معاناة العراق تتمثل في اسلوب التغيير والتدخلات الاقليمية والارهاب المنفلت

حميد مجيد موسى

الحوار المتمدن-العدد: 2250 - 2008 / 4 / 13 - 11:24
المحور: مقابلات و حوارات
    

حوار الرفيق حميد مجيد موسى مع جريدة المدى
حميد مجيد موسى لـ(المدى): معاناة العراق تتمثل في اسلوب التغيير والتدخلات الاقليمية والارهاب المنفلت

اكد حميد مجيد موسى الامين العام للحزب الشيوعي العراقي ان البلد فرح باسقاط النظام الدكتاتوري ولكنه لم يتمكن بعد من اقامة البديل الديمقراطي الذي يؤمن الاستقرار والامان والوحدة الوطنية والبناء والاعمار.واضاف في حوار مع (المدى) لمناسبة الذكرى الخامسة للحرب هناك اسباب عديدة للحالة التي يعاني منها العراق في مقدمتها اسلوب التغيير والتدخلات الاقليمية من الجوار وغير الجوار والارهاب المنفلت الذي يتلبس لبوس الدين والاسلام فضلا عن الاعمال التخريبية لرجال النظام السابق وتفاقم ظاهرة الفساد. وقال يجب على القوى السياسية الكف عن الاستقواء بالعنف والمليشيات لحسم الصراعات السياسية والعودة الى نهج الحوار والتفاهم والتنازلات المتقابلة عبر تفعيل القانون ودولة المؤسسات والمصالحة الوطنية لرسم المستقبل العراقي.

وثمن موسى قرارات المجلس السياسي للامن الوطني الاخيرة على ان تقترن بالتطبيق ووضع آليات ملموسة لتجسيدها. كما طالب بترتيب شؤون البيت العراقي واعادة هيكله نظامه السياسي باجراء التوافقات الضرورية على الأسس السليمة. وأشاد الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي بالعلاقات التاريخية المتينة مع اطراف التحالف الكردستاني وقال:- الهم العراقي هو موضوعنا الاساسي وفيما يأتي نص الحوار.

* قبل ايام احتفل حزبكم المناضل بالذكرى الرابعة والسبعين لميلاده ..ماذا تشكل لكم هذه المحطات على طريق تحقيق الاهداف؟

- بالتأكيد الاحتفال بذكرى ميلاد الحزب هي ليست مجرد فعالية فرح ومن حقنا ان نفرح بهذه المسيرة الطويلة ويفرح معنا كل ابناء شعبنا المخلص لهذا الوطن ولديمومته ولاستقراره ولتقدمه ، فالحزب الشيوعي لايدافع فقط عن مطامح طبقة محددة وانما ايضا همه هو هم الشعب كله ومايجب ان يحصل عليه الشعب من حياة كريمة ومن حرية ومن فرص للازدهار وللتقدم ولذلك انا اعتبر العيد هو عيد للجميع ، عيد كل من تعز عليه قضية الحرية وقضية السلام وقضية التقدم الاجتماعي في ربوع العراق والاهم في الاحتفال هو الوقوف عند الدروس المستخلصة من المسيرة النضالية الطويلة الامد . فالحزب كرس تجارب غنية وعبر معاناة غير قليلة ، اليوم 74 سنة يعني ان الحزب عايش كل الفترات الاساسية من عمر الدولة العراقية الحديثة بعد تشكيلها في 1921 فعلينا ان نقف موقفاً تقييمياً ناقداً حريصاً لاستخلاص كل ماينفع شعبنا من دروس من خلاصات تساعده على ان يخطو الخطوات الطبيعية للخلاص مما هو عليه من ازمة سياسة، من مأزق سياسي اجتماعي كي يختار الطريق الافضل والامثل لتحقيق التقدم واحتلال موقعه في ركب العالم الحضاري في ماتقوم به الشعوب من فرص تقدم وانجازات. مسيرتنا مرت بنجاحات ومرت بأخطاء وايضا عايشنا ظروفاً موضوعية وتأثرنا باحداث داخلية وعالمية وكل ذلك له معانٍ ونتائج في المجال الاقتصادي والسياسي والثقافي والفكري .. لابد من العناية ولملمة كل هذه الدروس ووضعها امام ابناء الشعب، امام القوى السياسية . امام المناضلين من اجل تقوية مسيرتهم نحو الافضل.

* تحل هذه الايام ذكرى مرور خمس سنوات على سقوط النظام الدكتاتوري .. ترى كيف تقرأون بعد هذه السنوات المشهد السياسي العراقي الراهن؟

- قبل سقوط النظام كان النقاش حامياً بين القوى المعارضة للدكتاتورية الفاشية حول الطرق الناجحة لاسقاطه ولاقامة البديل الديمقراطي وكنا من القوى التي ترى بان الاعتماد على قوى الشعب وتحالف الشعب مع الجيش وبتشكيل وحدة وطنية من القوى السياسية والجبهة وبدعم وتضامن عالمي شرعي وفق ميثاق الامم المتحدة هو الطريق الافضل لاسقاط الدكتاتورية واقامة البديل الديمقراطي ولذلك لم نكن مع الحرب ووثائقنا صريحة بهذا الصدد . نحن رفعنا شعار لا للحرب ، لا للدكتاتورية ، رفضنا الحرب لا لسواد عين الدكتاتورية ولكن اولا لاننا نعرف ماتعنيه الحرب من آلام ودمار وخراب اقتصادي وروحي ونفسي ..الخ

واعتبرنا ايضا ان الديمقراطية المنشودة لايمكن تحقيقها بيسر وسهولة عبر الحرب بل ان طريق الحرب هو طريق الالام وطريق المصائب والتعقيدات فماذا نكتشف اليوم ؟ هل اثبتت الحياة صدقاً ما كنا نقوله قبل بداية العاصفة وثبتناه بوثائق؟

واؤكد هذا لايعني اننا كنا نرغب ببقاء الدكتاتورية او استمرارها ولكنا كنا نبحث عن الطريق الامثل الذي يساعد شعبنا في الخلاص من الدكتاتورية ولاقامة بديل ديمقراطي يوفر له الحرية والديمقراطية والاستقرار والامان والتقدم على طريق البناء والاعمار. المهم لم نستطع نحن الذين رفضنا الحرب ومعنا حلفاء عراقيون وعالميون ان نوقف هذه الحرب..فقد اصبحت امراً واقعاً وسقطت الدكتاتورية.

بالتأكيد مشاعر الشيوعيين ومشاعري الشخصية هي مشاعر مختلطة لايمكن القول فقط اني فرحت او غضبت فهي مزيج بين الفرح والغضب . الغضب مما جاءت به الحرب من خراب ودمار وازهاق الارواح واحتلال ووجود اجنبي وخراب ودمار اقتصادي والفرح اننا تخلصنا من كابوس رهيب ارهق الشعب خمساً وثلاثين سنة وسام الشعب والبلد سوم العذاب ودمر الجيران ايضا.

بعد سقوط الدكتاتورية كان علينا مع القوى الاخرى ان نعمل لاعادة بناء البلد ولكن وللاسف منذ الايام الاولى واجهنا حالتين مؤذيتين هما تصارع القوى السياسية العراقية على المكاسب ، والمصالح ، والنفوذ ، على السلطة ومسائل بعضها لاحتكار كل المنافع المتأتية باستخدام وسائل غير سلمية، مؤذية، سيئة كالتعصب الطائفي ، كالفتنة الطائفية كالمليشيات ، والسكوت عن الفساد ، ولذلك عانينا وهذا سهل ايضا للمحتل الذي اكتسب احتلاله شرعية بقرار مجلس الامن رقم 1548 واخذ يدير البلد وفقاً لخططه ومصالحه ولتصوراته من دون مراعاة مايعانيه البلد والحصيلة هذه الازمة المستفحلة ذات الاوجه المتعددة والتي تعني فيما تعني ان البلد فرح باسقاط النظام الدكتاتوري ولكنه لم يتمكن بعد من اقامة البديل الديمقراطي الذي يفترض ان يؤمن الاستقرار والامان والوحدة الوطنية والبناء والاعمار وهذا للاسف لم نحققه حتى الان.

نعم هناك اسباب عديدة للحالة التي نعاني منها في مقدمتها كما قلت اسلوب التغيير وايضا التدخلات الاقليمية من دول الجوار ومن غير دول الجوار ، من الارهاب المنفلت الذي يلتبس لبوس الدين والاسلام ، من الاعمال التخريبية التي يقوم بها رجالات النظام السابق الذين فقدوا امتيازاتهم ومصالحهم .فقدوا الفردوية وايضا بسبب ماارتبط بذلك من تفاقم ظاهرة الفساد ، واضيف على ذلك للاسف الشديد هو النمط السائد من التفكير السياسي ، وهو نمط يغلب المصلحة الحزبية الضيقة ويستعجل الحصول على مكاسب باي ثمن وحتى على حساب مصالح البلد العليا من دون الشعور بالمسؤولية ازاء مايمكن ان يجره هذا السلوك على البلد ووحدة البلد وكيانه . وبالتالي كان علينا ان نطرح مايساعد البلد على الخروج من هذه الازمة وان نناشد القوى السياسية بالكف على الاستقواء بالعنف والمليشيات لحسم الصراعات السياسية والعودة الى نهج الحوار والتفاهم والتنازلات المتقابلة وعبر تفعيل القانون ودولة المؤسسات وتفعيل المصالحة الوطنية والاحتكام الى صناديق الاقتراع والانتخابات النزيهة لحسم امور الخلاف ولرسم طريق المستقبل.

* كحزب شيوعي اين اصبحتم في مسار علاقاتكم داخل القائمة الوطنية العراقية؟

- نحن وتلخيصا لما قلت برغم شعورنا بالمرارة والالم الا اننا لانيأس ولاندعو احداً لليأس فتشخيص الظواهر المرضية بشكل سليم وبشكل صحيح هو نصف العلاج ونحن متفائلون بالعلاج خصوصا اذا اعدنا ودققنا ومن هذا المدخل اتحدث عن العراقية.

نحن اشتركنا في تحالف العراقية الانتخابي كقائمة كان عنوانها الرئيسي الوقوف ضد الاستقطاب الطائفي ، ضد المحاصصة الطائفية ، اعلاء شأن المواطن ، المساواة بين المواطنين ، اعلاء الهوية العراقية فوق كل الهويات العراقية فوق كل الهويات الفرعية واعتماد نهج الوسطية المتوازن المعتدل لتمكين شعبنا من ان يحظى بفرصة مستقبلية لاعادة رسم اوضاع البلد عبر الشرعية.

فما الذي حصل؟ في الممارسة العملية بدأت الخلافات تكبر ورأينا ان هناك ابتعاداً حقيقياًَ عما اتفقنا عليه فبدل الاعتدال والوسطية بدأت الطروحات المتشنجة المتوترة المتطرفة تاخذ طريقها في ممارسات القائمة العراقية باطارها الرسمي وبدل المساهمة من داخل العملية لاصلاحها وانتقادها بتأييد الايجابي ودعمه وانتقاد السلبي وتقديم البدائل له ابتدأنا للموقف ذو الوجه الواحد .( التعرية والتشنيع ، والاساءة والمطالبة بتغيير الحكومة وحل مجلس النواب والانسحاب من الحكومة والى اخره) مما اعتقد تشكل فهمين مختلفين ، منهجين مختلفين في السلوك السياسي وكل ذلك كان يمكن معالجته في اطار وضع ضوابط لتنظيم الاختلافات في اطارها القانوني ولكن للاسف الشديد وكما قرأتم في البيان الصادر عن العراقية يبدو ان الاخوان، الطرف الاخر في القائمة العراقية يفهم الديمقراطية هو تخلي الحزب عن استقلاليته الفكرية والسياسية والتنظيمية وبما انه اقليه يجب ان يخضع للاكثرية وهذا تفسير مشوه لمفهوم الديمقراطية داخل القوائم الانتخابية، لكن الائتلافات، التي ينبغي ان تقام على اساس التوافق السياسي ، على اساس تبادل الرأي فاذا كان من يختلف يستطيع كل بأسم حزبه وحلفائه.

نحن كحزب لانرضى ان يجري تجاهل الحزب واستقلاليته، نبهنا كثيراً وحاولنا شفهياً وتحريريا وفي الاعلام ولم نحصل على نتيجة ، ومرد ذلك وهذا يبدو الوجه الثاني للخلاف هو لطريقة عمل العراقية .. عمل العراقية الداخلي لايلتزم بالديمقراطية ولابالنظام، لاتوجد الية متفق عليها لصناعة القرار ولطريقة اقامة التشاورات وتبادل الرأي بل ان هناك رأيا سلبيا يملى على القائمة وهذا مايتنافى قطعا مع فهمنا لطبيعة العلاقات التحالفية ولتجربتنا ولفهمنا للديمقراطية ايضا نحن لسنا من الاحزاب التي تقبل بالتهميش والتجاهل.. نحن نريد علاقات متكافئة مع الاحترام للامكانيات ، ولكن حينما يجري خرق هذا الامر ويجري تجاهل مطالبتنا بالاصلاح وبتعديل الاوضاع نجابه بالتجاهل ، لايمكن ان نرضى لذلك نحن ميزنا موقفنا في الكثير من القضايا العقدية الحساسة منذ حوالي سنة وكنا نطمح ان تتوفر القناعات لدى الاخوان ان يعدلوا ويعلموا لكن يبدو ان هذا الامر وصلنا فيه الى طريق مسدود وحينما اعلنا بصدق وكتنبيه اخير بأننا على مفترق طرق وبأن المآل سننسحب كرسوا بقية الاخوان لاديمقراطيتهم بأن باشروا بالاعلان عن فك الارتباط مع الحزب بدلا من ان يصلحوا الحال ويتراجعوا ويتصلوا بالحزب الشيوعي لرؤية لماذا يشكو وينتقد وكيف استسهلوا نحن غير متأسفين على ذلك ، لانه مازال هذا هو النهج فطريق الابتعاد عن القائمة العراقية.

بممارساتها الحالية برغم ان برنامجها هو برنامج جيد ونحن ليس لدينا اختلاف مع البرنامج بل نعتقد ان هنالك تخلياً عن البرنامج هذه هي المشكلة .. نحن لسنا آسفين والممارسة والعمل السياسي غير مرتبط الا بصيغة محددة او بتحالف محدد .فالحياة ايضا نفسها والتجربة السياسية خلال السنوات الخمس ايضاً افرزت الكثير من الحقائق الجديدة . وبالضرورة ستعني فرز واصطفافات جديدة وهذا امر طبيعي هذا هو موقفنا.

* ما هو تقييمكم لقرارات مجلس الامن الوطني الاخيرة في الدعوة الى تطبيق القانون على الجميع وبالتساوي وحل المليشيات؟

- المجلس السياسي للامن الوطني انطلق من الدستور وانطلق من البرنامج المتفق عليه من قبل كل الاطراف المشاركة في البرلمان وفي الحكومة . فقبل تشكيل الحكومة وبعد الانتخابات كانت هنالك مفاوضات (حوارات) استمرت لاكثر من سنتين وعلى اساسها وضعت برامج الحكومة فالقرارات الاخيرة هي ليست الا تأكيد وفرز اولويات لاطلاق الطريق لتطبيق الدستور ولتجسيد برنامج الحكومة من الناحية العملية فلذلك اعتقد ان القرارات جيدة وواقعية ويجب ان لانكتفي عند حدود اعلان هذه المواقف من المجلس الوطني السياسي فللاسف لنا تجارب سابقة ، هنالك الكثير من المواقف الجيدة ولكنها لم تأخذ طريقها للتنفيذ، للتطبيق .. فالحاجة ماسة اولاً- ان يوسع المجلس السياسي الامني الوطني دائرة مشاوراته وان لايكتفي مع الاحترام لكل الحاضرين بالتشاور فقط مع الحاضرين وقد حصلت ماحصلت من تغيرات على تركيبة القوى السياسية .. علينا ان نوسع هذه الدائرة وان يضع ايضا آليات ملموسة لتجسيد هذه القرارات وضمن ذلك القيام بحوار وطني اصيل متواصل مع كل المعنيين حتى مع الذين تحفظوا للوصول الى نتائج والى قرارات من شأنها ان تؤدي الى التطبيق الفعلي فهذا الذي تقرر هو لمصلحة الجميع لانه لمصلحة البلد ، مصلحة الوطن والشعب العليا فيجب ان لايترك شعوراً لدى احد بأنه يوجه ضد هذه الفئة او تلك. وهو الحرص على ان يتمتع كل العراقيين بالحقوق المتساوية وممارسة حريتهم على قدر ماهم يؤمنون بالشرعية وبالدستور وبالاساليب الشرعية القانونية وان تضاف نقطة ثالثة وهو ان على المجلس السياسي للامن الوطني ان لايكتفي فقط بالتركيز على الجوانب السياسية والامنية برغم اهميتها واولويتها وانما يجب ان تشفع هذه القرارات بقرارات اخرى ذات طابع خدمي ، ذات طابع اقتصادي، اجتماعي ، ثقافي عام.

* ماهو برأيكم الطريق الوطني الأسلم لخروج البلاد من مجمل المصاعب والمشاكل التي تعانيها ... أي تصوراتكم لوضع برنامج عملي؟

- نحن بكل صدق وتواضع وشعور بالمسؤولية ازاء مايجري في البلد ورغبة في خلاص الشعب مما هو عليه من ازمة خانقة قدمنا مشروعاً سميناه المشروع الوطني الديمقراطي قدمنا مقترحات واقعية كاملة للتحقيق بعيدة عن التعجيز ، سياسية ، عسكرية ، امنية ، اقتصادية ، اجتماعية ، ثقافية ، خدمية من شأنها ان تنقل العراق مما هو عليه الى الضفة الاخرى ، ضفة الامن والاستقرار واعادة البناء والانطلاق على طريق التقدم والبناء الحضاري للبلد ولم نكتف فقط برسم هذه الملامح وانما ايضا اقترحنا أليات فالبلد الان بحاجة الى الوحدة الوطنية ، اذ لايمكن انفراد كتلة حتى ولو كانت الاكثرية في البرلمان ان تدير امور البلد ، لان البلد يعيش اوضاع استثنائية خاصة، بعد ان عاش انهيار رهيباً وهو يتشكل من تعددية متنوعة الاوجه(قومية ، دينية، مذهبية ، سياسية ، فكرية) اذن الحاجة في اللحظة الراهنة ، في المقطع التاريخي الراهن الذي يعيشه العراق هو حكومة وحدة وطنية على اساس برنامج وطني متفق عليه والطريق للوصول الى حكومة وحدة وطنية يتم عبر المصالحة الوطنية والتفكير ببناء هذه المصالحة على اساس المشتركات التي من شانها ان تنقل البلد الى الحالة الطبيعية وان تشعر الجميع بانهم في وطنهم العراق احرار متساوون مع بعضهم البعض.

ولكي نحرك الموضوع اكثر ايضا اقترحنا فكرة بناء جبهة وطنية ، فانفراد مجموعة في تقرير مصائر البلاد واهمال اخرين سيولد الحساسيات ، الانفعالات ، التشنجات ، السلبيات وعليه لابد من ان تشكل هذه الجبهة من القوى المستعدة والراغبة في رفض السلاح ، رفض العنف ، اعتماد الاساليب الديمقراطية للحوار ودعم المسيرة السياسية .. ونحن ايضا لدينا قناعاتنا الخاصة لكي تأخذ هذه الجبهة دورها الفعال ، لابد ان يكون للتيار الديمقراطي موقعه ولذلك سعينا ونسعى الى ضرورة العمل وبذل الجهد لتجميع ، لتنشيط ، لتوحيد قوى التيار الديمقراطي اضافة الى التيارات الاخرى في عملية بناء البلد .. وعلى الصعيد الحكومي ايضا طالبنا باعادة تشكيل الحكومة وتفعيلها وعدم تركها بالحالة التي عليها الان (مكسورة الجناح) ان يشترك من يعود الان على اساس التوافق والاتفاق وان تفعل الهيئات التي تؤمن بالقيادة الجماعية ، ان تؤمن بالمشاركة على اساس الدستور والنظام .. ان ينظم التنسيق بين هيئات الدولة التشريعية والتنفيذية الحاكمة ، بين الرئاسة ومجلس الوزراء ، بين الرئاسة والسلطة التنفيذية وايضا اقترحنا ان نفعّل مجلس النواب ونساعد على تجاوز مشاكله ، نواقصه ، ثغراته كهيئة تشريعية رقابية وهي تحتل هذا الموقع الان في حياة البلد السياسية وهي موقع وجبهة لتحقيق المصالحة الوطنية ، لتحقيق التفاهمات ، لصياغة نهج الدولة الحالي والمستقبلي عبر تشريع القوانين والتخلص مما هي عليه من ثغرات كبيرة في تشكيلتها ، في رئاستها ، في لجانها ، نظامها الداخلي هذا الطريق الذي نعتقده بناء وملموساً لمعالجة ازمة البلد ، نعم الحكومة اعلنت اكثر من مرة استعدادها للتعاطي ولكن مازالت القوى السياسية بما هي عليه من تنافس ، مع تصارع ، من تناحر غير مشروع .. انا لاانفي ان التنافس اذا وضع في الاطار الطبيعي يعد امراً موضوعي ولكن نحن للاسف الشديد لانستعمل الاساليب الطبيعية ، نستقوي بالتعصبات والاساليب والمناورات ونستقوي بالعوامل الخارجية .

نحن اعلنا صراحة بان القيادات السياسية بحاجة الى نمط تفكير جديد يتجاوز العقليات والاساليب التقليدية القديمة التي قادت البلد خلال خمس سنوات الى مانحن عليه الان في حين الشعب يتطلع والبلد يملك الكثير من عناصر القدرة والامكانية .. يتطلع الى انجازات ، الى مكاسب ، الى راحة ، الى بناء ، الى مداخيل ، الى خدمات .. هل العراق فقير!؟ العراق لاتعوزه السيولة النقدية كما في بلدان اخرى .. نحن بلد يطفو على بحر من الثروات ، من الامكانيات ، شعب حي ذو تاريخ طويل مديد له خبره وتجارب ، ملايين من ابنائه الذين يملكون الكفاءات هربوا من العراق.

اذن ما نقصنا؟! نقصنا هو ترتيب امور بيتنا واعادة هيكله نظامنا السياسي واجراء التوافقات الضرورية على الاسس السليمة وقد وضعنا الدستور بغض النظر عن نواقصه ولكنه يؤمن الاساسي لاعادة بناء البلد .. نتوجه هذه الوجهة ، نغير مابأنفسنا ، في طريقة تناولنا للامور وبالتالي نساعد البلد للخروج من هذه الازمة ، هذا مانتصوره الطريق الوحيد الصحيح في الظرف الراهن .. وحتى موضوع استعادة الاستقلال والسيادة وهو احد الاهداف الاساسية مازال البلد يغط في هذه الصراعات ويبدو ان الكثير من القوى ذات مصلحة في استمرار هذه النواقص لكي لاتتوفر بالتالي الاجواء والمستلزمات المادية والسياسية للضغط من اجل جلاء القوات الاجنبية ووضع جدول زمني لخروجها من العراق وصياغة اتفاقية من شانها ان تؤمن للعراق الاستقلال والسيادة التامين وان تبنى علاقاته الخارجية على اساس عدم التدخل في شؤونه الداخليه وحق الشعب في تقرير مصيره واحترام سيادته واستقلاله هذا الذي يجب ان نعمل عليه .. فبدون وحدة وطنية ، بدون اوضاع طبيعية سيصعب علينا استكمال بناء قواتنا المسلحة ، بناء اجهزتنا الامنية ، ووضع البلد على طريق الامن والاستقرار وستكون هذه حجة لكل الذين يرغبون باطالة امد وجود القوات الاجنبية ووجود الاوضاع الاستثنائية ، وبقاؤنا تحت حكم البند السابع من ميثاق الامم المتحدة والوجود الاجنبي ، فالقضية اذن تتعلق اساسا بالعراقي .. الان يجري التلاعب بمصير العراقيين بسبب التدخلات الاجنبية ولكن من يمنع التدخلات الاجنبية ! هل ستأتينا قوى خارقة !! ام ان علينا كل القوى بصرف النظر عن موقعها مادامت تتبنى الوطنية ومصالح الشعب ان تنهج النهج الذي يقربها من الاخرين لتشكيل تلك الوحدة . وذلك الوضع السياسي البديل لانهاء مهمة استعادة الاستقلال والسيادة.

* كيف تقيمون علاقاتكم مع التحالف الكردستاني وما هو تصوركم لحل العالق من القضايا بين الحكومة واقليم كردستان بشأن العقود النفطية ، الاراضي المتنازع عليها والمادة 140 من الدستور؟

- نحن على علاقة تاريخية متينة مع اطراق التحالف الكردستاني في سنوات النضال الطويلة ضد الدكتاتورية وضد الاستبداد ، من اجل الديمقراطية والحقوق القومية للشعب الكردي العادلة هي التي جمعتنا في حجة نضالية طويلة الامد ومبنية على اساس الاحترام المتبادل التعاون ،الصدق ومن اجل مصالح الشعب . وهذه المنطلقات استمرت لسنوات الكفاح ضد الدكتاتورية بالعمل المسلح وفي المساهمة في بناء كردستان المحررة من الدكتاتورية وايضا في تعبئة الجهود لاسقاط نظام صدام . وبعد سقوط النظام ايضا استمرت المشاورات والتعاون والتنسيق في اكثر من ميدان سياسي برغم اننا لم نشترك في قائمة انتخابية بسبب الظروف والملموسيات الخاصة التي مررنا بها ولكن كان هناك دائما التعاون والتنسيق ورفاقنا في الحزب الشيوعي الكردستاني يشتركون في القائمة الكردستانية في قائمة التحالف الكردستاني ايضا ، نتعاون على صعيد المشاورات،لقاءاتنا منتظمة مع قيادة الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الكردستاني ، مع السيد رئيس الجمهورية ومع الاخ كاكا مسعود .. والهم العراقي هو موضوعنا الاساسي ، كيف نخلص الوطن من ازمته الحالية ، هناك ملفات مهمة نشترك في مواقف متقاربة اوموحدة حولها سياسية كانت ام غير سياسية بضمنها ضرورة عودة الامن والاستقرار ، ومكافحة الارهاب ، اعتماد اساليب الديمقراطية الشرعية ، ونحن كما تعرفون من اول القوى التي دعت الى الفدرالية ولذلك نحن متطابقون او متقاربون على الاقل ، متطابقون بشان الفدرالية القومية وقد نتباين احياناً في طريقة صياغة شكل تطبيق الفدرالية في المناطق الاخرى .. وايضا نحن نبحث مشكلة كركوك وحق الشعب الكردي في استعادة حقوقه المغدوره واعادة الحق للمظلومين ، فليس منطقيا بعد خمس سنوات ان يبقى مئات الالاف المشردين الذين طردتهم الدكتاتورية من ارض آبائهم واجدادهم بدون حل ، بدون تعويض ، بدون عودة وايضا لابد من توفير كل المناخات السياسية السليمة لحسم القضية وفقا للدستور وما يتفق عليه من تكتيكات واليات، ولكن المبدأ الدستوري لابد من احترامه نعم في الفترة الاخيرة حصلت اشكاليات غير قليلة بين اقليم كردستان والسلطة الاتحادية وهذا يعز علينا فنحن نعتبر ان الطرفين هما ركنان أساسيان في السلطة ولما كنا نطلب من الاخرين ان يعتمدوا مبدأ الحوار والتنازلات المتقابلة كأساس لعودة اللحمة والوحدة الوطنية فمن باب اولى ان نطلب ذلك من الطرفين الاساسيين في الحكومة ، لذلك في لقاءاتنا مع رئيس الوزراء ومع قيادة الاقليم كنا صريحين وواضحين من منطلق الحريص ، الصديق ، ان لايجري الوقوف عند باب اثارة الخلاف وانما بذل اقصى الجهد لحسم خلافاتهم وفي وقتها ومن دون مراكمتها. بدأ خلاف من كان يجب ان يحل اول خلاف دون انتظار الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع هذا كثير يولد شرخاً ويعطي فرصة للمتربعين وللمتصيدين في الماء العكر ومن اعداء الديمقراطية والشعب الكردي والحلول الانسانية السليمة ، فيجب ان نسارع الى حل المشاكل اولاً باول هذا اولاً وثانيا ان تكثف اللقاءات فليس من الصحيح ان تبقى العلاقات موسمية غير منتظمة ، غير منسقة لذلك نحن وعدنا اصدقاءنا من كلا الطرفين ان ينظموا هذه العلاقات بان تكون اكثر كثافة ، اكثر تواصلاً، اكثر استمرارية على كل الصعد ، على صعيد الامة ، وعلى القمة وعلى صعيد الوزارات وعلى صعيد المؤسسات لنقيم الية عمل سليمة بين السلطة الاتحادية والاقليم على اساس الدستور وضوابطه وبالتاكيد نحن ذوو تجربة جديدة في علاقات الاقليم بالاتحاد ويمكن ان تفرز مشاكل ولذلك ليس مقبولا الحل بالتطير او بالانفعال ، وانما الحل الوحيد يكون بالمزيد من الحوار ، بالمزيد من البحث ، بالمزيد من العمل المشترك كي نتوصل الى حلول للمستجدات او الاشياء الغامضة ، خاصة واننا نعرف ان الدستور في اطار عام وفي التطبيق يمكن ان يواجه مشاكل ، كيف لانبحث الامور وثالثا انتقدنا اسلوب التصعيد في الاعلام والرد والرد المقابل وبلغه الادانة والاساءة (هذا ليس حل) الحل ان يجلس المتفاوضوون واؤكد وهم الركنان الأساسيان وبمشاركة الاخرين لكي يكون الحل مرضيا للجميع.

يبقى موضوع قانون النفط والغاز هنالك اشكالية دستورية ، الدستور وضع الامور باطارات عامة ويبدو بالتطبيق العملي هنالك تفسيرات متباينة فبعض الفقرات ، بعض الاحكام ذات مطاطية (حمالة اوجه) يمكن ان تفسر بطريقة اخرى. الصحيح ان نصل عن طريق البحث الهادىء لتنظيم العلاقة بين الاتحاد وسلطة الاقاليم وصلاحيات كل منهما في ادارة الثروة النفطية وعلاقة كل هذا بالسلطة الاتحادية .. نعم هنالك كانت مساعٍ من لجنة تعديل الدستور لتدقيق الصلاحيات ولاعادة ترتيبها وازالة الغموض ، ولكن هذا يحتاج الى رأي القادة السياسيين .. اللجنة الدستورية قدمت بدائل وجرى تعديل الصلاحيات الحصرية وصلاحيات الاقاليم والمشتركة ووضعت للنفط والغاز توضيحات جيدة من شانها ان تزيل الكثير من التوجس لكن للاسف القيادات السياسية لم تجتمع حتى يومنا الحاضر محل العالق.

وهناك موضوع قانون النفط والغاز وايضا في قانون النفط هناك اختلافات ولكن في كلا الحالتين حتى في المشروع الذي هو موضع قبول الطرف الكردستاني ضوابط .. أي عقد يجب ان يكون منسجماً مع السياسة والستراتيجية العامة للسياسة النفطية اين هي الستراتيجية العامة ؟! لم نضعها بعد لانها معطلة بسبب عدم انجاز تعديل الدستور ، وبسبب عدم اقرار قانون النفط والغاز ، وبسبب عدم اقرار قانون شركة النفط الوطنية حتى الان .. اذن المعمول به قانون وزارة النفط فقط وهو موضوع جدل، الشيء الثاني هو صيغة الاستثمار ، هناك رأي عام واسع يقول ان صيغة المشاركة في الانتاج هي اسوأ صيغ وبلد مثل العراق ليس بحاجة بحكم ما لديه من احتياطات كبيرة وسهولة في الاستخراج وخصائص نوعية كبيرة للنفط العراقي لايحتاج الى هذا النوع من الاستثمار لانه يكبل البلد في التزامات ويحقق للمستثمر أرباحاً ليست عادلة فلماذا نلجأ ، واذا كانت بعض البلدان لجأت اليه وبلدان حولنا لاتلجأ للمشاركة قد تلجأ اليه لاعتبارات خاصة، اما صعوبة المناطق، عمق النفط، مناطق نائية ، وعرة ، مكلفة ، المخاطرة زائدة ، عند ذاك يمكن ان تعطى حقولاً من هذا النوع لشركات مستعدة للمغامرة من اجل منافع خاصة ولكن هل نحن محتاجون في العراق الى هذه السياسة لهذا نحن وبصدق اعلنا صراحة كشيوعيين وكعارفين ببواطن الصناعة النفطية وخفاياها لانميل الى صيغة المشاركة في الانتاج ولذلك طالبنا أصدقاءنا بالجلوس والبحث عن حلول للمشاكل التي نشات وبصيغ العقود التي حصلت في الممارسات النفطية والممارسات القانونية النفطية هنالك طرائق واساليب لاعادة النظر ببعض مايؤمن التراخي والتوافق والمشاركة في صنع القرارات ، وإلا فالنفط يجب في كل الاحوال ان يبقى ثروة للشعب . وان نزيل كل الاثار القديمة.

والممارسات السيئة التي ميزت في التوزيع واستثمار المواد النفطية لذلك نحن كحزب نؤيد أن تعتبر النفوس أساسا لتوزيع الموارد والمحرومية لان بعض المناطق عانت كثيرا وايضا ان يعطى للمناطق الاقاليم، في المناطق المنتجة منحه جراء ماتخسره اقتصاديا ، بيئيا وماتتحمله من اضرار نتيجة استخراج النفط او الغاز من اراضيها ، بهذه الطريقة العادلة ، الشفافة يجب ان تحل الامور.

السياسة العامة يجب ان لاتكون حكراً لطرف ولا لسلطة الاتحادية ، وانما يجب ان توضع وفقا للقواعد التي اعتمدناها في وضع كل السياسات العامة بمشاركة ابنائنا ، ليس على اساس المحاصصة وانما على اساس مصلحة البلد الكاملة وان نضمن للاقاليم فرصة المساهمة الاساسية والرئيسية في ادارة شؤون الانتاج في مناطقها وان نعالج هذه الممارسات الاستبدادية التمييزية.

كل العراقيين يجب ان يؤهلوا وان نمكنهم من الاستفادة من الثروة وفي المساهمة في صياغة السياسة العامة لاستثمار الثروة وفي اداراتها وتوزيع مواردها بهذا الطريق نستطيع ان نحل المشاكل .. ونحن بحاجة الى ان يجري اللقاء المنشود بين قيادة الدولة وبين قيادة الاقليم لوضع الحلول واتصور الان ان الاجواء ايجابية وهناك تفهم ونحن متفائلون بانه ستكون هناك حلول لمصلحة البلد ومصلحة الجميع.

#حميد_مجيد_موسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات