ألمدلولات الحقيقية لمؤتمر الدول المانحة الاقتصادي – السياسي في باريس!!

احمد سعد

الحوار المتمدن-العدد: 2147 - 2008 / 1 / 1 - 09:45
المحور: القضية الفلسطينية
    

بعد اقل من شهر من انعقاد مؤتمر انابوليس الدولي "لاطلاق" محادثات الحل الدائم بين الاسرائيليين والفلسطينيين، والاصح بين حكومة الاحتلال الاسرائيلي والسلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقد في العاصمة الفرنسية باريس مؤتمر الدول المانحة الاقتصادي – السياسي لدعم السلطة الفلسطينية في بناء القاعدة البنيوية لدولة فلسطينية على الطريق، كما ادعى القائمون على هذا المؤتمر. وقد شارك في هذا المؤتمر عدد كبير من الدول الصناعية الرأسمالية، من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي واليابان وكندا والاعضاء الدائمين في مجلس الامن الدولي وغيرهم اضافة الى وفد فلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس ومشاركة رئيس حكومة تصريف الاعمال سلام فياض ووفد اسرائيلي برئاسة تسيبي ليفني. وبين مؤتمر انابوليس ومؤتمر المانحين علاقة عضوية وجدلية متينة، وهذا قد تجسد في طابع المؤتمر وهدفه المركزي المعلن، فالدعم الاقتصادي المادي الذي تعد الدول المانحة بتقديمه يرتبط بالهدف السياسي المعلن في انابوليس ببذل الجهود للتوصل الى اتفاق بشأن اقامة دولة فلسطينية في نهاية الفين وثمانية!!
السؤال المنطقي الذي يطرح نفسه، هل ما اقره مؤتمر الدول المانحة في باريس يوفر المناخ المطلوب والشروط الضرورية لاعادة بناء ما دمره الاحتلال الاسرائيلي وتشييد قاعدة اقتصادية وبنية اقتصادية تساعدان على انطلاقة تنموية اقتصادية في المناطق الفلسطينية المحتلة؟ رئيس الحكومة في السلطة الفلسطينية سلام فياض طلب من خلال خطابه في مؤتمر المانحين مساعدة دولية بقيمة 5،6 مليار دولار من اجل تمويل خطة انمائية في الاراضي الفلسطينية!! وقد "فاق كرم" الامبريالية وتجاوز الطلب الفلسطيني بالمساعدة، اذ تعدى ما وعدت به الدول المانحة اكثر من سبعة مليارات دولار، فالمفوضية الاوروبية تعهدت بمنح 640 مليون دولار وادارة بوش 556 مليون دولار وفرنسا 300 مليون دولار.
ما نود تأكيده ان مسؤولية المجتمع الدولي والمحتل الاسرائيلي هي المساهمة في ايقاف الاقتصاد الفلسطيني الذي دمره همج الاحتلالي واوباش المستوطنين على ارجله وتوفير الامن الغذائي لشعب فرض عليه الوحش الاحتلال حصار التجويع والفقر والبطالة ومزق اوصاله الاقليمية ووحدته الاقليمية. ولكن بالرغم من ذلك من يضمن انطلاقة تنموية - اقتصادية ومعيشية في ظل وجود العديد من العراقيل السياسية التي في مقدمتها وفي مركزها هيمنة الاحتلال الاسرائيلي عسكريا واقتصاديا على المناطق الفلسطينية المحتلة!! أي خطة او برنامج اقتصادي - تنموي او اية خطة ترشيدية للتطور الاقتصادي يمكن للسلطة الوطنية الفلسطينية ادارتها بنجاح في وضع لا تملك فيه هذه السلطة صياغة مختلف اوجه وجوهر القرار السياسي الاقتصادي؟ فالمستوطنات الكولونيالية الاسرائيلية ومعسكرات جيش الاحتلال تحتل وتغتصب اكثر من خمسة واربعين في المئة من خيرة الاراضي الزراعية الفلسطينية المحتلة وتنهب غالبية الثروة المائية الفلسطينية. كما ان هذه المستوطنات الدخيلة والطرق الالتفافية التي اقامها المحتل عرقلت وتعرقل التواصل الاقليمي – الجغرافي بين الاراضي والمناطق الفلسطينية وتعمل على حرمان تطور الاقتصاد الفلسطيني من هذا العامل الهام للبنية الاقتصادية الفلسطينية. هذا اضافة الى هيمنة المحتل الاسرائيلي على مختلف المعابر البرية وعلى اجواء ومتنفس الفلسطينيين البحري، الامر الذي يعرقل التطور التجاري الفلسطيني ويوفر للمحتل عامل الخنق الاقتصادي كوسيلة للابتزاز السياسي والاقتصادي. اضف الى ذلك عدم قدرة اقتصاد فلسطيني منهار على استعادة عافيته وصحته في ظل عدم التكافؤ مع الطاقة والقدرة الاقتصادية الاسرائيلية، خاصة وان السلطة الفلسطينية لا تملك وسائل حماية اقتصادها من سمك القرش الاسرائيلي المفترس. ونحن شهود عيان على لجوء المحتل الاسرائيلي وبشكل بلطجي تعسفي عربيد وعدواني باحتجاز الضرائب والمكوس الجمركية المستحقة للسلطة الفلسطينية عن البضائع الفلسطينية المستوردة عبر المعابر الخاضعة للرقابة الاسرائيلية وعن ما يخصم من اجور العاملين الفلسطينيين في اسرائيل، ومن الامور التي يجب اخذها بالاعتبار التأكيد بأنه من يضمن ان يقوم المحتل الاسرائيلي بالسماح بتطور اقتصاد فلسطيني متعدد الجوانب، صناعة وزراعة وصناعة زراعية وزراعة صناعية وسياحة وتطور قطاع خاص من المهن والحرف والتجارة، من يضمن ان لا يقوم المحتل الاسرائيلي الذي دمر الصناعة والزراعة والحرف الفلسطينية، ان لا يقوم مرة اخرى بعمله الهمجي بتدمير كل مؤسسة اقتصادية ومدنية ومرفق اقتصادي!! وهل يمكن بناء خطة اقتصادية شاملة على النطاق "المايكرو" في ظل الانقسام الاقليمي الاجرامي القائم بين الضفة والقطاع منذ الانقلاب العسكري لحركة حماس على الشرعية الفلسطينية في حزيران الفين وسبعة!!
ما نود تأكيده ان الهدف المركزي من مؤتمر الدول المانحة في باريس لا يمكن ان يكون بلورة اساس لانطلاقة تنموية اقتصادية في المناطق الفلسطينية المحتلة، خاصة في الضفة الغربية! وتأكيدنا هذا نابع من ادراكنا لحقيقتين اساسيتين، الاولى، انه لا يمكن انجاز انطلاقة او طفرة تنموية اقتصادية تخدم المصالح الحقيقية لتطور الاقتصاد الوطني الفلسطيني ولجماهير الشعب الفلسطيني في ظل هيمنة الاحتلال الاسرائيلي سياسيا واقتصاديا على المناطق المحتلة. والثانية: انه في ظل عدم الاستقرار السياسي ومواصلة تصعيد الصراع الدموي من جراء جرائم المحتل الاسرائيلي المتواصلة، في ظل هذه الاوضاع لا يمكن ضمان الاستقرار الاقتصاد او المعيشي او انجاز خطط تنموية ناجحة.
ومن هذا المنظور الذي حاولت القاء الضوء عليه وتحليل مدلولاته الاساسية، فإنني ادعي ان مؤتمر الدول المانحة في باريس كمؤتمر انابوليس يندرج في اطار الاستراتيجية الامبريالية الجديدة للهيمنة كونيا وفي الشرق الاوسط والتي لا تخدم في نهاية المطاف المصالح الوطنية الحقيقية للشعوب. وهذا يعني من حيث المدلول الحقيقي ان مؤتمر الدول المانحة "الاقتصادي" في باريس استهدف خدمة اهداف سياسية محددة اشترطتها الدول المانحة لتقديم "المساعدة" الاقتصادية للسلطة، ولعل الرئيس الفرنسي كان اوضح من غيره في تحديد الاهداف السياسية. ففي كلمته في افتتاح مؤتمر الدول المانحة اكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ان بلاده تقدم 300 مليون دولار للسلطة الفلسطينية حتى "تنصب جهود السلطة الفلسطينية في بناء المؤسسة الامنية من جديد"!! واقترح ساركوزي تشكيل قوة دولية تكلف "في الوقت المناسب مساندة الاجهزة الامنية الفلسطينية. ان فرنسا تقترح نشر قوة دولية في الوقت المناسب وعند توافر الظروف الملائمة لمساندة اجهزة الامن الفلسطينية"!! والحقيقة هي انه كثيرا ما طالبت القيادة الشرعية الفلسطينية بنشر قوات دولية في المناطق الفلسطينية المحتلة، كما ايدنا نحن هذه الطلبات في حينه، وذلك بهدف توفير الحماية للشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة من جرائم ومجازر المحتل الاسرائيلي وسوائبه من قطعان المستوطنين. وبالطبع فان ساركوزي الصديق الحميم لحكومة العدوان الاسرائيلي ولليمين الاسرائيلي لا يستهدف ابدا نشر قوات دولية ودعم الامن الفلسطيني للوقوف في وجه جرائم المحتل الاسرائيلي. ان ساركوزي يضرب على الوتر نفس النغمة التي كانت سائدة في مؤتمر انابوليس، ترنيم نغمة "مواجهة الارهاب"، تأجيج صراع دموي بين السلطة الفلسطينية، وحركة حماس، بين فتح وحماس، بين الضفة والقطاع تحت ستار محاربة "الارهاب الفلسطيني" الذي تمثله حماس والجهاد الاسلامي!!
لقد اكد ساركوزي ايضا في سياق كلمته "ان على مؤتمر باريس ان يواكب بناء دولة فلسطينية حديثة تدريجيا، وانه يجب اصلاح الاجهزة الفلسطينية واعطاؤها طابعا احترافيا. وفي موازاة ذلك يجب ان تنسحب اسرائيل من الضفة الغربية.. وعلى الاسرة الدولية ان تساعد على تحقيق هذا الهدف الصعب. ان السلام لا يتحقق دون قطاع غزة، كما انه لا يتحقق في ظل جماعة ترفض وجود اسرائيل"!! طبعا لا يقصد ساركوزي دولة فلسطينية في حدود 4 حزيران السبعة والستين، ولا يتحدث عن جرائم الاستيطان والارهاب الاسرائيلي، بل عن ارهاب حماس التي لا تعترف باسرائيل. والوفد الاسرائيلي في مؤتمر باريس برئاسة وزيرة الخارجية تسيبي لينفي، عاد على نفس المواقف التضليلية الاسرائيلية وكأن مشكلة الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني الاساسية تكمن في "الخطر الذي يواجه الامن الاسرائيلي من الارهاب الفلسطيني وليس وجود احتلال اسرائيلي يمارس ارهاب الدولة المنظم الدموي ضد الفلسطينين"!! ولهذا عاد الوفد الاسرائيلي الى اعلان التمسك بخارطة الطريق وبشكل انتقائي لضمان الامن الاسرائيلي اولا، فيما يواصل توسيع وتكثيف الاستيطان خاصة في القدس الشرقية المحتلة وضواحيها ويواصل جرائمه في قطاع غزة، ففي يوم وقفة عيد الاضحى المبارك قتلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اثني عشر فلسطينيا وجرحت العشرات وواصلت عملية اغتيال قادة فلسطينيين من حماس والجهاد الاسلامي وفرض حصاري الجوع والاقتصاد على قطاع غزة.
ونود في نهاية المطاف التأكيد على امرين اساسيين، الاول ان اموال الدول المانحة ستتجه بالاساس لتغطية نفقات جهاز مضخم للسلطة الفلسطينية، ولتضخيم جهاز الامن الفلسطيني وتضخيم النفقات الامنية واقامة بعض المشاريع الاقتصادية للتنفيس عن الازمة المعيشية والبطالة. والامر الثاني، انه من غير الصحيح اللجوء الى سلاح التخوين للسلطة الفلسطينية في وقت لم تفرط فيه هذه السلطة عن أي من ثوابت الحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وتعلن عن تمسكها بهذه الثوابت وفي نفس الوقت حقها في المناورة لما فيه خدمة المصالح الحقيقية للشعب الفلسطيني وادراك الاهداف الحقيقية لاعدائه من المحتلين ومن يساندهم. ومصلحة الشعب الفلسطيني في معركته للتخلص من نير الاحتلال الاسرائيلي وانجاز حقه بالدولة والقدس والعودة تستدعي اكثر من أي وقت مضى اعادة اللحمة الى وحدته الوطنية والاقليمية، وان تتراجع حماس عن انقلابها المسيء وذلك لفتح باب الحوار الوطني بهدف بلورة وحدة وطنية كفاحية تتمسك بثوابت الحقوق الوطنية، بالحرية والاستقلال الوطني.
ونأمل ان يتم ذلك قبل وصول الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش لزيارة المنطقة في جولته المكوكية بين اسرائيل والضفة الغربية والبحرين والكويت للاشراف على محادثات الحل الدائم للصراع كما يدعي. فلنستقبله ونصفع برنامجه التآمري ببرنامج الوحدة الوطنية الفلسطينية المتمسك بالثوابت بالدولة والقدس والعودة في حدود السبعة والستين.

#احمد_سعد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات