الطائفية والمواطنة-وعي سوري شقي2-2

غسان المفلح

الحوار المتمدن-العدد: 2095 - 2007 / 11 / 10 - 11:27
المحور: المجتمع المدني
    

هذا التمييز يجعل من وعي الذات عند الطائفتين وعيا غير محقق لأنه مهضوم الحقوق دستوريا وسياسيا. ولأن التمييز لم يجري تجاههما نتيجة لأنهما حزبين سياسيين بل لأنهما دين آخر وقومية أخرى قليلة العدد قياسا بالقومية الكبيرة. كأن تقول دستوريا بمنع تشكيل الأحزاب على أساس ديني، أما أن يكون ممنوعا على اتباع دين محدد أو طائفة محدد أو قومية محددة من أن يكون مواطن متساو بالحقوق كلها والواجبات مع مواطن آخر لكونه من دين أقلي أو من قومية أقلية..الخ فإن هذا تمييزا حقوقيا وخرق فاضح لمفهوم المواطنة.
والسؤال الذي يخطر في البال: هل كانت هنالك مطالب للطوائف الصغيرة في سورية ما بعد الاستقلال وهل كان لها تعبيرات سياسية أو حقوقية تناضل من أجل هذه الحقوق وكانت تعتقل وينكل بها كما يحدث وحدث بعد عام 1970؟ في قراءتنا لتاريخ سورية ما بعد الاستقلال لم نلحظ مثل هذا الأمر. وبقي الوعي الطائفي تحت الجلد السياسي. ولكن هذا لايعني أنه غير موجود ولا يعني أنه غير فاعل! بالمعنى النسبي للعبارة. محصلة القول أننا دولة سورية موزعة الهوية والانتماء تحت هذا الجلد وازدادت هذه المعضلة بعد استيلاء العسكر على السلطة. وكي نجد أن لعنواننا أرضا للبحث علينا القول في أن مفهوم المواطنة في سورية تعيق وجوده أولا السلطة السياسية الأمنية وكتلتها التاريخية، هذا من جهة ومن جهة أخرى بات يعيقه في الواقع الاجتماعي الذي أعادت سلطة العسكر إنتاجه على مدار أكثر من أربعة عقود بطريقة أخرجت للسطح إشكالياته هذه والتي يجب ألا نغفل دور العامل الخارجي في تفاعلاته الأقليمية والدولية والمحلية، وهذه الإشكاليات هي:
الإشكالية الدينية والإسلام السياسي/ علمنة:
فإذا كان الجميع متفق تقريبا على صيغة دنيوية للنظام السياسي المرتجى ديمقراطيا بما فيهم الأخوان المسلمين في سورية! علمنة المجتمع مسؤولية السلطة أولا وبشكل أساسي والنخب بالآن معا. ودعونا نقول أن الكثير من دعاة العلمانية في سورية يرون الخطر على العلمانية من الأخوان المسلمين! وكأن دستور السلطة السورية علماني وممارساتها علمانية!؟ لنعود إلى الكثير من مداخلات وكتابات من شاركوا في مؤتمر العلمانية في سورية الذي عقد مؤخرا وغيرهم، نجد هذا التنويم المغناطيسي للباحث الغربي الذي يلعب في مساحة بعيدة عن مساحة السلطة السياسية لأنها ليست كليانية بالنسبة له في حسه العملي لايتعاطى مع السلطة في حضورها الكلياني في المجتمع السوري لأنه لايعيشها. ورواد العلمانية في سورية يساهمون في تكريس هذه الإحادية التي تحمل في المؤدى الأخير مشكلة العلمنة للتيارات الإسلامية وحتى للتيارات المعارضة. وإلا كيف نفسر قيام مسيحية سياسية في سورية؟وهذا حق- بغض النظر عن موقفنا منها- لأنها لا تهدد بقيام دولة دينية كما يمكن للمرء أن يجد هذا التهديد لدى بعض طروحات الإسلام السياسي! وهي جزء من الالتواء السوري. ويبقى السؤال معلقا هل بالإمكان إنتاج حزب أو أحزاب إسلامية على طريقة الأحزاب المسيحية الديمقراطية في الغرب؟ وهل الصيغة الدستورية الآن دين رئيس الدولة هو الإسلام كما جاء في المادة الثالثة من الدستور السوري، لا تستطيع هذه السلطة تغييرها باستفتاء كما تفعل عادة!؟مرة أخرى لا بد من إثارة قضية االحامل السلطوي للإسلام السياسي في المنطقة العربية الغنية بالنفط والثروات والموقع الجيوسياسي منذ أكثر من خمسة عقود وحتى الآن، فهذا الحامل إما إنه سلطة صراع دولي و حرب باردة أو سلطات محلية وعلاقات سلطوية عربية عربية وخلافات بينية..الخ ومع ذلك لا تكفي لوحدها للتعاطي مع الظاهرة، ولكن الأمر الأكثر جدوى هو السؤال حول علمنة الإسلام السياسي نفسه! لأنه لا يمكن أن تأتي العلمانية إلى المجتمع من السماء! وهذا يقودنا إلى بؤرة الحدث العربي عموما والسوري خصوصا: السلطة. كما أن الحديث عن إيجاد مرجعية مؤسسية سنية لكونها ذات سلطة مبعثرة هي دعوة لا يمكن عزلها عن فك ارتباط بين مشاريع السلطة وتعاطيها مع الشأن الديني وبين مشروع الدولة المعاصر دولة المؤسسات! فلا يمكن إيجاد هذه السلطة الدينية الواحدة بدون حامل دولتي ! وهل يمكننا الآن فك الارتباط بين الحامل الدولتي لمؤسسة دينية عصرية وبين الحامل السلطوي للإسلام السياسي؟ ولهذا في سورية وبعيدا عن الالتواء الذي أحدثته السلطة لا بد لنا من القول أن معركة العلمانية في سورية مع السلطة وليس مع الشارع؟ فهذا الشارع كما يقول الدكتور عزيز العظمة:
فمن جانب قررت السلطة في الثمانينيات لأسباب لا أفهمها ولا يسعني التغاضي عنها، توسيع نطاق القمع وتدمير العناصر الحاسمة في الجسم السياسي السوري، عناصر ماكانت تشكل موضوعيا تهديدا منهجيا للوضع القائم. وقد فعلت ذلك أيضا بوحشية ضاهت ما يمكن توقعه من القوى الإسلامية: همجية قضاء استثنائي، حولت المواطنين إلى إمعات مرتعدة، إلى أوغاد، إلى حمقى، إلى قطيع، في عالم غير سوي ولا قانون له، وتشي تلك العمليات الانتخابية التي تدعي بيعة باحتقار عميق للمواطنين وللسياسة. أولئك المواطنون الذين يملئون أوراقا انتخابية ويأخذون دبابيس(مشكوك بنظافتها) تزودهم الدولة بها لا ستخراج دم من أصابعهم ويبصمون به تلك الأوراق، هذا الشكل البدائي من التضحية، ماهو إلا مصادقة على كونهم أوغادا أو خرافا، خياران أحلاهما مر. من جانب آخر، قررت السلطة تجربة اللعبة الإسلامية والفوز بها عبر تملق جمهور افترضته قطيعا إسلاميا-هذه عملية تمت تجربتها في عدة بلدان فكانت لها نتائج كارثية( يخطر على البال هنا مصير السادات- لك أن تفكر بالسياسة الأمريكية والسعودية في أفغانستان وأنا ادعو ذلك ظاهرة فرانكنشتاين) د.عزيز العظمة في حوار مع ياسين الحاج صالح موقع الآوان- فنحن بات لدينا شارع وليس مواطنين!ورغم ذلك نقول هؤلاء أهلنا رغم أن تفكيرنا السياسي يزعم أنه علماني. فماذا نفعل بهم؟ فهذا الفرد البسيط الذي بات طائفيا في حسه العملي والذي لسان حاله يقول كما تقول نكتة شائعة (في نقاش حول المسألة الطائفية أراد أحدهم أن ينفي عن نفسه أنه طائفي فما كان منه إلا أن قال: أنا أكره الطائفية والسنية) ثم ذاك الإنسان الذي بات سلفيا بحكم الموجة الهستيرية التي تلعب بها السلطة كما أشار الدكتور العظمة هل نتعامل مع ثقافته هذه بالحديد والنار؟
الإشكالية الطائفية/المواطنة:
لا نفتقر أبدا للياقة نحن في المعارضة السورية حيث أننا لازلنا نتعامل مع هذا الموضوع تبعا لدرجة الحساسيات التي يثيرها وتبعا لظرف السلطة السياسي. ورغم ذلك فلا حمدا ولا شكورا! ليس هذا وحسب بل لكونك تدعو إلى نمط معين من التفكير فأنت طائفي أيضا! المسألة الطائفية لا يمكن إيجاد حلا لها بمفهوم الوحدة الوطنية مثلها مثل المسألة الكردية، بل بمفهوم المواطنة حصرا وما يتطلبه دستوريا ودولتيا على كافة الصعد. ورغم ذلك وبغض النظر عن وجهة نظر كل واحد نجد أن أسماء كثيرة تمتلك الجرأة بالحديث عن هذا الملف وفتحه كياسين الحاج صالح وعمر قدور ولؤي حسين ومن داخل سورية، كما أن إعلان دمشق الذي أشار إلى فئوية النظام وهذه إشارة ليست عبثية! بالمحصلة رغم كل هذا الجهد لازال البحث عن تشكل الوعي الطائفي واختراقه للحس العملي للمواطن العادي ودور السلطة فيه على مدار أربعة عقود لم يدرس جديا في سورية. رغم ثراء المقاربات المذكورة للمسألة الطائفية. ولكن ما لا أفهمه إن أثرت المسألة تصبح طائفيا إن لم تثرها تصبح طائفيا أيضا عند أي منعطف سياسي تمر به بلدك! حتى عندما تفتح ملف تدخل السلطة السورية في فلسطين أو لبنان تصبح طائفيا! في النهاية نقول خارج ما كتبه الصديق الدكتور برهان غليون كباحث ومختص وبعض محاولات ياسين الحاج صالح البحثية حول هذا الأمر، نجد أن كل من تصدى لهذا الأمر وناقشه تم له ذلك لأنه معارض وله رؤية سياسية، وليس لأنه باحث مختص في هذه المسألة الإشكالية. إذن بساطة القول المعارض تقول بمزدوجة تشبه مزدوجة الحداثة/الأصالة وهي مزدوجة المواطنة/ الطائفية. هذه المزدوجة هي من تحتاج إلى جهد حقيقي حتى أكثر من المزدوجة الأولى بالنسبة للوضعية السورية. لهذا نجد أن المثقف السوري لديه وعي شقي تجاه هذه المزدوجة ودوما يهرب منها إلى الأمام! وهذا مفهوم ولكن هنالك من بات يهرب منها للخلف وهنا الخطورة في حال المعارضة السورية. إنه اغتراب المثقف ووعيه الشقي.
الإشكالية الكوردية/هوية:
ولأنها هوية هي وجه العملة الآخر للشوفينية العربية! إنك شوفيني! شوفيني مهما مارست ومهما قلت ومهما فعلت فقط لمجرد أنك عربي في سورية! وأي حل تطرحه وتريد مناقشته خارج الشعب التاريخي وعلى أرضه التاريخية فأنت والعياذ بالله قد خرجت عن دين الإسلام. مع ذلك لن يجرنا هذا الخطاب لمساحته الدلالية أبدا! لإدراكنا العميق أن مفهوم المواطنة لأي توجه لا يؤسس للإنفصال يستطيع استيعابه تماما ويستطيع استيعاب حق تقرير المصير، ولأن هذا الخطاب قد حول العرب والكلدان والسريان والآشوريين إلى جاليات أجنبية في الجزيرة السورية! وأنا لا اتحدث عمن أتوا مع الحزام العربي أو غيره من ممارسات سلطوية بل اتحدث عن شعوب المنطقة التاريخية التي هي على أرضها التاريخية. لايمكن في ظل الوضع السوري مواجهة مشروع هوية مغتصبة بكسر الصاد بمشروع هوية مغتصبة بفتح الصاد. نتيجة للتداخل الحياتي والتاريخي بين هذه الشعوب التاريخية التي هي كلها على أرضها التاريخية.ومفهوم الهوية هذا أيضا لايطال الخطاب الكوردي بل يطال الخطاب العربي بشقيه القومي( الفكرين البعثي والناصري) والطائفي.مشروع الهوية هذا هو في محصلته بعثرة للهوية السورية التي من المفترض أن ترتبط بدولة المواطنة والقانون وحقوق الإنسان..وهذا مطلب ليس للكورد وحسب بل هو لكل السوريين أصلا! وعلى هذا الأساس وبعيداعن خطاب الهوية هذا فإن حق تقرير المصير للشعب الكوردي في سورية! ليس حقا مجردا من جملة الوقائع والاعتبارات التاريخية القائمة على الأرض! بل هو حق تاريخي ولأنه تاريخي تتخلله تفاصيل التاريخي المتراكم والمعاش والجيوسياسي/ الديمغراسياسي، هو حل يقوم بالتوافق وليس بالتضاد هوويا- وفق مشروع الهوية- لأن مشروع الهوية يأخذ على سبيل المثال أحكامه وفق معاييره المتضمنة في إسقاطات مشروع الهوية نفسه! كما يقال يجب نزع صفة العربية عن سورية لأن فيها قومية ثانية كوردية! حسنا ولكن هل يقبل هذا الفهم والمعيار نفسه نزع صفة كوردستان سورية عن بعضا من الجزيرة السورية لكونها تحتوي شعوبا أخرى هي أيضا على أرضها التاريخية من آشور وسريان وعرب؟ وبساطة القول إذا كان أسم كوردستان العراق يستوعب دلالاته فإن أسم كوردستان سورية ليس له عمقا دلاليا متراكما في الوعي السوري وفي تاريخ منطقة الجزيرة السورية نفسها حتى عند أبناء شعبنا الكوردي نفسه. راجع التاريخ المفاهيمي للأحزاب الكوردية في سورية وقارنها بالتاريخ المفاهيمي للخطاب السياسي للأحزاب الكوردية في العراق.
خاتمة:
إن هذه الورقة ليست مبنية على مفاهيم نهائية وأحكام نهائية بل هي مبنية أصلا على قول إجرائي غايته إثراء الحوار.

*فضلنا ذكر طائفة على دين للمسيحية وعلى قومية للكورد، لأننا نرى أن مسيرة السلطة قد حولت كل مكونات الشعب السوري إلى طوائف بالمعنى العملي للكلمة. وسيكون لنا عودة للحديث عن هذا الأمر في بحث آخر. إذن الغاية هي إجرائية معرفية وليست معيارا للتوصيف والتصنيف النهائي.

#غسان_المفلح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات