قد يكون أمر الفدرالية أو إقامة نظام فدرالي في العراق من الأمور المعقدة جدا، وإن أتفق الجميع على المبدأ في مؤتمر لندن، وكذا عند تشكيل مجلس الحكم والحكومة الانتقالية، وذلك إن التفاصيل كثيرة جدا ولا يمكن حصرها بحدود معينة بسبب الإرث العظيم من الصراع الطويل الذي خاضه الكورد مع الحكومات العراقية المتعاقبة من أجل نيل المطالب المشروعة للشعب الكوردي، هذا بالإضافة إلى الأشكال المتعددة للفدراليات في العالم وكذلك الأسباب الديمغرافية والجغرافية التي على أرض الواقع حاليا وتاريخيا، فالمنطقة الكوردية قد تغيرت حدودها الجغرافية والديموغرافية كثيرا كنتيجة لمحاولات النظام البعثي الذي أستمر يعبث بمقدرات الشعب سواء كان كورديا أم غير ذلك على مدى خمسة وثلاثون عاما متواصلة.
النظام البعثي قد قام بحملات إبادة جماعية بشعة ضد الشعب الكوردي، وحملات تعريب لمناطق كوردية واسعة وكذا قام بحملات تهجير لهم بعيدا عن قراهم وإلى مناطق أخرى من العراق سواء كانت في ضمن كوردستان أو المناطق الأخرى ذات الطبيعة الديمغرافية المختلفة، كالمناطق العربية أو التركمانية أو مناطق المسيحيين.
إن هذه السياسة الهمجية لم تسفر عن إلغاء الهوية الكوردية أو التقليل من شأنها، بل زادت من إصرار هذا الشعب وتمسكه بحقوقه القومية، وزادت من تماسكه ووحدته القومية، فالأحزاب التي كانت بالأمس متصارعة أصبحت اليوم متآخية بالفعل وتعمل وفق برامج مشتركة من أجل تحقيق الأهداف القومية كاملة غير منقوصة. ولكن هذه السياسة قد أسفرت بذات الوقت عن حالة معقدة جدا تزيد من تعقيد الواقع الموضوعي في العراق.
السياسي الكوردي الذي كان قد خاض بالأمس عشرات الجولات من المحادثات بالشأن القومي من أجل إقامة حكم ذاتي أو فدرالي، قد أصبح، اليوم محنكا بالسياسة والتفاوض وباستطاعته استعمال أعقد الأدوات التفاوضية بالنسبة لمن يحاورهم اليوم بهذا الشأن. بعض السياسيين الكورد كان قد شارك بأول مفاوضات منذ ما يزيد على أربعين عاما، وبقي يشارك في كل مفاوضات، حتى لم تكن هناك مفاوضات كانت قد جرت بهذا الشأن إلا وشارك بها بفاعلية ومن مركز القرار، وهذا الأمر صحيحا بالنسبة لمعظم القادة الكورد، وعليه فالمفاوض الذي يجلس بالمقابل سوف لن يجد الدرب ممهدا ولا سهل المسير، خصوصا وإن المشهد السياسي العراقي اليوم فيه من الهشاشة ما يزيد الطرف الكوردي قوة أكثر مما هو عليها بالفعل. إن هذا الحديث ليس من باب التقليل من شأن المفاوض على الطرف الثاني من الطاولة، ولكن هذا الواقع سيجعل الأمر عليه، بالتأكيد، مجهدا إلى حد الإعياء.
فالمفاوض الكوردي، ومنذ اللحظة الأولى فرض أسلوبه التفاوضي على الطرف الآخر دون أن يعطيه الفرصة حتى للعودة إلى المبادئ الأولية التي يجب أن يدار على ضوئها الحوار من أجل الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، واضعا في معادلته الصعبة والمركبة كل متغيرات وثوابت القضية من وضع الجغرافي وديمغرافي وتاريخي وسياسي وإنساني، ليترك الجميع يتخبط بحل يبدو وكأنه مستحيلا. لذا وجد المفاوض في الطرف المقابل نفسه مجبرا أن يلوذ بحل الفدرالية الجغرافية والتي طرحها بريمر ولا يجد بها الكوردي ما يحقق طموحه.
مما زاد من المشهد تعقيدا هو المطالبة الكوردية بأراضي يجد الآخرون إنها أوسع من حدود كردستان، تلك التي لم يتفق عليها أحد لحد الآن، حتى إنه لا توجد أسس واضحة لتحديد المناطق الكوردية، بحيث جعل من المشككين بالنوايا الكوردية من الحصول على فدرالية، تبدوا لهم وكأنها خطوة نحو الانفصال الكردي. فالمشككين يتساءلون، لو لم يكن الكوردي يريد أن يجعل من الفدرالية أساسا لدولة قومية له في المستقبل، لما تمسك بكركوك الغنية بالنفط، حيث هو من اتفق مع باقي الأطراف العراقية على أن يكون النفط والجيش من نصيب الحكومة المركزية وليس من نصيب الفدراليات، وعليه يكون التمسك بكركوك إلى هذا الحد دون سواها من المناطق المختلف عليها، أمر فيه الكثير من الريبة لعدد من الأطراف السياسية على الساحة العراقية، إذ أن الكورد يواجهون عددا من الأطراف هذه المرة، على خلاف ما كان عليه الأمر في أية مباحثات في العهود السابقة، حيث كانوا يواجهون طرفا واحد فقط، وبالرغم من أنه يتحدث من موقع القوة، كونه ممسكا بالسلطة التي غالبا ما كانت عنصرية وشمولية الطابع. في حين الوضع الآن مختلف مع نظام تعددي، ما يجعل من النوايا بين الطرفين حسنة، إن صح القول هناك طرفين، لذا كان يتوجب على الكورد أن يكونوا أكثر ليونة وينسوا مصاعبهم التفاوضية مع تلك الحكومات العنصرية التي سبق لهم التفاوض معها، ويحاوروا بلين غير الذي كانوا يحاورون به، فالطرف المقابل هو من دعم الحقوق الكوردية سياسيا وهو اليوم الحكم والمسؤول عن إقامة نظام ديمقراطي في العراق بالاشتراك مع الكورد أنفسهم، فهم من أهم اللاعبين على الساحة السياسية العراقية.
الأمريكان الذين وجدوا في العراق ساحة سياسية أعقد مما كان في تصورهم، وجدوا أنفسهم في وضع صعب للغاية، فالحليف الكوردي اليوم يجلس في الطرف المقابل من طاولة المفاوضات وكل منهما متمسك بموقفه لكون الأمريكان ملزمين بالتوفيق بين المطالب التركية التي ترفض الفدرالية وبين الموقف الكوردي المتشدد، والذي يقف منه بالضد الكثير من الأطراف العراقية التي ترفض الفدرالية.
فلا الأتراك لهم الحق بتحديد مصير الكورد لكون ذلك يتعارض والميثاق العالمي لحقوق الإنسان ولا العرب العراقيين لذات السبب، وهذه الحقيقة تزيد من تعقيد القضية بالنسبة للأمريكان الذين يحاولن جاهدين أن لا يخالفوا شرائع الأمم المتحدة في العراق، وإن كانوا يودون إرضاء حلفائهم الأتراك المجافين للحق الكوردي.
كركوك مدينة فيها من القوميات الكثير، لكن الكورد كانوا فيها الغالبية العظمى قبل عمليات التهجير وتغيير التركيبة السكانية لهذه المدينة، فهي تحتضن أيضا الناطقين بالسريانية وفيها التركمان والعرب، ومنهم العرب الذين أصلا هم من سكان المدينة، والعرب الذين دخلوها بعد عمليات التعريب التي قام بها النظام البعثي، وهي لا تختلف كثيرا عن مناطق عدة في العراق تحمل التنوع القومي المختلف، وإن كانت على درجات متفاوتة من ناحية تركيز الكورد فيها، فمحافظة ديالة فيها كورد فيلية والموصل وتكريت والكوت، كلها فيها كورد، فإذا كان المبدأ هو أين يتواجد الكورد، تكون أرضا كوردية، فإن بغداد إلى حد ما هي أيضا كوردية، أو على الأقل مناطق كثيرة منها.
إن أي أمر مهما كان معقدا، سيكون الحل له متاحا جدا بمجرد العودة إلى المبادئ، والحل يكمن باللجوء لإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث إن الجميع يحتكمون له بحسب اتفاق المجتمعين في لندن.
دول الجوار التي ما فتئت تتدخل بالشأن العراقي لا يحق لها بأي حال من الأحوال تقرير مصير الأكراد في العراق، ولا حتى الأكراد في بلدانهم، وكذا العرب أو القوميات الأخرى من غير الكورد لا يحق لهم تقرير مصير الكورد، وذلك لأن الشعوب هي التي تقرر مصيرها بذات نفسها، وليس شعبا آخر من يقرر مصير ذلك الشعب. وعليه فإن المناطق الكوردية الصرف، وهي تحديدا أربيل والسليمانية ودهوك، وإن كانت الأخيرة تحتضن الكثير من الناطقين بالسريانية، ولكن الغالبية العظمى هم من الكورد، ففي هذه المناطق لا يحق لأية جهة مهما كانت صفتها أن تقرر مصيرها، الكوردي فقط من يقول كلمته فيها حتى وإن كانت الانفصال عن العراق وتأسيس دولة مستقلة. من هنا نستطيع أن نقول إن المناطق الأخرى و التي فيها الكورد يتعايشون مع القوميات الأخرى، يكون لأبناء تلك المناطق جميعا، وليس الكورد لوحدهم الحق بتقرير مصيرها، وهذه المناطق هي تلك المناطق التي مر ذكرها في المقال. هذا بالإضافة إلى حقيقة إن التركيبة السكانية، وإن تغيرت قسرا وعلى أساس عنصري من قبل سلطة البعث المقبور، ولكن هي الآن حقيقة على أرض الواقع، إذ ليس للذي ولد في هذه الأرض منذ 35 سنة أي ذنب بهذه السياسة القذرة، فهو بكل المقاييس برئ منها وله الحق أيضا بالأرض التي ولد عليها وهذا ما يضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما يضمن، أيضا حق الذي جاء إلى هذه الأرض وسكن فيها لفترة خمسة عشر عاما، وهذا وليس اجتهادا من صاحب المقال، وإنما هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما أسلفنا، وبغير هذا سيكون الكوردي هو من يتجاوز على تلك الحقوق. ولكن للكورد حق التعويض الذي لا يسقط بتقادم الزمن. فعلى سبيل المثال، كان ضحايا النظام البعثي المقبور في العراق كثيرون، ومنهم من فقد حياته وترك من بعده أطفالا أيتام وإم ثكلى وزوج أرملة، فهل يستطيع هؤلاء أن يطالبوا بإعادة الحياة لمن فقد منهم؟ بالتأكيد لا، ولكن يستطيع هؤلاء المطالبة بإنصافهم وتعويضهم عما قفدوا، وهكذا كل تركة النظام البعثي المقبور ثقيلة ولا يمكن إرجاع عجلة التاريخ للوراء تحت أي ظرف من الظروف. الكورد قد أنصفهم المجتمع الدولي قبل العراقيين في العام 1991 حين فصل المناطق الكوردية عن باقي مناطق العراق التي بقيت ترزح تحت الحكم الظالم الهمجي فترة أخرى قد امتدت إلى اثنا عشر عاما، خلالها شهدت مناطق كوردستان تطورا كبيرا وكانت تنعم بالحرية دون باقي العراقيين الذين كانوا يعيشون تدهورا بوتائر جائرة جدا، حتى أن العراق الجنوبي قد عاد إلى العصور الحجرية. الهدف من هذا الاستطراد، هو أن الظلم كان من نصيب العراقيين جميعا وليس الكورد لوحدهم، فليس هناك ذريعة بيد أحد ليأخذ نصيبا من الحرية أوسع من الآخرين، فجميعنا عطشى للحرية.
باختصار إن الحل هو التمسك بقوانين حقوق اإنسان، من خلال بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي التي ستوفر الأرضية الصحيحة والمناسبة لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف، فالعراق هو عراق الجميع، ولا فضل فيه لأحد على آخر.
أنا أستغرب حقيقة من مواقف بعض القوى السياسية المعلنة وغير المعلنة بالوقوف ضد الفدرالية أو تأييد فدرالية جغرافية على أخرى تقوم على أساس عرقي، فمن منحهم هذا الحق؟! ومن سيستمع لأصواتهم والعراق اليوم بلد يتجه نحو إقامة نظام ديمقراطي تعددي ليس فيه لأحد فضلا على آخر، ويقوم على أساس من مبدأ تكافئ الفرص للجميع ودولة تضمن حقوق الجميع؟
ليس للعراقي، اليوم، الحق بإصدار إعلان عالمي جديد لحقوق الإنسان، أو يدعي إن الإعلان الحالي لحقوق الإنسان لا يناسب العراق، وكان العراق يعيش في كوكب آخر غير الكرة الأرضية والتي رضيت بهذا القانون كمبدأ عام من أجل الإنسان وحماية لحقوقه، طبعا أستثني من ذلك تلك الأنظمة العنصرية التي تحقد على البشرية والتي تنكر على الآخرين حقهم حتى بالحياة، فإحدى دول الجوار مازالت تنكر وجود قومية كردية على أراضيها، فكيف إذا بالحقوق القومية لهم؟
وهكذا نجد الحوار قد أمتد إلى مناقشة الأوليات وكأن المتحاورين يريدون أن يضعوا إعلانا جديدا للحقوق ويحاولوا أن يضعوا أسس لكي يتبناها الجميع وتكون قاعدة للإتفاق، في حين هذه الأسس موجودة وعلى طاولة أخرى بجوار التي يجلسون عليها. لو ترك الأمر لمن يريد أو يتمنى، فالمسألة لا تقف عند حد على الإطلاق وربما ستكون سببا بانهيار جميع آمال العراقيين بالكامل. ولكن لو وضع جميع المفاوضين مصلحة العراق أولا لربحت جميع القوميات على حد سواء.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
