الدولة لا تحترم القانون

أحمد شهاب
باحث كويتي في شؤون التنمية السياسية .
(Ahmad Shehab)

الحوار المتمدن-العدد: 584 - 2003 / 9 / 7 - 04:23
المحور: حقوق الانسان
    

 

    أعد المركز البريطاني Article 19 ( أُقتبس اسمه من المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) وثيقة بعنوان " حق الجمهور بالمعرفة " جاء في جزء منها المبادئ التالية : وجوب الكشف المطلق للمعلومات ، ترويج سياسة حكومة الانفتاح ، تحديد نطاق الاستثناءات ، اعتماد إجراءات تسهل الوصول إلى المعلومات ، تحديد تكاليف مقبولة للوصول إليها ، فتح اجتماعات الهيئات الحكومية للجمهور ، تعديل القوانين التي تتعارض مع مبدأ الكشف الكامل أو إلغاؤها ، حماية المخبر ( الإعلامي ) .

 

    وتتضمن الدساتير العربية نصوصا تكفل حرية التعبير عن الرأي ، فالدستور الكويتي تضمن نصا واضحا ( المادة 36 ) يكفل حرية الرأي والتعبير عنه ، وتنص  ( المادة 30 ) من دستور الإمارات العربية على ( حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون ) ، ويتفق مع ذلك الدستور السوري ( مادة 38 ) واللبناني ( مادة 13 ) والأردني ( مادة 15 )  ، والمغربي ( مادة 9/2 ) ، والبحريني ( مادة 23 ) ، والتونسي ( مادة 8 )  وتكاد تتشابه بقية الدساتير العربية في ذلك ، إلا أن القدرة على التعبير والتي تُعد أحد الشواغل السياسية والفكرية في العالم العربي ، تصطدم بحرية الحصول على المعلومة التي بينتها وثيقة المركز البريطاني (  Article 19  ) .

 

    إذ لا تزال السرية تغلف معظم المعلومات في العالم العربي ، والتي تحاط بتكتم شديد لا سيما تلك المرتبطة بممارسات وأحداث داخل الدولة ، فما هو متاح لك معرفته عن العالم ، لا يجوز لك الاقتراب منه في وطنك الأم ، فهو يُعتبر من شؤون الخاصة وليس العامة ، هذا التحول في شؤون السلطة من الشأن العام إلى الشأن الخاص يثير الكثير من السلبيات في الحياة العربية ، إن لم أقل أنه سبب رئيسي من أسباب التخلف المدوي الذي تعيشه مجتمعاتنا في كل لحظاتها الراهنة .

 

    نمتلك في العالم العربي مئات الصحف ، ورغم ذلك لا يجد القارئ فيها ما يجب معرفته كمواطن ، ويضطر هو وغيره للبحث المضني عن معلومات بلده في صحف ووسائل إعلامية غربية يراها نموذج الحقيقة المفقودة في بلده ، والطريف أن هذه المعضلة لا تختص بالمواطن البسيط أو ما يُصطلح عليهم بالعوام ، بل تشمل حتى مسؤولين كبار في الدولة وعلى درجة عالية من الأهمية  الذين يُضطرون هم أيضا للبحث عن المعلومة في الصحافة الأجنبية ، إذ أن قصاصات الأوراق التي تقدم لهم في الصباح الباكر على شكل تقرير يومي لا تُقدم لهم ربع المعلومات التي يجب أن يعرفها العوام فضلا عن المسؤولين ، وهذا بالضبط  سبب علة فشل الحكومات في دولنا ، فغياب المعلومة من مصادرها الأساسية ، يضع المسؤولين في موقف الحائر ، أو قل التائه الذي لا يعرف حقيقة ما يجري حوله .

    فالدولة تخاف من كشف الأسرار للعامة ، وبعض الوزراء يتواصلون بإستمرار مع الناس أو مع جزء منهم ، بما يضاعف من خطر انتشار المعلومة في المجتمع من وجهة نظر دولتيه ، رغم أن اغلب هذه المعلومات هي حق مكفول من حقوق الناس القانونية ، ولا يجوز إخفائها بأي حال .

 

    والأكثر من ذلك أن الدولة تكافح أي منفذ لتسريب المعلومات ، فدول الخليج وسائر الدول العربية تمنع إصدار جرائد سياسية ، وتحصر هذا الحق في مجموعة محددة تحاول جاهدة أن تحكم قبضتها عليها ، كما تتحكم الدولة ببقية وسائل الإعلام كالإذاعة والتلفزيون ، وتعتبر هذه الأجهزة أجهزة رسمية تعكس سياسات الدولة وتوجهاتها ، ولذلك من الطبيعي أن تكون أولوياتنا لا تتجاوز حدود الانشغال في الأمور الهامشية ( أيهما يعرض حال الأذان صور مساجد الكويت أم الحرمين ؟؟ على سبيل المثال ) ، بينما يتم إخفاء الكثير من المعلومات المتصلة بسياسات الدولة الداخلية دون أدنى شعور بالمسؤولية ، وفي عدد من الدول العربية تتضاعف الرقابة على مواقع الإنترنت السياسية التي تحمل سمة الرأي الآخر / الناقد ، وتتم ملاحقة المواقع الجديدة لإغلاقها قبل أن يستثمرها الجمهور .

 

    إن هذا النوع من التكتم يدفع في إتجاه تغييب المجتمع وتعطيله عن ممارسة دوره المأمول ، فكيف سيقوم أي مواطن بدعم الدولة أو توجهاتها العامة وهو لا يعرف أساسا ما هي توجهات الدولة ؟  مطلوب من المواطن أن يكون متعاونا وأن يُجند نفسه في خدمة وطنه ، دون أن تبذل الدولة أي جهد في تسليح هذا الجندي بما يلزمه من معلومات أساسية ، تريد الدولة العربية جنديا يقوم بكل واجباته دون حتى أن يعرف ما هي تلك الواجبات . 

 

    إن الإصرار على حجب المعلومات سوف يزيد من حدة العزلة بين الدولة والمجتمع ، و سيكون من الصعب في الأيام القادمة خلق الثقة التي تحتاجها الدول لديمومة الإستقرار لا سيما في أوقات تفجر الأزمات وما أكثرها في الزمن الأمريكي .

 

*  كاتب كويتي

 

#أحمد_شهاب (هاشتاغ)       Ahmad_Shehab#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل