مصطفى عنترة يتحدث في حوار لأسبوعية -المشعل- المغربية عن اللوبيات التي تعرقل أشغال الحكومة والملك محمد السادس

مصطفى عنترة

الحوار المتمدن-العدد: 1926 - 2007 / 5 / 25 - 12:47
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

1ـ في غياب السير الطبيعي لأداء الحكومة المغربية أصبح الملك يقوم بمبادرات على مجموعة من الواجهات، فهل يستطيع الملك أن يؤدي وظائف الحكومة؟

بداية يجب التأكيد على أن الملك هو من يحدد الاختيارات الكبرى للأمة ويعين الوزير الأول وباقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول، كما أن الحكومة تسهر على تنفيـذ برنامج الملك وكل اختلاف داخل مكوناتها يكون حول سبل وكيفية تطبيق البرنامج المذكور، أيضا أن الملك هو من يرأس مجلس الوزراء الذي يصادق على كل القرارات التي تهم الشأن الحكومي.
ومن هذا المنطلق فالملك هو الرئيس الفعلي للحكومة، أي أنه المسؤول عن عمل الحكومة، فإذا فشلت أو نجحت الحكومة في مهامها فإن ذلك يعود إلى الملك.
أكثر من ذلك أن النسق السياسي المغربي يجعل الملك في مرتبة الفاعل السياسي المركزي، إذ يحتكر كل السلطات بما فيها السلطة الدينية من خلال الفصل التاسع في الدستور. في حين تقوم الحكومة بمساعدته على تدبير شؤون البلاد. أما الأحزاب السياسية فهامش حركتها جد ضيق، إضافة إلى أنها تقوم، هي الأخرى، بمساعدة الملك على توطيد سلطته وتعميق شرعيته من خلال احتكاره عملية تدبير كل القضايا الخلافية داخل المجتمع.
فلا يمكن فصل عمل الحكومة عن عمل الملك، إلا في نوع التقسيم الذي رسم للحكومة كجهاز تنفيذي يسهر على التطبيق اليومي للبرنامج الملكي، في حين يسهر الملك على إدارة القضايا الكبرى ذات البعد الإستراتيجي.
لكن الملاحظ أن إكراهـات اكتساب شرعية جديدة غير تلك التي ورثها على والده الراحل الحسن الثاني، أرغمت الملك محمد السادس على التحرك بسرعة قوية وعلى واجهات متعددة وبأشكال مختلفة، جعل الحكومة لا تسايره في وتيرة حركته التي أثارت، كما هو معلوم، إعجاب الملاحظين والمتتبعين للشأن السياسي بالمغرب.

2ـ هل هناك، في نظركم، لوبيات تعرقل أشغال الحكومة والمبادرات الملكية؟ وكيف السبيل للتخلص من هذه اللوبيات؟

توجد اللوبيات في جميع القطاعات( الاقتصاد، التجارة، السياسة..)، فهي تشتغل كجماعات ضاغطة هدفها الدفاع وتأمين مصالحها الجوهرية، وتشتغل بشكل علني ظاهري أو خفي. فعمل اللوبيـات يكون مشروعا في حالة احترام الآليات والضوابط القانونية التي تؤطـر قواعد اللعبة السياسية أو اللعبة الاقتصادية.
وقد عرفت مرحلة حكومة "التناوب" بقيادة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي بروز العديد من اللوبيات التي لجأ أقطابها إلى الإعلام من أجل حماية مصالحهم( المطاحن..)، ذلك أن بعضا من هذه اللوبيات اشتغل بشكل علني، ربما، يعود السبب في ذلك إلى وجود حكومة سياسية يقودها وزير أول ذو توجه اشتراكي يتمتع بثقل سياسي ورمزية تاريخية.. من جهة، ومن جهة أخرى إلى تخوف هذه الجماعات الضاغطة من أي تحول سياسي قد يضر بمصالحها الحيوية من جهة أخرى.
وقد تتبعنا كيف وجدت حكومة الاتحادي عبد الرحمان اليوسفي متاعب من جراء تحركات هذه اللوبيـات التي كان يتحرك البعض منها بشكل تلقائي والبعض الآخر بتوجيه من القوى المحافظة داخل دوائر صنع القـرار السياسي وبدعم من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعـة لها..، مما جعل محمد اليازغي يصرح في أكثر من مناسبة بوجود ما أسماه بـ"جيوب المقاومة"، أي مقاومة الإصلاح والتغيير كشعارات رفعتها حكومة عبد الرحمان اليوسفي التي وصفت نفسها بـ"حكومـة الأمــل".
لكن ما نلاحظه، اليوم، أن هذه اللوبيـات عادت إلى الاشتغال في الخفاء، ربما، لوجود حكومة يقودها وزير أول تقنوقراطي يسهر على تطبيق برنامج الملك، كما أن أي تحرك في هذا الباب قد يصطدم بمصالح واختيارات الملك.
وقد تتبعنا رد الفعـل الذي قوبل به انتقاد حسن الشامي، الرئيس السابق للاتحاد العام لمقاولات المغرب للحكومة في إحدى الأسبوعيات البيضاويـة (الناطقة باللغة الفرنسية) حول عدم امتلاكها رؤية اقتصادية..، مما يجعل رجال الأعمـال في موقع انتظاري..، الشيء الذي جعل وزير الداخلية آنذاك( مصطفى الساهل) يرد بقوة على الشامي وبطريقة ملؤها الاستفزاز...
ولا نعتقد أنه يمكن التخلص من اللوبيـات لأن مهمتها تكمن في الدفاع عن مصالحها، لكن يجب الحرص على أن تكون الآليات المعتمدة في هذا الباب قانونية صرفـة، وهذا الأمر لا يمكنه أن يتحقق إلا في ظل الانتقال من دولة الأشخاص إلى دولة القانون والمؤسسات.

3ـ الديمقراطية في المغرب حيكت خارج الإرادة الشعبية، هل يمكن اعتبار هذا العنصر من الأسباب الرئيسية فيما آلت إليه الأوضاع بالمغرب؟

إن النظام السياسي المغربي المعتمد على بعض النخب والعائلات.. التي تسود بينهـا علاقات المصاهرة وتربطها المصالح المشتركة لا يمكن أن ينتج إلا حكما تغيب عنه الشرعية الديمقراطية ويسوده الأشخاص بدل المؤسسات وتحكمه ثقافة الأهواء والمزاجية وعلاقات الزبونية والمحسوبيـة وما شابه ذلك. ولهذا فكل إصلاح ديمقراطي حقيقي يجب أن ينطلق من هذا النظام السياسي الذي لا يمكن أن ننتظر منه أي شيء يذكـر.

لقد بعث الملك محمد السادس نوعا من الأمل في نفوس الجماهير المغربية، حيث رفع شعارات كبرى تتوخى التغيير، وفتح أوراش البنـاء والإصلاح، كما اتخذ بعض القرارات السياسية التي وصفها المراقبون والمتتبعون للشأن السياسي ببلادنا بالتاريخيـة... وقد فتحت هذه الخطوات الملكية آمالا كبيرا لدى السواد الأعظم من المجتمع التي انتظرت بلورة سياسة كفيلة بالنهوض بأوضاعها الاجتماعية المزرية وبناء مؤسسات حقيقية ووجود قضاء مستقل ونزيه...
فعلا، لقد ساد هذا الأمل وأعتقد الجميع أن المغرب قطع مع بعض الممارسات التي سادت في الماضي، لدرجة أن بعض المراقبين السياسيين شرعوا يتحدثون عن دخول البـلاد إلى مرحلة الانتقال الديمقراطي، إلا أننا سرعان ما عدنا إلى الوراء، حيث سيادة المحسوبية والزبونية في التعيينات في المسؤوليات والمناصب وخاصة اللجـن والمجالس الملكية ذات الطابع الاستشاري وتقوت سلطات الأشخاص وزاد نفود العائلات وما شابه ذلك من الممارسات التي تتعارض مع الشعارات المرفوعة.
والأخطر من هذا وذاك أن القلق الاجتماعي توسعت دائرته، حيث أصبح بعض المغاربة يسكنون في المراحيض.. كعنوان على شساعـة الفوارق الاجتماعية.. ويقدمون على تفجير ذواتهم بعد أن كفروا الدولة والمجتمع.. وقبلهم شبان معطلون يقدمون على مبادرة الانتحار الجماعي قبل أن تتدخل السلطات الأمنية وتوقف هذه المبادرة. نفس الأمر بالنسبة للأفق الاقتصادي الذي انعدمـت فيه الرؤية وتراجعت فيه الاستثمارات الداخلية وكثر الحديث عن تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج...
إن هذا الوضع يستلزم مراجعة جذرية للسياسة المتبعة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن الواضح أن نخبتنا لا يهما سوى تأمين مصالحها وتحسين مواقعها الاجتماعية، بل الأكثر من ذلك هناك من يجتهد لصالح "الستاتيكـو" لكونه يخدم مصالحه.


4ـ هل يمكن إرجاع غضب الملك إلى الأداء المتعثر للحكومة المغربية والأحزاب، في بلورة تصوراته ومبادراته الكبرى وترسيخها على أرض الواقع؟

إن غضب الملك يجب أن يندرج ضمن ثقافة المحاسبة والمساءلة والعقاب، بمعنى أن من أخطأ في أداء مهامه فيجب عليه أن يقال من منصبه، ومن نهب المال العام يجب عليه أن يحاكم.. كما هو سائد في البلدان الديمقراطية المتقدمة.
فغضب الملك يجب أن يكون مبنيا على قاعدة قانونية واضحة، وليس على أمور أخرى مرتبطة بما هو شخصي أو مزاجي.
صحيح، أن غضب الملك يفيد حسن النية أو الإرادة السياسية التي تسكن الجالس على العرش خاصة في بعض القضايا التي تتعارض مع المشروع الديمقراطي الحداثـي التنموي الذي ينادي به الملك محمد السادس، لكن هذا الأمر غير كاف بالنسبة للاختيار الديمقراطي المنشود.

#مصطفى_عنترة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل