تأجيل إنتخابات الإقليم عرف سلبي

محسن ظافرغريب

الحوار المتمدن-العدد: 2886 - 2010 / 1 / 12 - 18:27
المحور: القضية الكردية
    

تقرر إجراء انتخابات مجالس محافظات الإقليم قبل إجرائها في بقية محافظات العراق في 31 كانون الثاني 2009، بيد أن الخشية من النتائج، والإختلاف بين الحزبين الرئيسين فـي الإقليم، دفع البرلمان لإستصدار قرار جلسة 21 كانون الثاني 2009، أجّل بموجبه إجراء انتخابات مجالس محافظات الإقليم إلى نهاية العام المنصرم 2009م، لكنّ برلمان الإقليم الذي سيطر عليه الحزبان الرئيسان لم يقف عند ذاك الحد، إنما جعل الباب موارباً أمام إجراء أو عدم إجراء انتخابات مجالس محافظات الإقليم في قانون رقم (4) لعام 2009م الصادر فـي 11/أيار/2009، والذي يمنح رئاسة حكومة الإقليم برهم أحمد صالح بالتضامن مع الهيئة التي تتولى الإشراف على إنتخابات الإقليم، حق تحديد موعد الإنتخابات، كما ينص على استمرار عمل مجالس المحافظات لحين إنتخاب مجالس جديدة.

مرونة غير مبررة لتأجيل الإننتخابات، وعدم تحديد موعد معين لإجرائها، يثير عديد التساؤلات بصدد الأسباب الحقيقية وراء موقف الحزبين الرئيسين (الإتحاد الوطني والديمقراطي) للتأجيل المسيس قانوناً!.

في إستطلاع عدد من شخصيات البرلمان، وأعضاء مجالس محافظات، وغيرهم، نقف على الأسباب:
في تصريح لموقع (kurdiu.org) عضو اللجنة القانونية في البرلمان السابق (زانا روستايي) يقول: في الدورة الثانية من عمر البرلمان السابق، قررنا تمديد عمل مجالس المحافظات إلى أواخر العام المنصرم 2009م مع منح صلاحية لرئاسة البرلمان، وبالتنسيق مع رئاسة حكومة الإقليم، لتحديد يوم معين من هذا الشهر لإجراء الإنتخابات، لكننا الآن - رغم قربنا من أواخر العام بفقط ثلاثة أيام لا غير - لم تجر الإنتخابات، وليس ثمت حديث لإجراءها أيضاً.

وعن الأسباب التي خلف موقف الحزبين بعدم إجراء انتخابات مجالس المحافظات، رغم الأوضاع الأمنية المستقرة النوعية شهدها الإقليم، قال روستايي:إنّ خوف الحزبين من فقد بعض المقاعد في المجالس التي يسيطرون عليها دفعهم لتأجيل الإنتخابات.

عضو اللجنة القانونية في البرلمان السابق أشار إلى أنّ التراجع الواضح في شعبية الحزبين لصالح أحزاب المعارضة في انتخابات برلمان الإقليم
، الذي جرى في شهر تموز من العام، زاد من تخوف الحزبين من خشية فقدان الحزبين مقاعد أكثر من تلك التي كانوا سيفقدونها لو جرت انتخابات مجالس المحافظات في فترات سبقت.

روستايي أيضاً قال إنّ موقف الحزبين يعني تقديم مصالحه على العملية السياسية الجارية في الإقليم وتطويرها.

وحول عدم تحديد أي تاريخ أو موعد لإجراء انتخابات مجالس محافظات الإقليم، رغم انتهاء مدتها القانونية، رئيس مجلس محافظة السليمانية "كاوه عبدالله" قال: إنّ قانون مجالس المحافظات ينص على استمرار عمل هذه المجالس لمدة 4 أعوام فقط، لكن رغم مرور نصف عقد من الزمن على عمل هذه المجالس إلا أنّ الحكومة والبرلمان لم يحددا موعد إجراء انتخابات جديدة، ويعد ذاك بمثابة قتل روح الديمقرطة، و
التهرب من المسؤولية، وذر الرماد في عيون المواطنين.

قال أيضاً عبدالله، إنّ عدم اجراء انتخابات جديدة لهذه المجالس ينبع من عدم ايمان القوى السياسية المسيطرة في ساحة الإقليم بلا مركزية الحكم، ويدل على تهرب السلطة السياسية الكردية من أكبر عملية سياسة ديمقرطة. وإنّ مجلس محافظة السليمانية وبتاريخ 8/كانون الأول/2009 وجه مذكرة رسمية إلى برلمان الإقليم لتحديد موعد إجراء انتخابات مجالس محافظات الإقليم.

وقال (عبدالله) عن تمديد عمل هذه المجالس دون ذكر أسباب معينة: إنّ الدستور يتيح تمديد عمل هذه المجالس في حالات معينة مثل الحوادث، والكوارث الطبيعية، والحروب، وغيرها، لكن هذه الحالات لا وجود لها في الإقليم، ما يعني إنّ أي تمديد لعمل هذه المجالس دون وجود أسباب معينة يعد مخالفة للدستور.

عضو مجلس محافظة السليمانية "كوردستان سيوكاني" لا يرى أي مبرر لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات، وعدم تحديد أي موعد لإجرائها، ويقول: كان علينا إجراء انتخابات مجالس المحافظات قبل إجرائها في بقية محافظات العراق، لأنّ الأوضاع السياسية والأمنية في الإقليم مستقرة، وتحتاج لهكذا عملية ديقرطة لتطويرها أكثر.

وعن المذكرة التي وجهها مجلس محافظة السليمانية إلى برلمان الإقليم، قال "سيوكاني": في هذه المذكرة طالبنا تحديد تاريخ معين لإجراء الإنتخابات، وإن لم يحدد البرلمان موعداً فإنهُ سيكون لدينا موقف نعلنه في حينه. وأنّ مجلس محافظة السليمانية مجلس حيوي فعّال لوجود 5 أطراف وأفكار ورؤى مختلفة فيها، وليست كبعض المجالس التي أصبحت عقيمة ولا تقدم أو تؤخر أكانت كائنة أم غير كائنة.
وقال (سيوكاني) عن الأسباب التي وراء عدم تنظيم انتخابات جديدة لهذه المجالس: إنّ خوف الحزبين الرئيسين من فقد بعض المقاعد، هي التي وراء عدم تحديد تاريخ إجراء الإنتخابات.

رئيس كتلة يككرتوو في برلمان الإقليم "عمر عبدالعزيز"، رفض تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، قائلا: نحن مع مشروع القانون الذي أعدته مجالس المحافظات، وأرسلته إلى برلمان الإقليم، لأنها تؤسس لحكم لا مركزي للمحافظات، وتجد مناخ منافسة بين المحافظات، لتقديم ما يمكن تقديمه من خدمات لأبناء كل محافظة.

وأضاف إنهُ ناقش موضوع ذلك بشكل غير رسمي مع رئيس برلمان الإقليم الذي أبلغه أنّ رئاسة المجلس خاطبت رئاسة الإقليم، وحكومة الإقليم، بغية تحديد موعد معين لإجراء الإنتخابات.

وأعرب (عبدالعزيز) عن اعتقاده في أن يعقد برلمان الإقليم، خلال هذا الاسبوع جلسة خاصة لمناقشة هذا الموضوع، لأنهُ ببلوغنا الـ 31كانون الأول 2009، سوف ينتهي عمل هذه المجالس، وندخل في فراغ إداري في عملها. وأنّ قضية مجالس المحافظات مسألة دستورية، لا يستطيع أحد تجاهلها، من خلال تأجيلها أو عدم تحديد موعد معين لإجراء الإنتخابات فيها.

يرى مستشار رئيس برلمان الإقليم "طارق جوهر": أن المفوضية غير قادرة على تنظيم انتخابات أخرى في هذا الوقت، لأنها بصدد التحضير للإنتخابات البرلمانية في بقية العراق، وأضاف أن قانون مجالس محافظات الإقليم ينص على تشكيل مفوضية أو هيئة الإقليم تشرف على انتخابات الإقليم، وليس متضحاً الآن ما إذا كانت الهيئة الجديدة أو المفوضية العراقية تتولى الإشراف على انتخابات مجالس محافظات الإقليم.

أشار (جوهر) إلى أن القانون رقم (4) لعام 2009م يمدد عمل هذه المجالس حتى تعين حكومة الإقليم موعد إجراء الإنتخابات، وعليه: أظن أن هذه المجالس تستمر في أعمالها إلى ما بعد إجراء الإنتخابات النيابية في بقية محافظات العراق في 7 آذار العام القابل.
المفوضية العليا للإنتخابات ترى عدم إمكان تنظيم الإنتخابات في هذا الوقت، لأنها منشغلة بالإنتخابات النيابية العراقية العامة، فضلاً عن كونها تحتاج إلى ما بين 60 - 90 يوماً على الأقل لتنظيم أي انتخاب، فضلاً عن أنها لم تتلق أي طلب بتنظيم هذا الإنتخاب.

مسؤول مكتب أربيل للمفوضية العليا للإنتخابات "هندرين محمد" يقول: إلى الآن لم نبلغ رسمياً بتنظيم انتخاب مجالس محافظات الإقليم، ولو أبلغنا بذلك فإننا غير قادرين على تنظيم هذه الإنتخاب في المدة المتبقية من العام الجاري، لأننا بحاجة إلى ما بين 60 - 90 يوماً لتنظيم أي انتخاب، كما أن تحديد موعد الإنتخابات ينبغي أن يكون بالتشاور مع المفوضية.

الأاستاذ الجامعي خبير القانون الإداري د. "عدنان باقي لطيف" يشير إلى أن عدم تحديد موعد معين لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، مرده عدم وجود دستور في الإقليم ينظم هكذا مسائل. ومن الجنبة القضائية هذا حال غير مقبول في الدول الديمقراطية، لأنها ليست من صلاحيات البرلمان، فالبرلمان يشرع ما يطلق عليه القوانين العادية، لكن تنظيم وتحديد موعد إجراء أي انتخاب يجب أن يحدده الدستور، وفي حالة عدم وجود دستور ستظهر هكذا إشكالات. وإن هذه المجالس من الناحية القانونية تفقد شرعيتها بانتهاء مدتها، ولا تستطيع اتخاذ بعض القرارات الهامة لأنها ستكون بمثابة حكومة تصريف أعمال فقط إن صح التعبير، لكن بما أنّ عملها متصل بصورة مباشرة بحياة المواطنين اليومية، من الأفضل أن تستمر في عملها.

وأخيراً يرى خبير القانون الإداري أنّ تأجيل انتخاب مجالس محافظات الإقليم يأتي ضمن سياق سياسيي الإقليم بتأجيل انتخابات برلمان الإقليم والإنتخابات العديدة الأخرى التي شهدها ويشهدها الإقليم.

مساءلة، ترى أتأجيل إنتخابات الإقليم أضحى عرفاً لدى الحزبين (الديمقراطي والإتحاد الوطني)؟!.

بارزاني الأب (ملا) والإبن (آغا)، لم يرضيا بجزة رفيقهما الأسبق طالباني المشاغب!، وجزته حمراء يسارية!، على بارزاني الحفيد، أن يكون (مسرورا) بجزة و "نوشيروان مصطفى" ومن اتبع دين المصطفى!!، وأن لا يكون مثل سياف "هارون الرشيد" مسرور!..

أي مواطني الطيّب "كاكا شه مال عێراق"!!!.

#محسن_ظافرغريب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات