ومن التحالفات ماقتل

أظن - كشخص فقير إلي العلم والتجربة - أن أي نزوع للتحالف أو مجرد التنسيق مع قوي أو تيارات الفاشية الدينية
بما في ذلك ... تلك التي تستوفي الشكل الديمقراطي المدني منها كما الحال في حزب عبد المنعم أبو الفتوح وأتباعه .. سيرجع بنا إلي نفس الحلقات الجهنمية التي مررنا بها في أعقاب الإندلاع الشعبي الثوري في 2011

وفضلاً عن أن ذلك النزوع هو ضعف سياسي من نتائجه استعراض الضعف لا القوة
... فإنه نزوع إنتهازي الجوهر يراهن علي امتلاك تلك القوي والتيارات للقدرة علي تضخيم أعداد المتظاهرين أو المحتجين أو الموقعين ، في عملية اقتراض انتهازية لحشود قد توفرها الفاشية الدينية هنا وهناك في تكرار لأخطائنا القديمة ، علي نحو يزيف النضال الوطني الديمقراطي الحقيقي ويحيطه بالشوائب التي تقلل من مصداقيته لدي عموم المواطنين

وهذا ماقد يؤدي إلي تعميق أزمة القوي الوطنية والتقدمية وتطويقها بأسوار العزلة المجتمعية

لذلك فعلينا ونحن نواجه الموقف السياسي الراهن والمترتب علي إصرار النظام علي السياسات الإقتصادية المرتبطة بمشروطيات صندوق النقد الدولي المخربة لإمكانية تأسيس إقتصاد وطني حقيقي والمنتجة لسياسات الإفقار الإقتصادي

كذلك ماترتب علي الإصرار علي نقل السيادة المصرية للمملكة السعودية والمرتبطة بالعودة إلي مربع سياسات أواخر السبعينيات والثمانيات التي تلخصها استراتيجية توسيع كامب ديفيد
وترك أوراق تحديد مستقبل الشرق الأوسط في يد الإدارة الأمريكية التي يقع ضمان أمن الدولة الصهيونية علي قمة جدول أعمالها الخاص بإعادة ترتيب الشرق الأوسط وصياغة للتحالفات والصراعات داخله بحيث تتحقق عبر ذلك استراتيجيات إنقاذ حلم الهيمنة الإمبراطورية الأمريكية علي العالم وهو الذي كان قد في الدخول في حالة واضحة من التهاوي في العقد الثاني من هذا القرن

ومن ثم فعلي القوي التقدمية المصرية أن تتقدم نحو اعتماد آليات سياسية جديدة تضمن عدم الوقوع في أخطاء تحالفات ماقبل 25 يناير 2011 أو ماتلاها

وعليها حل إشكالياتها عبر إيجاد أسس جديدة وأشكال للتجمع السياسي وفقاً لجداول الأعمال المبدئية المرتبة الأولويات ومراكمة النضال السياسي الذي يحقق خطوات فعلية علي الأرض بعيداً عن جعل الإحتجاجية المظهرية أولوية مطلقة والإستسلام لذلك النزوع بغض النظر عن طبيعة الإمكانات التنظيمية والبشرية والسياسية الذاتية لكل من تنظيمات وتجمعات وأحزاب تلك القوي

وكذلك أخذاً في الإعتبار توفير الشروط الذاتية وتوافر الشروط الموضوعية لتحديد ماهو ممكن من تكتيكات سياسية وماهو مكلف وغير منتج