مفهوم العدالة في الفكر الاجتماعي (من حمورابي الى ماركس) 3 - 3

فارس كمال نظمي
(Faris Kamal Nadhmi)

الحوار المتمدن-العدد: 1677 - 2006 / 9 / 18 - 09:50
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

((العدالة الاجتماعية)) فكرة تشير الى نوع من المساواة له أهميته الجوهرية في تحقيق الصالح العام. وتتجسد هذه المساواة في تطبيق الأحكام والقوانين على الجميع بالتساوي (1). وهي فكرة قديمة ترجع الى أصول تأريخية بعيدة، إلا أنها برزت بظهور المسيحية والإسلام، ثم ازدادت وضوحاً بظهور الثورة الصناعية الحديثة، فبدأً أصحاب المذهب الاشتراكي ينقدون مباديء المذهب الحر ويطالبون الدولة بالتدخل لتلبية الحاجات الأساسية للعمال، مؤكدين أن العمل الانساني ليس سلعة تخضع لقانون العرض والطلب كما يدعي أصحاب المذهب الحر (2).
تصنف العدالة الاجتماعية الى ثلاثة أنواع:
1. العدالة التوزيعية: وتقتضي وجود حكومة قادرة على توزيع موارد المجتمع على الأفراد مع مراعاة قدراتهم ومؤهلاتهم العلمية. كما تقتضي منح الناس الخدمات التعليمية والتربوية والصحية والترويحية والاجتماعية التي يحتاجونها بالتساوي، وعدم منح هذه الخدمات لفئات معينة دون غيرها.
2. العدالة التصحيحية: وتقتضي أيضاً وجود سلطة قوية تعمل على تصحيح الضرر الذي يتعرض اليه المواطن والناجم عن اعتداء شخص آخر عليه، أو اعتداء مؤسسة أو جماعة على حقوقه. ويتم ذلك في دور العدالة التي يشرف عليها القضاة والمحلفون.
3. العدالة التبادلية: وتعني المساواة والموازنة في الأخذ والعطاء بين الأفراد والجماعات والدول. فما يأخذه فرد من فرد آخر ينبغي أن يكون متساوياً مع ما يعطيه له، وبخلافه تختل موازين العدالة التبادلية. (3)

أما مصطلح ((المساواة))Equality فيشير الى حالة التماثل بين الأفراد في المجتمع (4). والمساواة بالمفهوم البرجوازي تعني المساواة بين المواطنين أمام القانون، بينما يبقى الاستغلال والتفاوت بين أفراد الشعب دون مساس. أما الماركسية فترى أن المساواة الاقتصادية والثقافية مستحيلة بدون الغاء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج وتصفية الطبقات المستغِلة (5)
ويشيع أيضاً مصطلح ((التفاوت)) (أو عدم المساواة) Inequality، الذي يعني التفرقة بين الأفراد على أساس العنصر، أو الجنس، أو اللغة، أو الرأي السياسي، أو أسس التمييز الأخرى في التعليم والعمل وأمام القانون، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (6). وينظر الى التفاوت الاجتماعي على أنه نتيجة للفروق بين الخصائص الشخصية للأسر (كالقوة والذكاء والحافز)، ولإنتاجية أعضاء الأسرة, كما يظهر التفاوت بسبب وراثة الثروة Wealth والقوة (النفوذ) Power والهيبة Prestige داخل الأسرة، وبسبب أن الجماعات المسيطرة في كل المجتمعات الطبقية تكوّن أفكاراً ومعتقدات تبرر لها الأوضاع الاقتصادية والسياسية القائمة (7).
وتبرز من بين المنظورات السوسيولوجية نظريتان رئيستان حاولتا تفسير التفاوت الاجتماعي، هما النظرية الوظيفية البنائية، والنظرية الصراعية:


النظرية الوظيفية البنائيةStructural Functional Theory
وضع حجر أساسها "دوركايم"(1858-1917)م Durkheim، وطورها "بارسونز" Parsons . ظلت مرتبطة بالعلم الطبيعي، لاسيما علوم الحياة والكيمياء والميكانيكا، إذ تتصور المجتمع على أنه ((نسق)) من الأفعال المحددة المنظمة. ويتألف هذا النسق من مجموعة من المتغيرات المترابطة بنائياً والمتساندة وظيفياً. وترى أن للمجتمع طبيعة سامية ومتعالية تتجاوز كل مكوناته بما فيها إرادة الإنسان، بحيث تلزم الأشخاص بالانصياع لقواعد الضبط والتنظيم الاجتماعيين، لأن أي انحراف عنها يهدد أساسيات بناء المجتمع الذي تعد المحافظة عليه وصيانته وتدعيم مسيرته غاية في حد ذاتها. فالمجتمع نسق يحقق توازنه الدينامي دون تغيرات جوهرية، فحالما يتعرض النسق لضغط تمارسه قوى خارجية، تتأهب القوى الداخلية وتدفع بالنسق الى إعادة توازنه (8).
وتهتم هذه النظرية بدراسة العوامل المساعدة على ثبات الأنظمة لمدة طويلة من الزمن، وهي لا تنكر إمكانية حدوث صراع، لكنها لا ترى ضرورة للثورة، لكونها دموية ومهددة للكيان السياسي والاجتماعي (9). ولذلك شددت على ضرورة التفاوت الاجتماعي وقيمته ونتائجه الايجابية، عبر توكيدها على أهمية المكافآت غير المتساوية في تحفيز الناس على زيادة مهاراتهم في كل المجتمعات الطبقية. ولأن توزيع المكافآت لا يجري دوماً على أساس الموهبة أو الحافز، فقد أنتقدت هذه النظرية من قبل عدد من علماء الاجتماع، بسبب عدم أخذها بالحسبان أن أفراد الطبقة العليا لا يسهمون في الغالب بشيء مهم للمجتمعات التي يعيشون فيها، وبالرغم من ذلك تنتقل الثروات اليهم وراثياً (10).

النظرية الصراعيةConflict Theory
أسسها "كارل ماركس" (1818 – 1883)م K. Marx ، و"فريدريك انجلز"(1820 – 1895)م F. Engels، بناءاً على المعلومات الانثروبولوجية والتاريخية التي حصلا عليها في عصرهما. ركزت هذه النظرية على الصراع الطبقي Class Conflict، وعلى مظاهر العجز الوظيفي للتفاوت الاجتماعي، كالآلام والتنافس والصراع الناشيء عن جهود الطبقات السائدة في الدفاع عن ثرواتها وامتيازاتها. ووجهت الأنظار الى ((القوة)) Power بدل ((الموهبة))Talent بوصفها مصدر الثروة، والى الايديولوجيا التي توظفها الحكومات لخدمة مصالح الطبقة السائدة، إذ أشار ((ماركس)) الى أن الأفكار السائدة في أي عصر هي أفكار الطبقة السائدة، وأن ايمان الفقراء والضعفاء بأيديولوجيات الطبقة الحاكمة هو نتيجة وعيهم الخاطيء ولافتقارهم الى ادراك مصالحهم الطبقية(11). واكد في منهجه الصراعي لتغيير العالم أن صواب الفكرة لا يتحقق إلا في نجاحها في التأثير في العالم الخارجي، فكتب: ((إن الفلاسفة لحد الآن، قد اقتصر عملهم على تفسير الدنيا بطرائق مختلفة، ولكن الشيء المهم حقيقة هو تغييرها)) (12).
وتعد ((المادية التأريخية)) الإطار السوسيولوجي للفكر الماركسي، إذ ترى أن كل نظرية في الأخلاق هي في التحليل الأخير نتاج للوضع الاقتصادي للمجتمع، ولا توجد مباديء أخلاقية سرمدية أو نهائية تقع فوق التأريخ. فكلما يزداد المجتمع تعقيداً يتطور تشريع القوانين الى الحد الذي يبدو فيه هذا التشريع كما لو إنه مستقل عن ظروف المجتمع الاقتصادية الحالية. وبمرور الزمن وبتطور التشريعات، تتكون طائفة من رجال القانون، ومعهم يولد علم الحقوق، الذي يصبح هو المقياس المرجعي لمعرفة الحقوق الطبيعية، أي العدالة. وهذه العدالة في حقيقتها ليست إلا تعبيراً عن الظروف الاقتصادية القائمة، تارة ً حسب صورتها المحافظة، وتارة ً حسب صورتها الثورية (13).
ولا تعني هذه الرؤية أن الدوافع الاقتصادية وحدها هي التي تحرك الناس عن وعي أو عن غير وعي، إذ كان مؤسسا النظرية الصراعية حريصين على توضيح الأبعاد الأخرى غير الاقتصادية في المجتمع أيضاً. فكتب "انجلز": ((لا أنا ولا "ماركس" أكدنا أن الاقتصاد هو الوحيد، لأن للعناصر المختلفة للبناء الفوقي تأثيرها على مسارات التأريخ)) (14).
ويعد ((الاغتراب)) Alienationفي النظرية الماركسية، أبرز نتائج سوء توزيع الثروة في المجتمع، إذ ميز "ماركس" أربعة مظاهر متسلسلة للاغتراب: فاغتراب الانسان عن نشاطه الانتاجي المملوك لقوى خارجية لا يسيطر عليها، يجعله مغترباً عن ذاته، وبالتالي يصبح مغترباً عن قدراته والروابط الاجتماعية التي تميزه بوصفه إنساناً، ثم يصبح في النهاية مغترباً عن أقرانه وعن الناس عامة (15).
ومع ذلك تنظر الماركسية بتفاؤل الى مستقبل العدالة والمساواة في المجتمع البشري، إذ ترى أن مفهومي العدل والظلم غير مطلقين، بل يتغيران من عهد الى آخر تبعاً للتغيرات التي تطرأ على العلاقات الاجتماعية، وأن إقامة العدل يعني تحرير المجتمع من الاستغلال (16). فمع تطور التكنولوجيا وتزايد الاستثمارات، تنمو البروليتاريا (الطبقة العاملة) وتزداد سخطاً بسبب استغلال البرجوازية لها، ويتنامى وعيها بأن أصل مشاكلها هو نمط الانتاج الذي يحدد بناء العلاقات الاجتماعية. وحين تبلغ وسائل الانتاج أقصى مراحلها المتطورة، تتم الاطاحة بالبرجوازية، مقابل صعود البروليتاريا (17). وعند ذاك تقوم علاقات عادلة أصيلة من المساواة والصداقة الأخوية والتعاون بين جميع الناس، ضمن مجتمع شيوعي يسود فيه نظام اجتماعي لا طبقي يتحقق فيه توزيع الثروة حسب المبدأ النهائي القائل: ((من كلٍ حسب مقدرته، ولكلٍ حسب احتياجاته)) (18).

يتضح من هذا الايجاز لسوسيولوجية العدالة، أن النظرية الوظيفية البنائية تنحو منحى سكونياً محافظاً في تبريرها للتفاوتات الاجتماعية من خلال تمسكها بغائية التوازن في المجتمع. أما النظرية الصراعية فتنحو منحى حتمياً في نظرتها التثويرية للواقع الظالم بوصفه قابلاً للتغير بالضرورة نحو العدالة والمساواة. إن كلا النظريتين لها ما يسند وما يدحض طروحاتها في وقائع الحياة الاجتماعية، إذ كثيراً ما يشيح المظلومون بوجوههم عن إمكانية تغيير حياتهم، ويفضلون التكامل الوظيفي المتوازن مع ظالميهم. ويحدث العكس في أحيان أخرى عندما ينظر المظلومون الى حياتهم على أنها مشروع يستحق الصراع والتغيير.
إن الذي يحدد طبيعة رد الفعل الجمعي نحو الظلم، هو العوامل النفسية الاجتماعية الكامنة خلف رد الفعل هذا، وهي عوامل تنتج عن العلاقة الجدلية بين المفهوم النفسي للعدالة والخصائص الشخصية والموقفية المرافقة له في لحظة تأريخية معينة. وهذا بحد ذاته يتطلب بحثاً منفصلاً في سيكولوجية العدالة!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع:
(1) احسان محمد الحسن (1999) موسوعة علم الاجتماع. بيروت: الدار العربية للموسوعات، ص460.
(2) ابراهيم مدكور (1975). معجم العلوم الاجتماعية. القاهرة: اليونسكو – الهيأة المصرية العامة للكتاب، ص385.
(3) احسان محمد الحسن (1999). مرجع سابق، ص 460 – 462.
(4) احمد زكي بدوي (1982). معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية. بيروت: مكتبة لبنان، ص137.
(5) م. روزنتال؛ و ب. يودين (1985). الموسوعة الفلسفية. ترجمة سمير كرم. بيروت: دار الطليعة،ص477.
(6) احمد زكي بدوي (1982).مرجع سابق، ص216.
(7) B. Yorburg. (1982). Introduction to Sociology. NewYork: Harper & Row, Publishers, pp.342 – 343.
(8) عبد الباسط عبد المعطي (1981).اتجاهات نظرية في علم الاجتماع. الكويت: سلسلة عالم المعرفة، ص 158، 164-166.
(9) محمد فايز عبد أسعيد (1983). الأسس النظرية لعلم الاجتماع السياسي. بيروت: دار الطليعة، ص168.
(10) B. Yorburg. (1982). Ibid. p.347.
(11) B. Yorburg. (1982). Ibid. pp.347, 344.
(12) ادموند ولسون (1973). تاريخ الفكر الاشتراكي المعاصر من فيكو الى لينين. ترجمة يونس شاهين. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ص112 – 113.
(13) فريدريك انجلز (1972). نصوص مختارة. ترجمة وصفي البني. دمشق: منشورات وزارة الثقافة، ص160 -163.
(14) عبد الباسط عبد المعطي (1981). مرجع سابق، ص 104.
(15) نبيل رمزي اسكندر (1988). الاغتراب وأزمة الانسان المعاصر. الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية،ص184.
(16) م. روزنتال؛ و ب. يودين (1985). مرجع سابق، ص 293.
(17) محمد فايز عبد أسعيد (1983). مرجع سابق، ص 171.
(18) م. روزنتال؛ و ب. يودين (1985). مرجع سابق، ص 293، 35

#فارس_كمال_نظمي (هاشتاغ)       Faris_Kamal_Nadhmi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات