تظل معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين لبنان وسورية إنجازاً هاماً على طريق التعاون الاقتصادي بين البلدين ولكنها تبقى متأخرة إن لم تكن مقصرة عن ترجمة واقع الحال بين البلدين الشقيقين.
وقد نصت هذه المعاهدة في مادتها الثانية، أن الدولتان تعملان على تحقيق التعاون والتنسيق في المجالات الاقتصادية والقطاعية، وعلى إقامة المشاريع المشتركة، وعلى تنسيق خطط التنمية، أي أنها أضافت إلى موضوع التعاون والتنسيق في المجالات الاقتصادية مدخلي التكامل المتمثلان بإقامة المشاريع المشتركة، وتنسيق خطط التنمية، ثم أضافت في مادتها الخامسة، مدخل تنسيق المواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
ونصت المادة السادسة من المعاهدة، على إنشاء مختلف الهيئات التي تقع عاتقها مهمة صياغة وتنفيذ الاتفاقات : المجلس الأعلى، المشكل من رئيسي الجمهورية ورئيسي مجلس النواب ورئيسي مجلس الوزراء ونائبيهما في البلدين، وهو الذي تقع على عاتقه مهمة وضع السياسة العامة للتنسيق والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات. هيئة المتابعة والتنسيق المكونة من رئيسي الوزراء والوزراء المختصين. اللجان الوزارية المختلفة المشكلة من الوزراء المختصين ومنها لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، الأمانة العامة للمجلس الأعلى، التي يقع على عاتقها متابعة تنفيذ أحكام المعاهدة. كما نصت المعاهدة في المادة نفسها على عقد اتفاقيات خاصة، أي ملحقة وفرعية، بين البلدين، في المجالات التي تشملها هذه الأخيرة. وقد بلغ عدد الاتفاقيات الخاصة الموقعة بين البلدين، بين عامي 1991- 1996، ستة عشر اتفاقا شملت ميادين الزراعة والتنسيق الاقتصادي، وانتقال الأشخاص والبضائع، والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والعمل، والتربية والشباب والرياضة والتعليم المهني، ومنع الازدواج الضريبي، والقضاء وتشجيع الاستثمار والتعاون العلمي والبيئة وتوزيع مياه العاصي، وإنشاء مكاتب حدودية مشتركة، كما أضيف إلى هذه الاتفاقات بروتوكولات تنفيذية وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم في الميادين نفسها، بلغ عددها21 بروتوكولاً.
لقد وقع لبنان وسورية اتفاقاً للتنسيق والتعاون الاقتصادي والاجتماعي يشمل النواحي الزراعية، والتصنيعية وحركة الترانزيت ومبادلات الطاقة. كما تم الاتفاق على إقامة محطة كهربائية في شمال لبنان بطاقة 1000 ميغا وات تغذي بالغاز السوري، وتمول بنسبة 75% من القطاع الخاص. إن معاهدة الأخوة والتعاون تؤكد على ضرورة التعاون الاقتصادي بين البلدين في إطار سيادة واستقلال البلدين. وقد أكد الأستاذ نصري خوري الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني – السوري على أنه تم حتى الآن التوقيع على عدة اتفاقيات ثنائية استناداً إلى معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق.
- اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي الاجتماعي :
وفي عام 1993 تم التوقيع على اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي، ونصت المادة الأولى منه على: إقامة أعلى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين بما يضمن مصالحهما الأساسية والعمل على تحقيق ذلك بصورة تدريجية وعلى أساس المعاملة بالمثل. وقد أقر الاتفاق في مادته الأولى جملة مبادئ لتحقيق التكامل الاقتصادي: [1]
1 – حرية انتقال الأشخاص بين البلدين.
2 – حرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي وفق القوانين والأنظمة المرعية في كل من البلدين.
3 – حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية.
4 – حرية انتقال الرساميل بين البلدين.
5 – حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل في البلدين وبينهما.
6 –حرية الإيصاء والإرث وحرية التملك في إطار القوانين والأنظمة النافذة في كل من البلدين.
كما نصت المادة الثانية من الاتفاق على أنه : لتنفيذ مضمون المادة الأولى تعمل الدولتان على تحقيق السوق المشتركة بينهما بصورة نموذجية من خلال : [2]
– إطلاق حرية انتقال المواطنين اللبنانيين والسوريين بين البلدين من خلال إلغاء القيود التي تحد من هذه الحرية.
- السير تدريجياً في إطلاق حرية تبادل السلع والمنتجات الوطنية بين البلدين وتحريرها من جميع القيود وإعفائها من الرسوم الجمركية ومتمماتها وذلك وفقاً لقوائم السلع والمنتجات التي تساوي أعباؤها الداخلية وتقرعا اللجنة الاقتصادية المنصوص عنها في هذه الاتفاقية.
- تنظيم شهادات المنشأ في كل من البلدين وفقاً للمبادئ المقررة في اتفاقية السوق العربية المشتركة ومن حيث الجهة التي تقوم بإصدارها والمعلومات التي تتضمنها وبما يكفل صحة ودقة هذه المعلومات.
- تنسيق تشريعات النقل والمواصلات والترانزيت بين البلدين بما يكفل حرية العمل وتكافؤ الفرص للعاملين في هذه القطاعات.
- تنسيق السياسات الزراعية بما يؤدي إلى تنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي، وبما يضمن ويحمي مصالح المنتجين في كلا البلدين ومع مراعاة التقويم الزراعي الذي تقره اللجنة الزراعية المشتركة.
وفي هذا المجال يعمل على إنشاء مؤسسات تسويق مشتركة وإقامة معارض مشتركة ويجري التعاون والتنسيق في المجالات التقنية وبصورة خاصة البحوث العلمية التطبيقية والإرشاد الزراعي والحماية والحجر والتربية والتأهيل.
– تنسيق السياسات المشجعة للنشاط الصناعي بما يؤدي إلى تعزيز القطاع الصناعي في البلدين وإقامة المشاريع الصناعية المشتركة ذات الفائدة والحيوية للجانبين.
- التعاون والتنسيق في مجالات الطاقة الكهربائية والمائية والنفطية والثروة العدنية وإقامة المشاريع المشتركة بما يخدم مصلحة البلدين.
– تنسيق السياسة السياحية والعمل في اتجاه خلق دورة سياحية من خلال عمليات تنشيط تلك الحركة وإقامة المشاريع المشتركة وتنسيق وتوحيد عمليات التزويج والتسويق في هذا المجال.
– إطلاق حرية العمل والاستخدام وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والمهنية لرعاية كل من البلدين بما يكفل لهم فرصاً متساوية وذلك وفق القوانين والأنظمة في كل من البلدين.
وفي هذا المضمار يجري العمل على تطوير تشريعات العمل والضمان الاجتماعي في كل من البلدين بما يؤدي إلى التقارب بينهما لجهة الحقوق والواجبات.
– التعاون والتنسيق في مجالات الصحة والشؤون الاجتماعية.
- تقديم التسهيلات لانتقال الرساميل بين البلدين بما يؤمن تحرير التجارة بينهما وإقامة مشاريع مشتركة.
– تنسيق التشريع الضريبي والمالي بهدف تشجيع القيام بمشروعات اقتصادية مشتركة، ويراعى في هذا الصدد بشكل تنسيق وتوحيد المزايا والضمانات والتسهيلات والإعفاءات وتطبيق أحكام الاتفاقات المرعية بهذا الشأن والمعقود في نطاق جامعة الدول العربية والمنظمات العربية المنبثقة عنها. ويجري العمل في هذا المجال على تلافي ازدواج الضرائب على المكلفين من رعايا الدولتين ضمن مبادئ الاتفاقية الخاصة بمنع الازدواج الضريبي المعقودة في نطاق جامعة الدول العربية.
– تسهيل التصنيف والتبويب الإحصائي في البلدين وإقامة مركز معلوماتية في الدوائر المختصة للمعلومات الاقتصادية (صناعية، تجارية، نقل، سياحة، … الخ).
– تنسيق التعامل الاقتصادي والتجاري مع الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية.
وبموجب المادة الثالثة من هذا الاتفاق، تتولى لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية المحدثة بموجب معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق تحقيق الأهداف المبينة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية، كما أحدثت بموجب المادة الرابعة من هذه الاتفاقية لجان فرعية من ممثلين عن الإدارات العامة المختصة والهيئات الممثلة للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية في كل من البلدين، ومن هذه اللجان : اللجنة الاقتصادية، التي تختص بمعالجة وتنسيق الشؤون الاقتصادية والتجارية والمالية بما في ذلك انتقال الأشخاص وعملهم والبضائع والرساميل وشؤون الاستيراد والتصدير والجمارك وغيرها من الأمور الاقتصادية.
كما نصت المادة الخامسة من هذا الاتفاق في فقرتيها (ب) و (ج) على ما يلي :
الفقرة ب _ تلغى إجازات الاستيراد بالنسبة للمنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني المنصوص عليها في المادة الرابعة من الاتفاق الاقتصادي لعام 1953 وتعديلاته ويستعاض عنها باستمارات إحصائية. ويطبق على هذه الاستمارات ذات الأحكام المالية والجمركية المطبقة على إجازات الاستيراد.
الفقرة ج _ تعتمد شهادة المنشأ العربية المعدة وفق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين البلدين العربية في مجال إثبات الهوية الوطنية لبضائع المتبادلة بينهما.
وأشار الاتفاق إلى موضوع إنشاء سوق مشتركة بين البلدين في مادتين منه. لكنه أعطى تعريفا في مادته الثانية للسوق المشتركة لا يشتمل على كل العناصر المكونة تقليديا للسوق.
تم الاتفاق في إطار هيئة المتابعة والتنسيق بتاريخ 19 أب 1997 على إنشاء " منطقة التجارة الحرة للسلع الصناعية " بين البلدين أي حصرت هيئة المتابعة اتفاقية التجارة الحرة المنوي إنشاؤها بالسلع الصناعية. مرجئة لمرحلة لاحقة مناقشة موضوع تحرير تبادل السلع الزراعية بين البلدين. وجاء هذا الاتفاق، ترجمة لما ورد في " اتفاق التعاون الاقتصادي والاجتماعي " لعام 1993 بخصوص تحرير تبادل البضائع والمنتجات الوطنية بين البلدين. وفي 7 شباط 1998، وقع الاتفاق بهذا الشأن ضمن إطار هيئة المتابعة والتنسيق ونص على تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الصناعية المتبادلة بنسبة 25 % كل سنة ولمدة أربع سنوات ابتداء من أول كانون الثاني 1999. وصدر في سورية بتاريخ 3 آب 1998، القانون رقم 4 القاضي " بإطلاق حرية تبادل المنتجات الصناعية الوطنية المنشأ بين سورية ولبنان ابتداء من 1/1/1999، كما صدر في لبنان المرسوم 1294 بتاريخ 31آب 1998، في الإطار ذاته. [3]
وتمهيدا لوضع الاتفاق موضع التطبيق، كان الصناعيون اللبنانيون والسوريون قد وقعوا مذكرة تفاهم بتاريخ 10 أيار 1998، نصت على تسمية 22 لجنة قطاعية مشتركة بغية التحضير لمؤتمر تعارف وتبادل خبرات وبلورة اقتراحات لتذليل المعوقات أمام الاستيراد والتصدير، والاطلاع على الميزات التي تؤسس للتكامل بين الدولتين، وتحديد كيفية تطبيق شهادة المنشأ، وقد انعقد المؤتمر المذكور، بتاريخ 3 تشرين الأول 1998 في دمشق، وضم نحو ثلاثماية صناعي من الجانبين.
وقدم الجانب اللبناني خلال المؤتمر، اقتراحات تهدف إلى تذليل العقبات أمام تطبيق الاتفاقية فوضعت جمعية الصناعيين مذكرة طلبت فيها : وضع جدول زمني لاستثناء البضائع اللبنانية من المنع الكمي للاستيراد الذي تطبقه سورية على العديد من السلع، وإزالة العوائق التي تعترض تسوية المدفوعات الناشئة عن التبادل التجاري في وسورية. وتقدمت الحكومة اللبنانية بتاريخ 2/11/1998 من اللجنة المشتركة بمذكرة أثارت فيها بضعة مشكلات تعيق تطبيق الاتفاق لا بد من تذليلها وأهمها :
- التباين في تصنيف السلع وتبنيدها بين البلدين، لان سورية تعتمد اتفاقية بروكسل لعام 1950 في هذا المجال بينما يعتمد لبنان اتفاقية النظام المنسق لعام 1985، التي انضم إليها عام 1993، ووضع تعرفة وفقا لنظامها شرع باعتمادها ابتداء من أول كانون الثاني 1996.
- وضع جداول مقارنة لبنود السلع ومعدلات رسومها في البلدين بانتظار اعتماد السوريين للنظام الجديد، انسجاما مع متطلبات الاتفاقيات الدولية.
- اعتماد سعر صرف موحد للدولار على قيمة البضائع المستفيدة من الخفض الجمركي وهو ما تعتمده الجمارك اللبنانية في حين أن الجمارك السورية تعتمد أسعارا مختلفة للدولار مرتبطة بمعدلات الرسوم الجمركية التصاعدية التي تعمل بها.
- طالبت المذكرة اللبنانية بإفادة السلع التي لحظ بشأنها خفض بمعدل 50 % في اتفاقية 1953. من خفض إضافي قدره 25 % تطبيقا لإحكام الاتفاقية الجديدة. والجدير بالذكر أن اتفاقية 1953 تلحظ في مادتها الثانية إعفاءات من الرسوم على بعض المنتجات اللبنانية والسورية عند تبادلها مباشرة، وهي تقع في 29 مادة، كما تلحظ تخفيضات بمعدل 50 % على منتجات أخرى تقع في 42 مادة، وهي تستثني في مادتها الخامسة بعض المنتجات المدرجة في الجدولين (2)(3) من إجراءات منع التصدير أو الاستيراد التي يمكن أن يطبقها أحد البلدين لسبب أو لآخر.
ووقعت اتفاقية جديدة بين البلدين في عام 1968 وسعت لائحة السلع المعفية من الرسوم الجمركية ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ.
- تحرير التجارة بين البلدين :
في 2/11/1998 عقد اجتماع للجنة المتابعة والتنسيق في البلدين لمناقشة آلية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بتاريخ 7/2/1998 حول إطلاق حرية التبادل للمنتجات الصناعية الوطنية المنشأ وتقرر في هذا الاجتماع :
1 – أن يطبق تخفيض في سورية بنسبة 25% على أساس الرسوم الجمركية ومتمماتها (الضريبة الموحدة) النافذة بتاريخ صدور القانون رقم/4/ لعام 1998.
2 – أن يطبق في لبنان التخفيض على أساس معدلات الرسوم الجمركية النافذة بتاريخ صدور المرسوم 1942 لعام 1998.
3 – السلع المسموح باستيرادها والمعفاة بموجب اتفاق 1953 تبقى معفاة وفقاً لأحكام ذلك الاتفاق.
4 – أما السلع المسموح باستيرادها والتي تستفيد من إعفاء جزئي بموجب اتفاق 1953 فيطبق عليها التخفيض المقرر بنسبة 25 % على النسبة الباقية غير الخاضعة للتخفيض أصلاً بموجب اتفاق 1953.
5 – السلع التي كان استيرادها ممنوعاً في سوريا بموجب أحكام التجارة الخارجية يطبق عليها التخفيض المقرر 25% سنوياً على أساس سعر الدولار الأمريكي في الدول المجاورة ولا تستفيد من الإعفاءات المنصوص عليها في اتفاق 1953.
6 – تم استثناء السلع التالية ذات المنشأ الوطني من أحكام تحرير التبادل والتخفيضات الجمركية :
– التبغ ومشتقاته ومصنوعاته (لا تستفيد من التخفيض الجمركي).
- المشروبات الروحية (لا تستفيد من التخفيض الجمركي).
– الألبسة المستعملة (يمنع تبادلها).
– يبت بشأن السيراميك والبورسلان والرخام والمكثفات والعصائر والمشروبات الروحية في اجتماع قادم.
7 – وتقرر أن يبدأ العمل بهذا الاتفاق ابتداء من 1/1/1999.
- تنفيذ اتفاق تحرير التبادل الصناعي:
وبتاريخ 28 كانون الأول 1998 أكد أعضاء لجنة المتابعة والتنسيق مجدداً وضع اتفاق تحرير التبادل الصناعي موضع التنفيذ بدءا من 1/1/1999. واتفق على إرجاء البحث بوضع اتفاق لتحرير تبادل السلع الزراعية بين البلدين بناء على طلب الطرف اللبناني. كما اتفق على استثناء بضعة سلع صناعية لبنانية من التجارة الحرة، بناء على طلب الطرف السوري. وشملت هذه الاستثناءات التبغ ومشتقاته ومصنوعاته، السيراميك والبورسلان والرخام والمكثفات والعصائر والمشروبات الروحية وكان قد سبق أن وافق الجانبان على أن تصدر شهادات المنشأ عن الغرف الصناعية في كل من البلدين، على أن تصادق عليها الوزارات المختصة، وعلى أن يعتمد على هذا الصعيد، النموذج الذي اقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التابع للجامعة العربية، وهو ما نصت على الأخذ به المادة السادسة من اتفاق التعاون الاقتصادي والاجتماعي، التي طلبت اعتماد شهادة المنشأ العربية لا ثبات الهوية الوطنية للسلع المتبادلة وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي قد اصدر القرار 1317 بتاريخ 18/2/1998 المتضمن الإعلان عن إنشاء " منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى " وهو تضمن أيضا تحديد نسبة القيمة المضافة التي ينبغي أن تعتمدها شهادات المنشأ وهي 40 % من قيمة المنتج النهائية.
وصدر بتاريخ 31/12/1999 قرار موحد عن وزيري المالية والصناعة في لبنان بشأن خفض الرسوم الجمركية على السلع الصناعية المعدة للتبادل، كما باشرت الأجهزة الجمركية ابتداء من 1/1/1999 تطبيق التعريفات الجديدة بحسب الجداول والملاحق التي وزعها عليها المجلس الأعلى للجمارك.
ونورد أهم الإجراءات الضرورية لتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين سورية ولبنان:
- تكييف التشريعات وهذا يعني أن يعتمد البلدان قاعدة منشأ مشتركة لمنتجاتها بشكل يتفق مع قاعدة المنشأ والمقاييس المقبولة.
- إصلاحات في السياسة الاقتصادية. وذلك لتأكيد مصداقية السياسة الاقتصادية المتبعة، كعنصر اجتذاب للقطاع الخاص، أي لتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية على السواء.
- ربط هذه السياسات بشكل ثابت ببرنامج للتحرير الاقتصادي، حيث يقتضي الأمر لإكسابها وصانعيها المصداقية المطلوبة.
- التوفيق والمطابقة للأنظمة التشريعية وللسياسات الاقتصادية الذين تنطوي عليهما نماذج التكتل " العميق".
- نص اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي في مادته الأولى على حرية انتقال الرساميل بين البلدين وفي عام 1996 تم توقيع اتفاق بين البلدين سمي اتفاق تشجيع الاستثمار وحمايته وحدد أهدافه بتدعيم النشاط الاستثماري وإيجاد المناخ الاستثماري اللازم. ونصت المادة الثالثة منه، تحت عنوان تشجيع الاستثمارات على استفادة هذه الأخيرة من التسهيلات والحوافز وأشكال التشجيع الأخرى المعتمدة لتشجيع الاستثمار في البلدين. كما نصت المادة نفسها على ضمان معاملة عادلة ومنصفة لمستثمري الطرف الآخر وقد ضمنت المادتان 4 و 5 منه حماية هذه الاستثمارات وحرية تحويل الرساميل والعائدات المترتبة عليها ونصت المادة 8 منه على تشكيل لجنة مشتركة لتشجيع وحماية الاستثمارات. وقد تم إقرار القانون القاضي بإبرام اتفاق ضمان الاستثمار وتشجيعها بين سورية ولبنان في التاريخ ذاته الذي أقرت فيه اتفاقية التجارة الحرة.
أن لبنان من خلال شبكته المصرفية في العالم والخبرة التجارية المشهود له بها، والكفاءات التي يمتلكها في ميدان الخدمات المرتبطة بالصناعة والسياحة والتجارة الدولية، يشكل شريكاً شبه حتمي لسورية بما يتوافق مع مصلحة البلدين ويمكن الاستفادة من التجربة اللبنانية في تحديث وتطوير التشريعات الاقتصادية في سورية. إن من شأن هذه العلاقة أن تسرع الانفتاح الاقتصادي والمرونة الاقتصادية في الجانب السوري وان تؤمن للبنان سوقا قيد التوسع وإمكانات استثمار مهمة.
يبقى التحديث والتطوير، وهو حاجة يشترك فيها البلدان، المقدمة والأساس لنجاح أي تكامل اقتصادي أو تقدم. لذلك لابد من إصلاح الأنظمة والتشريعات والسياسات التجارية والصناعية والمالية والنقدية، وإصلاح الإدارة العامة والقطاع العام. إن خلق قدرة إدارية هو ما يتيح وضع سياسة التحديث والتطوير موضع التنفيذ. ويتوقف على تحقيق الإصلاحات نجاح البلدين في تحقيق تنمية فعلية تتأسس على قاعدة انخراط ثابت ومفيد في النظام العالمي، ومواجهة العولمة التي تكتسح العالم كالبلدوزر.
إن تسريع وتائر التكامل والتعاون الاقتصادي بين سورية ولبنان يهدف إلى تعويض الزمن الضائع وتعجيل الاستعداد للمنافسة القادمة من خلال التحولات السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة.
الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
جامعة دمشق – كلية الاقتصاد
[email protected]
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - الدكتور مصطفى العبد الله الكفري، تاريخ العلاقات الاقتصادية السورية اللبنانية، محاضرة ألقاها الباحث في بلدة الفاكهه- قضاء بعلبك في عام 1996.
[2] - وهي ذات الأهداف التي وردت في نصوص معاهدة الأخوة والتنسيق والتعاون.
[3] - المصدر السابق.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
