هل يدشن التقرير الإصلاح الشامل في الاتحاد الاشتراكي؟

أحمد الخمسي

الحوار المتمدن-العدد: 2142 - 2007 / 12 / 27 - 11:34
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

في الأسبوع الفارط، تساءلت عما إذا كان ما يجري في الاتحاد الاشتراكي زوبعة في فنجان المكتب السياسي أم تغيير في عموم التنظيم الحزبي؟ غير أن الرد لم يتأخر. إذ نزلت الأيام قبيل مطلع يوم السبت، وفي نفس السبت، عرض مشروع تقرير اللجنة المنبثقة عن المجلس الوطني، أمام المكتب السياسي، لإعداد صيغة عرضه أمام المجلس الوطني في دورته المقبلة. وقد بسط نشر مشروع التقرير على صفحات جريدة الاتحاد الاشتراكي، أمام كل المتسائلين الخطوط العريضة لما يجري.

بحيث يستحيل ما بعد نشر مشروع التقرير أن يحتفظ الأمر بمجرد زوبعة في فنجان. كما استعاد الاتحاد الاشتراكي، باعتباره الحزب الذي يستقطب أرقى ما في الموارد البشرية المغربية من خبرة ورؤية وقدرة على الاستشراف. كما يحظى الاتحاد الاشتراكي بمحورية موقعه في بنية الرحى الدائرة وسط الطبقة السياسية، من زاوية تحديث الفكر السياسي في بلادنا منذ كانت مفارقة ادعاء أنه من باب الأفكار المستوردة كل ما ارتبط بالفكر الاشتراكي من طرف المخزن وكل المغرقين في المحلية والخصوصية، وادعاء العالمية المطلقة للصراع المادي على الخيرات الاقتصادية من زاوية التناقض بين قوى الإنتاج وبنيات توزيع المنتوج. فتمكن الاتحاد من الغرس التدريجي للفكر اليساري بسلاسة في التربة المغربية.

إن الأسبوع الذي يتخلل الذكرى الثانية والثلاثين لاغتيال عمر بن جلون، يستحق الارتفاع إلى الزخم الايديولوجي الذي سقط في كنفه الشهيد سنة المفارقات والتناقضات والانتصارات الكبرى، سنة 1975.

إن التقرير انبنى على تساؤلات عميقة الجذور واسعة الآفاق. تمفصل بين ثلاث محاور: تفاعل الحزب مع جدلية المسلسل السياسي والسياق العام، كيفية تدبير الانتخابات الأخيرة، ثم التفكير في الأداة الحزبية وتدبير التنظيم. مما اقتضى التأمل في الخلاصات والمقترحات في المستويات الثلاثة.

إن القارئ بتعمن، يجد التقرير قد عكس أغلب الانتقادات التي وجهها الديمقراطيون بمختلف تلاويينهم للاتحاد الاشتراكي. وهذا لا يعني انطلاق التقرير من موقف جذري مخالف للسيرورة التي اتبعها الحزب في العلاقة مع الدولة ومع المسلسل السياسي ومع العمليات الانتخابية منذ استئنافها في منتصف السبعينات. ولا أعطى التقرير تصورا جذريا مناقضا لما انبنى عليه التنظيم الحزبي الاتحاد.

لكن التقرير يقف على أرضية جرد واضحة، بقليل من الإيديولوجيا وكثير من المنطق المنسجم مع الاختيارات القائمة. غير أن السياسة الليبرالية المتداولة، ضمن الديمقراطية التعددية والمستوية على سكة الاقتراع العام، خصوصا في السياق العولمي المتداول بين مناطق الكرة الأرضية، تقتضي البناء على الشفافية في المجال العام، بناء على الشرعية المدعمة بقبول الرأي العام، والمكيف مع متطلبات الشأن العام، في السياسة والاقتصاد والتوازنات الاجتماعية والثقافية والبيئية.

إن العياء الذي أصاب القيادات الحزبية بسبب السن واستنفاد الطاقة البيولوجية، وكذا تجدد الرغبة الميكيافيلية لدى الدولة في مواجهة المعارضة الأصولية بنفس منهجية الحروب البينية من داخل الجبهات المجتمعية، كل منهما ساهم في ترهل الطبقة السياسية المعتمدة على الحداثة في السياسة والديمقراطية في التدبير. إذ تقدمت القوى الليبرالية العالمية وفق خطط الليبرالية المتوحشة المخطط لتقدمها عبر برامج البنك الدولي وتقاريرالأمم المتحدة.


وها نحن نجد الدولة تستعيد خطط الستينات لخلق الأحزاب الموالية لها، عبر التسلل من الأبواب الخلفية للبرلمان ومواقع الموظفين السامين والولاة والعمال. وهي في كل ذلك قد تبرر سلوكها للطبقة السياسية نفسها. إذ، تطالب الدولة بتكيف الأحزاب السياسية مع قانون الأحزاب ومع العقلانية في التدبير التنظيمي، في حين يتملك الخوف الدولة من حركة المعطلين وحاملي الشهادات والمكفوفين، فلا تتردد القوات العمومية في استعمال الأسلوب الجبان بالضرب والتوحش في مواجهة عجزها، المتجلي في العجز عن إدماج أقل من ألف دكتور. وتضرب الصفح عن أبسط العقلانية القانونية تجاه المجتمع وحركاته المطلبية.

في حين يصاب جسد سيادة الدولة بما يشبه البرص. فيتلون جلدها بغير لونها الطبيعي. إذ تتوالى الوقائع المذلة لسمعة الدولة، سواء عبر استقواء أغنياء المخدرات على الأطر السامين والإيقاع بهم. كما يتراءى للعالم ذل المواطنات والمواطنين بواسطة واقع السخرة وحمل الأثقال المنتمية للقرون الوسطى على الحدود الوهمية بيننا وبين الجارة الاسبانية (صورة النساء في باب سبتة المتداولة مؤخرا) وما يتلهى به الوسطاء في الإدارة المغربية من سمسرة وبيع لمواقع التعيين في وزارة المالية لمناصب الجمارك (18 مليونا للتغيين بباب سبتة) مقابل الثرثرة عن المحاولات لاسترجاع المدينتين السليبتين، والضحك على الذقون. مع العلم أن المغرب، كدولة، مسؤول عن الوضع فيهما، منذ إعلان الاستقلال في المناطق الشمالية (9/4/1956). كما يعرف الدبلوماسيون أن مساطر المطالبة بنزع الاستعمار لم تتم إلى اليوم...

إن الروح الشفافة المعروفة في السياسات الليبرالية منذ زوال بعبع الاتحاد السوفياتي من مخيلة الأمريكيين سنة 1991، تقتضي أن تعتمد الدول على البسط الكامل للملفات الشائكة. وفي هذا السياق سبق للراحل الحسن الثاني أن استبق المقتضيات التي يتحدث بها وعنها الجميع في ميادين الشفافية، عندما دعا إلى قراءة التقارير الأممية. ولو أنه ساير حينئذ البرامج المفحمة للجميع منذ منتصف التسعينات. بحيث تعرف المغرب على شفافية الانترنت منذ نونبر 1995.
وواقع الاطلاع الحالي على الدراسات والتقارير الاستراتيجية وغيرها كان قدرا آتيا لا مفر منه سواء نبهت الدولة إلى ذلك أم لم تنبه.

إن التناقضات التي يشير إليها التقرير الاتحادي بوابة لمعرفة مستويات الإخلال الاستراتيجي التي تسببت فيها السياسات العمومية، منذ منتصف الثمانينات إلى اليوم. أي كل ما قامت عليه سياسات ادريس البصري طيلة العشرين سنة الأخيرة من حكم الحسن الثاني (1979-1999).

إن الميكيافيللية الرسمية أصابت العمل الحزبي في صلب موارده البشرية، بحيث انشعلت الدولة بتفتيت القوى القائمة الليبرالية واليسارية والقوى الآتية الأصولية. وبالتالي صنعت الهوة الواسعة بين الرصيد الديمغرافي الموجود وبين الدولة. وأفرغت المجتمع من كل طموح للطبقات المتوسطة، من محامين وأطباء ومهندسين وباحثين وخبراء مستقلين.

بل أصبح هم وزارة الداخلية طيلة العشرين سنة المذكورة (1979-1999)، عبر عشرة قطاعات تسللت إليها وتحكمت فيها، هو التحكم في الهيئات الجمعوية والتنظيمات المهنية. ومنذ أعلن الملك الراحل عن مسؤولية اليساريين والخمينيين عن أحداث 1984 (؟؟؟؟)، أصبحت أيدي الداخلية كالأخطبوط ممتدة في كل اتجاه.
إن التطبيع الذي سهر الوزير الأول الأسبق الاتحادي، عبد الرحمن اليوسفي، على إرسائه بين حزبه والأحزاب الإدارية، من باب التفعيل على الأرض لمبدأ التعايش المنطلق مع التبني السياسي لدستور 1996، لم يجد لدى الدولة سعة مقابلة من حيث التفهم والإصلاحات الدستورية. بحيث مازالت توسع الهيمنة السلطوية كما تراه اجتهاداتها المنفردة. عبر وزارات السيادة. وعبر تقوية أدوار قادة القوى العمومية الضاربة في يد الدولة. مضاف إلى هذا وذاك التوازي الثقيل عبر مستشاري الملك للمحمول الحزبي في الساحة السياسية. إذ يشير التقرير الاتحادي المس الموسع بالمنهجية الديمقراطية عبر التشجيع على التنقل المتوحش للبرلمانيين من حزب إلى آخر، كما يتم فرض الوزراء على الأحزاب من فوق. وكل ذلك ماس بالتوازن بين الدولة وسيادة الشعب. بحيث تصبح سيادة الأمة رأسا ضخما فوق جسم نحيل. إذ ما الفائدة في أجهزة دولة مفرطة القوة مقابل طبقة سياسية مجوفة. في الوقت الذي تعجز نفس الدولة عن منع الاختراقات المفيوزية لأجهزتها. لمن يبقى الفراغ الحاصل بعد ذلك، إذا لم يكن لكل القوى المجهولة داخل الدولة ومن أحشاء المجتمع؟؟؟؟
إن صحوة الضمير الاتحادي تستطيع أن تنقل الوقفة التأملية إلى تجديد في الدماء للجسم السياسي الحداثي الديمقراطي برمته، إذا تابعت العمليات الإصلاحية في العقل الحزبي وفي الممارسة الحزبية. وإذا كان النقد الذاتي رياضة تطوعية وإرادة مكتفية بذاتها لإنتاج التغيير في النفس والأداة، فهو البوابة لتجميع الطاقة المجتمعية وهو الانفتاح الحقيقي العضوي المرتبط بالساحة الجماهيرية وبالحركة المجتمعية.
إن تصويب النظر العقلاني للدولة بالعودة للمطالب الدستورية وإعادة تدبير العلاقة مع الحركة الأصولية عبر نفس روح التطبيع التي دشنها عبد الرحمن اليوسفي تجاه الأحزاب الإدارية، كفيل بعرض الموقف الاتحادي من التوازنات الاستراتيجية في الصخرة الصلبة الأصلية للمجتمع. مما سيفوت على القوى المحافظة في السلطة سياسوية الإيقاع بين المكونات الأساسية في المجتمع لربح الوقت والتحايل على الإصلاحات الدستورية الضرورية.
إن التوازن الجذري الشامل يقتضي الجدل بين الشجاعة والاعتدال والحكمة وطلب العدل، وفق الأخلاقيات الأربع منذ القرن الخامس قبل الميلاد في ديمقراطية أثينا. مما يقتضي استعادة الاستقلالية ومد جسور المودة تجاه كل من الدولة والأصولية على حد سواء.
فإذا كان الملك أعلن أن إصلاح القضاء ضمن المهام المباشرة للحكومة وللدولة. فالقضاء المستقل هو الكفيل لعدم حصول انتهاكات جسيمة ضد المتهمين وهدر حقهم فيب المحاكمة العادلة وفي حرمة أجسامهم، ليتدرب كل المغاربة على تقدريس إنسانية الإنسان بدءا من سلوك السلطة القضائية الوصية على تصريف احتكار الدولة للعنف العقلاني المنظم والمشذب من الأفعال المتوحشة المرتبطة بالديكتاتوريات.
فهل يملك الاتحاد الاشتراكي منظورا لإصلاح القضاء بناء على نقاش داخل المهنيين (القضاة والمحامين والجامعيين...)
أم يستمر في تحمل مسؤولية وزارة العدل كقناع حزبي لسلوك مخزني مواصل للانتهاكات الجسيمة ضد الأبرياء تحت ستار "الحرب ضد الإرهاب الأصولي"؟؟؟؟؟؟؟؟

#أحمد_الخمسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات