حرية العقيدة من مصر إلى الجزائر

مجدي جورج

الحوار المتمدن-العدد: 1938 - 2007 / 6 / 6 - 12:17
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

أثبتت الإحداث التي جرت بقرية بمها بالعياط إن التطرف استشرى وانتشر بدرجة كبيرة بين صفوف المواطنين المصريين المسلمين لدرجة قيامهم بحرق بيوت ومتاجر الأقباط المسالمين من جيرانهم عندما سمعوا عن مجرد تقدم هؤلاء الأقباط بطلب للسلطات التنفيذية لإنشاء كنيسة لهم لتأدية شعائرهم الدينية وأثبتت هذه الإحداث أيضا كما أتضح فيما بعد أن الأجهزة التنفيذية من مشايخ البلدة إلى العمدة إلى امن الدولة إلى المحافظ إلى باقي الأجهزة تؤاطئت وسايرت هؤلاء المواطنين في تطرفهم ولم تمنعهم عن اعتداءاتهم رغم علمها بالمخطط الذي يفكر به المسلمون بالقرية .
وتزامنا مع هذه الإحداث ومع تداعياتها في مصر وتأثيرها على حرية العقيدة التي أصبحت تهتز وتتأرجح أسسها وبالانتقال إلى الجزائر نجد إن حرية الراى والاعتقاد التي كان ينعم بها الجزائريين حدث لها مثلما حدث في مصر فالشعب والأئمة والصحافة الجزائرية قد زاد تطرفهم واستمروا في تحريضهم على المتنصرين هناك وشكوا مر الشكوى من انتشار عمليات التنصير في مناطق القبائل في خصوصا بين أناس اكتشفوا المحبة والسلام فى شخص المسيح بدل من الإرهاب والدم الذي أحاط بهم على يد الجماعات الإسلامية المتطرفة حتى قيل أن أعداد المتنصرين فاقت عشرات آلاف .
ونتيجة لذلك التحريض ومسايرة من السلطات التنفيذية هناك لهذا الأمر أصدرت السلطات الجزائرية قرارات تفرض قيود صارمة على ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين حيث يفرض القانون ضرورة الحصول على ترخيص مسبق لاى اجتماع يعقد ومكان ووقت الاجتماع وكذلك على حق الوالي في منع اى اجتماعات اذا كانت ستهدد النظام العام وبذلك فان هذا القانون سيكون كسيف مسلط على رقاب المنصرين والمتنصرين فى الجزائر .
وهذا القرار الأخير لم يكن الأول فى حق المتنصرين فى الجزائر فقد سبق وهددهم الرئيس الجزائري فى خطاب علني له منذ اكثر من عام بالاستئصال وقال ان السلطات ستبعد اى اجتبى يثبت قيامه بعمليات التنصير وبسجن اى جزائري لمدة لاتقل عن خمسة أعوام يشترك فى هذا الامر.
ومن الواضح ان هذه القرارات لم تؤتى ثمارها ولم تؤثر فى عمليات التنصير لذا صدرت هذا القرارات الجديدة والتي تهدف إلى إرضاء الراى العام وإرضاء الإسلاميين حتى يضمن الرئيس الجزائري موافقتهم على خططه الطموحة من اجل تغيير الدستور ليتاح له الترشح لفترة ولاية ثالثة حيث يمنع الدستور الجزائري هذا الأمر وهذ ا السيناريو مشابه لما فعله السادات قرب نهايات عصره عندما أجرى تعديلين على الدستور احدهما ينص على ان الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع والأخرى على حق الرئيس للترشح أكثر من فترتين للرئاسة وهاتين المادتين هما الان عقبة كاداء أمام تحول مصر لدولة علمانية ديمقراطية وهاهو بوتفليقة يساير المتطرفين فى سبيل تحقيق إغراضه بالبقاء فى كرسي الرئاسة للأبد وفى سبيل هذا الكرسي فلتذهب حرية العقيدة الى الجحيم ولتتطرف الشعوب وتتأخر عن مثيلاتها من اجل فخامة السيد الرئيس .

#مجدي_جورج (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل