ماذا يجب على الحكومة العراقية أن تفعل لكي يعود المهجرون؟

غازي الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 2373 - 2008 / 8 / 14 - 10:21
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

من يفقد احد أبناء أسرته بالقتل العمد أو لحق به أي ضرر من الأضرار التي حدثت عمدا للعراقيين من تهجير وغيره بسبب الظروف الأمنية والسياسية لايمكن أن ينسى ثأره ممن فعل ذلك بالسهولة التي نتصورها ، لان الألم الذي عاناه لايشعر به احد غيره ولا يقدره إلا من عانى نفس المعاناة . ولذلك وبرغم أن الرغبة والحاجة ملحة جدا لدى المهجرين لان يعودوا إلى مناطق سكناهم وبيوتهم إلا أن هناك الكثير من المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك . ومن هذه المعوقات الضمانات الأمنية والتعويض عن الأضرار والرغبة بالثار ممن كانوا وراء تلك الأضرار أفرادا كانوا أم مكونات أو كتل سياسية وهذا يعني استمرار الثارات والثارات المقابلة ولو بشكل محدود خاصة بعد أن حدثت حالات قتل لعدد من أفراد العوائل العائدة هنا وهناك تناقلته الناس حتى وصل للمهجرين الذين لازالوا في مناطق الهجرة مما شكل عقبة أمام انسيابية العودة لذا يقتضي قيام مجلس النواب بإصدار قرار يسهل عملية المصالحة بين المواطنين على مستوى المكونات والعشائر في المناطق والأحياء التي شهدت الاعتداءات يقوم على مايلي:
1- تعويض ذوي القتلى بخمس ملايين دينار مع راتب تقاعدي لورثته براتب خدمة كاملة للموظفين أقرانهم ومن جميع النواحي حتى وان لم يكونوا معينين أصلا .
2- تعويض الجرحى المصابين بنسبة عجز 100% بنفس تعويض القتلى ومادون ذلك حسب نسبة العجز وبراتب تقاعدي يساوي نسبة العجز أيضا من راتب أقرانهم المعينين.
3- تعويض كافة المتضررين بتعويضات مجزية عن الأضرار المادية التي لحقت بهم.
4- مقابل ذلك يقوم المتضررون بالعفو عن الفاعلين المجهولين وعدم التعرض للمكونات الأخرى التي يحملونها المسئولية في الحي الواحد والمنطقة الواحدة وفي عموم العراق والتعهد خطيا بعدم التعرض لهم .
5- أما المتهمون المعروفون الذين تتوفر عنهم أدلة كافية للإحالة إلى القضاء عن ارتكابهم جرائم ضد المواطنين الأبرياء فعلى الحكومة أن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة و يفضل أن تتشكل من قضاة ينتمون إلى مكونات أخرى من غير مكونات أطراف الخصومة. على أن تشمل تلك الإجراءات الوشاة الذين يقدمون البلاغات الكيدية الكاذبة ومنتسبي الأجهزة الأمنية الذين ارتكبوا جرائم القتل والخطف والسلب والنهب والاعتقال والتوقيف مستغلين وظائفهم وممارسة مختلف أنواع التعذيب ضد المعتقلين والموقوفين بشكل غير قانوني لغرض التحقيق أو لأسباب طائفية أو عرقية لأنهم أيضا سيكونون عرضة للأعمال الانتقامية خاصة وان الكثير من الأجهزة الأمنية مخترقة وقد يكون معظم الذين يمارسون تلك الجرائم معروفون لذوي المجني عليهم الذين قد يكونوا أيضا يتحينون الفرص للثار والانتقام .
6- تأجير وسائل نقل لإعادة المهجرين إلى ديارهم على حساب الدولة.
7- تحميل الأجهزة الأمنية المختصة مسئولية حدوث أية جريمة مماثلة لاحقا في المناطق التي تقع ضمن قواطع عملهم .
8- تقديم تعهدات من قبل جميع سكنة المناطق التي حدثت فيها أعمال عنف بعدم القيام بأي اعتداء أو عمل من شانه تعريض الأمن للخطر في مناطقهم ومن تثبت مخالفته للتعهد تتخذ الإجراءات القانونية بحقه فضلا على الطرد من المنطقة ومصادرة أملاكه وتضمينه الأضرار التي لحقت بالمجني عليهم على أن تكون العقوبات والتضمينات مشددة ومضاعفة بما لايقل عن أربعة أضعاف.
إننا نعتقد أن القيام بهذه الإجراءات المقترحة يساهم في قيام مصالحة وطنية حقيقية وراسخة وعودة أكثر أمنا وسلامة للمهجرين ، أما بدون ذلك فان الوضع سيبقى غير مستقر وقابل للتوسع في الوقت المناسب.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل