أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - مصطفى عبداللاه - الحداثة التي لم تولد: قراءة في التحول الذي صنعته يوليو 1952















المزيد.....

الحداثة التي لم تولد: قراءة في التحول الذي صنعته يوليو 1952


مصطفى عبداللاه
باحث

(Mustafa)


الحوار المتمدن-العدد: 8896 - 2026 / 11 / 21 - 04:09
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


في مطلع القرن العشرين، كانت مصر تعيش تحولات سياسية وثقافية عميقة. لم تكن هذه التحولات تعني أن المجتمع المصري أصبح ليبراليًا أو علمانيًا بالكامل، لكنها كشفت عن وجود اتجاه واضح نحو بناء دولة حديثة، تقوم على المواطنة والدستور، وتسمح بتعدد الأفكار والتيارات. وكان السؤال المطروح آنذاك يتجاوز مجرد الاستقلال عن الاحتلال البريطاني؛ فقد كان سؤالًا عن شكل الدولة التي يريد المصريون بناءها، وعن طبيعة العلاقة بين الدين والسياسة، وبين المواطن والسلطة.

من ثورة 1919 إلى الدولة الدستورية

مثّلت ثورة 1919 واحدة من أهم اللحظات التي عبّرت عن تشكّل هوية وطنية مصرية تتجاوز الانتماءات الدينية. فقد شارك المسلمون والمسيحيون في الحركة الوطنية، وظهرت رمزية الهلال مع الصليب، وارتفع شعار «الدين لله والوطن للجميع». لم يكن هذا الشعار مجرد عبارة سياسية، بل عبّر عن تصور للمواطنة لا يجعل الانتماء الديني شرطًا للانتماء الوطني.

وبعد الثورة، جاء دستور 1923 ليؤسس تجربة دستورية تعددية، أقرّت وجود برلمان منتخب، وحقوقًا للمواطنين، وحرية الاعتقاد. صحيح أن الدستور نص في مادته 149 على أن الإسلام دين الدولة، لكنه لم يجعل الشريعة الإسلامية مصدرًا دستوريًا عامًا للتشريع، كما نصت المادة 12 على أن حرية الاعتقاد مطلقة. وكانت هناك آنذاك محاكم شرعية وقواعد خاصة بالأحوال الشخصية، لكن البنية الدستورية للدولة لم تكن قائمة على حكم ديني أو على سلطة رجال الدين.

لم تكن التجربة الديمقراطية في تلك الفترة مثالية؛ فقد عانت من تدخل القصر والاحتلال البريطاني، ومن أزمات سياسية واجتماعية حقيقية، كما لم تكن المشاركة السياسية متاحة بالتساوي لجميع فئات المجتمع. ومع ذلك، كانت هناك مساحة للتنافس الحزبي والصحافة المستقلة والنقاش العام، وهي مساحة أتاحت للأفكار المختلفة أن تظهر وتتنافس.

حضور الفكر الليبرالي والعلماني في مصر

لم تكن فكرة الدولة المدنية والعلمانية غريبة عن النقاش المصري في تلك المرحلة. فقد ظهر تيار فكري واسع دافع عن العقل والتعليم وحرية التفكير، وانتقد خضوع المجتمع لسلطة التقاليد أو الوصاية الدينية.

كان أحمد لطفي السيد من أبرز المدافعين عن الحرية الفردية والفكر الليبرالي، وارتبط اسمه بالدعوة إلى استقلال العقل وحق الإنسان في اختيار أفكاره. أما سلامة موسى، فقد دعا بوضوح إلى العلمانية والتحديث والارتباط بالثقافة الأوروبية، ورأى أن النهضة لا يمكن أن تتحقق دون تحرير العقل من الجمود.

وفي هذا السياق، ظهر طه حسين بوصفه أحد أهم رموز التنوير المصري. لم يكن مشروعه مجرد دعوة إلى تطوير التعليم، بل كان دفاعًا عن العقل النقدي وعن حق الإنسان في مساءلة الموروث. وفي كتابه «مستقبل الثقافة في مصر» الصادر عام 1938، طرح تصورًا لمستقبل مصر الثقافي قائمًا على اتصالها بالحضارة المتوسطية والأوروبية، وكتب:

«كانت مصر دائمًا جزءًا من أوروبا في كل ما يتصل بالحياة العقلية والثقافية على اختلاف فروعها وألوانها».

كان طه حسين يرى أن موقع مصر الجغرافي وتاريخها واتصالها بحوض البحر المتوسط يجعلها جزءًا من المجال الحضاري الذي تشكلت فيه الثقافة الأوروبية، وأن مستقبلها لا ينبغي أن يُختزل في هوية واحدة مغلقة.

ومن الأسماء التي تستحق التوقف عندها أيضًا إسماعيل أدهم، الذي نشر كتابه «لماذا أنا ملحد؟» عام 1937، وعبّر من خلاله عن حضور نقاشات الإلحاد والشك والحرية الفكرية في المجال الثقافي المصري. لم يكن وجود مثل هذه الكتابات يعني أن المجتمع بأكمله يتبنى أفكارها، لكنه يكشف عن مساحة كان من الممكن فيها طرح أسئلة شديدة الحساسية ومناقشتها علنًا.

هذه الأسماء لم تكن متفقة في كل شيء، ولم تكن تمثل تيارًا واحدًا متجانسًا، لكنها تشترك في نقطة أساسية: الدفاع عن حق العقل في التفكير، وعن حق المجتمع في مناقشة مستقبله دون أن تكون هناك إجابة واحدة مفروضة عليه.

المرأة والفن وتشكّل المجتمع الحديث

لم يقتصر التحول على السياسة والفكر، بل امتد إلى المجتمع نفسه. فقد شهدت مصر واحدة من أهم حركات النهضة النسوية في المنطقة العربية. وشاركت النساء في ثورة 1919، ثم تأسس الاتحاد النسائي المصري بقيادة هدى شعراوي عام 1923، ليطالب بحقوق المرأة في التعليم والعمل والمشاركة العامة.

وفي عام 1948، أسست درية شفيق حركة «بنت النيل»، وواصلت النضال من أجل الحقوق السياسية للمرأة، بما في ذلك حقها في الانتخاب والترشح. وكانت هذه الحركة جزءًا من مجتمع يشهد نقاشًا متزايدًا حول موقع المرأة ودورها، وإن ظلت التقاليد الاجتماعية والعوائق القانونية تحد من تحقيق المساواة الكاملة.

لكن مسار الحركة النسوية المستقلة تعرض لضغوط شديدة بعد يوليو 1952. ففي عام 1957، وُضعت درية شفيق تحت الإقامة الجبرية، في واقعة كشفت عن صعوبة استمرار النشاط السياسي المستقل خارج المؤسسات التي تسيطر عليها الدولة.

أما الفن، فقد كان أحد أبرز مظاهر تشكّل الهوية المصرية الحديثة. ويمثل سيد درويش مثالًا مهمًا على ارتباط الفن بالحياة العامة؛ فقد خرجت ألحانه من حدود الترفيه لتصبح جزءًا من الوجدان الوطني، وارتبط اسمه بأعمال مثل «قوم يا مصري» و«بلادي بلادي»، التي تحولت إلى رموز للحركة الوطنية.

وفي السينما والمسرح والموسيقى والصحافة، كانت هناك مساحة واسعة للتعبير عن المجتمع وتحولاته. لم تكن مصر خالية من الرقابة أو القيود، لكنها امتلكت مؤسسات فنية وثقافية متعددة، ولم تكن الدولة هي الجهة الوحيدة التي تحدد ما يُنتج وما يُعرض وما يُناقش.

يوليو 1952: التحول من التعددية إلى مركزية السلطة

جاءت حركة الضباط الأحرار في 23 يوليو 1952 لتفتح فصلًا جديدًا في تاريخ الدولة المصرية. وفي البداية، لم يكن واضحًا أن البلاد تتجه إلى إلغاء الحياة السياسية التعددية وإقامة نظام يقوم على تركيز السلطة في يد قيادة واحدة.

لكن الأحداث التالية كشفت تدريجيًا عن اتجاه مختلف. فقد أُلغيت الأحزاب السياسية، وأُلغي دستور 1923، وأُبعد محمد نجيب عن السلطة بعد صراع داخل مجلس قيادة الثورة، ثم تركزت السلطة بصورة متزايدة في يد جمال عبد الناصر ومؤسسات النظام الجديد.

لم يكن التحول مجرد تغيير في الأشخاص الذين يحكمون البلاد، بل كان تغييرًا في طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع. فبدلًا من وجود مؤسسات سياسية متعددة تتنافس على السلطة وتراقبها، أصبح المجال العام أكثر ارتباطًا بتنظيمات ومؤسسات تدور في فلك الدولة. وتراجعت قدرة الأحزاب والصحافة والجامعة والنقابات على العمل باستقلال عن السلطة التنفيذية.

ومع إلغاء التعددية الحزبية، لم يعد المواطن أمام خيارات سياسية حقيقية يتنافس أصحابها على إقناعه، بل أصبح المجال السياسي محكومًا بتنظيمات رسمية وخطاب سياسي مركزي. وهكذا أخذت الدولة تتحول من إطار ينظم التنافس بين القوى الاجتماعية إلى مركز يحدد بدرجة كبيرة طبيعة هذا التنافس وحدوده.

الثقافة من المبادرة المجتمعية إلى التوجيه الرسمي

كان تأسيس وزارة الإرشاد القومي عام 1952 من العلامات المهمة على التحول في علاقة الدولة بالثقافة والإعلام. فقد أصبحت هناك مؤسسة حكومية تتولى توجيه قطاعات واسعة من المجال الإعلامي والثقافي، بما يتوافق مع الخطاب السياسي للدولة.

وفي عام 1958، أصبحت الوزارة تُعرف باسم وزارة الثقافة والإرشاد القومي، في دلالة على تداخل العمل الثقافي مع وظيفة التوجيه السياسي والإعلامي. ولم يكن المقصود أن الدولة لم تكن تتدخل في الثقافة قبل ذلك، فقد كانت هناك مؤسسات ثقافية رسمية من قبل، لكن الجديد كان اتساع دور الدولة وتحولها تدريجيًا إلى الراعي والممول والموجه الأكبر للحياة الثقافية.

كانت الثقافة في ظل هذا التصور مرتبطة بمشروع سياسي مركزي، وأصبح من الصعب أحيانًا الفصل بين العمل الثقافي المستقل وبين الخطاب الذي تتبناه الدولة. ومع توسع الرقابة، تراجعت المساحة المتاحة لبعض أشكال التعبير التي تنتقد السلطة أو تطرح تصورات مختلفة عن مستقبل المجتمع.

ولا يعني ذلك أن الفن المصري توقف أو فقد قيمته بعد يوليو؛ فقد شهدت السينما والموسيقى والمسرح أعمالًا مهمة، وظهرت أسماء فنية كبيرة، كما دعمت الدولة قطاعات واسعة من الإنتاج الفني. لكن المسألة الأساسية تتعلق باستقلال المجال الثقافي: فوجود أعمال عظيمة لا ينفي أن حرية المؤسسات والفنانين في العمل خارج توجهات الدولة أصبحت أكثر محدودية.

الجامعة والتعليم والتفكير المستقل

كانت الجامعة المصرية قبل يوليو مساحة مهمة للنقاش الفكري والسياسي، رغم ما شهدته من تدخلات وضغوط. ومع التحولات السياسية التي أعقبت 1952، أخذت استقلالية الجامعة تتراجع، وتعرض النشاط الطلابي والسياسي لقيود متزايدة، خصوصًا مع إحكام الدولة قبضتها على المؤسسات العامة.

لم يكن الأمر مقتصرًا على الجامعة؛ فقد أصبح التعليم أكثر ارتباطًا بالمركزية الإدارية والمناهج الموحدة، وتزايد دور الدولة في تحديد المحتوى التعليمي والرسائل التي تنقلها المؤسسات التعليمية والإعلامية.

ومن المهم هنا التمييز بين التوسع في إتاحة التعليم وبين طبيعة التعليم نفسه. فقد يستطيع عدد أكبر من المواطنين دخول المدارس والجامعات، لكن ذلك لا يضمن بالضرورة بناء عقل نقدي مستقل. فالتعليم الذي يركز على الحفظ وتلقي الإجابات الجاهزة، ولا يشجع على الاختلاف والسؤال والبحث، قد يوسع فرص التعلم من الناحية العددية، لكنه لا يحقق بالضرورة النهضة الفكرية المنشودة.

ومع تضييق المجال أمام الصحافة المستقلة والتيارات السياسية المختلفة، أصبحت قدرة المجتمع على إنتاج أفكار جديدة ومراجعة السياسات العامة أكثر محدودية. ولم يكن ذلك نتيجة قرار واحد يمكن اختزاله في خطة معلنة لتجهيل المجتمع، بل كان أثرًا تراكميًا لبنية سياسية وإدارية قلصت استقلال المؤسسات وأضعفت التعدد الفكري.

السادات وإعادة توظيف الدين في السياسة

مع وصول أنور السادات إلى الحكم، دخلت علاقة الدولة بالدين مرحلة جديدة. فقد اتجه السادات إلى استخدام الخطاب الديني في بناء شرعية سياسية مختلفة عن شرعية عبد الناصر، كما سمح بقدر أكبر من النشاط للجماعات الإسلامية، خصوصًا داخل الجامعات، في إطار صراع سياسي مع التيارات الناصرية واليسارية.

لم يكن هذا التحول مجرد عودة للدين إلى المجال العام؛ فالدين كان حاضرًا في المجتمع المصري قبل ذلك وبعده. لكن الجديد كان توظيفه بصورة مباشرة في الصراع السياسي، واستخدام التيارات الإسلامية لمواجهة خصوم سياسيين آخرين.

وفي ظل هذه السياسات، توسع حضور الجماعات الإسلامية داخل الجامعات، وبدأت بعض التيارات المحافظة تكتسب نفوذًا اجتماعيًا وثقافيًا أكبر. ولم يكن هذا المسار منفصلًا عن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها مصر، ولا عن آثار الهجرة الواسعة إلى دول الخليج، حيث احتك ملايين المصريين بأنماط أكثر محافظة من التدين، وعاد بعضهم حاملًا تصورات اجتماعية ودينية جديدة.

كذلك لعبت عوامل أخرى دورًا في هذا التحول، من بينها أزمة المشروع القومي بعد هزيمة 1967، وتراجع جاذبية الخطاب السياسي الناصري، والتحولات الاقتصادية التي صاحبت الانفتاح، إلى جانب تنامي تأثير المؤسسات والتيارات الدينية في المجال الاجتماعي.

وفي دستور 1971، ظهرت المادة الثانية التي نصت على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ثم عُدلت عام 1980 لتصبح مبادئ الشريعة الإسلامية «المصدر الرئيسي للتشريع».

كان لهذا التطور الدستوري معنى يتجاوز الصياغة القانونية؛ فقد أدخل مرجعية دينية إلى قلب النص الدستوري بصورة لم تكن موجودة في دستور 1923. وبذلك تغير الإطار الذي تُناقش داخله علاقة التشريع بالدين، وأصبح هذا الموضوع جزءًا أساسيًا من الجدل السياسي والقانوني في العقود التالية.

ومع مرور الوقت، تزايد حضور الخطاب السلفي والمحافظ في قطاعات من المجتمع، ولم يكن ذلك نتيجة عامل واحد أو قرار سياسي منفرد، بل نتاج تفاعل بين سياسات الدولة، والتحولات الاقتصادية، والهجرة، والتأثيرات الخليجية، وتراجع المؤسسات المدنية والثقافية المستقلة.

ما الذي تغيّر في المجتمع المصري؟

من الصعب تفسير التحولات التي شهدها المجتمع المصري باعتبارها نتيجة قرار سياسي واحد، أو اختزالها في أن المجتمع كان منفتحًا ثم أصبح محافظًا بصورة مفاجئة. فالمجتمعات تتغير بفعل عوامل متداخلة، كما أن التدين لم يكن يومًا غائبًا عن مصر.

لكن ما يمكن ملاحظته هو أن المساحة التي كانت تسمح بتعدد التصورات حول الدين والسياسة والهوية والمجتمع أصبحت أضيق. ومع تراجع المؤسسات المستقلة، وتزايد مركزية الإعلام والتعليم والثقافة، أصبح من الأصعب على التيارات الفكرية المختلفة أن تنمو بصورة طبيعية، أو أن تتحول إلى قوى اجتماعية قادرة على التأثير في السياسات العامة.

فالمجتمع لا ينتج التعددية بمجرد وجود أفراد مختلفين في آرائهم؛ بل يحتاج إلى مؤسسات تحمي حقهم في التعبير والتنظيم والاختلاف. وعندما تضعف هذه المؤسسات، يصبح المجال العام أكثر قابلية لسيطرة خطاب واحد، سواء كان سياسيًا أو دينيًا أو اجتماعيًا.

وهنا تظهر أهمية التجربة المصرية قبل 1952، ليس باعتبارها نموذجًا مكتملًا للديمقراطية أو مجتمعًا بلا تناقضات، وإنما باعتبارها مرحلة امتلكت فيها مصر مؤسسات ومساحات فكرية كان من الممكن أن تتطور وتتسع، لو استمر مسار التعددية الدستورية والمدنية.

خاتمة

لا يمكن لأحد أن يجزم بما كانت ستصبح عليه مصر لو لم تقع أحداث يوليو 1952. ربما كانت التجربة الدستورية ستتعثر، وربما كانت ستواجه أزمات جديدة، وربما كانت ستحتاج إلى عقود طويلة حتى تنضج. فالتاريخ لا يسير في خط مستقيم، ولا توجد نتيجة مضمونة لأي تجربة سياسية.

لكن المؤكد أن مصر كانت تمتلك في النصف الأول من القرن العشرين بذورًا حقيقية لمشروع مختلف: مشروع دولة تسمح بتعدد الأفكار، وتحمي حرية الاعتقاد، وتفصل بين المواطنة والانتماء الديني، وتترك للجامعة والفن والصحافة مساحة أوسع للاستقلال.

ولعل أكثر ما يستحق التأمل في هذه التجربة ليس فقط ما تحقق فيها، بل ما لم يُتح لها أن تستكمله. فبعض المسارات التاريخية لا تنتهي لأنها استنفدت إمكاناتها، بل لأنها تُقطع قبل أن نعرف إلى أين كان يمكن أن تصل.



#مصطفى_عبداللاه (هاشتاغ)       Mustafa#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قد أفلح قوما ولوا أمرهم امرأة
- البديل الثالث وحلقة الإستبداد المفرغة
- ما بين تقديس الصحابة ومطرقة الوقائع
- الأصولية الإسلامية وتفجير المساجد
- وهم الإسلاميون ( الدولة الإسلامية و الإقتصاد)
- وهم الإسلاميون ( الإقتصاد و الدولة الإسلامية)
- وهم الاسلاميون ( الدولة الإسلامية)
- فقه الدم ( إبن تيمية)
- تاريخ المظلم للمسيحية في مصر
- قيم الأسرة المصرية ومحاكم التفتيش
- شهر رمضان وجذوره التاريخية
- الجذور التاريخية لشهر رمضان
- الغزو الإسلامي لمصر ( هل كان غزواً سعيد )
- موسى و التوراة
- المسكوت عنه في الموروث الإسلامي ( الحديث و الرواية)
- حوار مع الراهب
- مصر من التنوير إلى البداوة !
- الرواية والحديث في زمن الصحابة
- ميثرا و يسوع و الأسطورة
- في البدء كانت الأنثى ( الأنقلاب اليهودي)


المزيد.....




- أنا من أخرج الإخوان من السجون.. قاض مصري سابق يكشف تفاصيل بش ...
- مسيحيو الشرق وحقّ البقاء في الأوطان: بين التهجير ومسؤولية ال ...
- الاحتلال يمنح الترخيص لأضخم مدينة استيطانية غربي سلفيت
- الفاتيكان ينصب شجرة عيد ميلاد عملاقة قرب كاتدرائية القديس بط ...
- دويتشه بنك يلاحق -متطرفين إسلامويين- .. ويضع جمعيات بوذية وم ...
- مخطط استيطاني ضخم يستهدف غرب سلفيت لإيواء 200 ألف مستوطن
- عدد المسلمين سيتجاوز المسيحيين بعد أقل من 10 سنوات.. متحدثة ...
- العراق.. اتحاد علماء كردستان يصدر فتوى تحرم لعبة GTA 6
- من الليموزين إلى -الباباموبايل- معرض في الفاتيكان يروي قرناً ...
- فرانكو بين التدين والرصاص


المزيد.....

- تعقيبنا على تعقيب الدكتور أمين حامد زين العابدين بشأن ردنّا ... / عبدالله الفكي البشير
- محادثات مع الله للمراهقين / نيل دونالد والش
- في ظلال عرفات تأملات في الرحلة الإيمانية المباركة / د/ سامح سعيد عبد العزيز
- عرفات رحلة الروح من الأرض إلى السماء / د/ سامح سعيد عبد العزيز
- الخروج من الإسلام السياسي / رزيقة عدناني
- حقوق العصر. تحقيقات في جريمة ازدراء العقل و معاداة الإنسان / أحمد التاوتي
- قراءة في تاريخ الاسلام المبكر الطبعة الثانية / محمد جعفر ال عيسى
- الإسلام ضد الحداثة / فرغان أزيهاري
- مصادر القرآن من اليهودية و المسيحية السريانية و الجاهلية و أ ... / مؤمن عقلاني
- محادثات مع الله الجزء الرابع / نيل دونالد والش


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - مصطفى عبداللاه - الحداثة التي لم تولد: قراءة في التحول الذي صنعته يوليو 1952