هيومن رايتس ووتش تعبر عن قلقها حول أوضاع حقوق الإنسان بتندوف وتحمل الجزائر مسؤولية الانتهاكات

عبد الله بادو
(Abdollah Badou)

الحوار المتمدن-العدد: 4620 - 2014 / 10 / 31 - 16:05
المحور: حقوق الانسان
    

في تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش تحت عنوان خارج الردار: حقوق في مخيمات اللاجئين في تيندوف الصادر في أكتوبر 2014، وهو الثاني من نوعه حيث سبق لها أن نشرت تقريرا عن أوضاع حقوق الإنسان في المخيمات سنة 2008، والتقرير الحالي نتاج لعمل البعثة البحثية للمنظمة والتي دامت لمدة أسبوعين إلى المخيمات في أواخر 2013.
في البداية لابد من التعامل بحذر وبنسبية كبيرة مع الأرقام والحالات الواردة في التقرير لأنه وكما جاء في تقديمه، أن الباحثين يجدون مشاكل تعرقل زيارتهم لكل مناطق المخيمات مما يحد من عملية الرصد وعدم شموليتها لكل المجال التابع للبوليساريو، مما يحول دون التحقق من كل المزاعم بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، نظرا لصعوبة تجميع المعطيات التي قد تثبت أو تنفي تلك المزاعم، لذلك لا يمكن تعميم نتائجه وخلاصاته.
ومن هذا المنطلق يمكن القول أن التقرير وقف عند وجود انتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان في المخيمات إلا أن لم يستطع أن يقدم إحصائيات دقيقة حول حجم الانتهاكات ودرجة جسامتها، ومن أهم ما وقف عنده التقرير نجد ما يلي:
-حرية التنقل: رغم وجود بعض حالات المنع من التنقل فالتقرير يذهب إلى أن لا تمنع اللاجئين من السفر من وإلى مخيمات تندوف، بما في ذلك العودة للاستقرار في الصحراء الغربية الخاضعة للمغرب. وصرح بعض اللاجئين بأن الجزائر هي من يعرقل هذه العملية حيث تعمد إلى اشتراط السلطات الجزائرية حصول اللاجئين الصحراويين على تصاريح للسفر خارج تندوف، وتصادر على نحو مؤقت جوازات السفر الجزائرية، التي يحملها اللاجئون الصحراويون، لدى وصولهم إلى نقاط الدخول الجزائرية الكبرى.
-حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع: على هذا المستوى يمكن تسجيل احتكار الجبهة للخطاب السياسي داخل المخيمات بحضرها لتأسيس الأحزاب، والتحكم في وسائل الإعلام حيث لا تمنح وسائل الإعلام الرسمية للبوليساريو صوتا لوجهات النظر المنتقدة أو المعارضة. وكما تحدث التقرير عن وجود حالتين لقمع الرأي السياسي ولمنع حرية الرأي والتعبير تخصان كل من مصطفى ولد سلمى والخليل أحمد.
كما أن الجمعيات التي تنشط بالخيمات قليلة جدا، وتوجد بها جمعية حقوقية وحيدة، وهي جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، وتختص بمناصرة الصحراويين ضحايا الانتهاكات المزعومة التي ارتكبها المغرب ولا تراقب حقوق الإنسان في المخيمات.
-استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين والتحقيق معهم: في تعارض تام مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المقبولة على نطاق واسع مازالت البوليساريو تقوم بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم عسكرية. وحسب ما صرح به بعض السجناء للمنظمة فإن السلطات قد أبقتهم رھن الحبس الاحتياطي فترة أطول مما يسمح به القانون دون الحصول على أمر المحكمة اللازم لتمديدها. كما أنها عمدت إلى الاحتفاظ بسجينين بعد انقضاء مدة عقوبتيهما. وتترقب المنظمة تزايد عدد حالات اعتقال المدنيين بسبب توسيع صلاحيات سلطات المحكمة العسكرية لتشمل الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
إلى جانب كل هذه الانتهاكات أورد التقرير معطيات عن وجود حالات للتعذيب في مخافر الشرطة، إلى جانب وجود حالات للعبودية المنزلية يصعب رصدها وقدمت المنظمة شهادة صادمة لسالم بلال محمد سالم، في تنافي تام مع دستور الجبهة وقانونها الذي يجرم العبودية منذ 2010.
وتعتبر المنظمة استمرار بعض أشكال العبودية يسلط الضوء على الحاجة إلى مراقبة لحقوق الإنسان تكون مستمرة وعلى أرض الواقع، فضلا عن حاجة السلطات الصحراوية إلى مضاعفة الجهود للقضاء على هذه الظاهرة.
رغم أن منهجية إعداد التقرير والحيثيات المرتبطة بعمليتي الرصد والتقصي والتي قد تكون عاملا في عدم توصل الباحثين إلى أي دليل على أي نمط لانتهاكات خطيرة، فقد حددوا عدة مجالات تبعث على القلق. فقد حمل التقرير المذكور الجزائر مسؤولية الانتهاكات التي تقع في المخيمات، وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية و القانون الدولي الخاص بحماية اللاجئين وحقوق جميع الأشخاص الموجودين على أراضيها، رغم تنازلها وتنصلها من المسؤولية وتفويض تدبير المخيمات إلى البوليساريو يتعين على البوليساريو أن تحاسب على معاملتها للناس تحت إدارتها.
ويوصي بضرورة أن يعمل مجلس الأمن بتوسيع ولاية بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء في الصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها في كل أجزاء الصحراء الغربية سواء تلك الخاضعة للنفوذ المغرب أو التي تسيطر عليها البوليساريو، وكذلك في المخيمات التي تديرھا البوليساريو في الجزائر؛ أو تأسيس آلية أخرى توفر الأمم المتحدة عن طريقها مراقبة منتظمة وميدانية لحقوق الإنسان في تلك المناطق، والإبلاغ عنه الشيء الذي يعيد إشكالية حقوق الإنسان إلى واجهة الصراع الدائر على الصحراء نظرا لتحفظ المغرب حول هذه التوصية باعتبارها تتنكر للجهود المبذولة من طرف المغرب من قبيل إحداث اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان و السماح بتأسيس الجمعيات الحقوقية و الأحزاب دون قيد أو شرط بكل الجهات الصحراوية و بالمقابل صمت المنظمة عن الانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان بالمخيمات الذي يقف عند مستوى التعبير عن قلقها عما يقع لا أكثر.

#عبد_الله_بادو (هاشتاغ)       Abdollah_Badou#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل