود حكام دينهم النزاهة والقانون والعلم.

وقد جاءت نتائج استطلاعين للرأي العام أجريتهما على طلبة جامعة بغداد مؤخراً بالتزامن مع الانتخابات النيابية التي جرت في (7) آذار 2010م، متفقة إلى حد كبير مع هذا التحليل، إذ اتضح أن نسبة المؤيدين للحكم العلماني ارتفعت إلى (79%) في الاستطلاع الأول و(78%) في الاستطلاع الثاني، فيما انخفضت نسبة المؤيدين للحكم الإسلامي إلى (21%) في الاستطلاع الأول و(22%) في الاستطلاع الثاني.
كما كشفت نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة أن القوائم الدينية الطابع (من الطائفتين والقوميتين الرئيستين) لم تحصل مجتمعة إلا على حوالي (52%) من أصوات الناخبين. فإذا علمنا أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت (40, 62%)، فذلك يعني أن نسبة الناخبين المؤيدين لتلك القوائم بلغت حوالي (32%) فقط من مجموع الناخبين المسموح لهم بالتصويت، مقابل (68%) توزعوا بين مؤيد لقوائم علمانية أو مُقاطع للانتخاب في سلوك احتجاجي النزعة لا يُحسب في النهاية لصالح المؤيدين لقيام دولة دينية. وتعد هذه النتائج تراجعاً واضحاً للمد الديني، إذ بلغت نسبة المصوتين للقوائم الدينية في انتخابات العام 2005م (65%). ولأن نسبة المشاركة في تلك الانتخابات بلغت (70%)، تصبح النسبة الحقيقية لمؤيدي تلك القوائم آنذاك حوالي (45%) من مجموع الناخبين الذين يحق لهم التصويت؛ أي أن النزعة الدينية قد تراجعت في الانتخابات الحالية مقايسةً بالانتخابات السابقة بنسبة حوالي (13%) في مقابل تقدم النزعة العلمانية مضافاً لها المقاطعون بنسبة مماثلة؛ علماً أن القوائم الدينية الحالية أصبحت أكثر انفتاحاً من ذي قبل، إذ ضمت في صفوفها شخصيات علمانية وكيانات عشائرية وتكنوقراط استجابة لضغط الشارع العراقي النافر من التمترس الطائفي.
ومعنى ذلك أن النزعة العلمانية العراقية قد عاودت الإعلان الصريح عن وجودها من جديد، متخطية حالة التماهي القسري الدفاعي بالخيار الديني أو الطائفي الذي كان سائداً نسبياً في المرحلة السابقة. فالحراك الاجتماعي والثقافي في العراق كان دوماً أقوى من حراكه السياسي. وبتعبير أكثر ملموسية، فإن المجتمع (بنائياً ووظيفياً) أكثر قوة ودينامية وتقدماً وديمومة من الدولة والسلطة في العراق. وعلى أي حكومة عاقلة ونزيهة، وعلى أي نخب سياسية تدّعي الديمقراطية، أن يتأملوا هذه الحقيقة.
إن جهل الحاكم أو السياسي بسيكولوجية شعبه، هي خاصية شائعة في مجتمعات ما قبل الديمقراطية بشقيها الليبرالي والاجتماعي. وإذا كان للعراق أن يخطو خطوته الأولى خارج تلك المجتمعات، فإن نخبه السياسية المتخاصمة مطالبة بأن تلحق بالوعي الشعبي المستوفي نفسياً لفكرة التآخي السوسيولوجي المدني العلماني، وأن تدرك أن قدرة المجتمع العراقي (بحكم بنيته المتجذرة بعوامل الاقتصاد والثقافة) على إعادة تشكيل دولته وسلطته هو الاحتمال الأكثر رجحاناً من الاحتمال المعاكس، أي من احتمال أن تفلح الصراعات السياسية النخبوية الحالية في إعادة تشكيل هوية المجتمع ونزعاته الأساسية.
وعلى الرغم من أن الأحزاب الدينية الرئيسة تخلت فعلاً (في خطابها اللفظي على الأقل) عن الكثير من طروحاتها اللاهوتية غير الواقعية، واستدمجت لفظة "الديمقراطية" في أدبياتها وبياناتها وتصريحاتها، لكي تبدو عصريةً ومقبولة، ولكي تلحق بالوعي الشعبي المتنامي بأحقية الانتخاب وتداول السلطة سلمياً، فإنها مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن تلحق بالمزاج العراقي العلماني بدرجة أكبر، عبر لبرلةٍ إصلاحية حقيقية لبرامجها ومبادئها وطروحاتها الفكرية والاجتماعية، وأن تتحلى بشجاعة عقلية عالية للاعتراف بأن الحكم العلماني والدولة اللادينية (دولة المواطنة والخدمات) هما القاسم المشترك الوحيد الممكن لمكونات المجتمع العراقي الذي يستطيع أن يمارس حقه في أن يكون مجتمعاً دينياً (جزئياً أو كلياً) عبر احتفاظ أفراده بحقهم في العبادة وممارسة الشعائر والترويج السلمي المتسامح للعقائد الدينية بشتى أنواعها. فقد برهنت التجارب البشرية الماثلة أمامنا، أن أقصى درجات الحرية الدينية قد تحققت في ديمقراطيات تحرسها دساتير لادينية.
ودون هذا اللبرلة، ودون هذه الشجاعة، وما لم تُعالَج الخصومة النفسية التأريخية بين أداء السلطة والدولة من جهة، وديناميات المجتمع من جهة أخرى، وما لم تُعاد الصيغة التنسيقية المنسجمة بينهما على أساس فهم واحترام النزعات النفسية الأساسية للشخصية الاجتماعية السائدة في العراق، فإن فصولاً سوداً أخرى من العنف والفساد والفوضى ستكون بانتظار العراقيين!

#فارس_كمال_نظمي (هاشتاغ)       Faris_Kamal_Nadhmi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات