أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - مصطفى العبد الله الكفري - أضواء على صندوق النقد العربي















المزيد.....



أضواء على صندوق النقد العربي


مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق


الحوار المتمدن-العدد: 751 - 2004 / 2 / 21 - 09:00
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


تأسس صندوق النقد العربي في عام 1976 وتعود فكرة إنشائه إلى عام 1974 عندما قدم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي دراسة إلى مجلس المحافظين، توصي بتوسيع وتنسيق الأسواق المالية العربية واستخدام الدينار العربي في المعاملات الدولية.
واستجابة للقضايا التي طرحتها دراسة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بتحليل تلك الدراسة، وقدم توصياته التي أوضحت أن الظروف الاقتصادية والمالية في الوطن العربي تتطلب إنشاء صندوق نقد عربي يشكل إلى جانب الصندوق العري للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ما يقابل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ووضعت الصيغة النهائية لاتفاقية صندوق النقد العربي في اجتماع الرباط في المغرب في نيسان من عام 1976. وبدأ العمل بالاتفاقية في شباط من عام 1977 .
ورد في اتفاقية إنشاء صندوق النقد العربي، أن حكومات الدول العربية، رغبة منها في إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية، فقد اتفقت على إنشاء هيئة عربية تسمى "صندوق النقد العربي" . وتكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، كما يكون له حق التملك والتعاقد والتقاضي. وتقرر أن يكون مقر الصندوق في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبذلك تأسس صندوق النقد العربي كهيئة عربية ذات شخصية اعتبارية مستقلة( ).
- أهداف الصندوق :( )
يهدف صندوق النقد العربي إلى الإسهام في تحقيق الأغراض التالية :
- تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء .
- العمل على استقرار أسعار المصرف بين العملات العربية، وتحقيق قابليتها للتحويل فيما بينها.، والعمل على إزالة القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء.
- إرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي.
- تقديم المشورة فيما يتصل بالسياسات الاستثمارية الخارجية للموارد التقنية للدول الأعضاء، على النحو الذي يؤمن المحافظة على القيمة الحقيقية لهذه الموارد، ويؤدي إلى تنميتها حينما يطلب منه ذلك.
- تطوير الأسواق المالية العربية.
- دراسة سبل توسيع استعمال الدينار العربي الحسابي، وتهيئة الظروف المؤدية إلى إنشاء عملة عربية موحدة.
- تنسيق مواقف الدول الأعضاء في مواجهة المشكلات النقدية والاقتصادية الدولية بما يحقق مصالحها المشتركة، وبما يسهم في الوقت ذاته في حل المشكلات النقدية العالمية.
- تسوية المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء بما يعزز حركة المبادلات التجارية( ).
"وإذا أمعنّا النظر في أحوال الدول العربية في الوقت الحاضر، واستشرفنا ما يمكن أن يسهم به الصندوق في المستقبل القريب في تحسين تلك الأحوال وتوجيهها، بما يتفق والطموحات والآمال التي أوحت بفكرة إنشاء الصندوق منذ البداية، فإننا نجد أن حاجات الدول العربية التي تتسم بأولوية خاصة تنضوي تحت أربع مجموعات: أولها أنها بحاجة إلى ما يساند جهودها لعلاج الاختلالات الاقتصادية التي تعيق مسيرة التنمية ، وثانيها توثيق العلاقات وزيادة الترابطات الاقتصادية فيما بينها، وثالثها توفير المزيد من الوسائل والسبل التي يمكن من خلالها تعبئة مدخراتها على المستويين الوطني والعربي لدعم التنمية في إطار تكاملي، ورابعها تعزيز التعاون والتنسيق بين السياسات الاقتصادية، وعلى الأخص فيما يتعلق بالتنسيق النقدي والمالي".( )
- سبل تحقيق الأهداف :
وفي سبيل تحقيق الأهداف المذكور أعلاه يعتمد الصندوق وسائل عديدة ومتنوعة منها : تقديم التسهيلات الائتمانية القصيرة والمتوسطة الأجل للدول الأعضاء بهدف مساعدتها في تمويل العجز الحاصل في موازين مدفوعاتها .
كما يقوم الصندوق بإصدار الكفالات للصالح الدول الأعضاء تعزيزاً لاقتراضها من مؤسسات الإقراض والتمويل الأخرى .
ويعمل الصندوق على تنسيق السياسات النقدي للدول الأعضاء وتطوير التعاون بين السلطات النقدية التجارية وتنميتها، وتشجيع حركة رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء.
كما يقوم الصندوق بعقد مشاورات دورية مع الدول الأعضاء بشأن أحوالها الاقتصادية والسياسات التي تنتهجها بما يساعد على تحقيق أهداف الصندوق والدول المعنية( ).
وقد نصت المادة السادسة في اتفاقية الصندوق على ضرورة التعاون فيما بين الدول الأعضاء، وفيما بينها وبيـن الصندوق لتحقيـق أغراضـه وهذا يقتضي أن يقـوم كل عضو بما يلي:(1)
أ – " الإقلال من القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء وكذلك القيود على انتقال رؤوس الأموال وعوائدها فيما بينها، مع استهداف إزالة القيود المذكورة كلية ".
ب- " العمل على تحقيق القدر الضروري من التنسيق بين السياسات الاقتصادية ولا سيما المالية والنقدية منها بما يخدم التكامل الاقتصادي العربي ويساعد على تهيئة الظروف لإنشاء عملة عربية موحدة " (ص 11 من الاتفاقية).
ويعمل الصندوق على تقديم المعونات الفنية للأجهزة النقدية والمصرفية في الدول الأعضاء بهدف التنسيق فيما بينها والوصول إلى اتحاد نقدي بينها كمرحلة من مراحل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي والوحدة الاقتصادية العربية .
العضوية في الصندوق مفتوحة لجميع الدول العربية التي تصادق على اتفاقية الصندوق وقد بلغ عدد الدول العربية التي وقعت على الاتفاقية حتى نهاية عام 1988 إحدى وعشرين دولة عربية، وهي تشمل كافة الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية باستثناء جيبوتي.
ويتعامل الصندوق كهيئة مستقلة مع الدول الأعضاء بواسطة وزارة المالية والمصرف المركزي في كل منها أو أية هيئات مماثلة يحددها أعضاؤه، وللصندوق أن يطلب من الدول الأعضاء تزويده بالبيانات والإحصائيات الضرورية واللازمة للصندوق ليتمكن من القيام بوظيفته وتحقيق أهدافه على الوجه الأكمل . ويشمل ذلك تقديم التقارير والبيانات الدورية المتعلقة بالوضع الاقتصادي والمالي للدول الأعضاء.
- موارد الصندوق :
تتكون موارد الصندوق من رأس المال، الاحتياطيات، القروض والتسهيلات التي يحصل عليها الصندوق وأية موارد أخرى يقررها مجلس المحافظين. وجميع موارد الصندوق هي عملات قابلة للتحويل ومقبولة منه.
أ- رأس المال :
وقد نصت المادة الثانية عشرة من الاتفاقية على أن يحدد رأسمال الصندوق المصرح به بمقدار (600.000.000) ستمائة مليون دينار عربي حسابي . يقسم إلى (12000) اثني عشر ألف سهم قيمة كل منها (50000) خمسون ألف دينار عربي حسابي( ) .
وقد بلغ رأس المال المكتتب به من كافة الدول العربية في نهاية عام 1988 نحو 334.40 مليون دينار عربي حسابي.
ب- الاحتياطيات :
تقرر وفقاً لاتفاقية الصندوق المادة السادسة عشرة أن ينشئ الصندوق احتياطياً عاماً أو احتياطيات خاصة من الدخل السنوي الصافي للصندوق حسب ما يقرره ويحدده مجلس المحافظين.
ج- القروض والتسهيلات التي يحصل عليها الصندوق :
يحق للصندوق أن يقترض من الدول الأعضاء ومن المؤسسات والأسواق المالية والنقدية العربية وغيرها لتمويل عملياته، وله الحق أن يصدر سندات لهذا القرض، ولا يجوز أن تتجاوز مديونية الصندوق بما في ذلك المبالغ المقترضة والكفالات نسبة قدرها 200% مائتان بالمائة من مجموع رأس المال المصرح به والاحتياطي العام.
- النشاط الاستثماري للصندوق :
يقوم صندوق النقد العربي باستثمار موارده المتأتية من رأسماله المدفوع أو الاحتياطات التي تتراكم لديه ، بفرض تنميتها وللحصول على عائد يساعد الصندوق على تغطية نفقاته وتعزيز احتياطياته.
ويعتبر هذا النشاط الاستثماري للصندوق مكملاً لأنشطته الأخرى التي يقوم بها سعياً لتحقيق أهدافه وإنجاز مهامه كافة والنهوض بها.
ولتحقيق ذلك يتبع الصندوق سياسة استثمارية متوازية ، تتفق وطبيعته كمؤسسة نقدية عربية وقد بُنيت هذه السياسة على المبادئ الآتية:
- سلامة الاستثمارات المختارة .
- حرية تحويل العملة المستثمر بها .
- سهولة الأصول المستثمر بها ، بما يتيح للصندوق تحويل هذه الأصول إلى نقد عند الاقتضاء.
- تحقيق العائد الأقصى المتاح في ضوء المبادئ الثلاثة المذكورة أعلاه .
ولتنفيذ السياسة الاستثمارية هذه وضع الصندوق عدد من المعايير والمؤشرات والضوابط التي تحمي استثمارات الصندوق من تقلبات أسعار الصرف.
- استخدام الموارد " الإقراض " :
من أهم الوظائف التي يقوم بها صندوق النقد العربي، تقديم القروض للدول الأعضاء وقد نصت المادة التاسعة عشرة على ما يلي : (يقدم الصندوق لأعضائه قروضاً قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل لمدة لا تزيد عن سبع سنوات وتحدد مدة كل قرض منها على حدة) وتخضع هذه القروض للشروط والأوضاع المنصوص عليها في اتفاقية الصندوق.
وعندما تتقدم دولة من الدول الأعضاء بطلب قرض من الصندوق، فإن الصندوق (عند فحص طلبات الاقتراض توطئة للبت فيها وكذلك لتحديد أوضاع القروض وشروطها يأخذ الصندوق بعين الاعتبار العناصر الآتية:
1- ظروف الصندوق المالية والبرامج التي يرسمها لقروضه ونشاطه المالي.
2- مدى حاجة العضو إلى القرض في ضوء العجز الكلي لميزات مدفوعاته وفي ضوء احتياطياته وظروفه المالية الاقتصادية.
3- قدرة العضو على الوفاء بالقرض في الميعاد المحدد وفقاً لنظام الإقراض في الصندوق وكذلك قدرته على الاقتراض من المؤسسات المالية المشابهة ومبلغ القروض المستحقة عليه قبل هذه المؤسسات أو قبل الصندوق.
4- حجم اقتراض العضو من الصندوق منسوباً إلى اكتتابه المدفوع .
5- مدة القرض المطلوب .
6- درجة نمو مبادلات العضو الاقتصادية مع بقية البلاد العربية.
7- مدى استنفاذ العضو لحقوقه التلقائية في الاقتراض من مؤسسات الإقراض الدولية أو الإقليمية المشابهة.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز للعضو استخدام موارد الصندوق لمواجهة نزوح رؤوس الأموال بكميات كبيرة وبصيغة مستمرة إلا في الحالات الاستثنائية وفقاً لما يحدده مجلس المديرين التنفيذيين من معايير، كما لا يجوز أن يزيد مبلغ القروض التي يحصل عليها أحد الأعضاء خلال سنة واحدة عن مثلي اكتتابه المدفوع. ويجب أن لا تزيد قيمة القروض القائمة في ذمة أحد الأعضاء في أي وقت عن ثلاثة أمثال اكتتابه المدفوع. ويجوز لمجلس المحافظين أن يقرر زيادة هذا الحد إلى أربعة أمثال الاكتتاب المدفوع بأغلبية ثلاثة أرباع القوة التصويتية للدول الأعضاء .
أساس التسهيلات التي يقدمها الصندوق للعضو هو معالجة العجز في ميزان مدفوعات ذلك العضو خلال السنة السابقة لتقديم الطلب مع احتمال تطور العجز خلال الفترة المقبلة لذلك نصت المادة الثانية والعشرون على ما يلي "يهدف القرض في الأحوال العادية إلى تحويل العجز الكلي في ميزان مدفوعات العضو بما لا يزيد عن (75%) من اكتتابه المدفوع. ويقدم هذا القرض للعضو تلقائياً.
أما بالنسبة للفوائد والعمولات فإن الصندوق يقدم لأعضائه قروضاً وتسهيلات بفوائد وعمولات ميسرة وموحدة. وتكون الفائدة على اقتراض العضو لتمويل جزء من العجز الكلي في ميزان مدفوعاته الناجم عن مبادلاته التجارية مع الدول العربية أكثر تيسيراً، وتستثنى من هذه المعاملة التفضيلية المبادلات النفطية.
ويتم تحديد أسعار الفائدة والعمولات التي يطبقها الصندوق في عملياته من قبل مجلس المديرين التنفيذيين، آخذاً بعين الاعتبار مدة القرض ونوعه وحجمه وتكاليف موارده وأية اعتبارات مؤثرة في هذا الصدد، كما يحدد مجلس المديرين التنفيذيين الفوائد التي تستحق عن التأخير في سداد القروض المستحقة . والجدول التالي يوضح لنا أسعار الفائدة التي يتقاضاها الصندوق.
أسعار الفائدة التي يتقاضاها صندوق النقد العربي
السنـــة القروض التلقائية تسهيل تشجيع التبادل التجاري القروض العادية والممتدة والتعويضية
السنة الأولى 3.75 4.95 5.20
1 – 2 4.25 4.25 5.50
2 – 3 4.75 5.55 5.80
3 – 4 - 5.85 6.10
4 – 5 - - 6.40
5 – 6 - - 6.70
6 – 7 - - 7.00
المصدر : صندوق النقد العربي، التقرير السنوي 1989 ، ص 59 .
ويقدم الصندوق للأعضاء عدة أنواع من القروض وهي:( )
- القرض التلقائي لتغطية العجز في ميزان المدفوعات في الأحوال العادية.
- القرض العادي، فيما إذا فاقت حاجة العضو الحد المذكور في القرض التلقائي يمكن منحه قرضاً عادياً لدعم برنامج مالي يتفق الصندوق عليه مع الدولة العضو.
- القرض الممتد : ويمكن منح هذا القرض بعد إتمام استخدام القرض التلقائي وفي حال وجود عجز مزمن في ميزان المدفوعات ناتج ع خلل هيكلي في اقتصاد الدولة العضو طالبة الاقتراض وتتحدد مقداره في ضوء حجم العجز في ميزان المدفوعات عن السنة التي يتم الإقراض خلالها أو عن تلك السنة وسنوات تالية. ويجب أن لا يزيد حجم القرض عن 325% من اكتتاب العضو المدفوع بالعملات القابلة للتحويل .
- القرض التعويضي : ويمنح هذا القرض لتمويل عجز طارئ في ميزان المدفوعات ناتج عن هبوط في عائدات الصادرات من السلع والخدمات أو زيادة كبيرة في قيمة الواردات من المنتجات الزراعية بسبب انخفاض مؤقت بالإنتاج المحلي أو ارتفاع طارئ بالأسعار العالمية لتلك المنتجات . ونبين في الجدول التالي القروض التي قدمها الصندوق منذ تأسيسه وحتى عام 1989.
القروض التي قدمها صندوق النقد العربي حتى عام 1989
(ألف دينار عربي حسابي)
السنة عدد القروض القيمــة المسحوب منها المسدد
1978 2 6.563 6.563 -
1979 5 16.500 11.500 -
1980 4 11.750 10.250 4.125
1981 10 78.615 50.955 6.469
1982 8 31.440 47.567 4.541
1983 10 80.925 97.208 15.871
1984 5 18.465 18.050 27.664
1985 9 50.955 50.955 52.619
1986 11 33.555 27.805 26.021
1987 3 29.120 26.820 53.212
1988 14 121.037 118.485 61.919
1989 6 73.740 44.808 16.484

قدم الصندوق خلال عام 1989 ستة قروض للدول الأعضاء، منها قرضين تلقائيين للعراق ومصر، وثلاثة قروض عادية للأردن والجزائر وسورية، وقرضاً ممتداً واحداً للمغرب، وبلغت قيمة هذه القروض 73.74 مليون دينار عربي حسابي، وهي تشكل 24% من رأسمال الصندوق المدفوع بالعملات القابلة للتحويل. وقد وصل السحب من القروض المقدمة خلال عام 1989 إلى 38.76 مليون دينار عربي حسابي، كما سحب أيضاً 6.1 مليون دينار من قرضين عاديين سابقين، قدم أحدهما لسورية والآخر لليمن الجنوبي، وبذلك يصل إجمالي السحب من القروض التي قدمها الصندوق خلال عام 1989 إلى نحو 44.81 مليون دينار عربي حسابي( ). والجدول التالي يبين حجم ونوع القروض المقدمة من الصندوق خلال عام 1989.
ويقدم الصندوق للدول الأعضاء المشورة والنصح ، كما يتفق مع الدولة العضو طالب القرض علماً برنامج وإجراءات محددة تهدف إلى إصلاح الخلل في ميزان المدفوعات وتقليل العجز، ويتابع الصندوق بالتعاون مع العضو تنفيذ البرنامج موضوع الاتفاق.
6- دور الصندوق في تطوير أسواق المال العربية :
عانت وتعاني أسواق المال في بعض الدول العربية من قلة الموارد المالية الكافية لتمويل المشاريع التنموية، بينما اضطر البعض الآخر إلى توجيه جانب كبير من الفوائض المالية إلى الاستثمار في أسواق المال الأجنبية والعالمية وبخاصة أسواق أوروبا وأمريكا.
والسبب الرئيسي في توجه الفوائض المالية إلى الأسواق العالمية هو قصور الأسواق المالية العربية عن استيعاب الفوائض أو عدم توفر الحوافز والضمانات الضرورية لاجتلابها. لذلك من الضروري تطوير الأسواق المالية العربية وانفتاح بعضها على البعض الآخر، بما يفسح السبيل في المستقبل إلى قيام سوق مالية عربية (إقليمية) موجودة يجري فيها التعامل بالأدوات المالية العربية .
إن إنشاء سوق مال إقليمية عربية لا يتم بمجد توفر الرغبة بذلك، أو بمجرد إصدار قرار، بل لا بد وأن تتوفر له مجموعة من الشروط المهيئة لذلك منها:
-وجود شركات مساهمة ذات ربحية إنتاجية .
-توفر الحجم الكافي من المدخرات المعروضة للاستثمار.
-وجود المؤسسات المالية والمصرفية المتخصصة في تعبئة وتوظيف المدخرات.
-توفير الغرض الاستثمارية وبلورتها على شكل مشروعات محددة ذات جدوى اقتصادية وربحية مجزية.
-الترويج لهذه المشروعات بشكل وافي.
-التوسط بين المدخرين والمستثمرين لتحقيق التقاء العرض بالطلب في سوق المال العربية.
-ابتكار الأدوات الاستثمارية المتنوعة وتطويرها لتأمين فاعلية السوق وضمان استمرار وتوسعه.
وبذلك نلاحظ أن تحديد المعوقات التي تحول دون تطوير الأسواق المالية العربية وانفتاحها على بعضها ، واقتراح الخطوات العملية الواجب اتخاذها لتذليل هذه المعوقات هو السبيل الناجح لدعم الربط بين هذه الأسواق وزيادة انفتاحها على بعضها. وهذا يتطلب أيضاً إعادة النظر في الهياكل المؤسسية للأسواق المالية العربية والقوانين التجارية والمالية وتشريعات الإصدار للأدوات المالية، والإجراءات النقدية والمصرفية، والمحاسبية السائدة في كافة الدول العربية.
وضع صندوق النقد العربي برنامجاً للإسهام في تطوير أسواق المال العربية والتنسيق والربط فيما بينها، ويرى الصندوق أنه من الضروري لتحقيق التنسيق بين أسواق المال العربية وإيجاد الصلات والروابط بينها لا بد من أن تستوفي كل سوق وطنية مقومات وجودها ولا بد من تحقيق قدر من التشابه فيما بينها في تنظيم العمل في الأسواق المالية العربية.
وتتضمن استراتيجية الصندوق في تنظيم العمل في الأسواق المالية العربية العناصر التالية:
- تقديم الخبرات الفنية اللازمة لتطوير وتنمية الأسواق المالية المحلية في كل بلد عربي لديه سوق مال حالياً أو احتمالات لقيام مثل هذه السوق.
- تنشيط سوق إقليمية عربية للأوراق المالية.
- الربط بين الأسواق المالية العربية.
- تحسين المناخ الاستثماري في الدول الأعضاء .
- يتم تدخل الصندوق لتطوير وتنمية الأسواق المالية العربية ثم العمل على الربط بينها من خلال برامج المساعدة الفنية التي يقدمها الصندوق للدول الأعضاء.
- دعم وتطوير دور المصارف والمؤسسات المالية العربية في المجال الدولي والإقليمي.
ولتحقيق هذه الأهداف يعمل الصندوق على حصر الأوضاع القانونية والتنظيمية المتعلقة بأسواق المال في الدول العربية وجمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول.
كما يتضمن برنامج عمل الصندوق في هذا المجال إعداد نظام قانوني نموذجي لسوق مالية عربية، لتنظيم السوق وتحديد كيفية الرقابة عليها وتنظيم الجهات العاملة في نطاقها مثل الوسطاء وشركات الأوراق المالية وضمان الاكتتاب، وكذلك أدوات التعامل في السوق مثل الأسهم والسندات وغيرها .
ويسعى الصندوق لإنشاء قاعدة بيانات (Data Base) عن الأسواق العربية الأعضاء بالصندوق. (ويعمل الصندوق على تكوين خبرة داخلية به يمكنها تنفيذ برامج المعونة الفنية في المجالات المتصلة بتطوير أسواق المال).( )
7- دور الصندوق في تعزيز التبادل التجاري العربي :
ما يزال حجم التبادل التجاري بين الدول العربية ضئيلاً، ولا يتجاوز (7) بالمائة من إجمالي التجارة العربية الخارجية في الوقت الراهن، وهذا يتطلب تطوير الإمكانات والوسائل اللازمة للارتقاء بها وزيادة حجمها وهناك مجموعات من العوامل تساعد على ذلك وأهمها بروز طاقات إنتاجية وتصديرية كبيرة لمجموعة متنوعة من المنتجات في عدد من الدول العربية كثمرة لسياسات توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل والاهتمام الموجه لقطاعات التصدير، وسياسات تنشيط القطاع الخاص، ضمن سياسات وبرامج التصحيح الاقتصادي التي اتبعتها هذه الدول. كما أن تزايد النزعات الحمائية والحواجز المقامة في وجه صادرات الدول النامية إلى الدول الصناعية المتقدمة، كل هذه المؤشرات تؤكد ضرورة الإلتفات إلى الأسواق  العربية كمنفد طبيعي لتسويق المنتجات العربية.
ولزيادة حجم التبادل التجاري بين أقطار الوطن العربي لا بد من تحرير المبادلات التجارية من العوائق الجمركية وغير الجمركية، ولا بد كذلك من تطوير خدمات التمويل والضمان والنقل والإعلام التجاري، وتحسين قنوات التسويق في الدول العربية وحيث أن تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية وتطويره من الأهداف الأساسية لصندوق النقد العربي ، فقد كثف الصندوق نشاطه لإيجاد الوسائل المناسبة لإنجاز هذه المهمة .
لقد أولى صندوق النقد العربي منذ إنشائه اهتماماً كبيراً للعمل على تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية انطلاقاً من طبيعة تكوينه وأهدافه الأساسية، وقد نص على ذلك صراحة اتفاقية الصندوق.
(ولقد بذل الصندوق، منذ السنوات الأولى لإنشائه ولا يزال، الجهد على عدة محاور لوضع الأسس التي يمكنه من خلالها المساهمة في هذا المجال، ويرى الصندوق أن تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية يتطلب جهوداً مكثفة ومشتركة من قبل جميع الجهات ذات العلاقة، وأن معالجته من جانب واحد كجانب التمويل مثلاً، دون مشاركة أو قيام الجهات الأخرى المهتمة بتنمية هذا التبادل بدورها، سوف لن يؤدي إلى النتيجة المرجوة)(1).
وتركزت الجهود التي بذلها الصندوق في تطوير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية على محورين رئيسيين :
1- الدراسات التي أعدها ويعدها الصندوق حول التجارة البينية العربية .
2- الجهود التي يبذلها الصندوق للبحث عن الوسيلة الملائمة لتشجيع وتنمية التبادل التجاري بين العرب.
وقد أحدث الصندوق تسهيل مالي خاص للتبادل التجاري بين الدول العربية، هدفه تدعيم وتنمية المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في الصندوق، وفي سبيل ذلك، يقوم الصندوق بتمويل كل أو بعض العجز الحاصل في الميزان التجاري لدولة عضو مع بقية الدول العربية. (وبموجب هذا التسهيل قدم الصندوق أحد عشر قرضاً، استفادت منه ثماني دول أعضاء، بلغ مقدارها 250 مليون دولار)( ).
ويهدف برنامج تمويل التجارة العربية، الذي أقره مجلس محافظي صندوق النقد العربي في اجتماعه السنوي الثالث عشر، إلى تنمية التجارة بين الدول العربية وتحقيق أهداف اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وفي سبيل ذلك يسعى البرنامج إلى توفير التمويل للتجارة بين الدول العربية وتزين القدرة التنافسية للمصدر العربي.
وقد تم في عام 1989 خلال اجتماع مجلس محافظين الصندوق السنوي الثالث عشر الذي عقد في عمان، إقرار النظام الأساسي برنامج تمويل التجارة العربية، والاكتتاب بمبلغ 250 مليون دولار وهو ما يعادل نصف رأسمال البرنامج المصرح به ، ويعتبر إقرار المجلس للنظام الأساسي بمثابة إشارة بالبدء للبرنامج للتحضير للمرحلة التالية المتعلقة بإنجاز المهام التي تمهد السبيل أمامه للشروع في عمليات تمويل التجارة العربية، حيث تنص المادة الرابعة والأربعون من النظام الأساسي على أن يبدأ نفاذ البرنامج وممارسة عملياته عند إقرار نظامه الأساسي من قبل مجلس محافظي صندوق النقد العربي( ).
ويتم التعامل مع برنامج تمويل التجارة العربية من خلال الوكالات الوطنية التي تعينها الدول العربية الأعضاء لذلك الغرض، حيث يوفر البرنامج خطوط ائتمان لهذه الوكالات تقوم من خلالها بإعادة تمويل الائتمان الذي تكون قد قدمته للمصدرين والمستوردين المتعاملين في التجارة العربية المؤهلة للتمويل من قبل البرنامج، إما مباشرة، أو بطريق غير مباشر عبر المؤسسات المصرفية الأخرى، وقد طلب الصندوق من المحافظين تسمية الوكالات الوطنية لدولهم لدى البرنامج ، وقد قامت بعض الدول العربية بتسمية الوكالات الوطنية التي ستمثلها لدى البرنامج( )، وأوضح التقرير السنوي لعام 1989 أن صندوق النقد العربي يقدم معونة فنية للأجهزة النقدية المصرفية في الدول العربية الأعضاء. وتعتبر المعونة الفنية إحدى الوسائل المتاحة للصندوق للإسهام في إرساء خطوات التكامل الاقتصادي العربي ودفع عجلة التنمية في الدول الأعضاء والمعونة الفنية إلى :
- الإسهام في إعداد الكوادر ورفع كفاءة العاملين في الأجهزة النقدية والمالية العربية.
- إقامة دورات تدريبية في موضوعات مالية ونقدية متخصصة.
- تطوير أساليب إعداد البيانات النقدية والمالية وإجراء التحليلات والمناقشات بهدف المساعدة في رسم السياسات الاقتصادية.
- إقامة تعاون أوثق بين الصندوق والأجهزة النقدية والمالية والمصرفية في الدول الأعضاء.
- استمرار الاتصال وتبادل الخبرات فيما بين الدول الأعضاء .
ويتعاون الصندوق مع الدول الأعضاء، والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في تبادل الخبرات والمعونة الفنية وتنظيم الدورات التدريبية في مجال النقود والمصارف والأجهزة المالية.

                  الدكتور مصطفى العبد الله الكفري



#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الانتقالات الفكرية بين العرب والأوروبيين
- تاريخ العلاقات الاقتصادية السورية اللبنانية
- العولمة أم الأمركة ؟
- معوقات التنمية الزراعية في الوطن العربي
- المرأة وظاهرة العنف
- التعاون البحثي بين الجامعات العربية والجامعات الأوروبية في م ...
- الإصلاحات الاقتصادية والتحول إلى اقتصاد السوق في الدول العرب ...
- إعداد الاقتصادات العربية لمواجهة السوق الشرق أوسطي
- الاتفاقيات والمعاهدات بين الدول العربية على طريق العمل الاقت ...
- جامعة الدول العربية ومسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك
- الدول العربية الإنجازات الاقتصادية والتحديات
- تفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك
- التكامل الاقتصادي بين سورية ولينان
- المنظمات التعاونية في الوطن العربي
- سياسات الاستثمار في البلاد العربية
- مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية
- ملامح المستقبل أو خطوط الأفق
- جامعة الدول العربية الأهداف والمبادئ
- التنمية المستقلة في الوطن العربي
- الإشارة إلى محاسن التجارة للشيخ أبي الفضل جعفر بن علي الدمشق ...


المزيد.....




- شركة إماراتية تطور مع روسيا ممر نقل عالمي أسرع من قناة السوي ...
- هواوي تحقق إيرادات بنحو 100 مليار دولار رغم العقوبات الأميرك ...
- بالأرقام.. الحرب تفاقم الأوضاع الاقتصادية لفلسطينيي 48
- ألمانيا ـ جدل بسبب امتلاك الحكومة عقارات شاغرة رغم نقص حاد ف ...
- الحرب في السودان تفاقم الأزمة المالية بجنوب السودان
- صادرات الغاز الإيراني إلى العراق تسجل 15 مليار دولار
- -بريكس- توجه -ضربة قاصمة- لمصدري الحبوب في الغرب
- واتساب يصدم مستخدمية بهذه الميزة.. اضافة مميزات واتساب الذهب ...
- حمله وشوف مميزاته بنفسك .. خطوات تثبيت أحدث نسخة من واتساب ع ...
- تقرير: مصر تتجه لاستيراد كمية كبيرة من الغاز


المزيد.....

- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى
- جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال ... / الهادي هبَّاني
- الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية / دلير زنكنة
- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - مصطفى العبد الله الكفري - أضواء على صندوق النقد العربي