الامارات العراقية غير المتحدة !

جمال محمد تقي

الحوار المتمدن-العدد: 2055 - 2007 / 10 / 1 - 03:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعتبر التحول من نظام القبيلة والامارة الى نظام الدولة الحديثة انجاز تطوري يعتد به سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا واداريا وقانونيا ، اما اذا اندمجت مجموعة امارات متجاورة لتتكامل فيها مقومات الدولة وعناصرها فانه عين الانجاز وصلبه ، وخميرته نحو مستقبل مضمون تعزيز من خلاله قدرات شعبها وافاق نموه وانفتاحه على العالم ، خاصة وان سمات العصر الراهن تعاكس الانطواء واتجاهات الابواب المغلقة فالكتل والتجمعات الاقليمية والعلاقات الدولية صارت تتداخل مع بعضها وبشدة ولم تعد الاسواق المحلية مفصولة بفواصل المسافات والارادات الضيقة ، فالصغار سيتبعون الكبار، اما الصغار العاصين على خطوط الكبار فسيكونون مكشوفي الظهور وقليلي المناعة اذا لم يجدوا لانفسهم حلولا مناسبة تساعدهم على اتقاء شر الالتهام ، ولا مكان لمن لا يحسب حساب غلته بالمقارنة مع غلال الجيران ومن يتعاملون معه !
ان تجربة دولة الامارات العربية المتحدة نموذج يشار اليه بالبنان في هذا المجال ، فقد تلاحقت بنفسها لنفسها واثمر تتابعها ـ قبيلة ، امارة ، اتحاد امارات ، دولة حديثة ـ فخلقت لنفسها مناعة ذاتية ونمو يتكامل بقطاعاته ـ العام والخاص والمختلط ـ وتنوع استثماراته ، بما فيها الاجنبية ، وكلما كان السعي يبتغي التوازن كلما اقتربت التجربة منه وازدادت منعة ورصانة .

العراق نموذج معاكس !:

من دولة مؤثرة وتمتلك زمام نفسها ومصيرها مع كل مقومات واعمدة الامة والسوق الواعدة السائرة بالضد من اعراض امراض التخلف والتشوه والتبعية التي تلازم معظم بلدان العالم ـ النائم او المنوم ـ كظلها ، نحو الاصطفافات الاولى للدول النامية فعلا ، الى ميدان للخراب الشامل وتقطيع اوصال التكامل بين عناصره المتفاعلة ، والتي انجزت معادلتها الوطنية الموزونة بعراق حر مستقل قوي ونامي لا يستقيم امره الا بالصهرالوطني الذي يبتغي التمدن والانعتاق والرفاه ، متجاوزا التبعثر المغمس بعزلة دورة القبيلة وضيق افق الامارة !
ان الحصار الشامل ولاكثر من عقد والمتوج بالغزوالامريكي الذي احتل العراق واطاح بدولته وكيانه وعبث بمعادلته الموزونة ، واحل محلها معادلات مختلة ، كان ومايزال يرمي لتحقيق اهداف محددة انكشفت دوافعها اليوم بعد ان اسقطت التجربة ذاتها كل اقنعة وتبريرات المحتلين وتعرت سياستهم وزيف شعاراتهم بحيث تخلى عنها حتى المؤيدين لمنطق انطلاقتها من ابناء الشعب الامريكي نفسه ، فمنذ 9 نيسان 2003 وحتى الان عمل المحتل الامريكي ومن تعاون معه من عراقيين جلهم مابين طائفي وعنصري ومرتزق وتائه على تفكيك دولته والاطاحة باركان قوته ـ جيشه وعلمائه وانظمته واجهزته الادرارية والاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية ـ حتى غدا الحصول على الكهرباء والماء الصالح للشرب حلم لا ينقطع عن مخيلة اي موطن في العراق الجديد ، ولما لم يكن يسيرا عليهم تمرير التقسيمة الطائفية والعنصرية للعراق ارضا وشعبا بسبب من قوة النسيج الاجتماعي العراقي اخذوا يطرقون وبقوة لكسر اواصر الالياف التي يتشكل منها هذا النسيج فانطلقت الفتن الطائفية والعنصرية ـ دستور تقسيمي ، استفتاء على مصائر المناطق المختلطة مثل كركوك وخانقين وسنجار ، جيش بحصص طائفية وعنصرية ، ميزانيات متحاصصة على اسس عنصرية وطائفية ، تفجيرات مراقد الائمة في سامراء و تطهير عرقي وطائفي من الشمال الى الجنوب ،القتل المتواصل على الهوية الطائفية والعرقية ، تهجير واجتثاث ـ كل هذه الانشطة كانت مترافقة مع تصفية القطاع العام والتخلص منه بتصفيته وسرقته ، وتدمير البنى التحتية للاقتصاد العراقي ، مع تهيئة الاجواء لالغاء قانون تاميم النفط وجعل الاستثمار النفطي بيد الشركات الامريكية حصرا !
حتى تراجع الوضع العام نحو حكم القبيلة والامارة ، ففي شمال العراق هناك حكم فعلي لامارتين احدهما سورانية بقيادة حزب جلال الطالباني ، والثانية بادينية بقيادة مسعود البارزاني ، وامارة حكيمية غير معلنة في مناطق الديوانية والسماوة وبعض اجزاء من كربلاء بقيادة الحكيم الصغير ، وهناك صراعات غير محسومة بعد في مناطق البصرة وبغداد والموصل وبعض اجزاء الجنوب والوسط ، والملفت ان هناك امارة اسلامية معلنة ومتخفية في بعض مناطق بعقوبة وكركوك والموصل والانبار وهي لا تخفي ولائها للقاعدة !
ان ضعف دولة القانون المركزي ، وضعف مركزها العصبي بفضل وجود قوات الاحتلال الغاشمة وفقدان الامن والامان وشيوع الفساد باوجهه المتعددة يؤدي حتما الى الارتداد نحو الاشكال البدائية للتنظيم الاجتماعي ويؤدي الى قوة الاطراف الاكثر تخلفا على حساب المركز !

اذا سلمنا بان الهدف النهائي للاحتلال الامريكي للعراق والذي بات مكشوفا اكثر من اي وقت مضى وهو تقسيمه الى شيع وملل ونحل للتتصارع فيما بينها ثم يصبح التقسيم امرا واقعا الى ثلاث او اربع امارات ومن ثم دول متخلفة يمكن وبسهولة اقتيادها كبقرات حلوب للنفط والغاز اضافة الى مكسب الحصول على قواعد ثابتة لحمايتها من بعضها ومن الجيران ، فان تعطيل او تاخير تحقيق هذا المشروع الاحتلالي لم يعد كافيا كمنجز للمقاومة العراقية ولصمود النسيج الاجتماعي فيه بل ان المراوحة بهذه الحدود هو تراجع لمصلحة المشروع الاحتلالي ذاته فمرورالوقت على هذا النحو يساعد على تهتك النسيج الاجتماعي العراقي المتأثر بافراغ المدن المهمة فيه من السكان القادرين على تحقيق تغيير ملموس ، فبدون انتقالة نوعية جديدة بوجه المشروع لاحتلالي وتداعياته لا يمكن الحديث عن انجاز حقيقي وكيفي بوجه المشروع الاحتلالي ، وعليه فان السعي لتوحيد فصائل المقاومة وبكل اشكالها وفي داخل العراق وخارجه وشحذ القطاعات الشعبية لتعرية زيف راية الديمقراطية التي يمتطيها المحتل واعوانه بوسائل الاضرابات والاعتصامات والعصيان المدني ، المقرون برفع وتيرة العمل المسلح النوعي خارج المدن بالضد من قوات الاحتلال ومعسكراته ، ليساهم كل هذا باشعال التناقضات في الداخل الامريكي من اجل التسريع بالانسحاب غير المشروط !

امارات نفطية واخرى للقواعد والامداد :

من يشك بان المحرك الاساسي للحرب على العراق واحتلاله هو النفط ، اما يكون جاهلا او غافلا او متعمد الانكار لان اقراره بذلك سيترتب عليه جملة من الادانات ، وفي هذه الحالة عليه ان يبرر للمتابعين حقيقة دوافع الاصرار الامريكي على تمرير القانون الجديد للنفط والغاز في العراق ، وقبل هذا عليه ان يقرأ ما كتبه غرينسبان الرئيس الاسبق للمصرف المركزي الامريكي في مذكراته المعنونة " زمن الاضطرابات " حيث يقول وبالنص : ان الحرب في العراق مرتبطة بشكل اساسي بمسألة النفط .
لقد راحت بعض الشركات النفطية الامريكية حتى قبل تمرير القانون الجديد تبرم الاتفاقات مع امراء سوران وبادينان " الطالباني والبارزاني " على نفس الاسس التي يحتويها القانون الجديد وغير المعمول به بعد والذي يعطي للشركات حقوق تمليك لا ترد للحقول الجديدة وبشروط مجحفة للجانب العراقي بما يناقض المصالح الحيوية للشعب العراقي وينتقص من حقه المشروع بثرواته الطبيعية !
الملفت ان هذا الموضوع يشهد تصعيدا متوازيا مع مسألة كركوك وتنفيذ الفقرة 140 الخاصة باجراء الاستفتاء فيها " لتقرير مصيرها " فهذا محمود عثمان احد الوجوه البارزة من الامارات الشمالية يطالب وبصراحة تصل حد القبح بتنفيذ الفقرة 140 قبل تقسيم العراق لانه لو حصل التقسيم قبل تنفيذ هذه الفقرة ـ اي قبل ضم كركوك النفطية الى الامارتين الكرديتين ـ ستضيع حقوق الاكراد التاريخية بنفطها ! ويضيف عثمان ان كوردستان تتوفر لها الان كل شروط الدولة المستقلة ، ولا يصح انفصالها قبل حسم موضوعة كركوك !
عادت القبيلة لتحكم وبقوة في الشمال والجنوب والوسط ، والامارات التي ستقيمها هذه القبائل المغلفة بالعمامة والحزب والعقال ـ بالطائفية والعنصرية ـ حتما ستكون متصارعة ، وهو المطلوب امريكيا ، والتمهيد الرسمي الامريكي والمعلن للاستجابة العلنية لهذا المطلوب قد دشنه الكونغرس الامريكي بمناقشاته الاخيرة غير الرسمية لاقرار قانون تقسيم العراق ، حتى يتناظر مع قانون الكونغرس السابق والذي اعتمد لاحقا كقاعدة لغزو العراق واحتلاله تحت ديباجة ـ قانون تحرير العراق ـ !
العراق يتحول بعد ـ تحريره ـ من دولته الى ثلاث دول ، كردية وسنية وشيعية ، بمراحل معدة سلفا ، اولها كان بتغييب الهوية الوطنية العراقية ، هدم اركان الدولة العراقية وحل مؤسساتها الفاعلة كالجيش والشرطة ، وضع دستور تقسيمي ، وضع قانون جديد للنفط والغاز يقسم مصادر الثروة وريعها على اسس تقسيمية ، اشاعة الفوضى المتعمدة لاغراض التطهير العرقي والطائفي ، وبداية نهاية التنفيذ المعلن تجيء مع قانون مجلس الشيوخ الامريكي الاخير الذي يقرر تقسيم العراق دون الزام ، كما اقر سلفا تحريره ودون الزام ايضا ! !

#جمال_محمد_تقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات