محيي المسعودي
الحوار المتمدن-العدد: 2894 - 2010 / 1 / 20 - 23:38
المحور:
الصحافة والاعلام
كثيرا, ما يتذمر السياسيون والمسؤولون من الصحافة والاعلام بسبب نقلهما الجوانب السيئة في العمل السياسي والاداري . ويُلحّ اغلب السياسيين والاداريون على الصحافة والاعلام كي ينقلا الجوانب الحسنة في عملهم, ويُظهرا المسؤول بالمحاسن التي ليست فيه وحسب, بل بالمحاسن التي يستطيع الصحفي نزعها على المسؤول . وهذا بحد ذاته فسادا خطيرا ومهلكا للمجتمع والمسؤول معا . يحدث كل هذا بسبب عدم معرفة المسؤول لمهمة الصحافة والاعلام ووظائفهما او لرغبته في تلميع شخصيته لاسباب مختلفة على حساب الحقيقة التي تعتبر حقا دستوريا للناس . ناهيك عن جهل بعض الصحفيين "اصلا" في معرفة اخلاقيات مهنتهم ووظائفها الاساسية وواجباتها, او انهم يعرفون ولكنهم يتجاوزون اخلاقيات المهنة وشرفها وينحرفون بالصحافة ووظائفها للحصول على مكاسب مادية او معنوية, وعليه يجب ان نعرّف الصحافة اولا, وهي حسب ما اُتفق عليه عالميا " سلطة شعبية تنهض برسالتها بحرية واستقلال من أجل تأمين وممارسة حرية الرأي والفكر والتعبير والنشر والحق في الاتصال والحصول على المعلومات الصحيحة ونشرها وتداولها كحقوق أصيلة غير قابلة للمساس بها . وتسهم الصحافة ايضا في نشر الفكر والثقافة والعلوم والارتقاء بهما, والصحافة وسيلة للرقابة الشعبية على مؤسسات المجتمع من خلال التعبير عن الرأي والنقد ونشر الأخبار والمعلومات في إطار من الدستور والقانون مع احترام المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وحريات الآخرين " هذا هو تعريف الصحافة الذي يجب على الجميع فهمه وتقبله . امّا ما يحدث في الجسد والعمل الصحفي فهو شأن داخلي, العيوب فيه مكشوفة والابداع الصحفي يفرض نفسه, بكسب قرّاء اكثر وبحصد اعلى الاجور. والصحافة الحرة المحايدة, بطبعها تلفض الدخلاء والمنحرفين, لان المصداقية اهم اركانها , فقد يستطيع الصحفي ان يكذب او يُخطأ لبضع مرّات ولكنه لا يستطيع الاستمرار بالكذب والخطأ, فمن يكذب او يخطأ يفقد مصداقيته لدى المتلقي, والاخير هو المستهلك الوحيد للسلعة الصحفية, فاذا عزف المتلقي عن شراء سلعة صحفي ما , فان ذلك الصحفي سوف يسبب خسارة للمؤسسة التي يعمل فيها وبالتالي خسارة المورد الوحيد للمؤسسة الصحفية, وهو الاعلان الذي يتناسب حجمه مع عدد مستهلكي منتَج الوسيلة الاعلامية . فكلما ازداد انتشار الصحيفة بمصداقيتها كثُر قراؤها, وتزاحم المعلنون فيها . وحتى لو كانت تلك الصحيفة مستغنية عن الاعلان وممولة من قبل جهات تقبل الخسارة المادية ولا تريد الربح من عمل الصحيفة, مثل الصحافة الحزبية, فان هذا التمويل قد يُنقذ عمل الصحيفة ولكنه لن يُنقذ شرفها وثقة القراء بها "أي مصداقيتها" وبالتالي لن يوفر لها جمهورا يُذكر , حتى لو قدمت سلعتها مجانا, اذ لا يُقبِل أي انسان على قراءة او سمع او مشاهدة أي وسيلة اعلامية يعرف انها تكذب وغير حيادية ولدينا تجارب كثيرة من هذا النوع وفي وسائل اعلام مختلفة نذكر منها وسائل اعلام النظام العراقي السابق التي غالبا ما كان الناس يغلقونها او يهملونها عند نشرها الاخبار وتقديمها التقارير ويذهبون الى وسائل اعلام اخرى لمعرفة الحقيقية وغالبا ما تكون غربية .
لماذا على الصحافة الحرة نقل الجوانب السيئة في عمل المؤسسة السياسية ورجالها ؟ اقول : عندما ينقل صحفي خبرا أو أية مادة صحفية إلى الناس المعنيين ويقول فيها "مثلا" أن النحل يُنتج عسلا حلوا , أو ان الماء تشربه الناس, أو يقول: أن الشوارع في المدن تسير عليها السيارات وعلى أرصفتها يسير المشاة من الناس . عندها تكون مادة هذا الصحفي مثار سخرية وتندر لمن يقرؤها ، لأن المادة التي نقلها الصحفي هي من البديهيات التي يعرفها الجميع, العاقل والجاهل وحتى المعتوه . وأنه بمادته هذه لم يكشف عن معلومة جديدة ولم يزود المتلقي بمعرفة أو يطلعه على واقع غائب او غريب او مثير . أما إذا نقل الصحفي في مادته الصحفية خبرا يقول " اُكتشفت خلايا من النحل لم تعد ينتج عسلا حلوا " - لأسباب معروفة أو غير معروفة - أنه بهذا الخبر يكون قد زود المتلقي بمعلومة جديدة وغريبة ومثيرة ومهمة في حياة المجتمع الإنساني عامة أو شريحة من شرائحه. ويكون الخبر أكثر إثارة عندما ينقل الصحفي خبرا مفاده أن النحل أصبح ينتج عسلا مرّا , أو مالحا, أو حامضا, ويكون الخبر الاكثر نفعا واثارة عندما يقرء ويستنتج ويربط هذا الصحفي الاحداث المتفرقة ويحللها بشكل علمي ومدروس بنفسه او بمساعدة مختصين . وكما يقول مالكول ف. ماليت " لا يشكل ما يقوله احدهم "أي المسؤول" الا 10% من العمل الصحفي الجيد – انه الجانب النقلي فقط – اما الجانب الصحفي فيعتمد على قدرة "الصحفي" على الملاحظة والاختيار والتحليل والتقييم للدفع في سبيل المعلومات التي تُضيء وتوضح وتعلّم وتُحرك وتسلي... ان المعلومات لايتم نشرها بشكل مباشر دائما ..."
من هذه المقدمة والأمثلة التي ذكرتها , أردت الوصول الى معرفة وكشف ماهية وقيمة المادة الصحفية التي يحرص كل صحفي محترف على أن تكون قيمة مادته الصحفية عالية جدا, وان تُحدث انتباه لدى المتلقي وتثيره من اجل وقوف الأخير عندها وفهم مدلولاتها ومن ثم تكون قد حققت وظائفها واهدافها حتما, وبشكل ذاتي .
ان المادة الصحفية الخاصة بالسياسي لا تختلف في ماهيتها ووظفيتها عن المثل الذي ذكرته حول انتاج خلايا النحل . لان السياسي من واجبه الاخلاقي والمهني ان يعمل كالنحلة من اجل الناس الذين انتخبوه وأأتمنوه على ارواحهم واموالهم وحاضرهم ومستقبلهم ودفعوا له مقابل عمله اجرا من المال اضافة للسلطة والجاه التي لم ينلها لو لم يمنحه الناس ثقتهم أي ان السياسي يفترض به مسبقا انه يعمل مثل النحلة التي من طبعها ووظيفتها انتاج عسلا حلوا. وعلى الساسي ايضا ان يسدد بعمله كلفة انتاجه ويحقق هامش ربح للناس . الى هنا ينتهي الواجب الاساسي للسياسي , ولا يستحق على اداء واجبه هذا, الشكر والعرفان او الثناء او امتيازات اضافية, سواء كانت مادية او معنوية , ولكنه حين يُقدم في عمله خدمة اكبر ويحقق هامش ربح اكثر مما كان مطلوب منه, عندها يستحق هذا السياسي الامتيازات الاضافية . كأن يُقلد وساما او يُكافأ ماديا او تتناوله وسائل الاعلام . ومن حق هكذا مسؤول ان يعتب او يطالب وسائل الاعلام بابراز عمله ومنتجه الاضافيين , لا من اجله وحسب, بل من اجل الناس التي تبحث عن مسؤول متميز ومبدع ونزيه ومخلص يخدمها . ويصبح من واجب الصحفي ان يلقي الضوء على منجزات هذا المسؤول . وذلك ايضا لا لان الصحفي رجل وطني, بل لان القاء الضوء على المنجز المتميز هو من صميم عمل الصحافة التي تبحث عن التميز الاثارة واستقطاب جمهور اكثر , وليس مطلوبا من الصحفي ان يكون وطنيا او يسعى الى تاكيد وطنيته , لان وطنية الصحفي كامنة ابدا في امانته بنقل الوقائع والاحداث بحيادية وتحليلها وكشف الغامض منها. وعندما يكون الصحفي حياديا مهنيا محترفا نزيها موضوعيا ولمّاحا يكون بالضرورة انسانيا اولا ووطنيا ثانيا , لان الحيادية تعني كشف الاشياء وحقائقها للمواطنين , ومهما كانت الاحداث التي ينقلها الصحفي قاسية على الرأي العام والخاص , فانها حتما تصب في الصالح العام الذي يمثله الشعب وهو الوحيد صاحب القرار . بالطبع يستثنى من نقل الاحداث والوقائع - كما هي - في الصحافة ما تنص عليه مواثيق واخلاقيات وواجبات الصحافة الحرة , مثل قضايا التحقيق الجنائي والقضاء التي يؤثر نشرها على العدالة, وتستثنى ايضا الصور والنصوص الضارة في الذوق العام او المحرضة على الكراهية والقتل والعنف والارهاب . ولكن مع هذا تُعد هذه الاستثناءات غير واجبة اذا كان نقلها وتداولها حياديا ويُراد منه اطلاع الرأي العام ليقول كلمته الفصل فيها . ويتطابق هذا مع النظرية الاخيرة للاعلام وهي "نظرية المسؤولية الااجتماعية" ولكن للاسف لا زال المسؤول العراقي يعمل ويريد ان تعمل معه الصحافة وفق النظرية السلطوية الدكتاتورية للاعلام وهذا ما درجت عليه الاحزاب الشمولية والدينية او وفق النظرية الشيوعية بالنسبة للاحزاب الاشتركية او بالنظرية الليبرالية بالنسبة للاحزاب الليبرالية . وهنا اذكر قول احد المسؤولين, وهو على راس سلطة تشريعية محلية عند تعزيره لاحد الصحفيين اذ قال له " لايحق لك نشر اتهامنا لبعضنا البعض باسغلال المال العام" مثل هكذا مسؤل انما يعني بقوله هذا تسترا على الفساد ومنعا لوصول المعلومة الى الناس الذين انتخبوه وهذا بحد ذاته خيانة للناس . وتشجيع للفساد وخراب البلد . بالتاكيد ان هكذا مسؤول ينتمي الى اصحاب النظرية السلطوية, المشترك فيها رجل الدين الساسي والساسي الدكتاتوري . وانه بالتاكيد ايضا يحارب ويعادي الصحافة الحرة التي تُعد بلا شك السلطة الرابعة . ان من حق المواطن ان يطّلع على عمل السياسي ويراقبه بكل صغيرة وكبيرة يراقب حديثه وفعله وسلوكه ليس في مقر عمله وحسب بل في كل مكان ما عدى الحقوق الشخصية جدا وليس من حق السياسي ان يخفي على المواطن اية معلومة ما عدى الخاص جدا والذي لا علاقة له بالعمل السياسي ولا يؤثر عليه بشكل مباشر او غير مباشر . وليس هناك من ينقل للمواطن افعال وعمل وتصرف السياسي غير الاعلام وعليه يصبح من واجب الاعلام القيام بهذه المهمة . ولا ينبغي للسياسي منع الاعلام من نقل كل شيء عنه, لانه أي السياسي شخصية عامة والشخصية العامة هي من حق الجميع وليس من حق حاملها .
#محيي_المسعودي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
