اوضاع العاملات المهاجرات

مروة معد
الحوار المتمدن-العدد: 4800 - 2015 / 5 / 8 - 12:43
المحور: ملف - حقوق المرأة العاملة في العالم العربي - بمناسبة ايار عيد العمال العالمي 2015
    

إن مبدأ المساواة والمعاملة بالمثل لجميع العاملين في كل بلد وكلمة عاملين تشمل العاملات ولا يوجد أي شكل من أشكال التمييز وان التشريعات تطبق على الجميع دون تمييز ومن شانها مناهضة العنصرية وكره الأجانب وما يتصل به من تعصب في بعض الدول للعاملات المهاجرات إلى بلد ثاني وما تعانيه من إساءة وأعمال عنف وانتقاص من الحقوق 0ان بعض المهاجرات إلى
إلى دول أخرى في سبيل الحصول على عمل أفضل بمردود أكثر فكثيرا ما يتم استغلال واقع البطالة والحاجة الى فرصة عمل للكسب عند أولئك الفتيات ، عبر عروض مختلفة يقدم معظمها حاليا من المملكة العربية السعودية او دول الخليج ، وتأتي كعروض لعقود عمل كممرضات او سكرتيرات او مندوبات او ربات بيوت او حاضنات أطفال او في مجال الفن 000الخ ،من مكاتب مشبوهة او سماسرة يتسترون بمظهر رجال أعمال ، او حتى من موظفين في بعض السفرات وتأتي كل تلك الأشياء كستار لاستدراجهن وإخراجهن من البلد ،ووصل الأمر في بعض الحالات الى استغلال حتى عقود الزواج ،عبر تقدم أولئك الرجال القادمين كسياح او رجال أعمال الى الخطبة او الزواج ،تجهل الفتاة عن الرجل كل شيء ومع جدية الفتاة في جدية تلك العروض والمسميات وغموض مصيرها عند الانتقال للإقامة في الخارج غير ان صعوبة ظروفها والإغراءات المالية تنطوي عليها تلك العروض تجعلها تغمض عينيها عن المخاطر ، او تقبل بها على مضض هي وأهلها في الغالب 0ومع وصول الفتاة إلى الخارج يسحب زواج سفرها عبر نظام الكفيل او ضمن مؤسسة الزواج وتكتشف بان عقد العمل الذي وقعته هو ورقة لا قيمة لها وان واقع عملها مختلف جدا وبشروط ادني عما تضمنه العقد وباجر اقل او ان زواجها نزوة عابرة ،وإذا مافكرت العاملة او الزوجة المخدوعة بالعودة فهي عاجزة عن ذلك قانونيا لان سائر وثائقها مصادرة لدى رب العمل او الزوج ، وإذا ما حاولت الهروب فهي عرضة للافتراء واختلاق الجرائم من مستغليها لإيداعها في السجن وتسخير أجهزة الأمن والنظام القضائي في بلد مغترب كأدوات لقمعها وإرغامها على الاستسلام وفي معظم الأحيان تلجا إلى سفرة بلدها في تلك البلدان ، حيث يتم المساعدة والحماية المطلوبة، كما يتم تقديم المشورة القانونية والإيواء المؤقت والتدابير التي تساعدها على حضور الدعاوى القضائية وتخرج العاملة بموجبه بتأشيرة خروج نهائي من ذلك البلد 0
اما بالنسبة لبعض العمالة النسائية الوافدة التي تذهب الى الفئات الميسورة في المجتمع فان معظمها يقدم من دول شرق أسيا كمربيات وشغالات ولا يتم استقدام العاملات فيها بناء على طلب رب العمل ولا يتقدمن عبر مكاتب التشغيل وإنما تمر هذه العملية فعليا عبر مكاتب خاصة تمتهن هذه العملية بصورة فعلية،ويجري تأجيرهن بعقود مثل الشقق المفروشة مع ضعف الرقابة عن ظروف استخدامهن الحقيقية او مقدار الأجر الفعلي الذي يقاضينه او مقدار العمولة الحقيقة التي تتقاضاه تلك المكاتب والتي انقلبت إلى تجارة حقيقية بالبشر 0
ومما سبق عرضه فان الواقع يظهر صحة استمرار ظاهرة إساءة معاملة وارتكاب أعمال عنف ضد العاملات المهاجرات ولعل ابرز المقترحات التي نراها لمواجهة هذه الظاهرة التي نعتبرها عنف هي :
-العمل على خلق فرص العمل لأولئك العاملات في بلدانهم الأصلية 0
-قيام الجهة المسؤولية عن الشؤون الاجتماعية والإنسانية برقابة فعلية على العمالة الوافدة والصادرة لجهة وجوب توثيق مستندات هذه العمالة لديها من عقود وعروض وإجراء التفتيش الدوري للتثبيت من سلامة ظروف عملها في القطر او البلد 0
-تفعيل دور البعثات في الخارج والخروج من الواقع السلبي لتتولى الرعاية الحقيقية لمصالح هذه العمالة في بلدان الاغتراب بالاهتمام بواقع عملها وطرح جكيع المشكلات الحقيقية التي تواجهها مع الجهات المعنية في بلدان الاغتراب 0 أخيرا يجب أهمية إدراك إتباع النهج والاستراتيجيات المشتركة على كل من الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي في حماية وتعزيز حقوق العاملات المهاجرات ورفهاهن وإذا لم يتم التعامل مع الآثار السلبية لهذه الظاهرة فإنها ستؤثر على صورة القطر عالميا في حال عدم معالجتها وإيجاد الحلول العاجلة لها وخاصة في ظروف العولمة المتزايدة والدولة ملتزمة بإيجاد الحلول والترتيبات القانونية والإدارية اللازمة لقمع هذه الظاهرة بالالتزام بأحكام الصكوك الدولية ذات الصلة بهذه الظاهرة 0

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات