حميد مجيد موسى: إدارة بريمر كانت احد اسباب بلوانا

حميد مجيد موسى

الحوار المتمدن-العدد: 2247 - 2008 / 4 / 10 - 10:57
المحور: مقابلات و حوارات
    

*علاقتنا مع القوى الدينية قائمة على حاجة موضوعية
* الواقعية السياسية تقتضي عدم الاستغراق في الخلافات الايديولوجية على حساب مصالح الشعب
*نسعى عبر صراع ديمقراطي لضمان حصول الشعب على حريته في الاختيار
* تحالفنا مع القائمة العراقية قام على اساس برنامج وطني
* في القائمة العراقية لم نستطع التخلص من الفردية في اتخاذ القرارات
*مبروك على القائمة العراقية فك الارتباط بالحزب الشيوعي العراقي
* لسنا مستعدين ان نرهن استقلاليتنا لشخص او جهة ما
* لم تكن كل القيادات العراقية بمستوى المسؤولية
* قبل الحرب كان شعارنا .. لا للحرب لا للدكتاتورية

قلت للأستاذ حميد مجيد موسى سكرتير الحزب الشيوعي العراقي عند لقائي به بداية - اني احمل لكم تحيات وتهاني رئيس وهيئة تحرير ( الصباح الجديد ) بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لتاسيس الحزب واود ان انقلها من خلالكم الى اعضاء اللجنة المركزية، وعموم اعضاء وانصار وجماهير الحزب قبل بدء حوارنا، فاجاب : شكري العميق لكم ولكادر "الصباح الجديد" ومحرريها وللاستاذ اسماعيل زاير رئيس التحرير ، على التهنئة بهذه المناسبة التي نعدها عيدا ليس للشيوعيين وحسب، وانما لكل وطني غيور على الديمقراطية وحرية الشعب، فالحزب الشيوعي العراقي تأسس ليس من اجل مصالح ضيقة خاصة ، وانما كان عنوان نضاله وعمله طوال الـ 74 عاما المنصرمة، هو خدمة الشعب والسعي مع بقية القوى الوطنية الديمقراطية لتحقيق امال الشعب في حياة حرة وسعيدة.

- نعم، سؤالنا الاول هو: كيف تنظرون الى الراهن العراقي على ضوء تجربتكم التي بات عمرها اليوم 74 عاما ؟
*الراهن العراقي، لا يمكن عزله عن الماضي العراقي، فنحن نعيش تركة ثقيلة افرزتها 35 سنة من حكم الدكتاتورية الفاشية ، قتلاً وتدميراً وحروباً وخراباً وما جرته على البلد من مصائب ، من حصار اقتصادي ومن قطيعة دولية ومن مقابر جماعية ، ومن انفالات. فالتركة ثقيلة وما زالت بصماتها واضحة على المجتمع العراقي ، ولم تتح بعد الفرصة الكافية لازالة تلك الاثار البغيضة ، بل ان عناصر النظام السابق ما زالوا يعبثون بامن البلد، وامن المواطنين قتلا وتفخيخا وتعذيبا واختطافا واغتيالا ، بما يعرقل فرص تحقيق الامن والاستقرار في ربوع العراق. والواقع العراقي ليس بعيدا ايضا عن طريقة التغيير ، فاسقاط النظام تم عبر الحرب ، عبر الغزو الاجنبي، وعبر الاحتلال الذي شرعته الامم المتحدة، ولهذا ايضا تبعات غير قليلة على واقع البلد، خصوصا حينما تسهم الادارة الاجنبية بتكريس مظاهر وتشجيع ظواهر جديدة ، ساعدت على تعقيد الاوضاع في البلد وعلى عرقلة مساعيه لاستعادة الحياة الطبيعية ، وللشروع في عملية البناء والتعمير. نعم، للوجود الاجنبي استحاقاته ، وآثاره على الارادة الوطنية وعلى مجرى الصراع الداخلي. وللاسف ليس كل ما حصل في البلد هو من فعل ابنائه ، دون ان يخفف هذا القول من مسؤوليتهم ، ومسؤولية من ساعد في اسقاط النظام ، ولكنه كرس معاني الاحتلال ، وعرقل فرصا ثمينة لاستعادة الاستقلال والسيادة ، والاوضاع الطبيعية. وارتباطا بهذا وذاك اصبح البلد ، منتهك الحرمات ، وساحة للتدخل غير المشروع والاستباحة من قبل دول الجوار والدول الاقليمية ، والمخابرات الاجنبية. كل هذا ساعد على تشكيل ظروف ومقدمات لانتعاش الاتجاهات الارهابية المتطرفة ، ولدخول ارهابيين من الاراضي المجاورة ومن الاراضي البعيدة وعلى قيام تحالف غير شريف لهؤلاء الارهابيين ، المتلحفين بالاسلام ، والذين يشيعون الخراب ويروعون المواطنين بافعالهم ، مع بقايا النظام السابق من الصداميين الذين تضررت مصالحهم ، وسعوا الى ان يعيثوا في الارض فسادا. وهؤلاء شجعوا وسهلوا تنامي ظاهرة الفساد الاداري والمالي والسياسي. والان نحن نعيش ثمار هذا التحالف ، فالارهاب والتخريب يغذي الفساد ويهيء له الفرص المناسبة عبر اشاعة الفوضى ، وانتهاك القانون ، ومنع استقرار سلطة القانون والمؤسسات. والفساد يؤمن للارهاب والمخربين ، المستلزمات المادية والمالية واللوجستية لمواصلة نشاطهم. فالراهن العراقي هو وليد هذه الظروف العصيبة ، وايضا هو وليد الصراعات غير المشروعة والتنافس اللاديمقراطي بين القوى المتحكمة في الوضع السياسي. فالصراع من اجل السلطة والنفوذ حاضرا، والصراع على صياغة مستقبل البلد وتحديد طبيعة ملامح نظامه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ، هذا الصراع غير المنضبط ، المنفلت، والذي تستخدم فيه وسائل واساليب وطروحات مؤذية كالمحاصصة الطائفية، والتعصب الاثني، واستخدام الميليشيات والعنف في معالجة المشكلات وحل الصراع ، انتج اوضاعا خطيرة على امن واستقرار البلد، وادى الى استهلاك زمن وارواح وطاقات عزيزة على الشعب العراقي. لذلك نحن الان عندما نلقي نظرة على المشهد السياسي من كل جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، نرى انه يعاني الكثير من المحن ، من النواقص ، من الظواهر المؤذية لحاضر ومستقبل العراق ، كل ما لا يسر المواطن العراقي ، من تدهور في الخدمات وترد في الادارة، وسوء في تنظيم الحياة الاقتصادية وفي ما يعانيه المواطن في حصوله على البطاقة التموينية ومفرداتها ،وما يعانيه من نقص في الخدمات التعليمية والبلدية والصحية. وقائمة المساويء تطول ، فيما الانجازات قليلة ، بل قليلة جدا. نعم هناك حرية، وهذه الحرية عزيزة علينا ، لاننا دفعنا ثمنا غاليا للحصول عليها. ولكن الاستفادة من ثمار الحرية في اعادة بناء البلد اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا، لم تتحقق بعد للاسف.

- والخلاصة ؟
* الخلاصة .. سقط النظام ولكننا لم نتمكن بعد من بناء البديل الديمقراطي المنشود، والصراع يدور حول ذلك الان، وكل التفاصيل التي ذكرناها تؤثر بهذا القدر او ذاك على مجرى هذا الصراع وعلى مسيرة البلد والعملية السياسية. والبديل الديمقراطي يتطلب اولا ، وقبل كل شيء عودة الامن والاستقرار. فبدون الامن والاستقرار واعادة البناء والاعمار، يصعب التفكير في اي مشروع ثقافي اواقتصادي او اجتماعي. فذلك هو الاساس المادي لتحقيق طموحات الشعب. ولو سألت اي مواطن عراقي لوجدت ان هذا هو ما ينشده كمهمة فورية. نعم، في جو الحرية نشأت الفوضى ونشطت العصابات الاجرامية والتهريب والمخدرات.. الخ. وهذه في الحقيقة ليست من منتجات الحرية. انها ثمرة لسوء استغلال الحرية. فمهمتنا الان كبيرة وشاقة ، وهي مهمة الجميع. اولا- ضرورة ارتقاء القوى السياسية وخصوصا صاحبة النفوذ في السلطة وحول السلطة، بشعورها بالمسؤولية، وبتعاليها على الحزبية الضيقة وتهالكها على المنافع والمكاسب السريعة، وان تحترم ارادة الشعب والمصالح العليا للبلد، وان تنتهج طريقا آخر وتتبنى نمط تفكير مختلف وتبدأ خطوات جدية عبر حوار وطني ، وعبر تفعيل كل مناحي واوجه المصالحة الوطنية ، لاعادة الامن والاستقرار الى ربوع العراق ، ولتجنب العنف، ومكافحة الميليشيات، واعطاء الدور الحقيقي لسيادة القانون، واعادة الاعتبار للمؤسسات الحكومية. وهذه مهمة كبيرة، تواجه عراقيل غير قليلة داخلية وخارجية، ذاتية وموضوعية. ولكن ليس امامنا نحن العراقيين الا ان نبذل اقصى ما في استطاعتنا لاستعادة كرامة شعبنا وسيادة وطننا وتوفير فرصة العيش الرغيد لابناء شعبنا ، واسترجاع موقعنا الطبيعي في المجتمع الدولي. وهذا لايأتي منـّة من احد ، ونحن كشيوعيين نقول يجب الا ينتظر الناس ان تأتيهم المكرمة ليتحقق الامن والاستقرار، بل انها مهمة كل ابناء الشعب العراقي. فبدون تضافر الجهود وتوحيد الامكانيات ، بدون الضغط الجماهيري على صانعي القرار السياسي، لن نسترد عافية هذا الوطن وهذا الشعب المنهك والمثقل بالاوضاع السيئة، بينما نحن في بلد يمتلك كل الطاقات وكل الامكانيات وكل الثروات، التي يمكن ان تضعه في مصاف البلدان المتقدمة. فمهمتنا نحن كشيوعيين في هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا ، هي ان نعبيء امكانياتنا ونشحذ هممنا وهمم رفاقنا واصدقائنا وجماهيرنا ، للمساهمة في تحقيق هذا البرنامج بملامحه الاساسية التي ذكرتها. وعلى هذا الطريق نسعى لتوحيد جهود كل الديمقراطيين ، كل قوى التيار الديمقراطي اليساري ، لكي يكونوا يدا واحدة في حركة منسقة واحدة للمساهمة في اعادة بناء البلد، في تخليصه مما يعاني من محن. نعم هناك انجازات، ولكنها لاترقى الى مستوى الاطمئنان. هناك تقدم في الوضع الامني ، ولكنه تحسن نسبي قابل للارتداد، ما لم يشفع بتدابير وقرارات واجراءات اخرى، وسياسية بشكل خاص، تعزز هذا التحسن الامني وتديمه، بل وتوسع اطاره. نعم، نحن بحاجة الى استعادة سيادة واستقلال العراق واستقراره، وهذا يتطلب منا توفير كل المستلزمات الضرورية المادية، والسياسية ، وبضمنها توفير الوحدة الوطنية باعتماد الموقف الوطني الضروري، للتعجيل بجلاء القوات الاجنبية بالتزامن والارتباط مع بناء القوات الوطنية العراقية العسكرية والامنية ، واستعادة موقع العراق الطبيعي في الامم المتحدة. وعبر هذا وذاك يجب ان نكرس جهودا اكبر لاجتثاث الارهاب والتخريب من الارض العراقية ، واستعادة الكرامة العراقية، والقضاء على العنف والميليشيات، وتوفير المستلزمات لبناء خدمات كفوءة، تعيد للمواطن العراقي حقوقه الضائعه. نعم، تحسن الوضع الامني، وحتى على صعيد المصالحة الوطنية اتخذت قرارات جيدة للاستفادة من المخلصين من كادر الجيش السابق، وحـُلّ الكثير من قضايا الدوائر المنحلة ، واعيد النظر بقانون اجتثاث البعث، ويجري التوجه لاعادة هيكلة مؤسسة المساءلة والعدالة الجديدة ، واعطاء القضاء دورا اكبر ، وتلافي الكثير من النواقص. نعم، ومارست الصحوات دورها في تحسين الامن وفي دحر تنظيمات القاعدة في بعض المواقع. وان هذه الانجازات وهذه الخطوات بحاجة الى تعزيز، الى تأصيل وتوسيع، ولا بد من اتصالات مباشرة تبدأ من خلال اعادة الحياة والحيوية للحكومة ، حكومة الوحدة الوطنية ، باعادة المنسحبين ، وبفسح المجال لمن لم يساهم من قبل ليساهم الان في المسؤولية الحكومية ، وصولا الى توفير مستلزمات اعادة هيكلة الحكومة ، لتكون ارشق واكفأ، وافضل في اداء الخدمات للمواطنين. وبرغم الصعوبات وبرغم العراقيل ، وبرغم الصفحات غير المشرقة هنا وهناك ، يبقى الامل قائما ، والتفاؤل حيـّا ، واعتقد ان طريق توحيد الجهود وتعبئة الامكانيات هو الكفيل بتحقيق الانعطافة السياسية المنشودة على طريق بناء العراق الديمقراطي الفدرالي التعددي الموحد .

- نحن جميعا وانتم تعرفون ذلك جيدا. بتنا خاضعين لمعطيات مد الحركات الدينية ذات النفوذ المتسلط السائد. وقد وصف سكرتير الحزب الشيوعي الايراني (توده) السابق كيا نوري تعاونه مع الحركة الدينية في بلده ، بانه يتم لانه يرى في هذه الحركة نوعا من الخطوة البرجوازية المتقدمة على دكتاتورية الشاه. فكيف يرى الشيوعيون العراقيون الوضع في العراق وهو بملامح كثيرة الشبه بالوضع في ايران من ناحية نفوذ الحركات الدينية؟ وكيف تمنهجون برامجكم في ظل هيمنة ونفوذ هذه الحركات على السلطة ؟
* اولا، دعنا من المقارنات التي لا تقيم وزنا للزمن وللتاريخ. فلكل زمان ظروفه ، وموازين قواه ، وعلاقات ومهمات خاصة به. فالمقارنات خارج التاريخ ، لا تجدي نفعا. وثانيا ينبغي الحذر عند مقارنة بلد ببلد اخر ، فلكل بلد ملموسياته وخصوصياته وظروفه. وإلا فسنقع في أخطاء تلحق أضرارا بجوهر القضايا ، وتؤدي الى استنتاجات خاطئة. نعم، من واجب الاحزاب ان تستخلص دروسا عامة دون الدخول في التفاصيل المثقلة لمجرى التحليل. والحزب الشيوعي من الاحزاب التي تستخلص الدروس من التاريخ، وقد عانى الكثير من عنت وجرائم الحكومات المستبدة الدكتاتورية، وعانى كثيرا من الهزات العالمية. وما كان عليه قبل اربعين عاما لا يمكن استعادته بمجرد الرغبة والارادة. وايضا نحن قامت علاقاتنا مع القوى الدينية الاسلامية بناءً على حاجة موضوعية، وبناءً على ايمان بمصلحة الشعب وبقضية تطوره. فالشيوعيون والقوى الاسلامية يشكلون احزابا مختلفة ، عانت الامرين على يد النظام الدكتاتوري ، نظام الطاغية المجرم ، فكان لزاما علينا ان نعمل سوية من اجل تخليص العراق من هذا الكابوس ، وتحقيق ظروف افضل للشعب العراقي، كي يستعيد عافيته وكي يؤسس ما يطمح اليه من حكم . وقد ناضلنا سوية وتحالفنا مع بعضنا للعمل وتهيئة الاجواء لاسقاط الدكتاتورية. وكانت هناك نشاطات مشتركة، ولقاءات واعمال مشتركة ، سداها ولحمتها هو النضال ضد الدكتاتورية والمجيء بالحرية للشعب العراقي ، لكي يقرر مصيره بنفسه. وهذا لا يعني اننا عالجنا المشاكل الايديولوجية ، ولكن مصلحة الشعب تقتضي الحكمة والنضج ، والواقعية في السياسة تقتضي عدم الاستغراق في الخلافات الايديولوجية، على حساب مصلحة الشعب وعلى حساب مصالح الاتفاق السياسي من اجل تخليص البلاد من الكارثة التي حلت بها. هذا هو المنطق السياسي المقبول في العالم. لذلك تحالفنا يومذاك، ونتعاون ونتحالف اليوم برغم اختلافاتنا ، وبرغم ما نوجهه نحن من انتقاد لمسيرة الحكومة ولمسيرة العملية السياسية وللانتخابات .. الخ. فما زالت امامنا كلنا، نحن والقوى الاسلامية والقوى الوطنية والقومية، مهمة استعادة العراق ككيان طبيعي، كدولة موحدة ، متحررة من الارهاب والتخريب واثار النظام الدكتاتوري ، ومن اثار الاحتلال. وعلينا ان نسعى عبر صراع ديمقراطي سلمي لاعنفي، بعيد عن الميليشيات، بعيد عن الاستقواء برموز ولافتات ايديولوجية ، لان نعطي الشعب الحرية ليختار وفقا لمصالحه وارادته. هذا ما نسعى لاقامته الان ، وعلى هذا الاساس نتعاون مع الاطراف المختلفة. ومنطلقنا في العلاقات والتعاون والتحالف مع اية جهة، هو مصلحة الشعب والبلد ، ومتى ما اصبح التحالف، ايّ تحالف، متعارضا مع مصلحة الشعب، فلن نبقى فيه .

- وهل ... على وفق هذه المقولة او الخط الفكري والسياسي هذا ، جرى الطلاق او الافتراق بينكم وبين القائمة العراقية ؟؟ ام ان هناك اسبابا اخرى؟ نود ان تتحدثوا بشيء من التفاصيل حول هذا الموضوع ؟
* نحن تحالفنا في القائمة العراقية على اساس برنامج وطني ، برنامج يؤكد على المواطنة والمساواة بين المواطنين ، برنامج يرفض الاستقطاب الطائفي والمحاصصة الطائفية ، برنامج يدعو لتكريس الديمقراطية ومؤسساتها وسيادة القانون ، برنامج يبتعد عن العنف والانقلابية والاساءات وما الى ذلك من منتجات السياسات القديمة. برنامج يدفعنا الى المشاركة البناءة الايجابية في العملية السياسية ، ويؤكد احترامنا للدستور واحكام الدستور. برنامج اعتمدناه كاساس لدخولنا في الحكومة، يؤكد على مساهمتنا في تعضيد كل ما هو ايجابي في خطوات الحكومة ، وانتقاد كل ما هو سلبي في تلك الخطوات ،وفي مسار العمل . لكننا لاحظنا ان هناك تباينات تكبر واختلافات تتنامى بيننا وبين الطرف الاخر في القائمة العراقية، وسعينا بما نملك من قدرات ان نعيد الامور الى مجراها الطبيعي ، وان نبعد القائمة عن اتجاه اقامة تحالفات او رفع شعارات او اتخاذ مواقف ، من شأنها ان تبعدها عن هدفها الحقيقي ،وان تبقى قائمة متوازنة وسطية ، تمثل المواطنة وتسعى الى اعادة الاوضاع الطبيعية في البلد ، ضد الاستقطاب الطائفي ، ضد المحاصصة ، وتشكيل تيار اجتماعي واسع النطاق ، يعتمد الديمقراطية ، يعتمد الشرعية ، للذهاب لاحقا الى صناديق الاقتراع. لكن محاولاتنا، الشفهية والتحريرية والعلنية ، لم تجد نفعا. وهذا يمضي بنا الى الوجه الثاني من اختلافاتنا. فنحن نعتقد ان القوائم الديمقراطية يجب ان تتجلى الديمقراطية ليس في شعاراتها العامة فقط ، وانما في عملها وسلوكها الفعلي داخل صفوفها ، وفي العلاقات في ما بينها ، قبل ان تدعو او تطلب من غيرها ان يكون ديمقراطيا. لكن المشكلة اننا هُـمّشنا في القائمة العراقية، جرى تجاهل وجهات نظرنا ، واتخذت قرارات كبرى لم تراع فيها وجهة نظرنا. بينما كان مطلوبا ان تتخذ القرارات بالتوافق. ففي الجبهات لا تتخذ القرارات على وفق نظام الاكثرية وتهمل الاقلية ، واذا اتخذت على وفق هذا النظام فمن حق الاقلية ان تنفرد بموقفها ، وان تمارس حقها. وحينما قلنا ذلك ، احتراما لاستقلاليتنا الفكرية والسياسية والتنظيمية ، لم يرق الامر لبعض الاخوان ، واعتبروا هذا الموقف خروجا من الحزب الشيوعي على قرار القائمة. لكن القائمة ليست حزبا ، القائمة اتفاق ، توافق لتحقيق مهمات محددة. وحينما تتخذ قرارا بالانسحاب من الحكومة دون موافقة الحزب الشيوعي، بل ودون الرجوع اليه ، فمن حق الحزب الشيوعي ان يبقى في الحكومة ولا ينسحب. واعتقد ان الوقائع اثبتت ان موقفنا هو الاصح، خصوصا حينما رفض بقية وزراء القائمة الانسحاب من الوزراة. وحسنا فعلوا ، لانهم أدركوا إن مصلحة الشعب هي الاهم. وهكذا يبدو اننا لم نستطع التخلص من الفردية في اتخاذ القرارات ، ولا التخلص من نزعة تجاهل الاخرين، الذين يحق لهم ابداء رايهم المستقل. طالبنا بوضع آلية لصياغة القرارات ، لكننا لم نجد اذنا صاغية. لذلك ومنذ حوالي سنة ميـّزنا انفسنا كحزب شيوعي في القائمة العراقية ازاء قراراتها. ولم يكن ذلك سرا، وانما تم علانية في مواقفنا التي تباينت مع القائمة العراقية حول العديد من المواضيع السياسية. ونحن لم نكن نجد في ذلك غضاضة ، فهو ممارسة طبيعية لحق مشروع للحزب الشيوعي ، ان يحمي استقلاليته الفكرية والسياسية والتنظيمية. ولكن حينما استمر الحال، واصبح التجاهل قانونا في ادارة القائمة العراقية، حذرنا من هذا النهج واعلنا ان ما يقود اليه هو الافتراق. خصوصا وان اخوة لنا في القائمة العراقية ،اعلنوا انسحابهم منها ايضا نتيجة الممارسات الخاطئة. وقلنا ان الانسحاب هو الاحتمال الاكبر ، اذا واصلت القائمة العراقية تماديها في تجاهل ما اقترحناه من خطة لاصلاح اوضاع القائمة. لكنهم بدلا من ان يأتوا ليتشاوروا ويسألوا ، استسهلوا الامر واهتموا بان يسبقونا .. وكانما نحن في سباق! علما ان قرار الحزب الشيوعي بالانسحاب الرسمي تتخذه اللجنة المركزية للحزب في اجتماع لها. فنحن حزب مؤسات وليس حزب افراد ، وقراراتنا تتخذها المؤسسات، ولكننا نهيء لها عادة. لقد اعلنوا انهم يفكون الارتباط مع الحزب الشيوعي، بدلا من ان يأتوا ليناقشوا ويسألوا من اجل تسهيل امر اصلاح القائمة. وبدل ان يتأسفوا على تحذيرنا من الانسحاب، سارعوا هم الى فك الارتباط! مبروك لهم.
هذا هو واقع الحال، ونحن كحزب نستخلص الدروس من كل ما شاركنا فيه من جبهات، ولا يمكن ان نرهن استقلاليتنا لشخص ولا لأية جهة. نعم، نتعاون من اجل مصلحة الشعب ، ومن اجل تحقيق مهمات محددة ، وعلى وفق برنامج ملزم لكل الاطراف. وحينما نرى ان هذه الاطروحة لا يجري تحقيقها ، وان هناك تنصلا من الالتزام، يكون علينا ان نتخذ القرار السليم وفي الوقت المناسب لانهاء تحالفنا مع الاخرين.

- غدا .. ستحل الذكرى الخامسة لسقوط النظام ،وهنا استعيد بعض ما كتبه السفير بريمر عن تلك المرحلة التي اعقبت سقوطه في كتابه ( عامي في العراق ) وتحديدا قوله ،انه لم تكن امامه شخصية سياسية عراقية موثوقة، وامور اخرى انت تعرفها، فلابد انك قرأت الكتاب، وذكرها يسيء الى بعض رموزالمعارضة العراقية والشخصيات الوطنية العراقية. أود أن استعيد معك بعض مشاهد الاحداث التي تزامنت مع تشكيل مجلس الحكم، او سبقته قليلا في الكواليس، وما اذا كانت لديك رؤية خاصة نحو مجمل ما حدث انذاك، وحول ادعاءات وسلوكيات بريمر ؟
* جميل .. اتيتم على ذكر بريمر، وقد يحق لي انا ان اتحدث براحة اكبر ، لانه في كتابه لم يشر الى شخصي باية صفة سيئة ، بل على العكس امتدحني. لكن هذا لا يمنعني من القول ان ادارة بريمر كانت أحد اسباب بلوانا ، وأحد اسباب مشكلاتنا. فبريمر جاء بعقلية المحتل، جاء بعقلية الإملاء وبعقلية ألا يعطي العراقيين الحق في ان تكون لهم كلمة مسموعة ومؤثرة في صياغة القرار السياسي في العراق.

- هذا يعني انه كان يعد نفسه مندوبا ساميا ؟
* نعم هو كذلك ، وهذا ليس تجنيا عليه. فقرار مجلس الامن رقم 1542 اعتبر الوجود الاجنبي احتلالا ، واعطى للادارة المدنية الصفة والصياغة التي تمارس بها سلطتها ، وحرم العراقيين من حق ادارة بلدهم ، بل اعطاهم فرصة صغيرة ، هي تشكيل مكتب استشاري للحاكم المدني. وهذا ما رفضته القوى السياسية العراقية واصرت على نمط علاقة آخر. اقول: ان بريمر وخصوصا في المقابلات الاخيرة له، اعلن اسفه على الكثير من الخطوات التي اتخذها وبضمنها التعجيل في حل مجلس الحكم ، واجراء الانتخابات في غير اوانها الصحيح. بريمر كان متذمرا من القيادات العراقية كلها ، لان القيادات العراقية دخلت في صراع مرير معه ومع ادارته حول القرارات والقوانين والتوجهات التي يجب ان تتخذ لصالح البلد. العراقيون كانوا طموحين ، يريدون ان تكون لهم كلمة اكبر. بينما كان بريمر يصر ان تكون هذه الكلمة تحت اشرافه ووفقا لمشيئته وارادته، باعتباره الحاكم صاحب الشرعية. ومن هنا نشأ الكثيرمن الخلافات ، ومن التباين.
لكن دعني أتناول المشهد من زاويته الاخرى، واتساءل معك: هل كان القادة العراقيون بمستوى المسؤولية ؟؟ كلهم ؟؟ وبمستوى الكفاءة ؟؟ كلهم ؟؟ اعتقد ان الرد بالايجاب ظلم. فلم يكن الجميع بمستوى المسؤولية اولا، ولا بالمستوى التمثيلي. واول مشكلة صنعها لنا بعض السياسيين العراقيين هي رغبتهم في احتكار السلطة والهيمنة، واكتساب النفوذ. لقد فرطوا في فرصة تاريخية، فرصة تحويل الحكم الى ايادي عراقية منذ الايام الاولى، وذلك حينما اصروا على احتكار النفوذ والسلطة في ما سمي في ذلك الوقت ( الهيئة القيادية ) لعدد محدد منهم ( يقصد ما اسمي في حينه مجموعة السبعة ). وقد سبق لي ان تحدثت بالتفصيل عمن كان من هذه القيادات مع التوسيع ، مع شمول الهيئة القيادية عددا اكبر من القوى السياسية المؤثرة ذات النفوذ في البلد، لنتوجه الى عقد مؤتمر وطني ومن ثم تشكيل حكومة وطنية عراقية ، ومن منها التي عرقلت. وانا اؤكد هنا ان الحزبين الكرديين ، كانا مع التوسيع وبحماس. وكانوا يقيمون الاتصالات مع القوى الاخرى ويصبـّرونها ، ويحبـّبون لها المواصلة ، كي تتوسع الهيئة القيادية وتشمل شرائح سياسية اكبر من المجتمع العراقي، لتكون قادرة على استلام السلطة. وكان ذلك قبل صدور قرار مجلس الامن بتشريع الاحتلال. ولكن بسبب النزعة التسلطية التي اشرت اليها حصل قرار الاحتلال. نعم، لم يكن كل السياسيين العراقيين بمستوى المسؤولية ، وهذا ما سيظهره لاحق الايام، ويوضح من كان اكثر حرصا وجدية في توجيه الامور لصالح العراقيين ، ومن كان اكثر تراخيا، واكثر تساهلا، واكثر ميوعة. نعم، السياسيون العراقيون، والاصح : قسم منهم وهوليس بالقسم الكبير، تورطوا في عمليات غير سليمة وغير شرعية ، وهذا ما اعطى بريمر وغيره بعض الحق. ولكن من الخطأ التعميم ، فقد كان هناك رجال محترمون ولهم تاريخ نضالي واهليات، تقيهم شر الاتهامات التي كالها بريمر، الذي كان منزعجا من طروحاتهم السياسية ، ومن تبنيهم مواقف لا ترضيه. لكن هناك البعض القليل من السياسيين الذين اذوا مسيرة البلد.
نحن كحزب كنا نحسب الف حساب للتغيير اذا ما حصل عبر الحرب ، وعلى يد قوات اجنبية. وهذا ليس ادعاءً. فمن يراجع وثائق الحزب الشيوعي قبيل سقوط النظام يعرف تحفظاتنا على اسلوب ( الحرب لاسقاط النظام ). وهو من جانب آخر ليس تشفعا لنظام الدكتاتورية ولصدام حسين ، بل على العكس نحن كنا قدمنا الاف الضحايا على مذبح النضال من اجل اسقاط صدام حسين ونظامه الدكتاتوري ، وليس بالامكان الادعاء والمكابرة علينا. لكننا كنا نعرف ان الحرب هي الطريق الوعر ، الطريق السيء للوصول الى الديمقراطية. لذلك ، لم نشارك في مؤتمر لندن ومؤتمر صلاح الدين ، وتحالفنا مع حزب الدعوة والحزب الاسلامي في جبهة شعارها ( نعم لاسقاط صدام حسين ولكن لا للحرب ). ولم نستطع طبعا ايقاف الحرب، وسقط صدام غير مأسوف عليه. واليوم ونحن نستقبل الذكرى الخامسة لسقوطه ونظامه الدكتاتوري المجرم ، تتملكنا نفس المشاعر التي تملكتنا في الايام الاولى لسقوطه، وهي مشاعر مختلطة، مشاعر متناقضة. فبقدر ما فرحنا وما زلنا فرحين وسنبقى كذلك بسقوط النظام، الذي كان رهيبا مرعبا اجراميا لا يستحق الشفقة ، فاننا في نفس الوقت نأسف لكون طريق السقوط مر عبر الحرب والاحتلال. وخلال الخمس سنوات التي مضت ، لم نستطع العودة الى بدء ، وان نبني البديل الديمقراطي المنشود الذي جعلناه هدفا لنضالنا ضد الدكتاتورية. فلا بد اذن من دراسة تقييمية سليمة ، لا بد من اتخاذ الكثير من الاجراءات والخطوات التي تعيدنا الى التوازن والفكر المنطقي والواقعية السياسية. وكما قلت لا بد من نمط تفكير جديد يعيد للعراقيين تماسكهم، خصوصا القوى التي ناضلت ضد الدكتاتورية. فهي مطالبة بان توحد جهودها، وان تستثمر الفرص لكي تقرب للشعب يوم خلاصه ، يوم حصوله على الامن والاستقرار والعيش الرغيد. فذلك اسمى واكبر من كل مكسب جزئي وثانوي حزبي ضيق، يحصل عليه ايّ ٌكان، في ظل الفوضى وفي ظل النزاع. ونحن ما زلنا نعتقد ان الطريق مفتوح لتحقيق آمال الشعب العراقي ، الذي دفع في سبيل ذلك ما دفع من ثمن باهظ وغال وعزيز.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاوره – صافي الياسري
الصباح الجديد – ص14
الثلاثاء 8 / 4 / 2008

#حميد_مجيد_موسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات