عبد الله بادو
(Abdollah Badou)
الحوار المتمدن-العدد: 8894 - 2026 / 11 / 19 - 16:50
المحور:
القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
مقدمة
يشكل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ورشاً دستورياً ممتداً عبر أكثر من ولاية حكومية، ولذلك لا يمكن تقييم التزامات الحكومة الجديدة بمعزل عن حصيلة الحكومات السابقة. فالإعلان الحالي عن تخصيص ملياري درهم لصندوق خاص بالأمازيغية قد يمثل خطوة مهمة، لكنه يأتي بعد سنوات من الاعتراف الدستوري، وبعد إقرار قانون تنظيمي كان يفترض أن يحول ذلك الاعتراف إلى مراحل وتدابير عملية. ومن ثم، فإن السؤال المركزي ليس فقط: ماذا تعلن الحكومة الجديدة؟ بل أيضاً: كيف ستتجاوز التأخر والتفاوت بين التعهدات والتنفيذ اللذين طبعا المراحل السابقة؟
ويستند هذا المقال إلى المعطيات المنشورة عن البرنامج الحكومي الجديد للفترة 2026–2031، وإلى الإعلانات الحكومية المتعلقة بالصندوق، مع استحضار المسار القانوني والسياسي منذ دستور 2011. وهو تقييم أولي للنوايا والالتزامات المعلنة، لا حكم نهائي على التنفيذ، الذي يتطلب الاطلاع على النص الكامل للبرنامج ووثائق الميزانية والتقارير السنوية.
من الاعتراف الدستوري إلى القانون التنظيمي
أقر دستور 2011 الأمازيغية لغة رسمية للدولة، واعتبرها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة، ونص على إصدار قانون تنظيمي يحدد مراحل تفعيل رسميتها وكيفيات إدماجها في التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية. غير أن القانون التنظيمي رقم 26.16 لم يصدر إلا سنة 2019، أي بعد مرور سنوات على إقرار الدستور. وقد شكّل صدوره خطوة ضرورية، لكنه كشف في الوقت نفسه عن بطء الانتقال من المبدأ الدستوري إلى الإطار التشريعي التفصيلي.
ويحدد القانون التنظيمي مراحل وآجالاً متفاوتة لتنفيذ مقتضياته، تشمل مجالات مثل التعليم والإدارة والقضاء والإعلام والفضاء العام. ولذلك فإن تقييم الحكومات المتعاقبة لا ينبغي أن يقتصر على تاريخ صدور القانون، بل يجب أن يتناول أيضاً كيفية التخطيط لتنفيذ مواده، ومدى إعداد الموارد البشرية والاعتمادات والآليات المؤسسية اللازمة. فالتأخر في إصدار القانون كان مرحلة من مسار التنزيل، أما بعد صدوره فأصبح التحدي هو الوفاء بمراحله وآجاله بصورة منتظمة.
تجربة الحكومات السابقة: تقدم مؤسساتي وفجوة تنفيذية
تُظهر التجربة السابقة أن مسار الأمازيغية عرف خطوات مؤسساتية مهمة، لكنه ظل مصحوباً بتفاوت بين الاعتراف والتفعيل. فدستور 2011 أرسى المبدأ، ثم جاء القانون التنظيمي سنة 2019 ليحدد جانباً من آليات تنزيله. وبعد ذلك، أدرجت حكومة 2021–2026 تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ضمن أولوياتها، وأعلنت عن تدابير مالية وإدارية لدعم الورش.
ومن بين هذه التدابير تخصيص اعتمادات مالية متدرجة، حيث أفادت الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بأن المبلغ بلغ 300 مليون درهم سنة 2024، مع الإعلان عن رفعه تدريجياً إلى مليار درهم ابتداءً من 2025. كما عرضت الوزارة مشاريع تتعلق بالاستقبال والتوجيه بالأمازيغية، وبالاستقبال الهاتفي في بعض مراكز الاتصال العمومية. وتدل هذه الإجراءات على انتقال جزئي من التعهد العام إلى مشاريع تطبيقية، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات تعميم الخدمة أو استكمال مقتضيات القانون.
ومن هنا تبرز أهمية التمييز بين الاعتماد المعلن والاعتماد المرصود والنفقة المنفذة، ثم بين هذه المراحل جميعاً وبين الأثر الفعلي على المواطنين. فوجود ميزانية أو مشروع لا يعني تلقائياً أن الخدمات أصبحت متاحة في مختلف الجهات، أو أن الأمازيغية أُدمجت على نحو مستقر في القطاعات المعنية. كما أن إعلان مشاريع استقبال محددة لا يقدم، بمفرده، صورة كاملة عن التقدم في التعليم والقضاء والإعلام والوثائق والخدمات الرقمية.
وقد أعلنت حكومة 2021–2026 أيضاً عن توجهات مالية أكبر، من بينها الحديث عن صندوق خاص بغلاف مالي قدره مليارا درهم، بينما تعرض الصفحة الحكومية الخاصة بالورش اعتمادات ومشاريع مرحلية محددة، مثل مسار رفع الغلاف المالي إلى مليار درهم ابتداءً من 2025. لذلك ينبغي، عند كتابة الحصيلة، عدم التعامل مع الأرقام المعلنة في مراحل مختلفة على أنها مبالغ صُرفت بالفعل، أو افتراض أنها تصف المصدر المالي نفسه، من دون الرجوع إلى قوانين المالية وتقارير التنفيذ ووثائق الصندوق.
وتكشف هذه التجربة عن درسين أساسيين للحكومة الجديدة. أولهما أن وجود التزام سياسي وتمويل معلن عنصران ضروريان، لكنهما لا يضمنان التنفيذ وحدهما. وثانيهما أن غياب الحصيلة القطاعية الواضحة يجعل من الصعب تحديد ما تحقق بالفعل، وما تأخر، وأي القطاعات تحتاج إلى تدخل عاجل. ولذلك فإن على الحكومة الجديدة أن تبدأ بتقييم منشور لما ورثته من برامج واعتمادات ومشاريع، بدلاً من الاكتفاء بإعلان التزام جديد من دون ربطه بما سبق.
التزامات الحكومة الجديدة
أبرز ما أُعلن بشأن الحكومة الجديدة هو تخصيص ملياري درهم لإحداث صندوق خاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. ويُعد ذلك مؤشراً مهماً إلى استمرار الاهتمام بالورش، كما يمكن أن يفتح المجال أمام تمويل أكثر انتظاماً إذا ارتبط الصندوق بخطة واضحة تشمل القطاعات المعنية وتحدد المسؤوليات والنتائج المنتظرة.
لكن المبلغ المعلن لا يوضح وحده طبيعة الالتزام التنفيذي. فالحكم على جدية الصندوق يقتضي معرفة ما إذا كان المليارا درهم موزعين على سنوات الولاية أم يمثلان اعتماداً إجمالياً، وكيف ستتم برمجتهما في قوانين المالية، وما المعايير التي ستحدد أولويات الصرف، وكيف ستراقب النفقات وتُقيّم نتائجها. كما ينبغي بيان علاقة الصندوق بالاعتمادات والبرامج التي سبق أن أُطلقت، حتى لا يؤدي الإعلان الجديد إلى تداخل في الأرقام أو إعادة تقديم تعهدات قديمة بصيغة مختلفة.
وأكدت رئيسة الحكومة، عند تقديم البرنامج أمام البرلمان، أهمية ترجمة التعهدات إلى برامج قابلة للتنفيذ، وربط المسؤولية بالنتائج التي تظهر في حياة المواطنين. وهذا المبدأ يوفر أساساً مناسباً لمساءلة الحكومة في ملف الأمازيغية: فليس كافياً الإعلان عن الصندوق، بل ينبغي تحديد ما ستتغير به حياة المتعلم والمرتفق والمتقاضي، وكيف سيُقاس هذا التغير، ومتى ستُنشر حصيلة التقدم.
مجالات الاختبار العملي
في التعليم، سيكون الاختبار في مدى اتساع تدريس الأمازيغية وفق ما يقرره القانون، وفي توفير المدرسين والمناهج والتكوين والوسائل التعليمية، وضمان استمرار التعلم بين المستويات والجهات. وينبغي أن تبيّن خطة الحكومة الأهداف المرحلية والموارد اللازمة، لا أن تكتفي بوصف عام لأهمية اللغة أو بوعد بالتطوير التدريجي.
وفي الإدارة، يتوقف نجاح الالتزام على قدرة المواطن على تلقي المعلومات والخدمات بالأمازيغية في المرافق العمومية، وعلى انتشار الموظفين المؤهلين، وتوفير مواد التواصل والبوابات والقنوات الهاتفية المناسبة. وينبغي نشر بيانات توضح المؤسسات المشمولة، وتوزيع الخدمات على الجهات، وعدد المستفيدين، والآلية التي تضمن استمرارها. أما الاقتصار على تجارب محدودة أو مواقع بعينها، فلا يثبت تحقق الإدماج الواسع الذي يقتضيه الطابع الرسمي.
وفي القضاء والإعلام والفضاء العام، يلزم الانتقال من الإعلانات العامة إلى تحديد التدابير الخاصة بكل قطاع، والمسؤول عنها، والموعد المتوقع لإنجازها. فلكل مجال حاجاته القانونية والمهنية، ولا يتحقق التنزيل بمجرد إدراج الأمازيغية في خطاب أو مبادرة رمزية، بل بتوفير الموارد البشرية والترجمة والنشر والوسائل الضرورية لاستعمالها في الممارسة المؤسسية.
ما الذي ينبغي أن تتعلمه الحكومة الجديدة؟
تفرض تجربة الحكومات السابقة أن تبدأ الحكومة الجديدة عملها بحصيلة مرجعية واضحة: ما الذي نُفذ من القانون التنظيمي؟ وما الذي ما زال قيد التنفيذ؟ وما الاعتمادات التي رُصدت وصُرفت في كل قطاع؟ وأين تعثرت البرامج، وما أسباب ذلك؟ من دون هذه المعطيات، يصعب معرفة ما إذا كان الصندوق الجديد سيعالج فجوات قائمة أم سيضيف إطاراً مالياً آخر لا تتضح صلته بالمشاريع السابقة.
كما ينبغي أن تتحول الالتزامات إلى خطة حكومية مشتركة، تتضمن أهدافاً سنوية لكل قطاع، ومؤشرات قابلة للتحقق، ومسؤوليات محددة، وتقارير دورية منشورة. وينبغي أن تفرّق التقارير بين المدخلات المالية، والأنشطة المنجزة، والخدمات المقدمة، والأثر الذي تحقق للمواطنين. وبهذا وحده يمكن للبرلمان والمجتمع المدني والرأي العام متابعة التنفيذ ومقارنة الوعود بالنتائج.
وتكتسب الشفافية في تدبير الصندوق أهمية خاصة، لأن حجم التمويل لا يضمن وحده حسن توجيهه. فوضوح معايير اختيار المشاريع، والإفصاح عن المستفيدين والاعتمادات، ونشر تقارير التدقيق والتقييم، كلها عناصر ضرورية لتعزيز الثقة في البرنامج الجديد. كما أن مشاركة المؤسسات والخبراء والفاعلين المعنيين في اقتراح الأولويات وتقييمها يمكن أن تساعد على جعل التمويل أكثر ارتباطاً بالحاجات الفعلية.
خاتمة
تتمثل أهمية التزام الحكومة الجديدة بتخصيص ملياري درهم للأمازيغية في أنه يعيد وضع التمويل في صلب النقاش حول التفعيل. غير أن التجربة السابقة، الممتدة من دستور 2011 إلى القانون التنظيمي سنة 2019 ثم إلى برامج واعتمادات حكومة 2021–2026، تدعو إلى الحذر من مساواة الإعلان بالإنجاز. فقد تحقق تقدم مؤسساتي وظهرت مشاريع مالية وإدارية، لكن قياس الأثر الشامل يظل محتاجاً إلى حصيلة موحدة ومفصلة، تبين ما نُفذ وما بقي، وفق القطاعات والجهات والآجال.
وعليه، فإن الالتزام الحقيقي للحكومة الجديدة لن يُقاس برقم الصندوق وحده، بل بقدرتها على بناء ما أُنجز سابقاً، ومعالجة ما تعثر، واحترام آجال القانون التنظيمي، وإتاحة الخدمات والتعليم بالأمازيغية على نحو ملموس. والخلاصة أن الإعلان المالي خطوة إيجابية، لكنه لا يضمن بذاته تجاوز فجوة التنفيذ التي كشفت عنها التجارب السابقة؛ فذلك يتطلب خطة معلنة، ومساءلة دورية، ونتائج يستطيع المواطنون التحقق منها في حياتهم اليومية.
#عبد_الله_بادو (هاشتاغ)
Abdollah_Badou#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟