معالجة التجاوزات بدلا من الاعتداء على الحقوق المكتسبة

فهمي الكتوت
الحوار المتمدن-العدد: 2369 - 2008 / 8 / 10 - 11:16
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لم تكن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المؤسسة الاولى التي تشهد ازمات لها علاقة بتجاوزات قانونية وادارية الا ان خصوصية المؤسسة لا تحتمل هذا النوع من الازمات فهي من اهم المؤسسات العامة في البلاد, لما تتمتع به من امكانيات مالية ضخمة تتجاوز (6) مليارات دينار, ولما لها من علاقة مباشرة بمستقبل الاردنيين, ادخر الاردنيون او اقتطع من لقمة عيشهم جزءا من رواتبهم لتأمين حياة كريمة بعد التقاعد عن العمل, او لتوفير لقمة عيش للايتام والارامل بدلا من التشرد, فمصيرهم مرهون بسلامة هذه المؤسسة.

الامر الذي يستدعي تحركا سريعا لمواجهة التجاوزات الادارية والقانونية والتفرد بالسلطة والاستئثار بالقرارات التي تمس اموال العاملين في البلاد, هذه القرارات ألحقت خسائر في المؤسسة وفقا للمعلومات التي اوردها مجلس الادارة, ومن دون الدخول بالتفاصيل فهذه الازمة اسهمت بتسليط الضوء على ما يجري في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشكل عام, سواء ما يتعلق باستثماراتها المالية والعقارية وعوائد هذه الاستثمارات, او ما يتصل بمشروع قانون الضمان الاجتماعي المطروح على مجلس النواب لاقراره.

اعلنت الوحدة الاستثمارية للضمان في قائمة الايرادات والمصروفات للفترة المنتهية في 31/12/2007 عن ارباح لعام 2007 بحوالي 274 مليون دينار وبالتدقيق بقائمة الايرادات يتبين ما يلي:

1- ورد في قائمة الايرادات 89 مليون دينار اعادة تقييم للاستثمارات العقارية, وهذه القيمة لم تتحقق كايرادات مباشرة نتيجة الاستثمارات (ارباح) بل ناجمة عن اعادة تقييم الموجودات بسبب ارتفاع اسعار العقارات عامة في البلاد, واذا كان الهدف من ذلك تطبيق المعيار رقم (40) لاحتساب قيمة الزيادة في العقار فهذا صحيح محاسبيا لكن الفروقات ليست ارباحا متحققة نتيجة الاستثمارات, ولا تسجل لصالح النجاحات الاستثمارية فكافة مساكن الاردنيين ارتفعت قيمتها نتيجة التضخم في هذا القطاع.

2- ورد في القائمة 49 مليون دينار ارباح موجودات مالية متوفرة للبيع, وبما ان واقعة البيع لم تتم بعد فهي ارباح غير متحققة, والارباح الفعلية لهذه الموجودات تتم عند بيعها بدليل انخفاض قيمة موجودات الوحدة الاستثمارية حوالي 600 مليون دينار في عام 2006 نتيجة الانخفاض الذي شهده سوق عمان المالي.

مما تقدم يتبين ان صافي الايرادات الفعلية للوحدة الاستثمارية يقدر بحوالي 136 مليون دينار فقط وهي اقل من 2.5% من قيمة موجودات المؤسسة, مما يكشف عن تواضع عائدات استثمارات الوحدة الاستثمارية وهي القضية المركزية في موضوع اموال الضمان الاجتماعي, ومن هنا يمكن الربط بين الايرادات المتواضعة للمؤسسة والاقتراحات المقدمة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي بتخفيض راتب التقاعد للمنتسبين الجدد في الضمان اعتبارا من بداية العام المقبل بنسبة 35%, بتعديل احتساب الراتب التقاعدي من 2.5% الى ,1.58 والاعتداء على الحقوق المكتسبة للعمال بحجة ان الدراسات الاكتوارية تشير ان ايرادات المؤسسة التأمينية لن تكون قادرة على تغطية النفقات بعد عام 2017 متجاهلين اي دور لعوائد الاستثمار, لذلك لا بد من اتخاذ الاجراءات الكفيلة للتصدي لكافة اشكال التجاوزات الادارية والقانونية وتحسين الايرادات الاستثمارية في المؤسسة, كي تسهم في تحسين ظروف المتقاعدين في الضمان الاجتماعي بدلا من تخفيض اجورهم.

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات