حول وحدة الخطاب الديمقراطي للاعلام العراقي/الدور التكاملي للسلطات الثلاث في اداء السلطة الرابعة

محمد خضير سلطان

الحوار المتمدن-العدد: 1961 - 2007 / 6 / 29 - 11:40
المحور: الصحافة والاعلام
    

مدخل
منذ البداية لانطلاق الاعلام الحر في العراق اثر التغيير في 9/4/2003 ، واعتباره تدشينا اوليا لتحرر الاعلام العراقي من موجهات السلطة الاحادية وعمليات فرض الايديولوجيا، استبشرنا خيرا عميما من خلال ايجاد موقع اعلامي حقيقي،فعال ،يعكس مسار ونمو المكونات الاجتماعية العامة ويضبط المسافة المتساوية بدقة بين الجميع على اساس التنظيمات المؤسسية الديمقراطية الجديدة،دون ان يخشى في الحق ونقل الوقائع لومة لائم،ومع ذلك فأن المسألة ، ليست بتلك البساطة، ومن السذاجة ان نستبعد شبح الايديولوجيا من العودة ثانية الى المفاصل الاعلامية مادامت التجربة رهنا بآفاقها السياسية والثقافية، ورهنا باشكال التحرك ضمن تلك الآفاق، ومن السذاجة ايضا ان نعتقد بان حرية التعبير وحدها كفيلة بانتاج ظاهرة متميزة سواء في الاعلام العراقي او الرأي العام والحقوق الآخرى.
وحتي لايكون الكلام في هذا الشأن محض اختزال لافكار عامة، لابد من التوضيح على ان المكونات الاجتماعية العامة( الاثنية والمذهبية) بعد دفعها الى السطح السياسي ومعالجتها الاختبارية في المشاركة وصنع القرار كجزء من مظاهر العهد الجديد الديمقراطي البرلماني الاتحادي( الدستوري)، تحتاج الى سياقها المدني الحديث في معالجة فكرية حديثة لكي تؤدي دورها المنتج اعلاميا كان اوسياسيا وغيره، تحتاج الى( فكرة الاجماع الوطني) الغائبة قبل انطلاق واستئناف المشاركة وممارسة الديمقراطية، وهذا ما يؤكده معظم منظري ومؤرخي الديمقراطية في العالم ومنهم ليبهارت في هذا الشأن ، و الواقع ان هذه الفكرة( الاجماع الوطني) اريد لها التبلور في العراق من خلال مشاركة جميع المكونات واطلاقها على السطح، وهي تجربة حديثة في الثقافة السياسية في مجتمع تعددي تستدعي تفهم معطيات التعدد الاجتماعي وصياغته السياسية، وعلى ذلك فان حرية التعبير والرأي العام لايعملان في مجال حر مفتوح ما لم يتشكلان في مشروطية مؤسسية فتية، تحدد مديات العمل بين وحدة المبنى المجتمعي ومعطاه السياسي، وينطلق الاعلام من خلال الاطار التكاملي العام في حدود نشأته( البرامج السياسية للاحزاب وتكيفها البرلماني، مشاركة المنظمات المجتمعية ونموها في التأثير على مراكز القرار، البحث في بلورة الرأي العام الشعبي وفصله عن المقررات الحكومية، دور المثقفين)، وهنا لايستطيع الاعلام الحر اكتشاف وجوده الحقيقي المستقل ما لم تثبت المؤسسات الآخرى بناءها الحقيقي كفكرة وصيغة عمل، ولا تصبح الصحافة سلطة رابعة اذا لم تتكامل مع السلطات الآخرى في ادوار النشأة والتكوين، والعكس صحيح ايضا،وعبر الادوار المشتركة يمكن دراسة وتحليل المستوى الانتقالي من الاعلام الآحادي الى التعددي وقياس درجة التعثر او الاخفاق من انسيابية التواصل والارتقاء.
وعندما تؤكد المبادىء الدستورية الحديثة ومنها دستورنا الدائم على فصل السلطات الثلاث فأن السلطة الرابعة، تعمل على وصل السلطات الثلاث بنظامها الاجتماعي والبرهنة على تكاملها مع بناء الدولة، وبذلك لايمكن للاعلام الحر ان ينشأ في ظل نظام حرية تعبير مفتوح او في وضع برلماني او دستوري هش، وليس بمقدوره ايضا النهوض بمهامه على اساس رأي عام ضعيف ومنظمات ضغط غير فعالة.
الحيز الموضوعي
كيف ينتزع الاعلام العراقي الجديد حيزه الموضوعي في الظرفية الراهنة من وضع العراق السياسي والاجتماعي، بين تماسك او هشاشة البعد السياسي وارضيته الاجتماعية وبالعكس ..بين تحقق ما هو ممكن في درجة صلابة الواقع وكثافة العمل السياسي او البحث عن المواءمة بين بنية الواقع وتحرك القوى العاملة فيه.
ان انوار الديمقراطية والمعاصرة كشفت عن تفاوت وتناقض في ظل مكونات مجتمعنا التي تعمل ككيانات سياسية ودرجة تحركها البرلماني والمجتمعي البطيئة .. ومن الطبيعي ان تلهم الاعلام الحر في مفارقة العمل على ابراز الفجوات وتاسيس منظومة الوعي لردمها وتخطيها على صعيد عملي دون ان يدين بالولاء الى جهة معينة ودون ان يكون توافقيا هو الاخر على غرار المكونات السوسيوسياسية واذا كان كذلك فانما يسهم في نقض التوافق المستمر اثناء العمل به.
كيف نفهم الحيز الموضوعي لاعلامنا الحر الجديد ونتبناه نظريا قبل ان ننطلق عمليا بالممارسة في مختبر الواقع ونظام تطوره الحالي تبعا للبعدين المذكورين (السياسي والاجتماعي) ومن ثم نعمل على اقالة العثرات وتصحيح ظواهر الاعاقة التي تجعل من الظاهرة الاعلامية ذات سيولة وانسيابية متنامية تتناسب مع النمو الهيكلي لمؤسساتنا الرسمية والمدنية.
اولى المصاعب النظرية التي تواجه الاعلام الحر في بلادنا -كما اعتقد انه يعمل بلا ظل عال وراسخ للدولة.يتحرك قبل الاوان الذي تتضح فيه صورة الدولة وطنيا وسياسيا وثقافيا ومع ذلك فهي سمة ونقطة وعي للبدء فهو اي الاعلام الان يتقمص شكلا بما يشبه دولته المرتقبة ليرسم خطوط التلاقي معها في الطريق اليها لذا لايمكن ان نقرن بعض اجهزة اعلامنا الجديد مع نموذج الاعلام العصري كما في الـ(بي بي سي) الذي يعمل في ظل منظومة من قيم الدولة الراسخة ويمكن ذكر المثال على سبيل مبدأ التمويل الاساسي ولكن لابد من ابداء المفارقة الاساسية في مكونات المجتمع العراقي التي تزيح شيئا فشيئا الاثار الكأداء للاستبداد وتتوثب للمتغير الجديد عبر النماء الديمقراطي على جميع الصعد.
وهي مفارقة تستدعي الوعي الاعلامي العملي لتصبح دافعا ملهما لمضاعفة البحث واحياء الفكرة من اجل تخطي المبدأ الاساسي نحو الافاضة به على مستوى فعلي وتحقق الصورة الوطنية التي تنمو في خضم الوقائع مترافقة في تصاعدها مع المسار التكويني للمجتمع والدولة معا.
اذن النظرة الاعلامية الى الوقائع على وفق تلك المعادلة،هي التي تعين الحيز الموضوعي الذي يعمل به الاعلام الحر وكل خطوة في النمو الديمقراطي لبلادنا حين تحرز نتائجها على المستويين السياسي والاجتماعي عبر التلقي والانتاج المشترك ستكون مناسبة لادراك مشاركة المواطن في صنع القرار الجمعي وتحول السلطات التدريجي الى مرجع المواطنية وهو الهدف الاسمى والابعد من بناء الدولة والمجتمع الجديدين على ذلك فان تعيين الحيز الموضوعي عبر المفارقة التطبيقية اولا ..ونشدان ما بعد الهدف ثانيا هما الاساس النظري -كما ارى-لعمل الاعلام الجديد بما يجعلنا نخرج من الدوائر الصغيرة العرقية والمذهبية والايدولوجية التي تشكل الاطار الائتلافي والتوافقي لثقافة المؤسسات الحالية كما يجعلنا على المستوى الافتراضي نبتكر الدائرة الاكبر -الوطنية - ونتعامل مع مجموع الهويات الفرعية على انها حقائق جغرافية وانسانية ودينية تحمل ثراءها في الخصوصية الثقافية لا السياسية ولايشكل مجموع الهويات الفرعية تحصيلا للدائرة الوطنية الكبرى قدر ما يكون انتاجا لها.
ان الاعلام الحر في بلادنا يعد جزءا من العملية السياسية لاتابعا لها او مندمجا بها.. انه يرقب الجميع ولايعبر عن احد يعمل على ابراز النتائج وتحققها الفعلي على الارض ودفع عمليات التباين والتناقض في النزوع الى وحدة الهدف وبهذا البعد المأمول يمتلك الاعلام كيانيته السياسية في التعبير عن الكل ما عدا الكل ولاشك ان هذه الكيانية سوف تكون مشروطة بعدم تبني الاعلاميين اتجاها سياسيا او في الاقل عدم تاثير الاتجاه السياسي في الممارسة الاعلامية لدى الشخص الاعلامي.
المسؤولية المشتركة للتشريع
من الممكن النظر الى الوضع الانتقالي لمؤسسات الدولة والمجتمع بنفس الدرجة من النظر الى تكوينية النظام الاعلامي الحر في العراق،وهذا الامر يقود المنظومة القانونية الملزمة الى التحرك مع تطور الواقع عبر تحولاته الانتقالية التي بدأت بما طرحته قوانين سلطة التحالف المنحلة بعد التغيير بالرغم من المفارقة العملية لهذه القوانين كونها لاتمثل اساسا فعليا لقانون وطني للاعلام ولكنها تشكل مرحلة انتقالية في هذا التحررلمؤسستنا الاعلامية، شأنه شأن أية مؤسسة شديدة الحساسية في الدولة والمجتمع، شهدت التغيير وبالتالي فهي مكتسبة الشرعية مثلما يكتسبها البرلمان وحقه في المراقبة والمحاسبة والقضاء وحقه في الاستقلال كسلطة، ومنظمات المجتمع المدني وحقها في اكتساب الضغط والتأثير في القرار، ولا ننسى انسيابية ونمو القرار الاعلامي في ضوء ظروفه الواقعية التي تمتلك فضاءها التطبيقي المتسارع او المتباطىء كما تسيرالعملية السياسية على النحو الذي تسير عليه من مواطن الخطأ او الصواب.
وعند التدقيق بهذا الاتجاه من النظر الى المستوى التكاملي للاعلام العراقي مع المؤسسات الآخرى، نجد ان السلطة التشريعية( البرلمان) بعد وقت غير قصير من وجودها الشرعي النهائي هي المسؤولة عن اطلاق المستوى القانوني بينها وبين الاعلام مثلما يتعين دورها مع قوانين تنظيمية آخرى كالاحزاب ومنظمات المجتمع المدني،فالسلطة التشريعية غائبة هنا عن ممارسة دورها التكاملي مع السلطات الآخرى وربما تلقي المسؤولية على مشاجب الآخرين، ولم تضع في جدول اولوياتها التحضير بهدف اتخاذ قرار بهذا الشأن في الوقت الذي اخذ فيه الاعلام العراقي وخاصة مايسمى الاهلي دوره المهم المؤثر في الوقائع ،واستخدم في ظل غياب القانون الاعلامي التنظيمي حرية التعبير المفتوحة اطارا لتمرير اهداف ايديولوجية لاحزاب ومنظمات وافراد، وليس هذا فحسب بل ان مايسمى بالاعلام الاهلي ، استثمر لصالح اجندته الفترة الضائعة بين قوانين النظام الاحادي السابق وعمليات سريانها شبه المعطلة وشبه العاملة عبر الوضع المؤقت للائحة سلطة التحالف وبين تعطيل وتأجيل بناء الاسس القانونية الجديدة .
ثلاث ام اربع طاولات
قبيل اجراء الانتخابات الاخيرة وبدء العمل بالدستور الدائم، اواخرعام 2005 وتشكيل مجلس النواب ومن ثم انبثاق حكومة السيد المالكي، تنادى مئات من الصحفيين وعبر حملة تواقيع ، بلغت الالف توقيع مرفوعة الى رئاسة الجمهورية بهدف ايجاد صيغة قانونية من اجل العمل الاعلامي في العراق الذي تموله الدولة من المال العام دون ان تتحكم بتوجهاته وحريتة الصحافية،ونشرت قوائم الموقعين الالف في جريدة الصباح ، ودعا الموقعون بواسطة السيد رئيس الجمهورية الى ارجاء القضية حتى يتشكل مجلس النواب- وحينها لم يتشكل بعد- لكي ينظم العلاقة مع هيئة امناء الاعلام لتكون تابعة له وفقا لمقررات الدستورالعراقي من اجل تنظيم العلاقة وليس مراعاتها على طريقة الوصاية، تنظيم العلاقة وفقا للمبدأ الديمقراطي الذي يعدها الطاولة الرابعة المستقلة عن الطاولة التشريعية والتنفيذية والقضائية بدلا من ان يعمل الاعلام على طاولات الاخرين وبدلا من ان يتم احتوائه او تجميده (
لعل اسبابا واقعية كثيرة ، تجعل من الامر كذلك ولكن الغموض الذي يكتنف مثل هذه الحالة يجب ان يكشف بوضوح امام الراي العام الاعلامي العراقي بحيث يتم ازالة اللبس وبيان الاعراف العامة المعمول بها .
الان وبعد مضي اشهرعلى المطالبة باشراف مجلس النواب على الاعلام العراقي الممول من قبل المال العام ، لم يذكر احد من الموقعين الالف ولا احد من امناء الاعلام شيئا عن مصير القانون 66 في لائحة الهيئة القانونية الذي ينص على اتخاذ القرار بشكل مستقل عن اية سلطة ادارية او سياسية بالرغم من تمويل الدولة لهيئة الاعلام العراقية ، وكأن على رؤوسهم الطير حسب ما يقال ، اين من خرج في الفضائيات مطالبا بان العراق لايمكن ان يكون ديمقراطيا ما لم تكن صحافته خالية من اية موجهات ووصاية سلطوية ، اين من حذر من ابتلاع المؤسسة الحكومية للاعلام العراقي ، واذا كانت نقابة الصحفيين غير معنية بالامر لانها تعتقد بان قانون 66 وهيئة الاعلام ، هما من افرازات الادارة الانتقالية للسيد بريمر وما يبنى على هذه المرحلة فهو باطل فان مجلس النواب وبعد انتظار تشكله لكي يضع القضية في برامجه الكثيرة ألا ان ذلك لم يحصل( ربما بسبب عدم وجود من يطالب وهذا يمثل نصف الحقيقة كما يقال ) وترك الساحة مفتوحة للعديد من القضايا المهمة ، صاحبة الاولوية على قضية الاعلام الحر ، وفي هذا الفراغ ، تحركت بعض المكاتب الاعلامية لتأخذ المبادرة على طبق في حين ضاعت اصوات الامناء الاعلاميين تحت ذريعة جديدة ، تؤمن السكوت الذهبي طريقا الى غيب المتغير من حال الى آخر وعلى أثرهم سكت الموقعون الالف مادام اكثر من داع الى الحق قد تجلبب بالصمت .
في فراغ القانون
ولنا ان نلتفت في الفراغ القانوني الى بعض الاوساط المرئية والمسموعة العراقية وتاثيرها المجتمعي في الاحداث العراقية بغض النظر عن صوابها او خطأها ولكنها اربكت نقل الحقائق واثرت في مجريات الاحداث، مما جعل الحكومة تستخدم نفوذها للسيطرة قبل ان تستند الى مقررات تشريعية عليا ، ولها الحق في ذلك طالما لاتتوفر الارضية القانونية التي هي من مسؤولية البرلمان الذي اضاع الركن الرابع من تقاسم وتداول السلطات( الصحافة والاعلام) فما زال العمل ساريا ( وفقا لعملية متجمدة) في الاعلام على المستوى القانوني في لائحة سلطة التحالف المؤقتة المنحلة التي توفر امتيازات واسعة وواضحة لحرية التعبير في وسائل البث العام وتؤكد على السلطة الرابعة للاعلام مثلما يؤكد الدستور على ديمقراطية واتحادية وبرلمانية العراق واذا كان الاعتقاد السائد بان اولويات كثيرة تحول دون دراسة هذا الشأن المهم من قبل البرلمان، ولم يتم العمل على فصل السلطة الرابعة عن السلطات الثلاث( التشريعية والتنفيذية والقضائية)، فان هذا الاعتقاد يدفع الى تفسير معقول بان ثمة من يسعى وراء التأجيل والتجاهل المستمرين في التشريع الى توفر الوقت المناسب نحو اطلاق استلهامية مبتكرة لدمج الاعلام في باقي السلطات وربما يعد العدة لكسب اصوات التأييد في البرلمان ، نتمنى ألايفكر المشرع والمقرر في هذا الاتجاه.
ان الفترة الضائعة بين لائحة سلطة التحالف المنحلة وعدم اطلاق قانون وطني للاعلام، قد انسحبت على طرائق نقل الوقائع والفت رؤية انتقائية متذبذبة بين دور الاعلام الممول من المال العام كمراقب ومصحح للعملية السياسية وبين دوره كوسيط بين المكونات الاجتماعية ومؤسسات الدولة، والاخطر من ذلك ، ان هذه السكونية ،تثبت تنازل السلطة التشريعية عن ركنها الرابع وتجعل الطريق سالكة لوسائل الارضاءات الوظيفية بين منازل العاملين التي تنشىء نوعا من البطرياركية والشخصنة على نحو اكثر خطورة من الارضاء الوظيفي انطلاقا من الجهد والرؤية نحو الهدف،،بل ان تداعيات الوضع اللاقانوني سوف يدفع الى الوقوع بما يسمى بالاعلام الحكومي في مقابل اعلام اهلي مؤدلج كما في بعض الفضائيات العراقية والعربية التي غدت جزءا من الحدث، شئنا ام ابينا، مهماوجهت اليها التحذيرات او اغلقت مكاتبها في بغداد.
لندرك حقيقة ثابتة، بأن اي حدث، هو قيمة اعلامية واحياء لفكرة استعادته خبريا، وحدث الاستعادة الاعلامية هو المؤثر الذي يلقى الاستجابة والرضا تبعا لوسائل نقله الخبرية، وفي ظل الوضع العراقي الحالي ، لايمكن السيطرة على نقل الوقائع ما لم نتخذ موقعنا الحقيقي منها كأعلاميين منظمين بقانون تشريعي، يؤمن باستقلال الاعلام على وفق الضوابط الثقافية والانسانية المعمول بها دوليا، وعلينا تجاوز هذه المظاهرقبل استفحالها نحو قراءة دقيقة واستكمال القراءة بالتفكر في خطابنا الاعلامي نحو مطالبة السلطة التشريعية باصدار قانون الاعلام العراقي في ظل هيئة تشريعية داخل البرلمان، عندئذ يتضح الموقف والرؤية الاعلامية المحصنة بالقانون، فمن غير المعقول ان تتنازل الدولة الديمقراطية عن ركنها الاساسي الرابع بما يتعلق بالاطار القانوني وتؤجل النظربرابعة الاثافي في النظام الديمقراطي اذ يجوز التعبير،
لايدرك الاعلامي العراقي الان ، ما هو توصيف وضعه القانوني اذا كان تابعا للدولة ام الحكومة ام لنقابة الصحفيين وكوننا صحفيين، كيف يمكننا الجمع بين ايماننا بالدولة ومساندتنا للحكومة وانتسابنا للنقابة دون ان يكون الفهم منظما بقانون او بصيغة ما تمهد لتثبيت الاتجاه، واذا ما تخلخلت الابعاد ، واختفت البوصلات ، فيصير الايمان بالدولة ايمانا بالنقابة ، لان في النقابة من يتقمص دولة آخرى ، في الحكومة ايضا من يعمل لحساب دولة موهومة آخرى ، تقوم في خبراته السياسية والتنظيمية ولك ان ترى تخلخل الابعاد وما يتبعه من نقض للمساندة والايمان والانتساب وتتداخل الوحدات بفعل التناقض بحيث لا تفهم الا العكس من ان تكون معها او تحاول الجمع وتنظيم العلاقة بينهما...... لماذا .....هل لاننا لم نصل الى القاعدة المشتركة التي ننظر من خلالها الى الاعلام فهما ولانستطيع ادراكها تفهما في ضوء ظرفيتنا الراهنة ام لان خبراتنا الاعلامية الشمولية والاحادية لم نستطع نسيانها بسهولة وتنبثق جاهزة من نظام الى آخر.
النص الاعلامي
ان الاعلام العراقي سواء الممول من المال العام او من مؤسسات مدنية، لابد ان يكون موقفه محسوما وقاطعا بالوقوف الى جانب المؤسسات الوطنية الديموقراطية والاعتراف بها مهما كان التعارض عميقا لا لشيىء في نفس السلطات وانما لدعم بناء الدولة، لا للتطبيل والتعبئة الفارغة وانما للفهم الاعلامي السليم ومفاده، ان هناك حقيقة للاعلام وليس اعلام الحقيقة، اقصد باختصار بأن الاعلام لاينقل الحقيقة ، لأن الحقيقة لا تتضح مع خبر سريع الاحتراق وفي دورة حياة لمدة ساعات ، والاعلام يصنع الحقائق ضمن حيويته السريعة ومن يمتلك الحقيقة حقا ، عليه ان يدرك ان الاعلام بعناصره الفنية غير قادر على الدلالة ما لم يدرك الزمن الاعلامي ويفرق بينه وبين زمن الوقائع، والحقيقة قائمة في الوقائع وليس في النص الاعلامي وهناك فرق فني كبير، ان تنقل الحقيقة من فضاء الوقائع الى النص دون تفهم المقتضى التقني والفني، والواقع ان اعلامنا ( واخص هنا الممول من المال العام)، يفتقر الى هذه المقاربة التقنية ، فنراه يمتلك قناعاته الراسخة بمسار المجريات ولكنه غير قادر عن التعبير عنها بالشكل الاعلامي المطلوب، فهو اعلام منفذ لنمو مشهد مجتمعي، يخلق اعلامه المباشر من انفعاله بالوقائع، على سبيل المثال ، لم يخلق اعلامنا العراقي بطلا مثل عثمان العبيدي الذي انقذ بعضا من ضحايا الجسر في الحادثة الشهيرة ليموت ، فهو منتج اجتماعي ، وجده الاعلام العراقي جاهزا مثلما صار نموذجا مرعبا للاعلام المعادي للقضية العراقية، ولو استطاع اعلامنا تصنيع منتج اعلامي في ضوء حقيقة كحقيقة عثمان لاوقف الكثير من تأثير الاعلام المعادي فضلا عن تاثيره في الاحداث،
ولايعني الوقوف والاعتراف بالمؤسسات الدولتية، التغاضي عن حقوق الانسان وعدم ملاحقة النتائج بالنقد والتقويم
ولاخلاف على المؤازرة الاعلامية للخطط السياسية والامنية من بدء انطلاقها وحتى قطفها الثمار في انحاء بغداد والبلاد، ولا خلاف ايضا بنشر انشطة الرئاسات الثلاث وابراز ادوار التحشيد الحكومية والمدنية والعشائرية،ولا نبتئس اذا ما تذكرنا شبح العسكرة الكلامية والتعبئة اللفظية من اجل انتشار المتحقق والتأثير بحق في قضية لانحتاج الى تبرير عدالتها وروح الفضيلة في جوهرها، ورفعتها الاسمى من تأكيد الدعم الاعتباري وكسب التأييد العادي ولكننا مع كل ذلك، نريد خطة اعلامية، تعمل الى جانب الخطط السياسية الفعلية ، خطة اعلامية تواجه الاعلام المضاد، المختبىء وراء ستراتيجيات الامن القومي لدول الجوار والعالم ،الاعلام المصاب بعقدة الارتياب من عرقنة المنطقة سواء في الوضع الامني البشع او ظروف السلم والديمقراطية المخيفة لورقة الاصلاح التالفة للانظمة المستبدة، الاعلام الظلامي العنصري الفاقد للسلطة الاحادية والذي لايدرك الموت ألا على ضفافه ولايستشعر ضميره ألا اذا فقد شيئا مما يستأثر به ولا يتعقل الجرائم الا اذا وصلت اليه، الاعلام المصنع تبعا للضرورة السياسية ، الاعلام الخالي من اتساق وتكامل العقل والروح والضمير، يكفي استطرادا اذا، سمه ما شئت لكنه يعمل الان هذا الاعلام ضد العملية السياسية العراقية والانتقال من النظام الاحادي الى التعددي.
تصنيع الاخبار

ومن مظاهر الاعمال الخطيرة ضد العملية السياسية العراقية، استثمار مراكز الاخبار للتاثير في اوساط الراي العام العربي والعالمي واستخدام حرية التعبير اطارا لتمرير اهداف سياسية ، تلتقي بالنهاية مع الاعمال الارهابية المسلحة في جانبها الاعلامي وتؤثر في توجيه مخيلة الجمهور وارباك الحقائق مما يستدعي ان يقف اعلامنا متصديا لمراكز الاخبارمن خلال خطة عمل ، تؤمن قاعدة واسعة من المعلومات او تحصيلها الاني المرافق للحدث فضلا عن توفر القاعدة المعرفية التي تربط الضرورة الانية بنوع الخبر انطلاقا من ان الاعلام لايمثل الحقيقة المطلقة قدر تعلقه بضرورات آنية فليس البحث عن الثبوتيات هو المهم (التاكيد ، النفي، التصريح) وانما تجنب المواقف المترتبة على الاخبارالمتولدة عن آخرى في سياق خبري وما تلحقه من ضرر على مستوى القرار، وبهذا الصدد فأن الاعلام المضاد للعملية السياسية في العراق الذي يعتمد حرية التعبير اطارا فنيا لتمرير اهدافه السياسية في الوقت الذي لاتتضمن برامجه السياسية هذا المبدأ الاساسي بل تخلو منه تماما، ومع ذلك فقد تسيد كسلطة رابعة على المستوى السلبي بوصفه مؤثرا في ارباك الحقائق ومخيلة الجمهور وبالتالي التاثير على مصادر القرار، ومن جانب آخر ينتظر الاعلام العراقي التشريعات البرلمانية لكي يغدو سلطة رابعة، ويفتقد الى الرد الواسع على مثل ما تنتجه هذه الماكنة ويفتقر الى المكر المضاد.
يدرك الاعلاميون جيدا ما هو المركز الخبري ، وهو مكان بث الخبر المصنع من جهة اعلامية معينة ولكنه يتحول الى حدث اعلامي بعد ان تعمل جهات اعلامية آخرى على بثه باستمرار بالطريقة التي تخدم موجهاتها العامة وترضي نوازعها السياسية وما يبرح الخبر حتى يؤثر على ردود الافعال بين تصعيدات التحليل ومخيلة الجمهور ومن ثم ( وهو المهم) التاثير على مصادر اتخاذ القرار وتعطيل الفهم الحقيقي للحدث الاصل ، وهذا ما يحصل عند الحدث العراقي والتعاطي الاعلامي معه، لنراجع ما قالته بعض التلفزة الاميركية حول مغادرة السيد مقتدى العراق كما تزعم عند انطلاق الخطة الامنية في شباط 2007 ، وكيف تحولت هذه التلفزة الى مركز خبر وحدث اعلامي، تناولته الفضائيات بغرضية تسيىء الى الخطة الامنية، واستدعى التعامل معه بحذر عند النفي او التاكيد وما يترتب عليهما من علاقة فهم مضافة، وذلك ما دفع الاعلام الايراني الى رفض النفي او التاكيد من اجل تجنب الوقوف الى هذا الطرف او ذاك ولم ينف الخبر ألا بعد ان تحولت الكرة خارج الملعب الايراني فيما انقسم الرأي الحكومي والعام العراقيين في تنوع النفي والتأكيد.
لابد للاعلام العراقي استباق الفكرة (معالجة مركز الخبر) والعمل بها من خلال طاولة لتصنيع الخبر وتشكيل لجان داخل الهيئات الاعلامية التابعة للدولة او الممولة من الافراد والمنظمات، يرافق تشكيل اللجان ، تأمين وسائل اتصال مباشرة مع مصادر القرار فضلا عن متابعة دقيقة لمراكز الاخبار والمبادرة الى الرد السريع عليها.
خاتمة
بعد انطلاق الاعلام الجديد في العراق سواء الممول من المال العام او قطاعات آخرى، لم يأخذ دوره الحقيقي بالتأثير في الحدث بل العكس هو الصحيح اذ اتخذ حالة دفاعية في افضل ادائه من خلال النفي والتأكيد وخاصة الاعلام الممول من المال العام الذي صار ينظر اليه على انه اعلام حكومي فيما استفاد الاعلام المضاد محليا وعربيا من فضاء حرية التعبير في ظل غياب القانون ليسجل بلا محاسبة اختراقات واسعة ، تحقق اعاقة للعملية السياسية، وتربك مخيلة الجمهور في الوقائع الاشد حساسية، ولعل هذا الاعلام المضاد، وجد الفرصة اللاقانونية للمزيد من بث السموم وتصنيع الاخباربالطريقة التي تشكل موقفه من الوضع العراقي ، ومن الجانب الآخر ، لم يستطع الاعلام العراقي الحقيقي بناء موقفه من الوضع قدر ارتباط وانسجام هذا الموقف تكامليا مع موقف السلطات الثلاث وما يستتبعه من الموقف المنسجم مع البناء السياسي والقانوني والدستوري، وعلى ذلك، نجد الاعلام المضاد يواصل هجومه في الموقف السيادي الوطني حين يتناول واقعة مثلما حدث في آذار 2007 ، اذ (اخترقت) القوات البريطانية المياه الاقليمية الايرانية والقبض على عدد من الجنود البحارة البريطانيين من قبل القوات الايرانية واسرهم ومن ثم اطلاقهم ألا ان متابعة الخبر الواسعة من قبل الاعلام المضاد ، تضمر خلو العراق من الخارطة السياسية والتأكيد على طرفين اساسيين هما المعنيان بالمشكلة فقط، في اشارة واضحة الى ضعف الدور السيادي للسياسة الخارجية العراقية، ولا نناقش هنا صحة الموقف من عدمه، ولكن يمكن مناقشة خفوت الموقف الحكومي المنسجم مع اطاره السياسي والتشريعي في مثل هذه الوقائع وبالتالي غياب الفهم لدى الاعلام العراقي الحقيقي بالرد والمشاركة اعلاميا فيها، لذا التزمت بعض الاطراف الاعلامية العراقية الصمت وتخطت مثل تلك الوقائع بالانزواء والفعالية الضعيفة وفي افضل الحالات ، تتخذ الوضع الدفاعي بالنفي والتاكيد فيما يواصل الاعلام المضاد هجومه المسعور.
من هنا، تكون مسؤولية التكامل وانسجام المواقف مع المؤسسات الآخرى في اداء الاعلام العراقي ضرورة ملزمة في التحضير المشترك لاطلاق قانون وطني اعلامي عراقي من قبل السلطة التشريعية ، ينظم العلاقة بين العمل الاعلامي وظرفية بناء الدولة والمجتمع مثلما يحدد علاقات الانسجام مع الصيغة السياسية والسياقات المدنية الحديثة، ويسهم في انحسار الاستثمار السيىء لحرية التعبير من قبل الاطراف المعادية للعملية السياسية.

#محمد_خضير_سلطان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات