عقد جلسات البرلمان لمناقشة قانون النفط خارج العراق وحجر جماهير بغداد وراء جدران طائفية من اجل تشريع القانون بدون مقاومة

سعاد خيري

الحوار المتمدن-العدد: 1895 - 2007 / 4 / 24 - 12:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يدرك معظم اعضاء البرلمان العراقي اهمية الثروة النفطية بالنسبة للعراقيين ليس من الناحية الاقتصادية فقط بل لان ادارتها وملكيتها هما رمزالسيادة الوطنية. وان الهيمنة عليها من قبل الاحتكارات النفطية العالمية تحت أي شعار وباي وسيلة واداة، هو الهيمنة الامبريالية على الوطن واستعباد الشعب. كما يدرك معظم اعضاء البرلمان حكم الشعب العراقي على كل من يجرأ على تشريع أي قانون يؤدي الى ذلك . ولكن صبر الامبريالية الامريكية كما يصرح دائما بوش ووزراء دفاعه بدأ ينفذ لاسيما بعد تصاعد خسائر الحرب والاحتلال، المادية والبشرية وافتضاح كل المبررات التي قدمتها لشعبها وللعالم عن دوافع الحرب فضلا عن تعري كل ما تقترفه بحق الشعب العراقي من جرائم ادت الى قتل ما لا يقل عن مليون مدني وتشريد مليونين. وبدل الحرية والديموقراطية تحول العراق الى سجن كبير وبدل اعادة الاعمار حولت العراق الى بلد مهدم يفتقر الى اي معلم حضاري بارز.. وتصاعدت ادانتهاعالميا ووطنيا ومحاصرة ادراتها حتى في الكونغريس . فلم تجد بدا من رمي كل جرائمها على كاهل الحكومة العراقية التابعة وبرلمانها في تأخير تحقيق الهدف الاستراتيجي الرئيس من كل ذلك وهو الهيمنة على ثاني احتياطي للنفط في العالم. ومطالبتهم بالتعجيل في تشريع قانون النفط مقرونا بتهديد مبطن لم يتضمن مطلقا الانسحاب من العراق، بل باستبدالها. وذلك من خلال اطلاق العنان لمختلف الشائعات تارة بحكومة انقاذ وطني وحل البرلمان ، وتارة تكوين تكتلات سياسية جديدة ، والترويج للقاءات وتصريحات لادوات سياسية سابقة ، وما يعنيه من حرمانهم مما تمتعوا به مناصب وامتيازات وما كدسوه من ثروات.. ومن ناحية اخرى تطمينهم من خلال احكام ترويض الجماهير وتكبيل طاقاتها بالرعب وشل تحركاتها بالارهاب، واقامة الموانع والجدران العازلة في الشوارع لعزل البيوت والحارات وانتشار الحواجز الامنية واقامة قواعد عسكرية مشترك في جميع مناطق بغداد بعد تقسيمها الى 48 منطقة. كل ذلك تحت شعار "حماية الامن وسيادة القانون"، الخطة التي تمر في شهرها الثالث دون ان تحقق أي تقدم في مجال حماية الامن . لان الخطة وبكل اجهزتها ليس موجهة الى قوى الارهاب التي تديرها بنفسها لاثارة رعب الجماهير وشل طاقاتهم ولاسيما السيارات المفخخة التي لايمكن حتى لاجهزة السونار اكتشافها لان تفخيخها يجري باسلحة مصنوعة خصيصا لتضليل اية اجهزة فحص تجربها قوات الاحتلال في العراق. ان تفجير الصدرية يذكر بمنظر تفجيرات مطار بغداد في الحرب حيث لم يترك سوى جثث متفحمة ، الجريمة التي جرى تستيرها ومحو آثارها، فهل يملك أي ارهابي عراقي او اجنبي مثل هذا السلاح وامكانية استخدامه اذا لم تقدمه له وتوجهه قوات الاحتلال؟
ومن اجل فرض المزيد من شل تحركات جماهير بغداد واحكام السيطرة التامة عليها بدأت ببناء جدران بارتفاع اكثر من ثلاث امتارحول المناطق التي لم تستطع كل اساليبها وادوتها تحطيم معنوياتها وثقتها بقدراتها ، وتحويلها الى سجن كبير لايمكن الخروج او الدخول اليه الا من بوابة واحدة تحرسها قواتها، وفقا لهوية تتحكم بمنحها، على اساس طائفي. ورغم علمها بان جماهير هذه المناطق سوف لن تستكين لهذا العمل الاجرامي الذي فاق جرائم الكيان الصهيوني في شل نشاط الشعب الفلسطيني وتمزيق وحدته ارضا وشعبا الا انها تجد في ذلك: اولا وسيلة لاشغال الراي العام بالجدار عن مناقشة أي موضوع اخر ولاسيما قانون النفط وثانيا والتعويل على ضمان استمرار مفعوله حتى انجاز تشريع قانون النفط ، بدون أي تحرك جماهيري، وتطمين ادواتهم من اعضاء الحكومة والبرلمان وثالثا يسهم في تعميق الصراع الطائفي وتمزيق وحدة المدينة وتشويه معالمها كجزء من مخطط لتمزيق العراق وانهاء وجوده. فانطلق وزير النفط الشهرستاني مطمئنا وبكل ثقة ليعلن اليوم الاثنين 23/4/2007 : سيتم تشريع قانون النفط والغاز هذا الاسبوع، بعد ان ناقشه البرلمان في دبي واجرى بعض التعديلات عليه. وافاض في تعديد المغانم التي سيضمنها للشعب العراقي . في حين وقف بالامس رئيس الوزراء امام وسائل الاعلام في القاهرة ليعلن قراره بوقف بناء جدار الاعظمية الطائفي رغم اعتقاده بانه جدار امني، تحت ضغط الغضب العراقي والعربي الذي حاصره. فقد اثار هذا الجدار عضب جماهير الاعظمية لتحويله منطقتهم الى سجن كبير، وشبهه الكثير من العرب والاجانب بجدار اسرائيل، وسماه اخرون بالجدار الطائفي لتمزيق وحدة الشعب العراقي واكدوا على انه لايمكن ان يحمي المنطقة لامن الصواريخ ولامن القصف المدفعي.
وجاء رد قادة قوات الاحتلال على تصريح رئيس الوزراء، في بغداد فوريا وقاطعا : سيستمر بناء جدار الاعظمية وغيره من الجدران في المناطق الاخرى من بغداد، بل وفي مدن عراقية اخرى. مذكرا رئيس الوزراء العراقي وغيره من اعضاء الحكومة بتوقيعهم على اتفاق يحرمهم من حق اصدار أي قرار يتعارض مع قرارات قوات الاحتلال، لقاء تمتعهم بمناصبهم وامتيازاتهم. ولم يترك المجال لرئيس الوزراء حتى لبلع قراره بعد عودته كما سبق ان تراجع عن قرارات وتصريحات سابقة لم ترق للمحتلين .
ان الادارة الامريكية وقوات احتلالها تراهن على عامل الوقت لعمق المأزق الوطني والعالمي الذي تعيشه، من اجل تحقيق هدفها الاستراتيجي الرئيس ، تشريع قانون النفط باسرع وقت لانه سيضمن هيمنتها على ثاني اكبر احياطي للنفط في العالم ويعوضهاعن كل ما بذلته من طاقات واموال وتضحيات وان تحقق النصر الذي وعدت به، على الصعيد الوطني والعالمي .
ترى هل سيسمح الشعب العراقي بذلك ؟ وحتى لو تم ذلك بعد مختلف اشكال المقاومة حتى وان جاءت بمقاومة الجدار والقيام بالتظاهر والاعتصام ، فهو معذور لعظم ما يتحمله من اهوال وكوارث. ان مقاومته على أي شكل جاءت، ستكشف زيف ادعاءات قوات الاحتلال وادواتها بانهم ينطلقون من مصلحة الشعب العراقي ويعبرون عن ارادته امام الرأي العالمي، وتعزز من احترام وتضامن البشرية معه واسنادها لنضاله. وفي مقاومته تطوير لتجاربه وتعزيز لقدراته وثقته بنفسه ، لاسيما وان هذه المعركة من المعارك المهمة التي يتوقف عليها تقصير او مد عمر وقدرات الامبريالية العالمية في استعباده واستعباد البشرية.
24/4/2007

#سعاد_خيري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل