وضع برنامج وطني لتحديث الاقتصاد السوري - 1

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 676 - 2003 / 12 / 8 - 04:59
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

منذ منتصف الثمانينات في القرن العشرين كان هناك توافق آراء واسع النطاق على أن مستوى أداء الاقتصاد السوري أضحى أقل من إمكاناته، وكان هناك إقرار بالحاجة إلى إحداث تغيير رئيسي في السياسات الاقتصادية المتبعة. ومنذ ذلك الوقت طفا على السطح مناقشات علنية حول عملية الإصلاح الاقتصادي. واستمر توافق الآراء على ضرورة إصلاح السياسة الاقتصادية، وطالبت الأحزاب السياسية الرئيسية ببرنامج للإصلاح، يحقق معدلات نمو أعلى وينقذ الاقتصاد السوري من الركود والانكماش. [2]

إن الإصلاحات الاقتصادية الفعالة تتطلب العديد من العناصر المساعدة أهمها:

-         تصميم خطة شاملة للإصلاح،

-         إجماع وطني حول خطة الإصلاح،

-         تحديد الأولويات والالتزام بتنفيذها،

-    الاعتراف أن الإصلاحات الاقتصادية تتضمن قرارات سياسية مؤلمة خصوصاً فيما يتعلق بإلغاء الامتيازات الفردية. [3]

يجب أن يكون هناك مشروع وطني لتحديث الدولة يهتم بثورة المعلوماتية التي تجتاح العالم، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات، كما يهتم بالتنمية الإدارية التي تحقق الكفاءة والفاعلية في كافة أجهزة الدولة، ولابد أن يكون العمل في عدة محاور متوازنة.
 أن وضع برنامج وطني لتحديث الدولة يجب أن يسعى لتحقيق الأهداف التالية:

-        تهيئة كافة مكونات أجهزة الدولة للتعامل مع العصر الحديث المليء بالمتغيرات، وأهم ما يجب هو توفير أساليب الاستخدام الإلكتروني في كافة مراحل العمل الحكومي، الحكومة الالكترونية.

-         مكننة العمل ليكون أكثر قدرة على التعامل مع المتطورات الحديثة.

-         تبسيط الإجراءات بما يقضي على البيروقراطية التي غيبت كثيراً من المنافع التي كان من الممكن الحصول عليها.

-         إنشاء مركز معلومات لخدمة رجال الأعمال والمستثمرين وتجهيزه بكافة وسائل وأساليب تكنولوجيا المعلومات، ليقدم خدمة معلوماتية على أعلى مستوى.

-        تجميع الجهات التي يتعامل معها المستثمر، وجعلها في جهة واحدة في مكان واحد يمهد لتجميع باقي الجهات.

-         دعم صناعات التكنولوجيات المتقدمة وتطوير التكنولوجيا الصناعية للصناعات التقليدية لرفع الجودة وتقليل التلوث وتطوير أنظمة الطاقة البديلة.

-        الاهتمام بمراكز البحث العلمي ونشرها.

إن نجاح عملية التحديث والتطوير في مجال الاقتصاد يستلزم قبل كل شيء:

-   العمل المشترك الجاد لتكريس أجواء الاستقرار السياسي وتحقيق أقصى درجات التعاون الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والمواطنين مهما اختلفت مواقعهم من خارطة العمل الاقتصادي، بالتفاهم على أهمية التحرك الجاد واتخاذ القرارات الجريئة لتعديل مسار الاقتصاد الوطني نحو المزيد من النمو والتطور. [4]

-   تحرير الاقتصاد السوري من القيود التي تكبل حركته وتحد من قدرته على تحقيق الاستخدام الأمثل لموارده وإزالة القيود والمعوقات التي تحد من حركة القطاع الخاص، وتوفير البيئة المناسبة لتشجيع رأس المال الخاص للاستثمار وتعزيز قوي السوق وعوامل المنافسة.

-   معالجة الاختلالات الهيكلية في الموازنة العامة للدولة، وتفعيل دور الموازنة كأداة تخطيطية والعمل على إعادة تــرتيب أولويات الإنفاق الاستثماري والجاري، وعلى رفع كفاءة برامج هذا الإنفاق.  [5]

ولابد من وضع سياسات تكفل توزيع نتائج وثمار النمو بشكل عادل ومتوازن، واستفادة الشرائح الفقيرة في المجتمع من نمط النمو، واستثمار الموارد المتاحة في بناء القدرات البشرية. وتحقيق نمواً اقتصادياً وحده لا يكفي، بل ويمكن أن يكون نمواً خبيثاً لا يرحم وبخاصة عندما نجده:

-        نمواً لا يستفيد منه الفقراء ويترك الخاسرين نهباً للفقر المدقع.

-        نمواً لا يولد فرص عمل جديدة كافية.

-        نمواً بلا صوت، لا يكفل مشاركة الناس.

-        نمواً لا يحقق وصول الناس إلى فرص العمل وأموال الإنتاج.

-        نمواً بلا مستقبل، لأنه يدمر البيئة ولا يضمن حقوق الأجيال القادمة.

-        نمواً يدمر التقاليد الثقافية والخصائص الاجتماعية والتاريخ.

-        نمواً لا يؤمن وصول الناس إلى فرص التعليم والمعرفة.

-        نمواً لا يؤمن وصول الناس إلى فرص الخدمات الصحية.

كانت الأحداث الاقتصادية الأهم التي تضمنها برنامج التحديث والتطوير، وتم تنفيذها خلال السنة الأولى والثانية من حكم الرئيس بشار الأسد، منذ استلامه للسلطة في حزيران (يونيو) 2000 تتمثل بما يلي: [6]

- إقامة مصارف خاصة بعد 40 عاماً من تأميم كافة المصارف العاملة في سورية،

- السماح باستيراد السيارات بعد حظر استمر 35 عاماً،

-        إقرار قانون جديد للإيجارات بدل القانون المعمول به منذ عام 1954،

-        زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة الذين يشكلون مع أسرهم نحو 40 في المائة من السكان.

إن الظروف والأحوال المستجدة في عالم الأعمال والاستثمارات تتطلب وجود نوعية مختلفة من الأنظمة والقوانين التي تحكم كل وحدة من وحدات القطاع العام واقطاع الخاص وبحيث تكون هذه الأنظمة وتلك القوانين منسجمة تمام الانسجام مع طبيعة نشاط وعمل هذه الوحدة.. وإذا كان لابد من وجود إطار تشريعي عام يحكم جميع الوحدات، فليكن هذا الإطار فضفاضاً واسعاً مثل قانون التجارة، أو أي قانون خاص نصدره لهذه الغاية. [7]

                                                                                    الدكتور مصطفى العبد الله الكفري

                                                                                       جامعة دمشق – كلية الاقتصاد

[email protected]

 --------------------------------------------------------------------------------

[1] - أنظر، الدكتور مصطفى العبد الله الكفري، تحديث التشريعات الاقتصادية وتطويرها في سورية وأثرها على العلاقات الاقتصادية بين سورية ولبنان، بحث مقدم للمشاركة في أعمال الندوة الاقتصادية الرابعة، التي نظمها كلية الاقتصاد بجامعة دمشق وكلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال بالجامعة اللبنانية بيروت أيار 2002.

[2]  -  يمكن الإشارة هنا إلى ما ورد حول هذا الموضوع في خطاب القسم للسيد الرئيس بشار الأسد.

[3]  -  سمر أزمشلي، جريدة الحياة العدد: 13920، لندن  26-04-2001، الصفحة 13.

[4]  - أنظر، ما ورد في كلمة الأمين العام للحزب الشيوعي السوري يوسف الفيصل في حفل افتتاح المؤتمر التاسع للحزب عام 2001.

[5]  -  سمر أزمشلي، جريدة الحياة العدد: 13920 المصدر السابق.

[6]  -  رانية إسماعيل - سمر أزمشلي، العام الأول من حكم الرئيس بشار الأسد، الحياة العدد: 13966  تاريخ 11-06-2001، ص 13.

[7]  - أنظر، الدكتور مصطفى العبد الله الكفري، الإصلاح الاقتصادي والتنمية البشرية في سورية، بحث تم إنجازه في جامعة اكستر – المملكة المتحدة، 2001.

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل