السمة المميزة للسياسة الأمنية المغربية هي الخروج عن القانون

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1983 - 2007 / 7 / 21 - 08:38
المحور: مقابلات و حوارات
    

حوار مع محمد خطاب/ عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

حسب خطاب، كل حديث عن طي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة يفقد مصداقيته مع استمرار شخص مثل العنيكري في احتلال مناصب حساسة، في تحد سافر للضحايا، لأن ذلك يعتبر أكبر عنوان لإدارة الدولة في الاستمرار في سياستها الأمنية القمعية، مشيرا إلى أن الدولة تعمد في كل مرة إلى تجديد وسائل قمعها، فبعد أن وظفت مختلف الأجهزة الأمنية في حملات قمعية على مدار مختلف السنوات، فإنها عادت لتستعمل ومن جديد القوات المساعدة، لهذا فطلب مساءلة العنيكري ليس بالأمر الجديد لأنه سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن طالبت به وإن ما وقع يوم 15/06/2007 جاء ليعزز موقف الجمعية ويؤكد مصداقيتها.

- عرف المشوار المهني للجنرال حميدو العنيكري عددا من الخروقات الحقوقية من طرف الأجهزة التابعة له، مما أدى إلى تذمر المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج، وبالرغم من ذلك لم يتم زحزحته من مكانه إلا بعد فضيحة إيزو، كيف تفسرون إسقاط العنيكري من طرف بارون المخدرات في الوقت الذي فشلت فيه كل هذه المنظمات الحقوقية؟

+ إن الدولة هي التي تحدد سياستها الأمنية وبالتالي فطبيعة هذه الدولة وهذه السياسة الأمنية هي التي تتحكم في اختيار الأشخاص الموكول إليهم تنفيذها.
وتبعا لذلك فإن السياسة الأمنية للدولة المغربية طيلة تاريخها، اتسمت بخروجها عن القانون وعدم اعتبارها لحقوق الإنسان في حدودها الدنيا، وأدوات تنفيذها هم أمثال العنيكري وغيره من المسؤولين الأمنيين.
وإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكافة القوى الديمقراطية ما فتئت تندد بهذه السياسة الأمنية وبالشطط المستعمل من طرف المسؤولين عنها والتجاوزات الخطيرة طيلة المدة الممتدة من سنة 1956 إلى الآن.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفي إطار رصدها لهذا الواقع المرير، سبق لها أن أعدت لائحة أولية للمسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وطالبت بمساءلتهم ومحاكمتهم، ومن ضمنهم حميدو العنيكري، وقد تعرضت بسبب ذلك إلى قمع شرس سنة 2000 بسبب تنظيمها وقفة أمام البرلمان حول الموضوع.
وإن أي حديث عن طي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة يفقد أية مصداقية مع استمرار مثل هذه الرموز ومن ضمنها العنيكري في احتلال مناصب حساسة في تحد سافر للضحايا، لأن ذلك يعتبر أكبر عنوان لإرادة الدولة في الاستمرار في سياستها الأمنية القمعية.
أما بالنسبة لمسألة إسقاط الرؤوس الأمنية من طرف بارونات المخدرات فإننا نرى أن الدولة لازالت متشبثة بهذه الرؤوس والتي غيرت لها فقط مواقع تنفيذ سياستها الأمنية، وأكبر دليل هو المجزرة التي تعرض لها مسؤولو ومناضلو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وباقي الهيئات النقابية والجمعوية يوم الجمعة 15/06/2007 بمناسبة الوقفة الاحتجاجية والتضامنية مع المعتقلين السياسيين في ربوع الوطن.
وبناء عليه تكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد قامت بواجبها النضالي، وهي تدرك أن طريق النضال الحقوقي طويل ومرير ومحفوف بالمحن لكون الدولة لازالت لم تتشبع بعد بثقافة حقوق الإنسان ولازالت لم تختر الديمقراطية كمنهج رغم شراكتها في الأرضية المواطنة لنشر ثقافة حقوق الإنسان.

- يشهد للعنيكري بتشدد الموقف وقوة البطش واستمرارية الطموح، هل اعتداء رجالاته على الحقوقيين خلال وقفتهم التضامنية مع معتقلي فاتح ماي، يدخل ضمن هذا الباب؟

+ إن الدولة تعمد في كل مرة إلى تجديد وسائل قمعها فبعد أن وظفت مختلف الأجهزة الأمنية في حملات قمعية على مدار مختلف السنوات، فإنها عادت لتستعمل ومن جديد القوات المساعدة والتي تدخل تحت مسؤولية حميدو العنيكري، وإن طلب مساءلته كما سبقت الإشارة هو موقف سابق عبرت عنه الجمعية وطالبت به، وإن ما وقع يوم 15/06/2007 جاء ليعزز موقف الجمعية ويؤكد مصداقيتها.

- ألا ترى بأن مثل هذه التدخلات قد تساهم في إنتاج معارضين جذريين قد يقابلون سياسة العنف بالمثل؟

+ إن أي دولة لا تمكن شعبها من تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي ولا تحترم أبسط حقوق الإنسان...، لا يمكن إلا أن تنتج معارضين لسياستها، وهذه المعارضة تختلف وفق اللحظات التاريخية ووفق ميزان القوى والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي نذرت نفسها للدفاع عن حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها، تناضل في هذا الإطار، أي في إطار المطالبة بإعمال القانون واحترام حقوق الإنسان ومحاكمة ومساءلة كل المتورطين في الانتهاكات الجسيمة وتطالب بالكشف عن الحقيقة كل الحقيقة واعتذار الدولة عن هذا الماضي الأسود، مرورا بدستور ديمقراطي إلى آخر مواقف الجمعية والمضمنة في مختلف بياناتها وتقاريرها سواء منها السنوية أو الموازية أو من خلال مقررات مختلف مؤتمراتها.

- هل استعمال القوة والبطش ضد الحقوقيين يتم عن رغبة العنيكري في العودة إلى الواجهة؟

+ إن الحركة الحقوقية وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد راكمت بعض المكاسب من خلال نضالاتها، ومن ضمن ما راكمته الاجتهاد القضائي الذي يعتبر أن الوقفة الاحتجاجية لا تتطلب أي تصريح، وهو مكسب هام يجب على الجميع أن يعطيه قيمته الحقيقية، عكس بعض الأصوات التي تريد أن ترجعنا إلى الوراء مثل تصريح وزير التشغيل في هذا الباب في برنامج "حوار"، والاعتداء على المناضلين الديمقراطيين يعرف تجاوزات خطيرة على المستوى الوطني سواء في أكادير أو القصر الكبير وآخرها بني ملال، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية أحكامها في الصباح الباكر من يوم الثلاثاء 26/06/2007، إذ قضت بالحكم على المناضل محمد بوكرين بسنة حبسا نافذا والمناضلين اليوسفي والربعاوي وأحنصال بشهرين موقوفة التنفيذ؛ إن الاعتقال والحكم على المناضلين محمد بوكرين، وهو المناضل السياسي الذي خبر مختلف السجون والمعتقلات على امتداد الفترة الممتدة من سنة 1960 إلى الآن، يؤكد من جديد أن سنوات الرصاص لازالت مستمرة ولم يتم أي تغيير، وإن مقياس أي تغيير هو إقناع المواطن به، والإحساس بالتغيير هو الغائب في وطننا لأنه بكل بساطة ليس هناك تغيير.
إن نضال الجمعية هو نضال من أجل المواطن وكرامته ولم يكن يوما من أجل الواجهة.
وعودا على بدء فإن المسؤولين الأمنيين لا يكتفون بتنفيذ سياسة الدولة بل يمعنون في التنكيل بالمواطنين عن عمد وسبق إصرار والشطط في استعمال السلطة، وهو ما من شأنه تعريضهم للمساءلة القضائية زجريا وإداريا مع ما يترتب على ذلك من إعفاء من المسؤوليات حال وقوع المتابعات القضائية الزجرية.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات