أحزاب في وادي المسك..!؟

جهاد نصره

الحوار المتمدن-العدد: 1914 - 2007 / 5 / 13 - 14:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

( بمناسبة الأحكام القضائية وبيانات الشجب )

منذ أن وعيت على هذه الطاولة وأنا أسمع، وأقرأ، وأبصبص، وغير ذلك من ضروب الوعي.! مطلب أحزا( ننا ) ومنظماتنا باستقلال القضاء.. والقضاء النزيه.. وفصل القضاء عن شقيقاته السلطات الأخرى..وغير ذلك من نداءات قضائية محقة وغيابها بات بالفعل وبخاصة هذه الأيام يدعو للخجل والشعور بالدونية الحضارية.!
هذه الأحزاب والمنظمات التي لم تملّ منذ نيِّف أن وجدت عن تكرار مطلبها ومعها حق في أن لا تمل حتى لا تفقد مبرر وجودها، لم تتوقف يوماً لتسأل في أيها مكان وأيتها بيئة يمكن أن ينوجد هذا القضاء المستقل الذي يطالبون به..؟ فهم لو وقفوا لقالوا لنا ولو لمرة حزينة أن مثل هذا لم يحصل أن انوجد تاريخياً قبل ولادة الدولة الحديثة.! وأن القضاء في كل الأزمان، والأوطان، والأديان، لم يكن مستقلاً قبل أن تنظرط إلى الوجود الدولة المواطنية أي العلمانية أي المدنية أي الدولة التي ينضاف فيها الإعلام كسلطة رابعة.!
الحديث المتلطي عن ضرورة وجود قضاء من هذا النوع شيء وكونه مطلب حيوي يتقدم البرامج، والمناهج، والوثائق، وعند كل صباح وعشية شيء آخر ذلك لأنه يعني إما خلط في ترتيب الأوليات، أو حرج عويص يتأتى من الالتزام الأيديولوجي لهذا الفصيل أو ذاك.! فقد يكون مثل هذا الالتزام ـ لا سمح الله ـ لا يعطي أية مصداقية لأصحابه في مطلبهم القضائي الاستقلالي.! وهذا لم يعد محل جدل منذ زمن طويل فقد أنتجت الأيديولوجيات التي معظم أحزابنا يعتنقونها اعتناقاً رفاقياً أو أخويا أنتجت في بلدان أخرى أنماط من السلطات والأنظمة الحاكمة ليس فيها قضاء مستقل ولا من يحزنون.! لقد انوجد فيها إما سلطة الأمين العام وتابعه المكتب السياسي وإما سلطة الزعيم الملهم المحبوب لا أكثر ولا أقل..! يعني هل أنتجت مصر عبد الناصر أو اليمن الجنوبي السعيد أيام العز الطبقي والرفاقي أو البعث في وحدته وحريته واشتراكيته أو الإسلاميين في شريعتهم السمحاء مثل هذا القضاء المستقل والنزيه والعادل أو حتى ما يشبهه.؟
إن قادة الأحزا(ن) الأيديولوجية في البلدان العربية الصديقة وهم من غير أدنى شك قادة تاريخيين، ومعصومين، ومورِّثين بررة، يبدون في مطلبهم القضائي الاستقلالي وكأنهم في طريق الاتجاه المعاكس إذ كيف يمكن أن يكون هناك قضاء من هذا النوع النادر قبل أن تكون هناك دولة محترمة بمقاييس العصر يعني دولة قانون مواطنوها محترمون.!
إن معظم الأنظمة العربية الحالية وكما هو معروف للقاصي والداني لا تزال مرتهنة للموروث الديني وللثقافة الفقهية وإن كان عدد منها دخل على منظوماتها الفقهية، والتشريعية، والدستورية، عناوين فرعية مغايرة للثقافة المهيمنة.. وتنويعات إجرائية تشوبها لعنة العصر وقد ترسّخ بعضها بفعل الزمن وبفضل المسايرة الخجولة للتطورات المتسارعة في مسرح الكون، فإن ذلك كله حصل بدايةً من تدابير وتداعيات الاستعمار البغيض أيام كان الأصدقاء الفرنسيون، والبريطانيون، والإيطاليون، والأسبان، يسرحون ويمرحون في أراضيها إلى أن طلع لهم من القاع الشعبي قادة ليسوا استثنائيين، ولا معصومين، ولا مورثِّين، ليركلوهم على أقفيتهم ويستقلوا ببلدانهم التي سرعان ما استولى عليها من جديد لكن هذه المرة أبناء جلدتهم.!
في الدولة العلمانية الديموقراطية المدنية الحديثة يكون هناك قضاء مستقل ولن يكون موجوداً في أي مكان أخر اللهم سوى في مخيلات قادة الأحزا(ن) العربية على اختلاف مسمياتها.!؟

#جهاد_نصره (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل