كليات الحقوق,, ثم ماذا؟

نشأت المصري

الحوار المتمدن-العدد: 1928 - 2007 / 5 / 27 - 11:12
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

كلمة حقوق جمع حق , وهي الدراسة التي تتناول جميع الطرق والأساليب للدفاع والمطالبة بهذه الحقوق لمن سلبت منهم حقوقهم , ولقد أطلق كلمة الحقوق على الأكاديميات العلمية والتي تختص بهذا النوع من التخصص .
أعتقد ومنذ فترات ليس ببعيدة, لا يمكن أن يتقدم أحد لهذه الدراسة إلا بعد ثبوت حسن سيره وسلوكه وليس هو فقط وأيضا كل أفراد عائلته.
هذه الدراسة تعطي أشرف الشهادات العلمية وهي : ليسانس حقوق
وليس ليسانس شريعة إسلامية
أو ليسانس شريعة مسيحية
أو ليسانس مسح جوخ الأكابر
أو ليسانس محسوبية........الخ
أي بمعنى أخر خريجي هذه الكلية يدافعون عن الحق وليس غير الحق سواء المدان مسلما أو مسيحيا أو ذو شأن أو فقير أو غني أو وزير أو غفير ,,, الكل أمام الحق سواء.
رسالتهم هي الحق والدفاع عنه والمطالبة به ,, رسالة عظيمة تقترب من رسالة الأنبياء.
من هذا المنطلق كرامة , وقوة هؤلاء هي في الحق وليس غيره .
ومن البديهي تجد أن أوائل الخريجين لهذه الكليات ينتخبون لرسالة أعظم , وهي الدفاع ليس على المواطن بل الدفاع عن القانون وضمان تطبيقه بصورة أو بأخرى, ويتم تعينهم في النيابة , ليتدرج تبعا لكفاءته ليصل إلى منصب مستشار ,,, وقاضي.
لهذا فإن اشرف المهن لخريجي هذه الكلية:
المحامي : للدفاع عن المظلوم , في منظومة قانونية يتم عرضها وكأنها سنفونية , يختار فيها أرق وأقوى الألفاظ مدعمة بالحجج القانونية, يتبارى فيها مع زميل له يستعمل نفس المنطلق للدفاع عن القانون لنصل في النهاية لرأي عادل وحكم قاطع ينصف المظلوم ويرد له حقه.
وكيل النيابة : وهو وكيلا عن القانون لضمان تنفيذه دون سواه.
القاضي : وهو الفيصل النهائي , أو سيف الحق , الرأي القاطع ليضع حكمه العادل.
منظومة رائعة , وكأنهم جميعا آلات موسيقية تنشد مقطوعة الحق.
لهذا لا يوجد حكم بدون الدفاع! أي المحامي.
ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــن!!!!!
ماذا لو تهاوى هذا النظام كما هو حادث في الدول العربية دون سواها في أرجاء المسكونة ؟أرجو قراءة هذا اللنك!!!
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_6688000/6688757.stm
لقد تهاوى فعلا !! ونتيجته ما نراه الآن في مصر :
ـ فقد أستبدل القضاء بمجالس العرب لحل قضايانا والتي تحتاج إلى سيادة القانون , ولقد قام غير المختصين في كتابة بنود أشبه بعقود وشروط تصالح , ونتيجته ضاع حق المواطن المنتمي إلى أقلية معينة , ونتيجته أيضاً ضياع لهيبة القانون , والطامة الكبرى أن هذه المدعوة وثيقة تصالح , سارية المفعول تماما لدى الشرطة والقضاء , وكأن مصر تحولت من بلد تحترم سيادة القانون لدولة قبلية تحتكم في قضاياها لشيخ القبيلة.
هل هذه القضايا والتي تمس واقع العنصرية الدينية في مصر أصبحت تحرج القضاء وفلا بد من حلها بوسائل بديلة بدائية بعيدة عن سيادة القانون؟ أو أن القضاء انتمى للإسلام السياسي , لهذا يرغب في قهر الأقلية الدينية ولا يضع نفسه وقانونه في حرج لهذا يتم اللجوء لمثل هذه الأساليب والتي لا تمت بصلة لسيادة القانون , ولما لا !! لأن القضاء تم أسلمته منذ دخول الإسلام لأرض مصر , فلا يوجد قاضي غير مسلم , وإن كان لابد من أجل الواجهة يختار نسبة بسيطة من القضاة المسيحيين .
أين هم القضاة في موقف مثل هذا لماذا لم يهبوا ثائرين؟ مطالبين برجوع هيبتهم , وحقهم الذي أستبدل بمجالس العرب.
ولماذا تطبق علينا مجالس العرب ونحن انتمائنا لمصر المحروسة , وقانونها المدني.
ـ مشكلة ثانية : والتي تتمثل في الفساد المتفشي في أوساط المحاميين:
لقد تناسوا القانون ويدافعون عن المجرمين والإرهابيين وأصحاب النزعات المتطرفة من الإسلام السياسي , يبحثون عمن يملأ جيوبهم من الدينارات والعملات العربية , مدافعون عن مستعمر لأوطاننا باسم الوهابية العنصرية التكفيرية.
أين الحق !!! أين أنتم !!! لقد تاه المحاميين عن هدفهم وهدف رسالتهم والتي هي لإعلاء الحق , لهذا فقدوا هيبتهم بل فقدت كلية الحقوق هيبتها ما بين الكليات الأخرى , ومرجعه فقدان الرسالة.
ولكي لا أطيل عليكم , هناك أشياء أخرى كثيرة تؤخذ على هؤلاء خريجي كليات الحقوق أهمها ضياع حقوق الأقليات المسيحية في أحكام تعسفية معتمدة على قانون وضعي وليس قانون الدولة ولا دستورها.
ربما نجد خريجي الحقوق هم أول من يبحث عن حقوق المواطنين وأول من يؤيد منظمات حقوق الإنسان وأول من يبحث عن إنصاف صاحب الحق دون النظر لدينه أو جنسه أو لونه..
ربما نجد خريجي الحقوق ينظمون حملة حقوقية مطالبين بحق القانون والقانونيين, ومطالبون بسيادة القانون وليس سواه.

#نشأت_المصري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل