( حق الدفاع عن الحقوق المكتسبة لمياه نهري دجله والفرات والانهار الحدودية وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات المبرمة بين الاطراف )

رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2643 - 2009 / 5 / 11 - 05:05
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

بسم الله الرحمن الرحيم

رساله مفتوحة الى دوله رئيس الوزراء الاستاذ نوري المالكي المحترم

( حق الدفاع عن الحقوق المكتسبة لمياه نهري دجله والفرات والانهار الحدودية وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات المبرمة بين الاطراف )

لازدياد اهمية المياه الدولية وكثرة المنازعات التي تحدث بشانها واثر ذلك للعلاقات الدولية تم وضع ضوابط وقواعد قانونيا تحكم هذه العلاقة بداء بعهد عصبة الامم المادة(22) والمادة(33) من ميثاق الامم المتحدة وما اتخذته محكمة العدل الدوليه في المادة (38) من نظامها الداخلي .
ما نحن عليه من شحة المياه في نهري دجلة والفرات بالرغم من وجود اتفاقيات وبروتوكولات بين الاطراف المتشاطئه واعتراف تركيا وسوريا بهذه الحقوق بداء باتفاقية سان ريمو لعام 1920 واتفاقية لوزان لعام 1923 المعقودة بين بريطانيا وفرنسا باعتبارهما الدولتيين المنتدبتين عن العراق وسوريا واتفاقية الصداقة وحسن الجوار مع تركيا لعام 1946 الا ان تركيا قامت بأنشاء السدود والمشاريع على نهر دجلة والفرات والسيطرة على المياه.
1 ـ مشروع الكاب التركي على نهر الفرات ويتضمن عدة سدود ومشاريع تتكون 47 سد مما سيؤدي الى قطع المياه عن 7 محافظات 25 قضاء 28 ناحية و 4500 قرية اي حرمان (6000000ملايين شخص ) من شرب الماء فقط عدا تدمير الزراعة
2 ـ الجانب التركي أنشاء سد اليسو على نهر دجلة تبلغ مساحته التخزينيه (300كم2 ) وحجم الخزن من المياه في حوضه (11,4بليون م2) والمساحه التي يغذيها المشروع (1,700,000 ) هكتار أضافة الى مشاريع الكهرباء والبزول ومخلفات الصرف الصحي التي تصب في النهر وتنتهي في الاراضي العراقية ز
ان هذا المشروع سيحرم العراق من (3000000دونم ) من اراضيه الزراعية ويتسبب في عجز مائي مقداره (33) مليار م3 عام 2015 مع فقدان العراق 40% من أراضيه الصالحة للزراعة وستكون حصة العراق 211م2 في الثانيه خلال الصيف وهو لا يسد حاجة مدينة الموصل وسيجف نهر دجلة بعد 30 عام من الان حسب تقرير الاتحاد الاوربي من المياه .
اذن الاتفاقيات الدولية التي تحكم الاطراف موجودة ولكن تعسف الجانب التركي ,وانشاء السدود دون الالتفات الى هذه الاتفاقيات هو خرق لها .
الجانب الايراني

لم تعترف السلطات الايرانية بالاتفاقيات المبرمة بينها وبين العراق بشان الحدود والانهار الحدودية المشتركة بالرغم من وجود اتفاقيات منذ سنه 1823 و1846 ومحاضر الحدود لعام 1913و 1914 واتفاقية 1937 واتفاقية 1975 وبالرغم من وجود هذه الاتفاقيات والذي لا مجال لشرحها تفصيلاً كونها تتصف بالقدم ولا زالت سارية المفعول ومع ذلك سيقتصر البحث في موضوع الانهر الحدودية وقيام الجانب الايراني بتغيير مجرى الانهر او قيام سدود عليها وسنعرض جانبا من هذه الانهر.
1 ـ نهر الوند الذي يغذي مدينة خانقين وتم تحويل مياه عن المدينة ز
2 ـ نهر الكنكير الذي يصب في هور الشويجه في محافظة واسط وتم تحويل مياه .
3 ـ نهر كنجان جم الذي يغذي مدينة بدره وجصان واصبح خاوياً مما ادى الى موت المزراع والنخيل في المدينتيين المذكورتيين .
4 ـ نهر الطيب الذي تم تغير مجاره عن هور الحويزة .
5 ـ نهر الكرخه ونهر الكارون الذي تم تشيد سدود عليه منعت وصول المياة الى الاراضي العراقية .
6 ـ أضافة الى موت نهري الوند ونهر ديالى وكثير من الانهر التي تم تغيير مجارها لا يتسع المجال لذكرها الان .


ما يهمنا في الامران مشكلة المياه قائمة ولن نجد حلاً لها والامر يزداد سوء والكارثة قادمة ولم نجد هناك اي اجراْء قانوني أو سياسي كما تتطلبه الاتفاقيات المبرمة بين الاطراف المعنية ( العقد شريعة المتعقدين كما تنص عليه المادة (26 )من اتفاقية فينا لعام 1969 ) لا بل هناك أستغاثه ودق نواقيص الخطر اشار اليها السادة الوزراء :ـ
1 ـ دعوة السيد وزير الموارد المائية الى تفعيل التعاون الدولي للحد من التنافس ونقص المياه خلال مشاركته في مؤتمر أسطنبول للمياه للفترة (16 ــ 22 ) أذار 2009 واكد ان 90 % من أراضي البلاد تعاني من التصحر في حالة اكمال سد اليسو على نهر دجلة .
2 ـ دعوة السيد وزير التخطيط واقراره بان الحكومات العراقية المتعاقبة وحتى الان اهملت حق الدفاع عن الحصص المائية في الندوة التي عقدتها دائرة التخطيط الزراعي بمناسبة يوم المياه العالمي وحذر من ان يكون الاتي اسوء للسكان خاصة المشاريع التركية والايرانية والسورية واكد ان تقديرات وزارة الزراعة اظهرت ان 5% من أراضي العراق تخرج من خطط الاستزراع كل عام خاصة وان منظمة المياه الاوربية تشير في تقاريرها الى ان نهر دجلة سيجف بعد 30 عام .
3 ـ السيد وزير الزراعة وفي تصريح له في جريدة الصباح في 17 شباط 2009 اكد ان العراق يواجه شحه للمياه بسبب السدود التركية على نهري دجلة والفرات .
4 ـ دعوة السيد وكيل وزارة البيئة وفي حديثه للجريدة الصباح العدد 1079 في 2 نيسان 2007 أكد ان من جملة التوصيات من جراء استمرار الجانب التركي بانشاء مشروع الكاب وكذلك المشاريع الايرانية على الان الحدوديه وضرورة احالة هذا الموضوع الى المحافل الدولية والمؤتمرات والندوات .....الخ .

السيد رئيس الوزراء

يتسال المجتمع والناس اذا كانت الجهه التنفيذية تعلم جيدا ان شحة المياه واقعه فعلا وعدم التزام الدول المتشاطئة باقتسام المياه وتغييره الانهر الحدودية شارك ايضا في شحة المياه اذا اين تكمن المسؤولية لحل هذه المشكلة اذا ما علمنا بان الاطار القانوني والدستوري الذي يحكم هذه الكارثه وفقا للمادة 83 من الدستور مسؤولية مجلس الوزراء تضمنية وشخصيا كما ان مسؤولية السلطات الاتحادية الواردة في المادة (110) فقرة (8) ( تخطيط السياسة المتعلقه بمصادر المياه من خارج العراق وفقا للقوانين والاعراف الدولية كما ان المادة (50) من الدستور اداء يمين القسم ....... السهر على سلامة ارض العراق وسمائه وميائه .
كما ان القانون الدولي اوجب تسوية المنازعات الدولية ومنها مشكلة المياه بالطرق السلمية وفقاً لاتفاقية لاهاي 1907 وعهد عصبة الامم 1919وميثاق الامم المتحدة وفقا للفقرة 2 من المادة (2) والمادة ( 33) ناهيك عن الالتزام بالاتفاقات والبروتوكولات الموقعه بين الاطراف والمسجلة لدى الامم المتحدة بموجب المادة (102) من الميثاق .
اذا نحن على ابواب كارثه انسانية ولا يجدي نفعاً التصريحات هنا وهناك ولابد من اتخاذ موقف اضافة الى ما ذكر اعلاه والركون الى الاتحاد الاوربي والمنظماتالدولية المعنية بحقوق الانسان والجامعة العربية ومنظمة الدول الاسلامية ومنظمة الامم المتحدة .
اننا لا ننكر ان هناك عدة عوامل قد تشارك في شحه المياه ومنها العوامل البيئية والاقليمية لكن لا يصل الحد الى حرمان وقتل الشعب عن طريق التعسف والاضرار بدولة المصب .
لقد اعددنا بحوثا بهذا الصدد منها سد اليسو التركي وبتاريخ 13/3/2009 وبحث عن الحقوق المكتسبة للعراق لنهري دجلة والفرات والانهار الحدودية بتاريخ 17/1/2009 وبحث عن الاسس والمعاير الدولية لاستعمالات الانهر في 21/9/2008 وسنواصل هذه الجهود طالما المصلحة العامة تقتضي ذلك .

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات