ما الضير..علاوي والمالكي ائتلاف ناجح .. يوقف اللهاث وراء القوائم الصغيرة

حمزه الجناحي

الحوار المتمدن-العدد: 2965 - 2010 / 4 / 4 - 21:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما ان انتهت الانتخابات وظهرت النائج حتى بان للناخب العراقي مدى التغير الذي طرا على الساحة السياسية العراقية والتي لعبها الناخب العراقي وبامتياز وازال العشرات من الوجوه القديمة واتى بوجوه جديدة على الساحة وظهرت النتائج مثل ماراد الناخب وهذا هو الراي العام للموطن وما على الجميع الا احترامه اولا وثانيا على القوائم المتسيدة ايضا استحقاق وهو اخلاقي وسياسي وشرعي اتجاه قواعدها التي زحفت الى الانتخابات واختارت تلك القوائم والحديث هذا ليس بجديد عن أي دولة او مجتمع يعيش على المعمورة يحترم الصندوق ويقدس نتائجه وماذهب لأجله المواطن والعراق ليس الحالة الخاصة ولا الحالة الاستثنائية لتي تعيش تجربة الديمقراطية والانتخابات اما مايدور في اروقة الساسة والغرف المكيفة من احاديث ان الذي يجري في دول العالم من استحقاقات في هذا الجانب مختلف ولا يمكن في العراق وان العراق حالة متميزة او حالة خاصة فلا نقول الا هذا ضرب من الهراء والتحايل على حق المواطن والحديث من هذا النوع اختزلة القانون الانتخابي الاخير واعطى كل مكون حقه خاصة الاقليات والمكونات الصغيرة وسمح لتلك المكونات ان ترشح اشخاصا من مكوناتهم وهذا بالحقيقة هو الجواب الشافي لكل التقولات فالايزيدن والشبك والمسيحين والصابئة اعطيت مقاعد حسب وضعها السكاني وموقعها على الخريطة العراقية واصبح لها ممثلين في البرلمان والدستور يعلن للملأ ان الحكم في العراق هو حكم برلماني اذن ان أي حديث من هذا النوع يتحدث عن التهميش والاقصاء لايعدوا طموحات غير شرعية ولا قانونية من اجل الحصول على المناصب وعلى حساب رغبة المواطن وتكريس روح التجاوز ورسم خريطة جديدة لا يرغب بها المواطن بل رسمت بخط الساسة الذين يريدون الاستمرار في القمة وربما يدور في خلد البعض التوريث او القائد الضرورة او المخلص وهذه كله تجاوزها العراق وبدأ يبتعد عنها منذ العام 2003 ...
ولدت وتمخضت من رحم تلك الانتخابات قوائم فائزة معروفة بوطنيتها واخلاصها وبغض النظر عن التوجه او المذهب او الاثنية ومهما كانت تلك القوائم ومن يقودها ومن فيها انها مفروضة ويجب احترامها والتعامل معها والا ما وصلت الى ماهي عليه الآن..
العراقية ..دولة القانون .. الإئتلاف الوطني ..والكردستانية وقوائم اخرى حصلت على مقاعد اقل مثل التغيير والتوافق ووحدة العراق والاسلامية الكردستانية وو المهم ان تلك القوائم هي الرغبة الاولى والاخيرة واعضاءها هم اعضاء البرلمان القادم الذي يتكون من 325 نائب ومن هذه المجموعة تنبثق الحكومة العراقية التنفيذية سواء كانت رئاسة الوزراء او الجمهورية او البرلمانية وما على الكتل تلك الا العمل لتحقيق رغبة قواعدها الي اوصلتها الى البرلمان ...
الغريب في الموضوع برمته ن القوائم الاربع الاولى هي الان في صراع غير متوقف وفي حال من الاضطراب غير مسبوق وكل يتهم الكل والجميع يريد ان يكون رئيس الحكومة من كتلته ولا يريد احد ان يكون معارضا والأسلوب الجديد هذا والتوجه هذا ينذر بكارثة خطرة ربما تاتي باكل قميئة على المواطن الذي ينتظر من مرشحية الكثير الذي يجري ان الكثير من المرشحين والصاعدين ربما يستصغرون او ينظرون بعين التحقير الى اسم لمعارض البرلماني او انه يعيب على نفسه ان يكون معارضا ضد الحكومة يترصد اعمالها ويصحح مساراتها الخاطئة وكأن الامر اوكل له وخلق هو رئيسا للوزراء والجميع على الشمال صفرا وللأسف هذا مابدأنا نراه من الحراك الذي يجري على الساحة واللعب على هذا المنوال السيء بحجة ان الافضل والاحسن للقيادة في العراق هو ان تكون الحكومات اما حكومات محاصصة وهذا ماشهدناه في الاربع سنوات الماضة واثبتت فشلها واستمر المواطن على حاله يعاني من الحرمان وقلة الخدمات وضعف الامن نتيجة المحاصصة فاصبح رئيس الحكومة مقيدا مكتوف اليدين نتيجة انبثاق حكومة شراكة ومحاصصة من كل الكتل وبالتالي لايستطيع الرئيس من تعديل المسار او معاقبة وزير او محاسبة مقصر والبرلمان بالتالي ارسل رسله السيئين ليقودوا العراق ,,
انتهت تلك المرحلة وظهرت الكتل الفائزة وما على القوائم الكبيرة الا التجاوز على كل تلك التكهنات والترهات والاحاديث الغير ملائمة للمرحلة بل هي فقط لملائمة اشخاصها للأسف الشديد وما على تلك الكتل الكبيرة الا تكوين الحكومة ,,صحيح ان أي من تلك الكتل الاربع لا تستطيع ان تذهب الى البرلمان وتعلن حكومة وهي لا تملك العدد الكافي من التغليب الغالبية العظمى او نصف زائد واحد لذا صار لزاما على الكتل الكبيرة ان تتحالف لتكون الحكومة الجديدة هنا هو مربط الفرس ..
من يتحالف مع من ؟
ومن يصبح معارض على حكومة من ومن له الحق ان يكون الحكومة ؟؟؟
المحكمة الدستورية تقول ان الكتلة الاكبر في البرلمان هي التي تكون الحكومة أي ان الكتلة التي تملك 163 هي التي لها الحظ الاوفر للتكوين وهذا ماضمنه الدستور طيب اذن على القائمة الكبيرة قائمة السيد علاوي ان تتحالف وتكون الحكومة او على قائمة المالكي ان تتحالف وتكون الحكومة هنا تبقى الاتجاهات والاجندات والتحالفات والمكاسب هي اللاعب الاساس في تكوين الكتلة واعتقد وبدون شك ان المحور الاساس وقطب الرحى كما هو حال عالم السياسة ان قائمتين هما اللتان يمكن لهما ان تبدأ العمل اما قائمة علاوي او قائمة المالكي وبالتالي ان القوائم الصغيرة او لنقل الاصغر تنتظر من تلك القائمتين ان تعرض الوضع الجديد ومكاسب الانضمام ومن ثم التكوين الباقي هم معارضة وهنا سيصار الى حكومة قوية تنصب من كنفها الوزراء وبرلمان قوي يستطيع ان يساير الاحداث ويقرر ويحاسب ويعترض وبالتالي يخرج المواطن بامنياته ..
هذا الاطار العام للفهم اما اليوم فان المواطن بدأ يرى العجب في السياسة العراقية الجديدة بدانا نرى ان القوائم الكبيرة هي التي تركض وراء القوائم الاصغر وشاهدنا في الاعلام وعلى الفضائيات ان الكتل الصغيرة بدأت تكون وتعلن عن اسماء من كتلها لتتبوأ المناصب الاولى وهذا هو الغريب في الامر فمثلا قررت الكردستانية ان يكون السيد الطالباني هو الرئيس للعراق للمرحلة القادمة مع علم الجميع ان الكردستانية وبكل مكونات الكرد لا تتجاوز مقاعدهم 57 مقعد فقط ولا اعرف كيف سيجري الامر وهناك امر اخر شاهدنا قائمة الائتلاف الوطني وهي تهيأ قوائمها للأستفتاء لتختار رئيس الوزراء من مجموعة اسماء واعلن ايضا ان الجعفري او السيد جعفر الصدر او عادل عبد المهدي هو رئيسا للوزراء ولا ندري لماذا هذا التهميش للقوائم الكبيرة التي تلتزم الصمت وهي ترى ان الكتل الصغيرة تتلاعب بمصيرها دون حراك لا بل وصل الامر ان البعض من تلك القوائم الصغيرة ( تضع خطوط حمراء على قادة الكتل الفائزة الاولى) فهذه الكتلة لاتريد المالكي ان يكون رئيسا للوزراء وتلك لا ترغب بعلاوي ان يكون رئيسا للوزراء وهي تعلن عن اسماء من هنا وهناك واحيانا تعلن ان الحكومة يجب ان تكون حكومة شراكة وطنية او حكومة طاولة مستديرة او حكومة الجميع ولا يهم من يكون رئيسا للحكومة او للجمهورية وكأن الامر ان علاوي والمالكي الذي حصلا وحدهما على مئات الاف من الاصوات جاءت هبة من الله وليس من المواطن الذي انتخبهم ومع كل هذا انهم اشخاص لا ترضى بهم الكتل الصغيرة ...
الذي يجري الان يعيدنا لى الفترة السابقة فترة الضعف وفترة احتواء المناصب ولا معارض والبرلمان ضعيف والحكومة ضعيفة والمواطن تداس رغبته باحذية الطامحين او المتلاعبين بتلك الرغبات من اجل تقويض العمل الديمقراطي وربما هناك البعض يريد ان يجعل من العراق مثله مثل بعض الدول الاخرى التي توزع فيها المناصب حسب مكونات الدولة السكانية هذا الذي يجري هو احيانا مثار للأستغراب والتعجب واحيانا مثار للسخرية واحيانا يعطي مؤشرسيء على ضعف القوائم الكبيرة التي تتقوى بقواعدها وهي مستسلمة امام القوائم الصغيرة ..
ولا اعرف لماذا هذا الضعف ؟
ولم هذا الاستسلام ؟
ومن يقول ان تولي القوائم الكبيرة الحكم في العراق هو غير ممكن وغير ناجح ولا يلبي الطموح ؟؟
ماذا اذا تحالفت القائمتين الكبيرتين مع بعضهما اعني العراقية ودولة القانون ويتفقان على قيادة العراق ؟
الجواب لدى البعض هذا مستحيل وهذه للاسف النظرة الضيقة للأمور ونحن نرى العكس تماما صحيح ان الايدلوجيات والبرامج مختلفة لكن من الممكن استغلال هذا الاختلاف وتجيره لصالح الشعب وبما ان الخشية والتوجس هما مشروعان لدى البعض لكن هناك قانون وهناك محاكم تفك كل الاختلافات وتجسر بين الهوات من اجل الطموح وخدمة الشعب ,,
قائمة علاوي ذات (91) مقعد التي يتهمها البعض بالبعثية او لعلها ذات توجه قومي او لعلها لها رؤية خاصة وهي مقبولة من قبل الداير العربي العراقي اعتقد ان المرحلة الحالية تحتاج هذا القبول لعودة العراق الى حاضرة العرب واعتقد نحن بامس الحاجة الى هذا التوجه اما باقي الاشخاص الذين يعتقد البعض ان تطلعاتهم غير مرغوب بها فهذا شان البعض ماداموا وصلوا الى البرلمان بقوة المواطن فليس من حق احد تهميشهم او تصغيرهم وبالتالي هم يمثلون الشارع ...
اما قائمة المالكي ذات (89) مقعد فهي الاخرى لايمكن الابتعاد عنها او تسكينها عند وضع خاص فالرجل المالكي صار رئيسا للعراق ولمدة اربع سنوات وكثير من المكتسبات تحققت في فترته على الرغم من حكومة المحاصصة لذا ان الخبرة وقوته المستمدة من المواطن الذي جاء به وبقائمته تجعله لابد من اخذ دوره المناسب ..
اتحاد القائمتين يجعل من الامر اكثر سهولة ويكمم افواه المتصيدين ويمزق شباكهم في المياه العكرة وتبقى فقط كيفية الاتفاق والتصافي من ياخذ رئاسة الحكومة ومن يأخذ رئاسة الجمهورية وهذا الامر ليس بالصعب مادام المشتركات بينهما فائدة الوطن ليكن مايكون وليكن علاوي رئيسا للوراء والمالكي رئيسا للجمهورية مع حقيبة الخارجية له وباسمه لرسم السياسة معا هذا واعتقد ان العكس ايضا ممكن اذا تجاوزا الرؤى والتكهنات والممكن والغير ممكن ويدخلان بحكومة قوية تناسب حجمهما وايضا برلمان قوي وكذالك من حيث لا يرغب البعض من المعترضين سيكونون معارضة قل مثيلها في المنطقة ويتعلمون اهمية المعارضة لتقويم الحكومة وتصحيح اخطاءها .

#حمزه_الجناحي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات