هوامش نقدية على واقعنا السياسي ( 2-4 )
«كل تشريع في الإسلام خوطب به إما الفرد المسلم وإما الأمة، ولا توجد خطابات للدولة على الإطلاق، الأمر الذي يعني.. أنه لم تلحظ الدولة باعتبارها مشروعاً مستقلاً بذاته.. وإنما هي مؤسسة تنجزها الأمة فتنجح فيها أو تفشل» (الشيخ محمد مهدي شمس الدين).
من نافلة القول أن الإنحراف ليس سلوك فقط بل هو ذهنية وطريقة تفكير أيضا ، وكثيرا ما يكون الأفراد أسوياء في سلوكهم ولكنهم يعيشون انحرافا حادا في عقولهم وذهنياتهم . وتتفاقم الأزمة عندما يأخذ الإنحراف صفة رسمية على أرض الواقع ، ويتحول إلى حالة طبيعية أو عادة إجتماعية ، أو عندما يساهم المثقفون والسياسيون في إضفاء صبغة شرعية على أوجه الإنحراف تحت مبررات مختلفة .
تكمن المعضلة في أن المنحرف سلوكيا يأخذ عقابه الرادع قانونيا ، وثمة جهات تتكفل بالاقتصاص منه ويوصم بكونه مجرما ، أما المنحرف ذهنيا والذي يبدو لي أنه أشد خطورة فإنه يتحول إلى شخصية بارزة ومؤثرة في المجتمع وربما تتاح له الفرصة لتمثيل الأمة ويسمى نائبا.
ليس اعتباطا القول أن جهات عديدة تستفيد من هذا الإنحراف الذهني ، وتتعمد إعطائه صفة المواطنة ، ليتحول الفساد السياسي إلى حالة طبيعية في المجتمع ، ويكون حديث الإصلاح والتغيير حديثا روتينيا نستمع إليه دون أن يكون في ضمير أحد أن يأخذ به أو يعبد للإصلاح طريقه .
ويتزايد الشعور بين المثقفين في الكويت ، بأن الإنحراف الذهني بلغ مداه في الحياة السياسية المحلية ، وبدأ يتسلل من جهاز السلطة إلى جهاز الشعب إن صح التعبير ، وبإمكان المواطن اليوم أن يتنقل بين مقار المرشحين المختلفة ويستمع لآلاف الشعارات والعناوين الرنانة التي لم ولن يتم تبني أي منها بعد إنتهاء الانتخابات ، ولكنها سلعة يعرف المرشح بأنها فارغة ، ولكنه يستفيد منها بقلب بارد لإطراب مسمع الناخبين والتلاعب على حبل الحاجات الإنسانية والسياسية ، والضحية المواطن والدولة .
يتعامل المرشحون مع الناخب بطريقة الخداع ، أو قل بطريقة المشعوذ والساحر الذي يقول للناخب : الآن سأفتح يدي وسترى قمرا تستضيء بنوره ، أو الآن سأفتح لك الصندوق وستجد بحرا فاغرف من لؤلؤه ما تشاء ، أو الآن سأرفع قبعتي وسيخرج المارد الذي سيحقق كل أحلامك ، وعلى الناخب أن يصدق ذلك ويعيش في الخيال ، ويشعر بأن واقعه جميل مهما كان واقعه الفعلي سيئ ومتدهور .
وبظني أن المشكلة لها عدة جوانب ، فمن جهة تتحمل القوى السياسية مسؤولية عدم تأهيل كوادرها لتتصدى للشؤون العامة ، إذ تركز اغلب الجهات على مسائل داخلية مثل زرع الثبات التنظيمي والحركي عند الكوادر ، وتكثيف البرامج الخاصة التي تنطلق من هاجس الخوف من فقد الأنصار أكثر من إهتمامها بخلق كوادر مؤهلة للإمساك بدفة القيادة ، كما تفتقر القوى السياسية لتقاليد سياسية داخلية يتعود من خلالها الأفراد على تداول المسؤولية وإحترام الآخر ، والاعتياد على تأسيس برامج سياسية واجتماعية للصالح العام .
ومن جهة أخرى تتحمل السلطة جانبا من المسؤولية بإغلاقها أبواب العمل السياسي الرسمي من أحزاب وجمعيات نفع عام ومؤسسات أهلية وسياسية ، الأمر الذي حصر فرص العمل السياسي في مجلس الأمة فقط ، فأصبح الجميع ( المؤهل وغير المؤهل ) يسعى بكل قوته للحصول على مقعد في البرلمان ، حتى ولو تم ذلك عن طريق الخداع .
وأصبح كل طامح للسلطة يبرر طموحه بأنه خطوة من أجل الديمقراطية والعدالة ، حتى التورط في الفساد السياسي يبرر بكونه فعل من أجل الديمقراطية ، والتحول من نائب للأمة إلى نائب للسلطة هو عمل من أجل الديمقراطية ، وهذه اللغة تنبع من ذهنية ملطخة بالحرام السياسي والإجتماعي .
وهي ذهنية فاسدة تسرق " وجاهتها " بالخداع ، والخداع لا يقل سوءا عن القهر ، فما الفرق بين أن تصل إلى السلطة عن طريق القوة وإخضاع الخصوم وبين أن تصل عن طريق ممارسة التضليل وخداع الناس ، إن مشكلتنا تتمثل في الذهنية المتورمة بداء السلطوية ، وهي ذهنية لديها الاستعداد الكافي لتبرير خطواتها لصالح الناس وإن انطلقت من غايات شخصية ضيقة على مستوى السلطة أو البرلمان أو حتى على مستوى الحركة السياسية .
وهذا ما يدعونا للتساؤل عن سبب كل هذا الخداع السياسي ، ولماذا يتعمد سياسيو المستقبل أن يخدعوا الناس ؟ ولماذا أصبحت لدينا قابلية لتصديق كل أنواع الكذب السياسي ؟ هل هذا بسبب الإحباط ، أم أن المجتمع وصل إلى قناعة بأن البرلمان مساحة جديدة للزهو والافتخار وتحقيق انتصارات على بعضنا البعض ، وعليه فلا يهم من يصل للسلطة ، وماذا يكون أداءه في البرلمان ، بقدر ما يكون المهم أن يصل أحد أبناء القبيلة أو الطائفة لزوم المظهر الإجتماعي ؟
وبلحاظ الطريقة التي عالج فيها التشريع الإسلامي مسألة الدولة ألا نتفق على أن فساد وصلاح الدولة وقابليتها للنمو أو الانحطاط إنما يقع في المرتبة الأولى على مقدار صلاح أبنائها أو فسادهم ؟ فهل نأمل بناء دولة للمستقبل على أكتاف ضعيفة ؟
* كاتب كويتي
[email protected]
هوامش نقدية على واقعنا السياسي ( 3-4 )
أحمد شهاب
( إننا نتقهقر .. ومن هنا فلا تزال الرؤية حتى الآن معتمة والضباب كثيفا واليأس قاتلا والنفس حزينة حتى الموت ) دكتور إمام عبد الفتاح
ينتقد الجميع بلا إستثناء ظاهرة " شراء الأصوات " ويعتبرونها أحد أخطر وأسوء الظواهر المنتشرة في المجتمع السياسي الكويتي . وتصر بعض أطراف السلطة على إنكار وجود الظاهرة من أساسها وتعتبرها حالة مرضية لم يتلبس بها المجتمع الكويتي ، رغم دراية الجميع وعلمهم بوجودها واستشرائها .
هذا الإنكار الحكومي يدل على شيء واحد أن الفساد السياسي أصبح يمرر بغطاء رسمي ، وربما تعتبره بعض الجهات أحد فنون اللعبة السياسية ، وإلا لماذا الإنكار بدلا من الإعتراف بالمشكلة والتصدي لعلاجها ؟ إن هذا الإصرار يؤكد الشكوك التي أوردها بعض النواب أثناء استجواب وزير المالية الأسبق ، وما تتداوله الأوساط السياسية هذه الأيام .
إن إنكار وجود فساد سياسي أو إداري لا يحل مشكلة ، بل يعقدها ويراكمها ويزيد من صعوبة حلها ، وهو ما نلحظه الآن إذ يفتخر بعض المرشحين أنهم يدفعون أكثر وبطرق أكثر ذكاء ، كما أن بعضهم يستعيض عن الدفع الكاش بتقديم الهدايا القيِّمة وهو ما سبب تفريغا منظما للحياة السياسية في الكويت ، وأصبحت الديمقراطية التي نفتخر بها فارغة المضمون ، فصمت السلطة بل ودعمها بتصريحات غير مدروسة ساهم في إعطاء الفساد السياسي معنى بعد أن كان مجرد سلوك خاطئ .
ولا يقتصر الفساد على انتشار الرشاوى وبيع الضمائر بل تعدى ذلك إلى انتشار المحسوبية والصفقات المشبوهة والمصالح المتبادلة ، أضف لذلك توزيع المناصب القيادية والإدارية ضمن معايير ليس لها أي صلة بالكفاءة أو القدرة على العطاء فضلا عن الإبداع الذي يعد مطلبا لرقي المجتمعات في ظل التحديات المعاصرة .
ومن الأمور التي لا تجد تفسيرا حتى هذه اللحظة في دولة ديمقراطية دستورية أن إختيار أعضاء السلطة التنفيذية من وزراء يخضع لحسابات قبلية وعائلية و مناطقية ومذهبية لا تنسجم إطلاقا مع معطيات الدولة المدنية المعاصرة ، وكأننا لا نزال نعيش دولة " الما قبل مدنية " وليست دولة القانون والمواطنة السياسية .
ولا تزال تهيمن العقلية الريعية وقيمها المتخلفة المتداخلة مع قيم القبلية والعادات والتقاليد البعيدة عن روح التنظيم المؤسسي الخاضع لمعايير وطنية واضحة المعالم على الأداء السياسي ، وهو الأمر الذي أسس ولا يزال لكثير من ظواهر التخلف السياسي حتى صوِّر حديث الإصلاح ومحاربة الفساد ونقد الواقع السلبي وكأنه إعلان حرب تتشنج على إثره الكثير من الشخصيات والقوى السياسية رغم توفر شريحة كبيرة من الانتلجنسيا والأكاديميين والمتعلمين والجامعات والروابط الثقافية والأدبية ، لكنها قوى مهمشة لا يسمح لها الواقع أن تتقدم بأي بادرة لتحسين الأداء السياسي أو تغيير الثقافة المهيمنة .
إن ارتفاع معدلات الفساد السياسي والإداري في الحياة السياسية جعل من النزاهة واحترام المواطن حلماً بعيد المنال لن يتحقق باستجواب أو زوال وزير ولا عبر تغيير نائب أو أكثر ، بل يتطلب إحداث ثورة وانقلاب في الأفكار والثقافة والذوق العام .
إن هذا الدور يقع بالدرجة الأولى على مؤسسات المجتمع الأهلي و جمعيات النفع العام ، والقوى السياسية والهيئات الثقافية ورجال الفكر والمنظرين من أبناء البلد ، ممن يجب أن يعاد لهم اعتبارهم الطبيعي ليأخذوا مواقعهم في الساحة السياسية والمجتمعية ويعيدوا قراءتها من جديد ، ولن يتم ذلك دون تراجع تأثيرات ودور البنية القبلية والعشائرية والعائلية في تكريس واقع يقدم مصلحة الفرد على مصلحة المجتمع والوطن ، وقد لفت نظري قبل أيام إعلان أحد المرشحين حدد من خلاله أولوياته بكل وضوح وصراحة متناهية ( قبيلتي طائفتي وطني ) وهو شعار بقدر ما يشعرك بالألم بقدر ما يعبر عن بلد تتعمد بعض الجهات فيه أن تكرس مفاهيم منغلقة على ذاتها ، وعصية على التغيير ، لتربك البلد وتضعه في دوامة الفساد السياسي ، ليكون بيع الوطن مكسب مشروع ربما يُشبع جشع بعض اللاّعبين في الساحة المحلية .
[email protected]
هوامش نقدية على واقعنا السياسي ( 4-4 )
أحمد شهاب*
" إذا عارضت هذا النظام أشعر بأني خائن ، وإذا أيدت هذا النظام أشعر بأني خائن ، فماذا أفعل ؟ هل أنتحر ؟؟ " غالي شكري
مجتمعنا السياسي كغيره من المجتمعات العربية والخليجية بحاجة ماسة لدخول بوابة التجديد من أوسع أبوابه ، فلن تتيح المتغيرات المتسارعة من حولنا مزيدا من التلكؤ أو التفكير في أن نجدد أو لا نجدد ، بل لا بد من المسارعة في استحداث إصلاحات شاملة تصل في بعض القطاعات إلى تغييرات جذرية وجوهرية .
هذا التجديد لا يختص بمعالجة الظواهر وتغليف البنى والنظم التقليدية بأغلفة الديمقراطية والمؤسسات على طراز الدولة الغربية ، فهذه التحديثات لا جدوى منها إذ ستعود بطريقة وأخرى لقواعدها المجتمعية القديمة ، وستمارس تحت مظلتها أسوء أنواع التمييز والطبقية والطائفية .
المطلوب تحديدا استحداث ثقافة جديدة تقطع عن الثقافة السياسية السابقة ، وتبني لنفسها خطابا جديدا يقوم على تخفيض صلاحيات الدولة مقابل زيادة صلاحيات المجتمع ومؤسساته الأهلية ، فلا يمكن بناء الدولة بناءا حقيقيا دون مشاركة مباشرة وفاعلة من المجتمع ، إذ سيكون مشروع البناء في إتجاه وحركة المجتمع في إتجاه آخر مناقض له ، وهي حركة لن تكون في أي حال منسجمة بل ستظل متفرقة وكل فئة سوف تتحرك ضمن مصالح ضيقة ومحدودة وهو ما سوف يُشعل من التناقضات والمصالح المتضادة ويشجع على نمو التفكير الفردي والفئوي .
إن إعتماد الدولة في الكويت على الولاءات القبلية والطائفية ، وتخلفها في الكثير من الميادين السياسية يجعلنا نقرر أنها لا تزال في طور المشروع ( مشروع دولة ) ولم ننجح حتى الآن في تثبيتها كدولة بالمفهوم الحديث ، كما أن المجتمع الكويتي لا يزال في طور المشروع ( مشروع مجتمع ) وليس مجتمعا سياسيا فهو الآخر يعاني من التمزقات ويفتقد القدرة على الإنسجام ، وتكفي إثارة بسيطة لتوقع بين المختلفين في الساحة ، إختلاف يصل حد التكفير والرغبة في الإلغاء ، وعدم إحترام الآخر .
ولا زالت بعض فئاته تعتبر نفسها وقبيلتها أولى بالدولة من غيرها ، كما تشعر فئات أخرى بأنها ( طبقة عليا ) لها حق تجاوز القوانين ، وتقلد المناصب القيادية ، بينما تخالج قطاعات واسعة مشاعر الإحباط كونها عاجزة عن أخذ حقوقها الطبيعية ، ومحرومة من بعض الوظائف العليا على المستوى الوزاري مثلا مهما حصلوا من تعليم أو امتلكوا من كفاءة .
إن ربط مستقبل السلطة بمجموعة أفراد ومجموعة قيم فردية لا يخدم عملية نهوض الدولة ومشروع استقرارها ، وستزيد التوترات الإجتماعية من ضعف الدولة وتراكم من سلبياتها ، بما يوجب تحويل السلطة من ممارسة نخبوية ضيقة إلى مشاركة عامة ، وترسيخ مفهوم " الجهد الجمعي " في بناء الدولة والمجتمع ومحاربة ثقافة " الفرد الحديدي " الذي يستطيع أن يحقق كل الإنجازات لوحده ، وينسب كل الإنجازات لنفسه .
وهو ما يستدعي ضرورة التقليل من صلاحيات الدولة وزيادة صلاحيات المجتمع ، فنحن بحاجة إلى دولة ذات دور محدود تقوم بمهماتها بصورة محايدة بحيث يشعر الجميع بالمساواة أمام القانون ، والمساواة السياسية ، وبحيث يمتلك الجميع صلاحيات التعبير عن الرأي وتقلد المناصب القيادية العليا بغض النظر عن انتماءه الديني أو العرقي أو العائلي .
ويبدو من خلال تتبعنا منذ سنوات ماضية وحتى الآن أن الدولة في الكويت لن تستطيع أن تفعل وظائفها الحضارية ، إلا عبر وضع خطة مدروسة تعيد الدولة لحجمها الطبيعي وتعيد للمجتمع دوره المفقود ، مجتمع تسوده قيم التسامح ويحكمه القانون ويكون فيه الإنسان بغض النظر عن انتمائه محترما ، وحقوقه السياسية والإجتماعية والثقافية مصانة .
أفلا يحق لنا تحويل مأساتنا السياسية إلى موضوع نشرحه على مائدة البحث والحوار الإجتماعي والتاريخي والإقتصادي ، بدلا من التحزب قوميا أو دينيا ، ليبراليا أو أصوليا ؟؟ وألم يحن الوقت للشروع بدراسة الأزمات السياسية ومناقشتها في الأوساط الثقافية والسياسية ، وعلى مستوى النخب الفكرية والشعبية وإعطائها ما تستحقه من إهتمام وحوار موضوعي يتسم بالجدية والحياد بدلا من الصمت أو الصراخ دون أن يفهم أحدنا ماذا يريد الآخر ؟
* كاتب كويتي
[email protected]
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
