الأحزاب التأريخية ، كم لبثتم في الأرض؟ (1-2)

محمد عثمان ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 2570 - 2009 / 2 / 27 - 09:06
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

في أحد مشاهد المسرحية المصرية الذائعة الصيت (سك على بناتك) تتباهى النجمة الراحلة سناء يونس على زوجها حنفي ( محمد أبوالحسن)، إثر خلاف بينهما، أنها تفضلت عليه بالزواج رغم أن بيت أبيها كان يمور بكثرة المتقدمين لخطوبتها، وأنه كان من بين هؤلاء، حتى يعلم، عمر الشريف نفسه، الذي اضطر للهجرة عقب رفضها الإقتران به، كما إن قائمة طالبي وصلها ضمت – لمن لم يعلم- كونتاكنتي (الواد كونتا وأمه الست كنتي هانم) وفؤاد المهندس. لا بد أن الجمهور السوداني ضحك من أكاذيب الممثلة الكوميدية لأنه وطن نفسه منذ البداية على ألا يأخذ حديثها بأدنى قدر من الجدية. لكن هذا الجمهور لن يضحك لسماع أحزابنا السياسية تتباهى-كذباً أو صدقاً- بأنها تتفضل على الدولة بالموافقة على الحصول على الدعم الحكومي لتمويل أنشطتها وإنها في حقيقة الأمر –ولمن لم يعلم- تلقت عروضاً (مغرية) بالتمويل المشروط من أجهزة مخابرات أجنبية.
لم يتم تداول هذا الأمر الخطير في مجالس سرية أو أحاديث خاصة لكنه نشر على الملأ في صحيفة السوداني (11 فبراير 2009) إذ كتبت الصحيفة بالنص وتحت عنوان (الأحزاب تشترط آلية محايدة في توزيع الدعم الحكومي) ما يلي: " يذكر أن عدداً من الأحزاب المسجلة والمخطرة طالبت رئيس مجلس الأحزاب محمد بشارة دوسة بأن يفعل مادة في قانون الأحزاب لسنة 2007 تختص بتمويل الأحزاب من قبل الحكومة حتى تستطيع ممارسة أعمالها بصورة جيدة، كاشفة عن أنها تلقت عروضاً مغرية من جهات ومخابرات خارجية لتمويل مشروط لها، ودعت لقفل الباب أمام أي إتجاه لقبول مثل هذه العروض". إذن هذه الأحزاب التي ألمحت إليها الصحيفة وضعت الأمر بشكل في غاية الوضوح أمام الحكومة فإما أن تمولها الحكومة من مال الشعب السوداني وإما أن تتزوج من كونتاكنتي المشار إليه. بالطبع مثل هذه الأحزاب لا تحترم نفسها ولا تحترم الشعب السوداني التي تزعم أنها قامت لتخدمه ولتعبر عنه ولو كانت لدى قياداتها ذرة من الأخلاق لأفصحت عن الأجهزة التي عرضت عليها التمويل وكانت حتماً ستنال إحترام الشعب لكن يبدو أن هذا آخر ما يعنيها.
لم تذهب الصحيفة كثيراً لتقصي الشروط التي قالت الأحزاب إنها أبلغت بها من قبل أجهزة المخابرات الأجنبية مثلما لم تكشف الصحيفة عن تلك الأحزاب. من الواضح أن الشروط التي ترهن المخابرات الأجنبية تنفيذها للحصول على الدعم لا تتضمن خدمة قضايا التنمية والوحدة والتحول الديمقراطي في السودان ، لكنها تشمل دون شك التخابر ضد البلاد خدمة لتلك الأجهزة والإضرار بأمن البلاد وتطلعات شعب البلاد في الحياة الحرة والكريمة، هذا قطعاً على سبيل المثال لا الحصر.
منذ سنوات إبان عمل التجمع الوطني الديمقراطي في أسمرا، ضاقت بعض القوى بممثل النقابات (المزعومة) المهندس/ هاشم محمد أحمد فامتنعت عن دفع نفقات السفر له من بريطانيا –حيث يقيم- إلى أسمرا لحضور إجتماعات هيئة القيادة والمكتب التنفيذي. جمع المهندس، وهو رجل متعفف ومهذب وخلوق أثرى حوارات التجمع بآرائه العارفة ومفرداته الإنجليزية المبهرة، بعض التبرعات لتمويل قيمة تذكرة سفره وجاء ليطرح في أحد الإجتماعات تلك المسألة مطالباً التجمع بتحمل نفقات سفره. تصدى له أحد المتنفذين قائلاً ما معناه إن على النقابات التي يمثلها أن تدفع له قيمة التذكرة فليس من المعقول أن يستعصي هذا المبلغ الزهيد على نقابات عمال السودان. لم يصل الطرفان لاتفاق لكنهما أخفيا ما بين سطور مداولات هذه القضية جملتين فصيحتين، هما: أن ممثل النقابات يعلم ان التجمع يتلقى تمويلاً غير معلن من جهات في الظلام وإنه لا يريد من هذا التمويل سوى قيمة تذاكره، أما الجملة الأخرى فهي أن التجمع يعلم أن ممثل النقابات لا يمثل -فعلاً- نقابات عمال السودان وإلا لما استنهضت قيمة تذكرة، مبلغ همته فانشغل بتلقي التبرعات لجمعها عوضاً عن تنفيذ الإضرابات والتخطيط للإنتفاضة المحمية التي ستسقط النظام.
في نيوزيلندا الصغيرة حياة سياسية نشطة وأحزاب ذات طاقة سياسية وفكرية هائلة رغم قلة عدد منسوبيها، وفوق ذلك فلتلك البلاد نظامها الإنتخابي الفريد والشديد الخصوصية والتعقيد.
في نوفمبر الماضي جرت الإنتخابات العامة التي أتت باليمين إلى سدة الحكم بعد أربع دورات برلمانية إكتسحها العمال. وصفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية على لسان الكاتب ديفيد كينر الحملات التي جرت في تلك الإنتخابات بأنها واحدة من أقذر الحملات الإنتخابية في العالم وصنف الكاتب نيوزيلندا مع نيجيريا وروسيا على خط سواء. بالطبع لم يكن ضمن الممارسات القذرة أدنى شبهة بحصول الأحزاب المتنافسة على تمويل أجنبي من أجهزة مخابرات أجنبية أو غير ذلك بل أشارت المجلة مثلاً إلى أشياء، لعل أكثرها إبتداعاً سوء إستغلال محركات البحث على شبكة الإنترنت أو ما عرف ب(قصف قوقل) والتي يتم من خلالها ضخ معلومات غير دقيقة في محرك البحث الشهير الذي يقوم بإستيعاب تلك المعلومات تلقائياً وإعادة تقديمها كما لو أنها الحقيقة. من نتائج ذلك القصف أن صار إدخال مقابل كلمة جاهل أو خالي الذهن الإنجليزية (Clueless) في محرك بحث قوقل الخاص بنيوزيلندا يقود مباشرة إلى موقع رئيس الحكومة الحالي جون كي.
وفي نيوزيلندا حزب إسمه حزب أوتياروا لترخيص البنقو { أوتياروا: الإسم التقليدي لنيوزيلندا}، هذا حزب جدي علني مصرح به ولديه برنامج عمل معلن وقد فاز بما يزيد عن التسعة آلاف صوت.
هناك حزب آخر وهو حزب هزلي فكاهي إسمه (حزب بيل وبن) أسسه نجمان تلفزيونيان هزليان قاما بتسجيل حزبهما كما يقتضي القانون لكنهما لم يتقدما لطلب المنحة الحكومية الرسمية ولم يطلبا الوقت المجاني في التلفزيون الحكومي للإعلان. حزب فكاهي مسئول لم يكلف الدولة مليماً واحداً ناهيك أن يتلقى تمويلاً أجنبياً ومع ذلك أسعد الآلاف حول العالم بفكاهته الرفيعة.
لم يعِد الحزبُ الشعبَ بأي شيء سوى تخفيض أسعار الجبن ورغم ذلك حصل على ما يزيد عن الثلاثة عشر ألف صوت. من إعلانات الحزب الفكهة إعلان يخاطب الناخب " تعال هنا فقد صوَّت من قبل لبيترز" وبيترز هو ونستون بيترز وزير الخارجية السابق الذي وافق مقدماً على إستخدام إسمه في الدعاية للحزب الهزلي رغم أنه يقود حزباً منافساً لكنه بالطبع يعول على ذكاء الناخبين وليس على غبائهم كما يحدث عندنا.
لكن الفكاهة عندنا ماسخة وذات طعم كئيب لأنها تأتي تماماً في وقت الجد! فبعد إجازة قانون الأحزاب الذي يلزم جميع القوى السياسية بالتسجيل لدى مسجل الأحزاب ضمن شروط أخرى من بينها عقد مؤتمرات تأسيسية وخلافه، شكلت مجموعة من الأحزاب عرفت بنفسها تحت مصطلح (الأحزاب التأريخية) لجنة للبحث عن سبل للحصول على إستثناءات من تطبيق ذلك القانون. في كل الدنيا هناك قوانين لتنظيم الحياة السياسية وتنظيم علاقات الأفراد والجماعات مع بعضهم البعض. قد لا يرضى الجميع عن تلك القوانين التي لن تلائم بالضرورة حاجات كل فرد وجماعة لكن الحد الأدنى هو العمل وفقها ومحاولة تطويرها من خلال الآلية المشروعة لذلك. فإذا لم تكن الأحزاب راضية عن القانون الحالي فالحل هو أن تحاول ترقية كسبها للحصول على تفويض الناخبين والتنفذ في البرلمان المقبل بما يمنحها صلاحية تعديل أو تغيير أو إلغاء ذلك القانون. هذه هي الأبجدية الأولى في قانون اللعبة.
نشرت صحيفة الصحافة (3 فبراير 2009 ) أن تحالف قوى المعارضة الذي يضم في عضويته أحزاب الأمة القومي والإتحادي الديمقراطي (مرجعيات) والشيوعي، شكل لجنة خماسية للتشاور مع مجلس تنظيم الأحزاب حول إجراءات التسجيل التي ستبدأ بعد غد الخميس. نحن لنا ذاكرة فحزب الأمة لديه إتفاق ما يزال نافذاً لم يلغ(ى) مع الحكومة، إسمه إتفاق التراضي الوطني وهذا الإتفاق يجعله أقرب للتراضي مع السلطة من معارضتها. أحزاب الإتحادي (مرجعيات) والشيوعي توصلت لإتفاق شديد التواضع مع الحكومة ضمن التجمع الوطني الديمقراطي وبموجبه تشارك في السلطة التنفيذية والتشريعية في المركز والولايات. هذا أمر لا تثريب عليه بالطبع إذ تستطيع هذه الأحزاب ممارسة الضغط في سبيل تحقيق التحول الديمقراطي أو تقديم الخدمات لجمهورها الذي تقول أنه حرم من رعاية وعناية الدولة بسبب غيابها عن المشاركة أو تقويض النظام من الداخل إن شاءت. المهم أنها ليست في المعارضة ولحين إشعار آخر فإن عليها ببساطة أن تدرك أن أكل التورتة والإحتفاظ بها في ذات الوقت أمر مستحيل تماماً.
لا يمكن أن يمر أسبوع واحد دون أن تحمل الصحف تصريحاً مختصراً للسيد/ علي أحمد السيد رئيس لجنة السلام والمصالحة الوطنية في المجلس الوطني والقيادي بالحزب الإتحادي الديمقراطي (المرجعيات). السيد/ السيد يتولى منصباً قيادياً في البرلمان هو من نصيب الأغلبية عادة ولابد أنه يعرف ذلك لأن المنصب نفسه لو عاد لأصحابه (أعضاء البرلمان) لما صوتوا له ولاختاروا بديلاً عنه بنفس الأغلبية التي ليس فيها من مساحة للتراضي. وجود السيد في هذا المنصب هو إشارة لا مراء فيها على موقعه وموقع حزبه وحظوتهما معاً عند أصحاب السطوة في البرلمان. يحتفظ أرشيف غالبية الصحف بآراء السيد حول كل القضايا السياسية والقانونية فالرجل مبارك وقته، ويستطيع حضور جلسات البرلمان والتسجيل في ستديوهات التلفزيون وممارسة المحاماة والأخذ بنصيب في السلطة والمعارضة أيضاً. قال السيد للصحافة (3 فبراير 2009) " إن الأحزاب في إجتماعها أقرت تكوين لجنة لمناقشة مجلس تنظيم الأحزاب حول عمليات التسجيل ومدى إمكانية إيجاد آلية لإستثناء الأحزاب التأريخية والتي كانت قائمة قبل 1989م ، من تلك الإجراءات، وأكد تمسك الأحزاب بمواقفها الرافضة للتسجيل وفقاً للمادة (14) من قانون الأحزاب الجديد. واعتبر السيد مهلة ال(90) يوماً ليست ذات قيمة، لكنه أبدى تخوفه من إستخدامها، بعد إنقضائها بمنع الأحزاب التأريخية من ممارسة مهامها في التعبير عن آرائها".
ينطوي الكلام أعلاه على فتوق ومؤشرات خطيرة جداً خصوصاً أنه يصدر عن محام مرموق يقول عن نفسه " أنا من أكبر المحامين شهرة ومقدرة" (آخر لحظة 10/6/2007). محام رفيع القدر ويسهم بقدر وافر في صياغة التأريخ القانوني والتشريعي لهذا البلد، لكن بالرغم من كونه رجل قانون، فهو يوفر غاية جهده للحصول على إستثناء لتجاوز القانون الذي يعمل في ظله وتتوجب عليه حمايته، وهذه سابقة خطيرة أن يعمل رجال القانون بشكل علني على عدم تطبيق القانون. كان الأحرى به أن يبذل عصارة فكره وقصارى جهده للعمل علي تطبيق وتنفيذ القانون وأن يكون الجميع سواسية أمامه فرادى كانوا أم جماعات. يؤكد رجل القانون أن الجهات التي يتحدث بالنيابة عناها ترفض الإمتثال للقانون ولإحدى مواده على نحو خاص وقد أشار إليها بوضوح. رجل القانون لا يحترم القانون ولا يلتزم به وهو يبدي ذلك دون مواربة بقوله أن المهلة "ليست ذات قيمة". لكنه أبدى تخوفه من إستخدامها! عجيب أمره إذ لا بد أنه يعلم تمام العلم أن القوانين التي تشرّع تصير واجبة التنفيذ من تأريخ التوقيع عليها وأن دولة تشرِّع القوانين ثم تستنكف عن تطبيقها هي دولة فاشلة وغير محترمة. كان الأحرى به أن يقول أنه يتخوف من عدم تطبيق القانون ومن عدم التقيد بالمهلة لكنه إختار الطريق الآخر..
نواصل

#محمد_عثمان_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات