استراتيجية تنمية الموارد البشرية في سورية

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 637 - 2003 / 10 / 30 - 03:01
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

                                                            

إن تنمية الموارد البشرية في سورية يجب أن تكون تنمية مترابطة متكاملة في جوانبها الأساسية ، كالسياسات السكانية ، والخصائص الهيكلية للقوى العاملة ، وسياسات التربية والإعداد والتدريب ، وسياسات الاستخدام ، على أن يتم ذلك كله في إطار الخطط الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ومن خلال الأهداف الاستثمارية والإنتاجية ، وعند وضع أي إستراتيجية لتنمية الموارد البشرية في سورية يجب أن تتضمن :

- تحقيق التطور النوعي للقوى العاملة العربية ورفع كفاءاتها ومهاراتها في شتى قطاعات النشاط الاقتصادي ، بما ينسجم مع مستلزمات تحقيق التنمية الشاملة، وهذا يتطلب رفع إمكانيات التأهيل والتدريب وتوسع قاعدتها بحيث تشمل مختلف أصناف المهن ومستويات المهارة والاختصاص .

- تأهيل القوى العاملة العربية لاستخدام التقدم التقني والثورة العلمية في عملية التنمية الشاملة وجعلها في مستوى يمكنها من الإسهام في تطوير التكنولوجيا وتوطينها وابتكارها .

- تحقيق التوازن في سوق القوى العاملة ، تحقيق التوازن بين عرض القوى العاملة والطلب عليها بهدف التوصل إلى الاستخدام الأمثل لقوة العمل.

- مكافحة الأمية ونشر الثقافة العمالية بهدف النهوض بمستوى الموارد البشرية وتنميتها .

شروط نجاح استراتيجية تنمية الموارد البشرية:
1 - ضرورة تبني سورية سياسة في تنمية الموارد البشرية واضحة المعالم والأهداف تنسجم مع السياسة العامة للدولة ، وتتكامل مع خطتها التنموية ، آخذة بعين الاعتبار الخصائص المميزة للمجتمع لتكون منطلقاً لأهداف تنمية الموارد البشرية. باعتبارها أحد المكونات الأساسية لعملية التنمية الشاملة بغية الارتقاء بنوعية الحياة للمواطن وتلبية الاحتياجات الآنية والمستقبلية للسكان .

2 - دور عملية تنمية الموارد البشرية في بلورة ملامح التنمية الشاملة الملبية للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للسكان نظراً لكونها إطاراً للتوعية بالقضايا المرتبطة أساساً بعملية التقدم .

‏3 - ضرورة تطوير نظام التعليم والتأهيل والتدريب في سورية وتوفير الإطار المؤسسي لها ضماناً لاستمراره والتوسع في تطبيقه كبرنامج وطني مترابط مع غيره من البرامج الإنمائية للدولة .

‏4 - زيادة المخصصات المالية في ميزانياتها العامة لتمويل البرامج الوطنية لتنمية الموارد البشرية .

‏5 - ضرورة التنسيق والتكامل بين السياسات السكانية وسياسات الاستخدام والقوى العاملة وسياسات التعليم واستراتيجية التنمية ، مع اشتراك مختلف الوزارات والمؤسسات والجمعيات الحكومية المعنية بتنمية الموارد البشرية وبرامجها الوطنية .

‏6 - ضرورة وجود جهاز مؤسسي يتولى الإشراف على برامج تنمية الموارد البشرية في الدولة ويتابع تنفيذها وتقويمها ، ويقم بالتنسيق بينها وبين جميع البرامج التنموية ذات الصلة بهدف رفع مستوى أدائها وتلافي التكرار والتعارض فيما بينهما .

وعملية بناء الإنسان عملية شاقة جداً وتتطلب العديد من الجهود ، ولايمكن الاستفادة القصوى من الطاقات البشرية في إلا من خلال بناء الإنسان عن طريق التعليم وتطويره. وهذا يتضمن محاربة الأمية والقضاء عليها وتطوير ملكات النقد والتعبير والإبداع ، إضافة إلى ذلك يحتاج بناء الإنسان إلى رفع المستوى الصحي، توفير الغذاء الكامل ، تأمين الوقاية والعلاج من الأمراض.أي بصورة إجمالية تأمين الحاجيات الإنسانية الضرورية التي تحفظ كرامة الإنسان.

ولابد من التأكيد على التنسيق والتكامل بين السياسات السكانية وسياسات القوى العاملة وسياسات الاستخدام وسياسات التعليم واستراتيجية التنمية ، من أجل أن تضطلع بدورها في تنمية الموارد البشرية وفي التنمية الشاملة ، وهذا التكامل ما هو إلا أحد جوانب خطة تنمية الموارد البشرية التي لابد أن تكون شاملة ، ولابد أن تكون مكوناتها متآزرة تسير بخطى متوازية متناسقة ، وتلك هي مهمة التخطيط الشامل للتنمية وما وراءه من أهداف اقتصادية واجتماعية بعيدة المدى ومتوسطة المدى .

بعض الاقتراحات لرفع فعالية الثروة البشرية في سورية:
من الممكن تقديم بعض الاقتراحات التي من شأنها رفع فعالية الثروة البشرية في سورية للإسهام بشكل أكثر في عملية التنمية الشاملة، وتحقيق التوزيع الجيد للقوى العاملة ، بشكل يتوافق مع متطلبات التنمية.

  1.   ضرورة خلق فرص عمل منتجة للإعداد المتوقع أن تدخل سوق العمل في المستقبل القريب ومحاربة التشغيل الهامشي والبطالة المقنعة.

  2.   العمل على توسيع القدرة الاستيعابية للقطاع المنظم والمنتج وتسهيل الدخول إليه وإزالة العوائق.

  3.   إنشاء مكاتب تشغيل لتقوم بتجميع المعلومات عن أوضاع العمل والعمال وتزود بها المؤسسة ببث ونشر المعلومات عن أوضاع العمل وسوق العمل في سورية، مع التأكيد على العناية بموضوع البيانات الخاصة بحجم العمالة ومؤشراتها الكمية النوعية والهيكلية.

ولابد من التأكيد على عملية تخطيط القوى العاملة ، تلك العملية المنظمة المستمرة التي يتم عن طريقها حصر وتقدير موارد سورية من القوى البشرية، ثم تصنيف هذه القوى لاستغلالها أو توجيهها أو توزيعها بين القطاعات الاقتصادية المختلفة بواسطة هيئة مركزية، ويجب أن يتم هذا وفقاً لخطة محددة وواضحة بقصد تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية محددة في أقصر وقت ممكن وبأقل تكلفة اجتماعية واقتصادية كما ويتضمن تخطيط القوى العاملة تحديد احتياجات المجتمع الأساسية في عملية التنمية الشاملة ـ كماً وكيفاً ـ وبخاصة في مجال التعليم والمعرفة والخبرة والتأهيل والتدريب وبيان أساليب تأمين هذه الاحتياجات بغية تحقيق الاستخدام الكامل والمنتج للقوى العاملة العربية خلال فترة زمنية قادمة ومحددة.

لا يزال دور العنصر البشري في التنمية الشاملة دون المستوى الممكن تحقيقه، بل إنه يشكل في بعض الأحيان يشكل عبئاً على عملية التنمية، وبخاصة في حال تدني مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي، وارتفاع نسبة الإعالة، واتساع الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي والاحتياجات البشرية للتنمية الاقتصادية إضافة إلى ضعف أجهزة تخطيط وتنفيذ تنمية الموارد البشرية في. ولاشك أن ارتفاع معدل النمو السكاني في مثل هذه الظروف يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية.

إن وضع مثل هذه الاستراتيجية يتطلب توفير البيانات والمعلومات ، وتحديد الاتجاهات المستقبلية للتنمية الشاملة، ووضع صيغة علمية وعملية لانتقال قوة العمل، ووضع الحلول للحد من هجرة العقول، ولابد من التأكيد على دور العمل العربي المشترك في مجال تنمية الموارد البشرية ، سيما وأن جامعة الدول العربية والمؤسسات التابعة لها المؤتمرات العربية قد أوصت بذلك ، فقد أقرت وثيقة العمل الاقتصادي القومي واستراتيجية العمل الاقتصادي المشترك في عام 2000 وبخاصة في قسم الأهداف وقسم البرامج ، ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية والقوى العاملة وتنميتها وأولتها اهتماماً كبيراً .

 

                                                           الدكتور مصطفى العبد الله الكفري

                                                             جامعة دمشق – كلية الاقتصاد

                    [email protected]

 

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل