الأحزاب التأريخية ، كم لبثتم في الأرض؟ (2-2)

محمد عثمان ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 2578 - 2009 / 3 / 7 - 10:05
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

ختمنا الحلقة الأولى من هذا المقال الأسبوع الماضي بأن الدولة التي تشرِّع القوانين ثم تستنكف عن تطبيقها هي دولة فاشلة وغير محترمة. وذكرنا أنه كان الأحرى بالمحامي والبرلماني المعروف علي أحمد السيد أن يقول أنه يتخوف من عدم تطبيق القانون ومن عدم التقيد بالمهلة التي انبنت على ذلك القانون لكنه كما أوضحنا آثر الطريق الآخر.
وللحق فإن إزدراء السيد لا يقتصر على القوانين التي يساهم في صياغتها وتطبيقها والتعريف بها وإنما يمتد إلى البرلمان الذي يتمتع بعضويته حيث يكشف عن ذلك بوضوح في حواره بصحيفة آخر لحظة (5 يونيو 2007) "هذا ليس برلمان بالمعنى المعروف في العلوم السياسية والأدب السياسي والديمقراطي" وإن "أي حديث عن مقدرة هذا البرلمان على التشريع والمراقبة والمحاسبة ...حديث لا أساس له من الصحة" ولعل مثل هذا التوصيف يثير السؤال حول ما جدوى مثل هذا البرلمان الذي فيه "أشياء لن نستطيع أن نتحدث حولها من الأساس". وفيما يحدث السيد/ السيد بنعمة ربه –زاده الله من فضله ونفعه ونفع به أهله وغيره- أنه ثري ثراء فاحشاً وأن لديه مرسيدس (أبوعيون) وأن عربة المجلس (الكامري) الحكومية "متكولة" ببيته إلا أنه –بالرغم من ذلك- لا يخفي تذمره من عدم إعطائه سيارة (بوكسي) أسوة ببقية رؤساء اللجان. أمر عجيب!
من المظاهر الأخرى لإزدراء القانون عند رجال القانون ما تكشف بعد محاكمة الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي المحامي كمال عمر الأمين ففي الوقت الذي ظل فيه الأمين يترافع أمام المحاكم التي تطبق نفس القوانين التي يعمل في ظلها إلا أنه وبعد الحكم عليه بالسجن في القضية التي رفعها عليه جهاز الأمن والمخابرات تصاعدت الدعوات لإطلاق سراحه وكأن إعتقاله كان إعتقالاً سياسياً. لو تصاعدت الدعوات لإطلاق الشيخ حسن الترابي الذي يقبع في سجن بورتسودان دون محاكمة أو أمر قضائي لتفهم الرأى العام ذلك لكن أن تقوم حملة لإستثناء شخص من تطبيق قانون ظل هو نفسه يعمل على تطبيقه وعلى تحقيق العدالة وفقاً لمنطوقه فهذا أمر غريب. ينبغي الإشارة هنا إلى أن حزب المؤتمر الشعبي قرر "تشكيل هيئة دفاع تضم محامين من جميع القوى السياسية لإستئناف قرار المحكمة" (الصحافة 16 فبراير 2009 م). هذا هو التصرف الطبيعي فإما أن تعمل وفقاً للقانون وإما أن ترفضه كله وترفض التعامل معه تماماً كما فعل الأستاذ الشهيد محمود محمد طه لكن أن تتعامل وفق أحكامه وترضى بها على عملائك الآخرين ثم يرفض شيعتك نفس القانون إن ترتّب على تطبيقه بعض الضرر عليك فهذا أمر غير لائق وينطلق من معيار مزدوج. بالطبع السجن مأساة إنسانية قاسية وتجربة مريرة نأمل وندعو أن يقيض الله للأستاذ/ كمال عمر الأمين النجاح في رفعها عن نفسه ورفع الإدانة التي لحقت به عبر الإستئناف، إن الله سميع مجيب الدعاء.
على كل لم يخف المؤتمر الشعبي إزدراءه المبين لقانون الأحزاب و ما ترتب عليه من ضرورة التسجيل إذ صرح الأمين السياسي للحزب أنهم يعتقدون " أن قضية التسجيل ليست ذات جدوى في ظل الجو الحالي الذي تعيشه الأحزاب" (الأحداث 21 فبراير 2009) وقد كانت قضية التسجيل للأحزاب مناسبة لخروج العميد (م) محمد الأمين خليفة، القيادي بحزب المؤتمر الشعبي، إلى النور والتصريح ب" أن القصد من القرار هو تقييد بعض الأحزاب السياسية عبر فرض رسوم طائلة عليها للتسجيل مضيفاً أن هذا القرار "لا داعي له" (راديو مرايا 10 فبراير 2009). عموماً أنا لا أصدق العميد خليفة منذ أن أطل علينا قبل حوالى 15 عاماً في سنكات –والزمان غير الزمان- منغمساً في السلطة من قمة رأسه حتى أخمص قدميه وحاملاً للعديد من الألقاب منها (المشرف السياسي على الإقليم الشرقي). في ذلك اليوم كانت المخابز تعمل دونما كلل لإنتاج خبز زائد الوزن قليلاً من دقيق الإغاثة (الأمريكية والأوروبية) الذي كان مخصصاً –في الأصل- للكرام المتأثرين بالمجاعة وقهر الإنسان والطبيعة في أرياف البحر الأحمر. كانت المدينة الصغيرة تمور بالزوار ورجال الأمن والمخابرات وحاشية الزعيم والموائد تقام لضيافة الوفد الهائل الحجم خصماً على الميزانية الضئيلة لإحتياجات المدينة الضرورية. خطب العميد فحمد الله وأثنى عليه وألقى حديثاً لم يشأ الكثيرون تبين معناه ثم أقسم قسماً مغلظاً وهو يسوق لشعار نأكل مما نزرع –البائد- " إننا والله لن نأكل قمحاً لم تزرعه أيد متوضئة" . كبّر من كبّر وأعرض من أعرض ثم حنث الرجل بقسمه بعد دقائق في الوليمة الهائلة. لم يترك لي الرجل شيئاً يجعلني آخذ كلامه بالجد من بعد ذلك. أسوأ ما قاله العميد هو أن التسجيل (لا داعي له) في حين كان هو جزءاً من نظام أحصى على الناس أنفاسهم وسجلها في كتب ودفاتر. كان أحد قوميسارات نظام يصعد في عهده رجال بملابس مدنية ويصفعون الفنانين على خشبات المسارح وكان أحد قادة عهد تم فيه جر الرجال وإذلالهم أمام ذويهم وأطفالهم في القرى والبلدات. كيف لا يكون هنالك داعٍ لتسجيل الأحزاب وكل بلدان العالم تفعل ذلك حتى أفغانستان التي إتخذتموها أنموذجاً كنتم تنوون سوق البلاد على خطاه لولا رأفة الله بهذه البلاد وأهلها. تنص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية في أفغانستان أن " على جميع الأحزاب السياسية التسجيل في وزارة العدل".
إذا استعرنا تعبير جورج أورويل الشهير وحرفناه لمصلحة هذا السياق فإن جميع الأحزاب تأريخية لكن هناك بعض الأحزاب التي هي أكثر تأريخية من غيرها فحزب الأمة المؤسس عام 1945م لديه بضعة ألسن تنطق بإسمه فقد صرحت الدكتورة مريم الصادق المهدي عضو المكتب القيادي للحزب أنه تم الإتفاق على مسألة الإيداع وأن حزبها سيودع المستندات المطلوبة على منضدة مجلس الأحزاب (الأحداث) لكن القيادي البارز بالحزب الدكتور إبراهيم الأمين "قال إن الحزب سيكتفي بإيداع وثائقه (تكوينه ودستوره وغيرها من الوثائق الأساسية) لدى اللجنة ولن يضطر إلى دفع رسوم التسجيل بإعتباره حزباً تأريخياً ولا يخضع لشروط التسجيل" (السوداني 22 فبراير 2009). وألقى القيادي في الحزب اللواء (م) فضل الله برمة ناصر كلمته بشأن الأمر فقال "هذا القانون لا ينطبق علينا. نحن لسنا أحزابا جديدة، فنحن موجودون قبل المؤتمر الوطني." وأضاف: "لذا نحن طلبنا كأحزاب قديمة أن يُقبَل تسجيلنا بوضعيتنا السابقة، ولكن نسوي أوضاعنا بتقديم دستورنا ولوائحنا وأوراقنا بدون أن يخضع ذلك لتسجيل جديد، لأن هذه الأحزاب هي التي حققت الاستقلال."(راديو مرايا)
إلى ذلك لم يترك القيادي بالحزب د. عبدالرحمن الغالي الأمر يفلت دون أن يضفي عليه تصريحاً من عنده إذ علق لصحيفة الرأي العام على قرار تشكيل حزبه للجنة للقاء مسجل الأحزاب ب" ان اللقاء بهدف إيداع وثائق الحزب لمسجل الأحزاب مع المطالبة بإعتبار دور الحزب في الإستقلال" و لم يفسر كيف يمكن إعتبار هذا الدور مثل هل ينبغي مثلاً تقديم تسهيلات للحزب للفوز في عدد معين من الدوائر ام حجز مقاعد ثابتة للحزب في أي برلمان تقديراً لدوره في تحقيق الإستقلال أم ماذا؟ يمكن أن يتقدم بمثل هذا الطلب غالبية الأحزاب السودانية التأريخية منها والمعاصرة ، الديمقراطية والدكتاتورية، الخائنة والأمينة، المخلصة والعميلة فالكل يحسب أنه يحمل في صحيفة أعماله ما يجعله فوق القانون ويجعل قادته فوق كل شيء ، حتى الإتحاد الإشتراكي بزعامة د. فاطمة عبد المحمود بإعتبار أنه الحزب الذي انشأ الطريق البري ومصنع سكر كنانة ووقع التكامل مع مصر ونظم مهرجانات الثقافة!
ما يثير الأسى أن الإتحاد الإشتراكي نفسه يعتبر نفسه حزباً تأريخياً وقد طالب -وفقاً لصحيفة آخر لحظة (16 فبراير 2009)- بمعاملته كحزب تأريخي تأسس عام 1972 م وإعفائه من الرسوم. ترى هل يصير مصطلح الأحزاب التأريخية سبة بعد قليل.
لم يستثن الحزب الشيوعي-عن حق- نفسه، وأعلن أنه سيودع مع المودعين كحزب تأريخي وكتبت المحررة السياسية لجريدة الميدان (3 فبراير 2009) أن القوى السياسية المعارضة أعلنت موقفها الرافض للتسجيل وأضافت" مؤكد أن الإخطار إيداع اللائحة والبرنامج يعتبر آلية التسجيل. خاصة وأن هناك أحزاب تاريخية ساهمت في استقلال البلاد وتستمد شرعيتها من خلال النضال الوطني الدؤوب وتقلقلها وسط الجماهير" (أخطاء اللغة الفادحة في رطانة الميدان ليست من عندي، لذا لزم التنويه). وإذا كان لا بد من طرفة على سيرة الحزب الشيوعي فهي ذلك التصريح الذي أعلن فيه الحزب رفضه لتوقيف الرئيس البشير من قبل محكمة الجنايات الدولية حيث قال السكرتير العام للحزب السيد/ محمد إبراهيم نقد " أن موقف حزبه أعلن عنه منذ لقاء زعماء الأحزاب بالرئيس في بيت الضيافة وهو موقف يستند على قرار القمة الأفريقية المنعقدة بشرم الشيخ التي أعلن فيها الزعماء الأفارقة رفضهم رفضهم لأي قرار يمس رئيساً إلخ.." ( الصحافة 6 فبراير). تكمن الطرفة العجيبة في أن السيد/ نقد ليس زعيم دولة أفريقية مثلما أن حزبه لا يتمتع بعضوية الإتحاد الأفريقي المكفولة للدول وليس للأحزاب شيوعية كانت أم غيرها فما الذي جعل قرارات الإتحاد الأفريقي ملزمة للحزب (التأريخي). سقت هذه القصة إستطراداً لتبيين موقف الحزب الشيوعي من القضايا وربما كان للحزب موقف بشأن التسجيل مبني على قرارات الجامعة العربية أو الإيقاد، من يدري؟
كل هذه الأحزاب كانت تريد ثقل الحركة الشعبية معها وكانت تريد المطالبة بإدراج مادة جديدة في القانون يتم بموجبها إعفاء الأحزاب التي شاركت في آخر إنتخابات عامة بجانب الحركة. ليت الأمر سار كذلك إذن لتم منح الإعفاءات وفقاً للقانون وليس خلافاً للقانون لكن من يستطع الإمساك بالحركة الشعبية التي أعلن أمينها العام السيد/ باقان أموم في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم أن حركته ستسجل حزبها لدى المسجل ولم يفوت أموم الفرصة دون تقديم درس مجاني مستحق لحلفائه الإستراتيجيين (المزعومين) " إن حزبه يحترم مؤسسات الدولة والدستور".
إلتبس معنى الأحزاب التأريخية على الناس التباساً ليس من بعده وضوح بعد أن شاركت أحزاب العدالة ( لست متأكداً ما إذا كان هو نفسه حزب أمين بناني والآخرين) و حزب حركة القوى الجديدة حق ( أي تنظيمات حق كان) ضمن مجموعة الأحزاب التاريخية في حوارها مع رئيس مجلس الأحزاب حسب الرأي العام (6 فبراير).
وإذ أن الأشياء بخواتيمها نشير إلى أن حزب مؤتمر البجا أودع وثائق تأسيسه عام 1958 م لدى مجلس الأحزاب مما يعفيه من إقامة مؤتمر جديد والإعتماد على وثائق ذلك المؤتمر الذي انعقد بالطبع قبل ميلاد رئيس التنظيم الحالي نفسه. وقرأت في إحدى الصحف ان حزب الأمة سيودع وثائق مؤتمره التأريخي عام 1945 م وهو العام الذي بلغ فيه رئيس الحزب الحالي –أمد الله في عمره ومتعه بالصحة – سن العاشرة وأخشى أن يودع الحزب الشيوعي وثائق حركة حستو.
إن كرة المسئولية الأكبر عن هذه المهزلة تتدحرج حتى تصل لمقر مسجل الأحزاب السيد/محمد بشارة دوسة الذي وإن أعلن في بداية عهده إلتزامه بالقانون وأطلق عناوين كبيرة من على شاكلة أن الأحزاب التأريخية لا يعفيها تأريخها من الخضوع للقانون وغير ذلك، إلا أنه كشف عن لين لا يبارى في أول تمرين يتعرض له فترك إعمال القانون لصالح الترضيات والتسويات مما سيجعل كلمته وكلمة مجلسه أكثر خفة وضعفاً حين يتعرض لتمارين أخرى أكثر قسوة مما يقارب المائة من الأحزاب التي يزيف قادتها إرادة أعضائها وينادون بطلب الديمقراطية في الحكم وهم يعنون (المشاركة في السلطة) ويعملون على تثبيت الدكتاتورية في أحزابهم بإسم الإستقرار تحت سمع وبصر ومصادقة السيد/ مسجل الأحزاب وموافقته على قبول ورق طال الأمد فلم يعد مبرراً للذمة ولله الأمر من قبل وبعد. يملك السيد/ دوسة بحكم منصبه رئيساً لمجلس شئون الأحزاب الذي يفترض فيه الإستقلال عن مؤسسات الدولة الأخرى وأحزابها أن يطبق القانون والنظام على الجميع دون محاباة أو وجل لأننا نريده أيضاً أن يطبق نفس القانون على الحزب الحاكم لكنه بإذعانه لمطالب الأحزاب غير العادلة يفتح الطريق أمام تنازلات أخرى سيقدمها للمؤتمر الوطني ولات حين مناص وعندئذ ستجأر الأحزاب بالنحيب وهي لا تدري أنها أكلت يوم أكل الثور الأبيض.
ما دمنا قد جئنا على سيرة عدم إحترام القوانين فإن الحكومة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم ينوبهما أكبر الوزر في عدم إحترام القوانين وفي وتطويعها لخدمة الأجندات الأخرى من سياسية وإقتصادية وغيرها ويمكن الإشارة ببساطة إلى السجناء الذين تضيق بهم جنبات السجون في مدن وقرى السودان بسبب التورط في مخالفات صغيرة في الوقت الذي تطلق فيه الحكومة القتلة من السجون ضربة لازب خدمة لأهداف سياسية. ففي حين أصدرت المحاكم قراراتها بإدانة المتورطين في هجوم حركة العدل والمساواة على أم درمان والذي أسفر عن دماء تضررت منها مئات الأسر السودانية فإن الحكومة لم تشاور قلبها مرتين لتصدر قراراً بإطلاق سراح 24 منهم ولتذهب أحكام القضاء إلى الجحيم.يتم إطلاق سراح هؤلاء لأن رجلاً فظاً يرتدي الزي العسكري والكدمول ويتحدث بتعالٍ غير مسبوق وبوجه غاضب ترافع عن هؤلاء في قاعة بفندق شيراتون الدوحة، فمن يترافع عن بائعات الشاى وأصحاب المحال غير المرخصة وغيرهم من الفقراء؟ ليت الحكومة تطلق سراح ألف من هؤلاء كلما صافح مسئولوها أحد القتلة أو ابتسموا للقاء أحد (قطاع الطرق) فأولئك أحق بالعطف والإبتسام من هؤلاء لو كنتم تعقلون. ليت الحكومة تخفق في تطبيق القانون إزاء سكان المناطق العشوائية والذين يسكنون فيما يسمى بأراضي الدولة وأمثالهم كما تخفق في تطبيق القانون إزاء القتلة واللصوص والمفسدين والمهربين الذين يشاركونها السلطة والثروة والإبتسام في وسائل الإعلام.
أما عن وثائق تسجيل الأحزاب السياسية التي أخرجتها بعد يقظتها المفاجئة في كهفها على قرع أجراس الإنتخابات فليس ثمة كتابة عنه أبلغ من قول الله جل وعلا "وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا" (19)(الكهف) صدق الله العظيم.

#محمد_عثمان_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات