أسئلة تركمانية في كوردستان - أقانيم أم رئاسات

دانا جلال

الحوار المتمدن-العدد: 1903 - 2007 / 5 / 2 - 12:38
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

أيها التركماني .. لي حقي ولك مثلها.... مستعد أن اُقاتل كي تنالها.
أيها التركماني لا نؤمن بأقانيم السياسية .... تقدم
***** **** ****
في بحثنا عن الأرقام .. عن عدد الشهداء في شوارعنا التي فقدت لونها الإسفلت، عن عدد المقبورين جَمعاً في تناثر بقايا الوطن،عن عدد الذباحين والمَذبوحين وآلهات تعددت وأنجبت ، نضيع في الأسئلة ونسال عن عدد المُغتَصبينَ والمغتصبات وأصحاب السلطة و الملفات ، عن عدد الإشارات المرورية التي تؤشر لبهيمة مفخخة وجسد مُشَرَع ، عن عدد المُهجرين و المهاجرين الذين هاجروا بحثاً عن الأوس و الخزرج ، عن عدد المُحَجَبين والمُحجبات.
لا نجد إلاجابات لان العدد و المعدود معدوم في جغرافية لا أرى فيها غير( نهر الدم ) الذي يتوسط النهرين.
لم يذكروا الإحصائيات لان لغة الإحصاء مدرج علمي ومنحنى الحقيقة التي تكشف دجل إحصاءهم السياسي الذي ضَخم الذات و قَزَمَ الآخر في خصوصية السياسة العراقية التي خلفت الضحايا وكان أبرزهم الكورد الفيلية والتركمان لأنهم مارسوا ومورست بحقهم الإحصاء السياسي فترة الانتخابات العراقية الأخيرة فكانت النتيجة صدمة وكارثة في الأداء السياسي .
الأرقام المضخمة لعدد السكان كانت تأتي من خلف الحدود عبر بوابات الخابور أو تُهرب عبرها في حقائب سياسية، الأرقام المضخمة كانت تذهب من خلال الجرد الحزبي في بغداد بغرض مضاعفة الميزانية الحزبية من كوردستان .
لا نقترب من لعبة الإحصاء السكاني رغم إمكانية الاعتماد على بعض مؤشراتها فالإحصاء في العراق عمل سياسي إن لم تكن السياسة بحد ذاتها ، ولان السياسية علم اجتماعي قبل أن يكون فنا وممارسة إنسانية فإننا بحاجة إلى إحصاء علمي كي نمارس سياسة علمية.
إضافة للإحصائيات المضخمة التي طرحتها بعض الأطراف السياسية للتركمان والكورد الفيلية فأن الذي ضاعف فشلهم السياسي هو عدم قراءتهم للمشهد السياسي بدقة وإنكارهم للجغرافية التي لابد منها كمنطلق للخطاب السياسي فعكد الأكراد تبقى في بغداد و تيزاب الوهم الشوفيني لن يذيب مدن اربيل ودهوك ودياربكر وماردين .
ويبقى العامل الأكبر في عدم نجاحهم بتحقيق المطلوب هو توافق ساستهم مع مرجعياتهم بفرض احد مكونات الهوية مكونا وحيدا والعمل على إلغاء أو إضعاف المكونات الأخرى من خلال نشر أكذوبة تناقض مكونات الهوية ، فصار الكوردي الفيلي مخيرا مابين المذهب والانتماء القومي ( أما انك كوردي أو شيعي ) وتضاعفت المشكلة عند التركمان في خيارات ( تركماني أو شيعي أو سني ) .
صحيح إن الأرقام المضخمة لعدد السكان قد تهاوت بعد الانتخابات ولكن الصفر الفيلي ومعدود اليد الواحدة للتركمان في البرلمان العراقي لا يعبر عن عدد سكانهم بقدر ما يعبر عن فشل قادتهم السياسيين ومرجعياتهم من خلال إضاعتهم في لعبة الخيارات القومية والدينية والمذهبية ، إن الفشل كان فشلا لسياسة لا تعترف بالجغرافية المتحركة في عراق يعيش الزلازل السياسية وامتداداتها.
لا نريد أن نسلط الضوء عن البدائل الممكنة بالنسبة للكورد الفيلية وهم يمارسون السياسة في المركز الوطني والهامش القومي لأننا تناولنا الموضوع في حوارات ومداخلات مع استاذي الفاضل د. كاظم حبيب فترة الانتخابات العراقية من خلال رأي طرحناه حول ضرورة ممارسة الكورد خارج الإقليم الفيدرالي لخطابهم السياسي من منطلق حركية الهامش والمركز على صعيده الوطني والقومي ، ولكن الذي يطرح نفسه وبقوة وبالذات للأطراف السياسية التركمانية والمهتمين بالشأن التركماني هو اداء أحزابهم السياسية وانجازاتهم القومية باعتبارهم القومية الثالثة على الصعيد الوطني والثانية ضمن إقليم كوردستان .
هل إن المقاعد الثلاثة في البرلمان العراقي يعتبر انجازا سياسيا يفتخرون به ؟
هل تشتتهم مابين أحزاب الإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي انجاز سياسي ؟
هل إن ارتباط بعض أطراف أحزابهم السياسية بمراكز القرار خلف الحدود انجاز سياسي ؟
هل إن وقوف بعض أطراف الجبهة التركمانية ضد عودة التركمان المهجرين من كركوك إلى بيوتهم انجاز إنساني وسياسي ؟
تتعدد الأسئلة في مفارقات السياسية العراقية ومنها قيام الأحزاب الكوردية والديموقراطية العراقية بالتأكيد على ضرورة تنفيذ المادة 140 من الدستور الدائم والتي تصب في مصلحة المهجرين من التركمان والكورد والكلدو اشوريين في حين نرى اصطفاف أطراف معينة في الجبهة التركمانية مع بقايا النظام الشوفيني المقبور برفضهم للمادة الدستورية ومن ثم رفض عودة المهجرين إلى بيوتهم ومزارعهم .
إن المكونات القومية والدينية التي عاشت عبر التاريخ بسلام ووئام في كركوك ستحدد بعد تطبيع الأوضاع فيها ومن خلال الاستفتاء الخيارات المطروحة وكل الخيارات هي بقاءها مدينة عراقية إن قررت العودة إلى فضاءها الكوردستاني أو قررت أن تكون بعيدة عن فضاءها التاريخي والجغرافي ، وحينما يقرر أهالي كركوك وبغض النظر عن هوية الانتماء فإنهم سيقررون بعد الإجابة على عدد من الأسئلة ومنها :-
- الوضع الأمني في كوردستان وآفاق تطوره مقارنة بالوضع الأمني في بقية أجزاء العراق .
- الوضع الاقتصادي في الإقليم الفيدرالي وآفاق تطوره مقارنة ببقية المناطق في العراق .
- الوضع السياسي ومسار التوجهات الديمقراطية في الإقليم الفيدرالي وبقية أجزاء العراق .
- علاقة الدين بالدولة في الإقليم وعلاقته في بقية الأجزاء .
- وضع المرأة في الإقليم ومقارنته ببقية الأجزاء .
- التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان في الإقليم وبقية أجزاء العراق .
- ويبقى السؤال الأكثر أهمية هو وضع التركمان في حالة كونهم القومية الثالثة في عراق محكوم بأحزاب الإسلام السياسي أو الخيارات الأكثر كارثية ضمن البدائل الأخرى للحكم وبين وضعهم في حالة الاستفتاء بالعودة إلى فضائهم الكوردستاني والذي يترتب عنها اعتبارهم القومية الثانية في كوردستان .
إن جماهير كركوك حينما تقرر بعد تطبيع الأوضاع ستقوم حتما بمقارنة ومقاربة بين الخيارات لان مصلحتها أهم من كل الثوابت المطروحة من قبل الأحزاب الكوردية أو التركمانية أو أحزاب الإسلام السياسي .
بغض النظر عن اختلاف النموذج السعودي - اليمني عن الوضع القائم في العراق فأنها تؤشر إلى طريقة تفكير الجماهير وبحثها عن الخيارات الأفضل ، فالمملكة العربية السعودية تطرح خيار الاستفتاء بمواجهة المطاليب اليمنية بإعادة مناطق تم بيعها للسعودية في عهد الإمام لأنها تدرك إن المواطن اليمني لن يتنازل عن مميزات حصل عليها وان كان في فضاء جغرافي وسياسي مخالف .
أي الخيارات أفضل لأهالي كركوك ؟
إن الإقليم الفيدرالي ورغم كل مظاهر الفساد الإداري وعدم وجود سياسية اقتصادية تراعي مصالح الطبقات الكادحة لا يمكن مقارنتها بالوضع في بقية أجزاء العراق بل وحتى مع بعض دول المنطقة بدليل الموجات البشرية الزاحفة نحو كوردستان العراق هربا من القمع والإرهاب والفوضى في بقية ألأجزاء الأخرى من الوطن .
بعد التطبيع ستختار الجماهير في مدينة كركوك عراقية فضاءها وخصوصية هويتها ضمن الهوية المشتركة وحينما تختار هويتها الكوردستانية ضمن العراق الفيدرالي ستبرز مهام ملحة يجب أن تعالجها الأحزاب والقوى الديمقراطية الكوردية والكوردستانية فيما يتعلق بحقوق التركمان وهم القومية الثانية كوردستانيا.
على القوى الديمقراطية واليسار الكوردي أن تبادر قبل حكومة الإقليم والأحزاب التركمانية بوضع لائحة الحقوق التركمانية ومدى مساهمتهم في مراكز القرار في السلطات الثلاث واقلها أن يكون تركمانيا في احد الرئاسات ( رئيس الإقليم ، رئيس حكومة الإقليم ، رئيس البرلمان) .
على حكومة إقليم كوردستان أن تبذل المزيد من اجل بناء المؤسسات الديمقراطية ودعم منظمات المجتمع المدني كي لا تتكرر كارثة المحاصصات التي شهدناه في بغداد .على حكومة إقليم كوردستان أن تراعي الجوانب الاجتماعية في تمنيتها الاقتصادية لان الإنسان هو هدف التنمية .
هل يرشح تركمانيا نفسه لأحد الرئاسات في إقليم كوردستان ؟
هل نرى قائدا تركمانيا يحاور بغداد من اجل عراق ديموقراطي وفيدرالي ؟
هل نرى زعيما تركمانيا في احد رئاسات إقليم كوردستان يحاور انقره من اجل علاقات متوازنة وبعيدة عن لغة التهديد والاجتياح ؟
حينما يرشح نفسه لأحد الرئاسات ، حينما ينطلق بأجنحة بغداد واربيل نحو فضاءات الحرية التي تؤمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها أقول وبدون تردد صوتي لك أيها الرئيس التركماني فكوردستان هي كوردستان الكورد والتركمان والكلدان والاشوريين والعرب الاصلاء وان الرئاسات الثلاثة ليست اقانيم مقدسة فلا مقدس في كوردستان غير الإنسان .

#دانا_جلال (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل