بعض مانص عليه تقرير الحماية التشريعية والاجتماعية لعمل المراة العربية

روعه عدنان سطاس
اعلام وصحافه ،ناشطه في مجال حقوق الانسان ، ،باحثه في الفكر الاسلامي الجديد
(Rawa Stas)

الحوار المتمدن-العدد: 2940 - 2010 / 3 / 10 - 15:02
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

ان بعض التطورات التي طرأت على قوانين العمل العربية في إطار تناولها لقضايا عمل المرأة حيث صدر عدد من القوانين العمل الجديدة في بعض البلدان العربية متضمنة فصول خاصة بتشغيل النساء بغض النظر عن بعض التعديلات في معايير العمل العربية والدولية من مواد قانونية تؤكد على حقوق المرأة العاملة وتحظر أي شكل من أشكال التمييز ضدها وان ما تنص عليه المعايير والتشريعات العربية وبين مايتم ممارسته على ارض الواقع وان هناك مجموعة صعوبات تشكل إعاقة لمسيرة المرأة العربية في مجال العمل ومنها :
- التعليم بشكل عام في العالم العربي مازال يعاني من عدم ملائمة سياسات التعليم مع متطلبات سوق العمل وهناك ظاهرة الفقر التي تحول دون تمتع الفقراء بشكل عام من التعليم 0
- فرص التدريب المناسبة هي احد الأسباب التي تعيق المشاركة الاقتصادية الفعالة للمرأة في سوق العمل ومازالت المرأة تعاني من الاستبعاد عن التدريب المرتكز على موقع العمل 0
- ان التشريعات التمييزية لا تزال مطبقة في بعض الدول العربية فان الحكومات مازالت تنقصها الإرادة السياسية والاقتصادية لوضع الإصلاحات في المساواة في الأجر بين الجنسين وهو هدف عزيز المنال تصدر سلم أولويات مطالب العمال 0
- الأمومة هي وظيفة اجتماعية تمارسها المرأة لصالح المجتمع ككل وان وضع المرأة العاملة إلام من حيث الظروف والإمكانيات مازال ضعيفا او هشا 0
- لجوء المرأة لفرص العمل المتاحة في إطار القطاع غير المنظم وهذا القطاع لا يخلو من بعض الإشكاليات من العمل خارج نطاق الحماية القانونية الحرمان من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية وكما تعاني المرأة في هذا القطاع من العمل في ظل شروط وظروف عمل شديدة التدهور 0
- نحن كمجتمعات ومؤسسات ومنظمات وحكومة يجب ان نسعى ليكون هناك تدابير هادفة الى تعزيز سبل الحماية الاجتماعية لعمل المرأة ومن بعض هذه التدابير:
- إنشاء وحدات لشؤون المرأة في إدارات العمل
- محو الأمية تمكين المرأة من التدريب والتأهيل الملائم لسوق العمل
- دعم النتظمات الحكومية والأهلية العاملة في مجال رعاية المرأة
- تكريس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في كافة التشريعات الوطنية بشكل عام وتشريعات العمل بوجه خاص
- استثمار طاقات المرأة العربية في مجالات غير تقليدية وإبراز ساحة عمل وإنتاج عربي مثل مشاريع الأسر المنتجة للغذاء ومشاريع الأسر المنتجة للكساء والصناعات التقليدية والمشاريع الإنتاجية المتوسطة
ان تطوير مكانة المرأة العاملة العربية وتعزيز اندماجها في عملية التمنية الشاملة والمستدامة انما يرتكز على تكريس حقوق المرأة كجزء لا يتجزأ من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان والاعتراف الدائم باد ورها الأساسية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية0
ان كافة المواثيق الدولية لها موقف ايجابي من قضية عمل المرأة وتؤكد على ان لكل شخص ذكرا او أنثى له الحق في الحصول على فرص العمل والتعليم وتكون فرص العمل المناسبة على أساس ان تكون الأولوية للاكفأ وليس للرجل او المرأة
وان ابرز هذه المواثيق اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صدرت عام 1979
- المساواة وعدم التفريق بسبب الجنس في الحماية التشريعية
- المساواة في شروط وظروف العمل
- ضمان تكافؤ الفرص في الاستخدام دون تمييز بين الرجل والمرة
- المساواة في قيمة الأجر عند تماثل العمل
- المساواة في الحقوق والحريات النقابية
- حق المرأة في الحصول على الإجازات المرضية
- المساواة في التعليم والتدريب والتوجيه المهني
- ضمان الترقي الوظيفي دون تمييز بين الرجل والمرأة
أخيرا : ان المرأة العربية قد حظيت بالمساواة في الحقوق مثلها مثل الرجل في اغلب الدساتير العربية من حق التعليم والعمل والرعاية الاجتماعية والصحية وتقليد الوظائف الحكومية والحق السياسي ترشيحا وانتخابا فمن هنا نرى ان غالبية دساتير الدول العربية تكرس مبدأ المساواة دون التمييز بسبب الجنس 0
ان قضايا المرأة هي في قمة أولويات العمل الوطني والقومي وقد أوصلت الدول العربية وجميع المنظمات والحكومات جهودا لا استثمار هذا الزخم من الاهتمام الناتج عن تلك المؤتمرات والفعاليات لصالح المرأة والأسرة العربية التي تدخل في إطار حقوق الانسان0

#روعه_عدنان_سطاس (هاشتاغ)       Rawa_Stas#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل