مصطفى عنترة باحث جامعي مهتم بشؤون الحركة الأمازيغية في حوار مع منبر الأفق الأمازيغي

مصطفى عنترة

الحوار المتمدن-العدد: 1939 - 2007 / 6 / 7 - 11:32
المحور: مقابلات و حوارات
    

ـ كيف تقرؤون كمتخصص في الشؤون الأمازيغية قرار المقاطعة شبه الكلي الذي أعلنته عنه مختلف الإطارات الأمازيغية؟

بداية يجب التوضيح أن قرار مقاطعة الانتخابات القادمة ظهر بشكل رسمي من لدن بعض الجمعيات وخاصة تلك المقربة من الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، في حين لا زالت العديد من الإطارات تلتزم الصمت، وأخرى قامت بمبادرة تشكيل نسيج جمعوي وتوجيه مذكـرة إلى الأحزاب السياسية والمواطنين والمواطنات، فضلا عن وجود جمعيات أخرى ترى أن وظيفتها بعيدة عن الخوض في الانتخابات.
فالحركة الأمازيغية دأبت منذ مدة على استغلال فترة الانتخابات من أجل تحسيس الأحزاب السياسية بضرورة الاعتراف بالأمازيغية وإدماجها في برامجها وطروحاتها.. وأيضا محاسبة ومعاقبة الأحزاب التي تصر على التعامل السلبي مع المطالب الأمازيغيـة.
وقد بدأنا نلمس هذا التحرك، وبشكل كبير، منذ الانتخابات التشريعية عام 1997، أي بعد أن ولت الأحزاب المحسوبة على الصف الديمقراطي ظهرها للمطالب الأمازيغية، مما جعل بعض الجمعيات الأمازيغية تتجاوز هذه الأحزاب على يسارها وتوجه مذكرة إلى القصر الملكي( سلمت إلى شخص المستشار الملكي أندري أزولاي) تتضمن مطالبها بخصوص التعديلات الدستورية التي عرفتها البلاد في شتنبـر 1996. كما أن مناخ الانفتاح السياسي التي شهدته البلاد منذ النصف الثاني من عقد التسعينات من القرن الماضي شجع بعض الجمعيات الأمازيغية على الإعلان عن مواقفها بخوص مسألة المشاركة في الانتخابات، أيضا أن التحول الذي عرفته الحركة الأمازيغية وانتقالها من الاشتغال على الثقافي إلى السياسي ولد فكرة "التمثيل السياسي" داخل اللعبة السياسي، الشيء الذي جعل هذه الحركة تبدي مواقفها في كل القضايا السياسية.
أكثر من ذلك أن بعض الأحزاب (كحزب الاستقلال على سبيل المثال) تتصالح مع الأمازيغية خلال مناسبة الانتخابات، حيث نجدها(أي الأمازيغية) حاضرة في برامجها الانتخابية، وتبحث عن مرشحين من أبناء الوسط الأمازيغي وتتواصل باللسان الأمازيغي ويلبس قادتها اللباس المعروف بخصوصيته الأمازيغية..إلخ.
فبعض الأحزاب السياسية تظهر، في مناسبات الانتخابات، نوعا من الانتهازية في تعاملها مع الموروث الثقافي الأمازيغي، الشيء الذي يثير استفزاز مكونات الحركة الأمازيغية التي لا يجد البعض منها من سلاح للمواجهة سوى المقاطعة أو عدم المشاركة في الانتخابات وذلك لعدم منحها المشروعية وبالتالي إضفاء الشرعية على لعبة سياسية لا تعترف بالمطالب الأساسية للحركة الأمازيغية.

ـ بخصوص الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي يرى البعض أنه قاطع الانتخابات لأنه لا يتوفر على ترسانة انتخابية مهمة، هل تعتقدون ذلك؟

لقد اعتبر أحمد الدغرني، الأمين العام للحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، في لقائنا معه أن قرار مقاطعة الانتخابات القادمة فرض عليهم نتيجة تعامل الدوائر الحاكمة مع قضية حزبه لاعتبارات متعددة منها أساسا:
أولا أن السلطة لم تجب على دسترة اللغة الأمازيغية الذي يعد في طليعة دفتر مطالب الحركة الأمازيغية، كما أن الدخول في هذه اللعبة قد يضعه في موقع فك الارتباط مع هذه الحركة، ويضيق الخناق بينه وبينها؛
ثانيا أن الحكومة فرضت على الحزب المذكور حصارا في وسائل الإعلام العمومية، فضلا عن محاولتها طمس وجوده وعرقلة مسلسل هيكلته المحلية والجهوية وحرمانه من حقه في الوجود السياسي.
وأعتقد أن هذا القرار(أي المقاطعة) هو رد فعل عن طبيعة تعامل الدوائر المتحكمة في صنع القرار السياسي مع الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، بمعنى أكثر وضوحا أن القرار المذكور يتوخى المزايدة السياسية والضغط في نفس الوقت على هذه الدوائر التي نجدها تعبئ كل الطاقات وبأشكال متنوعة من أجل توسيع دائرة المشاركة السياسية. أكثر من ذلك أن الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي حديث العهد ولا يتوفر بعد على البنيات الاستقبالية التي تمكنه من الدخول إلى غمار الانتخابات القادمة. ولهذا فقد فضل هذا الخيار، أي المقاطعة والعمل على تفعيلـه على أرض الواقع بأشكال متعددة.

ـ ربما يرى البعض أن قرار المقاطعة في حد ذاته قرار عدمـي، هل تعتقدون أن بوسع الحركة الأمازيغية فعلا أن تجني من ورائه بعض المكاسب؟

أعتقد أن المكسب الوحيد الذي يمكن أن تجنيه الحركة الأمازيغـية من وراء هذا القرار هو تحسيس الدوائر المتحكمة في صنع القرار السياسي بضرورة الاستجابة للمطالب الأمازيغية نظرا لأهمية محطة الانتخابات في استراتيجيتها السياسية.
لكن هذا الأمر مرتبط بقوة هذه الحركة في جماهيريتها وواقعية طروحاتها السياسية وفعالية أساليب التعبئة من أجل إقناع الآخر. أما الاكتفاء بإصدار البيانات و الإدلاء بالتصريحات الصحفية والخطب في التجمعات المغلقة..، فإن ذلك لن يترك وراءه أي تأثير يذكر لصالح الأمازيغية، مع العلم أن المجتمع المدني لا يجب أن يصدر قرارات مثل مقاطعة الانتخابات لأنها تدخل في صميم وظيفة الأحزاب السياسية التي يخول لها الدستور عملية التأطيـر والتعبئة والتنظيم.

ـ يربط البعض من الأمازيغ مقاطعته بدستـرة الأمازيغية ومشروع الحكم الذاتي (الحزب)، ألا يمكن اعتبار هاتين القضيتين في الواقع هي التي يجب أن تدفع بالأمازيغ إلى محاولة التغيير من داخل اللعبة السياسية؟
المتتبع للأصوات التي تطالب بمقاطعة الانتخابات القادمة يلمس حضور مطلبي دستـرة الأمازيغية والحكم الذاتي في الريف على اعتبار أن هذا الأخير يوجد في طليعة المطالب الجديدة للحركة الأمازيغية التي فرضت نفسها بقوة في الخطاب السياسي للحركة الأمازيغية بعد خطاب أجدير بخنيفرة وإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية...
شخصيا أعتقد أن الحركة الأمازيغية مدعوة إلى تجديد طروحاتها وتطوير أدوات نضالها وتكثيف مجهوداتها وتوسيع تنسيقاتها.. من خلال التخلي عن الخلافات الهامشية والحسابات الضيقة التي كانت تضعف صفوفها وتعرقل تحقيق أهدافها.. فواقع الحال يجعل كل مبادراتها ضعيفة ودون تأثير في دوائر صنع القرار السياسي.
فكيف يمكن لفاعل ينتمي إلى مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أن يرفع شعار مقاطعة الانتخابات القادمة لكون الدولة، في رأيه، لم تستجب لمطلب دسترة الأمازيغية؟
حقيقة إنها مفارقة كبيرة نجدها عند بعض الفاعلين الذين قبلوا الدخول إلى هذه المؤسسة الملكية والاشتغال وفق المقاربة الرسمية لإدماج الأمازيغية في مؤسسات الدولة في إطار شروط لم تتضمن الحماية القانونية والدستورية للأمازيغية.. في حين نجد بعضهم اليوم يتحرك من أجل مقاطعة الانتخابات.. والمفارقة تدل على كون هؤلاء لم يفهموا بعد استراتيجية تعامل الدولة مع الملف الأمازيغي.

#مصطفى_عنترة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل