نقد اداء الجمعية المغربية لحقوق الانسان

عبد الله بادو
(Abdollah Badou)

الحوار المتمدن-العدد: 1902 - 2007 / 5 / 1 - 13:03
المحور: ملف الاول من آيار -العلاقة المتبادلة مابين الاحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني
    

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
كل مؤتمر و الجمعية بألف خير
I. توطئة:
تتأهب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتنظيم مؤتمرها الثامن في بحر شهر ابريل المقبل (19 إلى 22 ابريل 2007 حسب قرارات اللجنة الإدارية و المكتب المركزي) ، و قد جندت كل طاقاتها البشرية و المادية لإنجاح التحضير المادي و الأدبي للمؤتمر، نظرا لكونه يعد من أهم الأجهزة و المحطات الكبرى في مسار الجمعية، و كذا المحدد الأساس للخطط و البرامج المستقبلية طيلة الثلاث سنوات المقبلة، بالإضافة إلى دوره التنظيمي في تجديد الهياكل المشرفة على التسيير والتدبير الإداري و المالي للجمعية .
مع طلعة كل مؤتمر، و بقدرة قادر، تطفح إلى السطح من جديد كل الإشكالات الفكرية و التنظيمية، بعد فترة سبات و كمون غير مبررين رغم النداءات التي تتجدد مع كل مناسبة إلى ضرورة فتح أوراش فكرية على مدى السنوات الماضية، و رغم كل الوعود و المواعيد ، و من كل الأجهزة لم تنظم و لم يتم التداول و فتح النقاش في القضايا تلك إلا مع بدء التحضير للمؤتمر و انطلاق النقاش في الأرضية المعدة لذلك، و التي في مضمونها لم تأتي بالجديد، إذ ما هي إلا اجترار لما سبق و هو ما يؤشر إلى ضعف الطاقات البشرية و ارتهانها بالموقف الحزبي الضيق ، و هو نتيجة منطقية لهدر الطاقات الذي نجم عن أسلوب التسيير المنتهج في تدبير الجمعية في المؤتمرين الأخيرين و الذي سجل انسحابات جماعية و بالجملة من الجمعية، و لم تنحو عن الخط العام الذي تسير به الجمعية و المكرس للهيمنة التنظيمية و الفكرية لمكونين دون غيرهما في تحديد مسار الجمعية و مواقفها في مجموع القضايا المطروحة للتداول حتى أصبح متعسرا التمييز بين بيانات و مواقف الجمعية و مواقف المكونين على غير المتبصر، رغم الشعارات التي ترفع ما مرة بضرورة فصل السياسي عن الحقوقي في قضايا دون غيرها، مع العلم أنها لا تتأخر في تصريف الموقف الحزبي في مجموعة من القضايا الأخرى .
إن هذا الواقع يدفعنا إلى ضرورة التوقف من اجل التأمل و التفكير الملي في واقع و مستقبل الجمعية باعتبارها احد و أهم المتاريس النضالية و المتشبثة بالنضال المستميت من اجل الكرامة و سيادة كل الحقوق و بعد الذي يميز فترة الردة والنكوص. و من أهم التساؤلات التي في نظري المتواضع تقض مضاجع كل المناضلين الديمقراطيين الغيورين فعليا على حقوق الإنسان :

 إلى متى ستنهج الجمعية أسلوب النعامة في التعامل مع الاختلافات الفكرية و السياسية التي تأثث فسيفساء تركيبتها؟
 إلى متى سيستمر مسلسل الهدر الجماعي للموارد البشرية؟ و كيف يمكن وقف النزيف و العمل على تقوية الجمعية؟
 أما آن الأوان إلى فتح حوار جدي في أداء الجمعية و إرساء أسلوب تدبيري مؤمن بالاختلاف و التعدد؟
 إلى متى سيستمر التوجيه عن بعد للجمعية بالريموت ـ كنترول الحزبي مما يكرس الحاقية مرفوضة و يمس بمبدأ استقلالية الجمعية؟
 و من مصلحة من عزلة الجمعية و إضعافها؟

و من الوعي بضرورة و أهمية فتح نقاش جاد بخصوص راهن و مستقبل الجمعية، المنطلق من الغيرة و الحرقة النضاليتين بعيدا عن التصارع المحموم على المواقع التنظيمية و الذي أصبح يأتي على الأخضر و اليابس، و يسير بالجمعية نحو الإفلاس التام و لعل ما وقع في مجموعة من الفروع بمناسبة انتخاب المؤتمرين (الدار البيضاء، الخميسات، كلميم، طنجة، اكادير ..) و ما تلاها من ردود الفعل المختلفة (استقالات، طعون انتخابية، تشكيل ائتلاف ضد الإقصاء...) لا يدعو فقط إلى دق ناقوس الخطر بل قد يكون أولى المسامير التي تدق في نعش الجمعية، خاصة أن الإقصاء و الصراع هذه المرة لم يعد إقصاء سياسيا بل إقصاء حزبيا في مجمله، إذ انتقل الصراع بعد أن فرغت الساحة لهم إلى صراع ثنائي على المؤتمرين بين قطبي الجمعية و بشكل تناحري في جميع المواقع من جهة، و إلى داخل المكونين أيضا مما ينذر بمؤتمر على صفيح من نار يصعب التكهن بنتائجه و انعكاساته السلبية المستقبلية، و قد لا تنجح كل التدابير الوقائية في احتواء كل الخلافات و الصراعات المتراكمة و المؤجلة مؤتمرا عن مؤتمر.
و من هذا المنطلق أجد الضرورة كذلك في جعل هذا النقاش عاما و عموميا، من اجل استنهاض كل الطاقات من داخل و خارج الجمعية خاصة الغيورة على قيم ومبادئ حقوق الإنسان، و المؤمنة و المتشبعة بكونيتها وشموليتها و الرافضة لكل أشكال الإقصاء الفكري و التنظيمي، و المترفعة عن الكولسة و منطق التوافقات المبنية على أساس التمثيلية الحزبية والعددية الضيقة ، إن جعل هذا النقاش عاما و هما جماهيريا، يستند إلى مرجعية و مبادئ الجمعية و التي من بينها الجماهيرية، و منه فجعل الشأن الداخلي أمرا مشاعا و موضوعا للتداول العمومي أمر صحي سيساهم لا محالة في تطوير الجمعية و تقريبها من المواطنين، كما سيعمل على فضح كل الممارسات المنافية للديمقراطية و الشفافية في التدبير، و يعزز تواجد هذا القيم فكرا و ممارسة على ارض الواقع اليومي للفعل النضالي للجمعية و لعموم المناضلين، و يعيد الاعتبار إلى كل الفعاليات التي أفنت ردحا من الزمن في خدمة الجمعية و النضال الديمقراطي بصفة عامة، باعتبار أن الجمعية تجربة و إطارا جماهيريا صنعته تضحيات سواعد مناضلة لم تكن تفكر يوما في أن يتم تهريبه و إلحاقه قسرا إلى توجهات حزبية دون غيرها، إذ كيف يعقل أن يعمل إطار مدافع عن التعدد و الشفافية و الاستقلالية و الديمقراطية... أن يغتالها جميعا خدمة لمصالح حزبوية ضيقة الأفق و الرؤية.
إن تهريب النقاش ومصادرة الاختلاف من لدن مصادري حرية الرأي و التعبير و القيمين على الجمعية و سد قنوات التواصل الفكري، بدعوى أنه شان خاص و داخلي و أن التداول العمومي قد يسيء للجمعية و يقلل من مصداقيتها، لن يكرس سوى لسياسة الكولسة على حساب حق النشر و إذاعة كل الآراء خاصة المنتقدة و الغاضبة، و التعامل بتعقل أكثر بدل التعصب و النرفزة ليكون منطلقا للتحليل و التشخيص الدقيقين للوضع الحقوقي من جهة، و الوضع التنظيمي و أداء الجمعية من جهة ثانية، مما سيسهل تعرف مكامن الخلل و القوة و استثماره للرفع من المردودية النضالية للجمعية و يكسبها مصداقية، و قوة تحرك ميدانية ستسمح لها بتبوء المكانة اللائقة بها و برصيدها النضالي، أي أنها ستفتح آفاقا واسعة و خصبة مما سيمكننا من بلوغ حلول عوض التعنت و الاستمرار في نفس النهج الإقصائي.

II. تقييم للأداء العام للجمعية:
بالنظر إلى ما تحقق على ارض الواقع في الفترة الفاصلة بين المؤتمرين نسجل بطء أداء الجمعية مركزيا وضعف الحركية المحلية وغيابها أحيانا، و على امتداد التراب الوطني ويرجع ذلك إلى تداخل عدة عوامل ذاتية مرتبطة بالجانب المادي و البشري، و موضوعية مرتبطة بالمحيط العام لاشتغال الجمعية، وأسلوب تعاطيها مع مختلف القضايا و المتميز بانتقائية واضحة، و التي في الغالب تتأسس على منظور حزبي او عرقي/قومي أو مناسباتي ، و المتسم باستمرار استحواذ الاهتمام بالحقوق المدنية و السياسية دون سواها، وتهميش مطلق للحقوق الثقافية وبالأخص الأمازيغية، مع اهتمام محتشم بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، و التي أخذت منحى تصاعديا مؤخرا نتيجة انخراط الجمعية في دينامية تنسيقيات مناهضة غلاء الأسعار، و التي أخشى أن تكون ظرفية مع غلاء الأسعار و المعيشة في الأشهر الأخيرة خاصة مع التجاهل الذي يطال العديد من الملفات الكبرى كالبطالة و استفحال الفقر و هدر المال العام و الفساد الاداري، و تراجع الخدمات العمومية: التعليم، الصحة...الخ
ان التراجع الكبير لأداء الجمعية في العديد من المجالات منذ ما يزيد على ست سنوات و رغم كل المحولات التي تمت لم تستطع أن تبعث الروح فيها من جديد. و حتى المؤشرات المعتمدة في قياس تطور الجمعية و تحديد فعاليتها كلها مؤشرات عددية( عدد المنخرطين، نسبة الشباب، نسبة النساء، عدد الفروع....) و لا تفي
إن الأرضيات التي تمت صياغتها و كذا الشعارات التي يتم الترويج لها في الآونة الأخيرة، ومنها: ارضية جماهيرية العمل الحقوقي، و مشروع أرضية المؤتمر المقبل، لن تفي بالمطلوب لتجاوز الواقع المرير الذي تعيشه الجمعية بفعل أولا: استمرار نفس العقلية في التسيير و التدبير، و المؤسسة على جعل الجمعية قناة لتصريف المواقف السياسية لأحزاب معينة، وثانيا: استمرار التخبط في مشاكل تنظيمية عويصة خاصة بعد الانسحابات المتعددة للعديد من المناضلين من العيار الثقيل الذين فضلوا العمل بعيدا عن الحسابات الضيقة و السياسوية لمن فرضوا هيمنتهم داخل هياكل الجمعية.
III. تدبير الاختلاف و التعدد:
ارتبط الاختلاف في الجمعية بالمحطات الانتخابية، و هو أمر بديهي مادام الصراع من أساسه ينحصر في من سيحتل المواقع القيادية، و بسبب غياب محطات و فضاءات أخرى لتبادل الآراء، و للحساسية المفرطة لدى الغالبية العظمى تجاه قضيتين أساسيتين مرتبطتين بمكونين ثقافيين قدر لهما العيش في الظل.
و هو ما يبرر جزئيا التجييش الذي تعرفه هذه المحطات التمهيدية للمؤتمر، رغم كل التبريرات التي أزكمت أنوفنا طوال الوقت بان الاختلاف صوري و مطية للابتزاز من اجل بلوغ أجهزة الجمعية، و هذا يجسد منظور ضيقي الأفق السياسي و الذين يعانون كسادا سياسيا و جمودا عقائديا حال دون فهمهم لواقعهم الاجتماعي الغني بالتناقضات، و الذي افرز حركات استطاعت أن تتجاوز الجمعية في ظرف وجيز.
إن افتقار الجمعية لآليات عملية قمينة بتدبير الاختلاف الفكري و السياسي داخل الجمعية، و الذي كان سيكون عامل قوة و غنى للجمعية قبل أن يتحول إلى نقمة، هو ما كرس استمرار نهج أسلوب الإقصاء و التهميش في مواجهة كل من يخرج عن التوجه العام المرسوم سلفا في خلفيات و سراديب التوافقات الحزبية، و خارج هياكل الجمعية .
و من قراءة للمحطات السابقة و التجربة الميدانية يمكن حصر معوقات تدبير الاختلاف في:
• استمرار عقلية الإلحاقية الحزبية و توظيف الجمعية كقناة لتصريف مواقفها الحزبية الخاصة بحزبي النهج الديمقراطي و الطليعة.
• أسلوب التغاضي في معالجة القضايا وخطط العمل، إن الاختلاف يرتبط بمجال يخضع للتأويل ووجهات النظر في قضية ما، وفي المرجعية وطريقة قراءتها وممارستها.
• ضرب لاستقلالية من خلال التدخل المباشر و السافر في عمل الجمعية من طرف التنظيمات السياسية بدءا بتعيين رئيس الجمعية، و تجدر الإشارة أن الرئاسة يتناوب عليها الحزبين دون غيرهما، و تحديد عدد كل مكون في هياكل الجمعية(اللجنة الإدارية و المكتب المركزي)، و توزيع المهام على أعضاء المكتب المركزي.
• غياب الديمقراطية الداخلية، حيث يتم فرض أشخاص معينين دون غيرهم لتحمل المسؤولية، أفقيا: داخل مكاتب الفروع و انتخاب المؤتمرين، و عموديا:العضوية في اللجنة الإدارية و المكتب المركزي، بحصص محددة لكل مكون سياسي بغض النظر عن فعاليتهم و مواكبتهم أو عدمها لعمل الجمعية ضدا على إرادة المنخرطين، وبذلك يتم إقصاء عدد من الفاعلين لسبب واحد هو كونهم لا يتوفرون على شرط التزكية الحزبية.
1) الموقف من القضايا الخلافية:
منذ عقد من الزمن ارتبط الخلاف في الجمعية بمجموعة من القضايا، ذات صلة وطيدة بالهم الحقوقي، رغم أنها كانت و لا تزال عرضة للصد و الرفض من طرف الجمعية، و باستثناء التعامل المناسباتي و الانتهازي يصعب الحديث عن تراكمات حقيقية في هذا الصدد، و توضيحا للرؤى و تجنبا للخلط المتعمد، خاصة بربطها بالمحطات الانتخابية مما يفقدها شرعيتها و مشروعيتها، و هي بالخصوص قضايا ثلاث: الأمازيغية و الصحراء و العلمانية.
 الحقوق الثقافية و اللغوية الأمازيغية:
على مدى السنوات الأخيرة لم تحضى الحقوق الثقافية و اللغوية بأي اهتمام يذكر رغم التطورات التي عرفها هذا المجال( احتجاجات، تحركات و نشاط المجتمع المدني، قرارات رسمية: المعهد الملكي، تدريس الأمازيغية...) كما لو أن الجمعية تعمل في مجتمع و بيئة غير البيئة و المجتمع المغربيين، و لم يكن للحقوق الثقافية مكانا محوريا بين الاهتمامات المتعددة للجمعية رغم أهميتها و راهنيتها، نظرا لان الثقافة تؤثر على جميع جوانب حياة الإنسان، و هو ما يكرس النظرة التجزيئية للجمعية و عدم التزامها بكونية و شمولية حقوق الإنسان، حتى لنتساءل كيف أمكن لهم إقصاء الحقوق الثقافية من دائرة اهتمامات و انشغالات الجمعية.
تميز تعامل الجمعية مع المطالب الأمازيغية طيلة المؤتمرات الثلاثة الأخيرة بالتعثر و غياب موقف واضح و صريح مما ساهم في انسحاب العديد من المناضلين، و قد ينتج عنها انسحابات أخرى في حالة استمرار اللامبالاة و التعاطي المناسباتي المتسم بضبابية الموقف و السعي إلى تعويمه خدمة لمصالح و أهداف لم تعد تخفى على احد، فماذا يعني جيشان البعض ضد تبني مطلب ترسيم اللغة الأمازيغية بالدستور، وماذا يعني رفض المطالبة بإدماج اللغة الأمازيغية بالإدارة العمومية وماذا يعني غياب أي نشاط طيلة الثلاث سنوات الأخيرة حول الأمازيغية في الوقت الذي تحضى فيه قضايا أخرى بامتياز، وماذا يعني المطالبة بالحماية القانونية للأمازيغية و ما حدودها و ما أشكالها، أليست موقف اللاموقف و محاولة ذر الرماد في العيون، في ظل استمرار تهميش الأمازيغ في جميع المستويات و عدم تمكينهم من حقوقهم السياسية و المدنية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية، و استمرار سياسة الدولة في تعريب و تخريب ذاكرة و تراث الأمازيغ و الذي بالمناسبة هي ذاكرة و تراث المغاربة، أي موقف حقوقي هذا حين يوضع المنظور و المصلحة الحزبيين فوق كل الاعتبارات و المعطيات التاريخية و الإنسانية.
ألا يحق للمغاربة و الأمازيغ أن يفخروا بتراثهم و حضارتهم و ألا يحق لهم التشبث بهويتهم و الدود عنها و العمل على تنميتها و تطويرها، كما تكفله كل المواثيق الدولية و الإقليمية، و كيف سيتأتى ذلك بترجيح كفة اللغة و الثقافة العربية رسميا، دون غيرها، و بمقتضى الدستور الذي ألزمها على كل المغاربة دون استفتاء شانها كشأن كل المقررات الفوقية الأخرى، إذن كيف سيتسنى للأمازيغ المشاركة في الحياة الثقافية لبلدهم في ضل التمييز الموجه ضدهم و نحن نعي ما تمثل المساواة و عدم التمييز من ضمانات جوهرية لإعمال حقوق الإنسان، فكيف سنضمن الاحترام و الحماية للثقافة الأمازيغية بدون تحقيق المساواة ونبد التمييز مقارنة مع باقي الثقافات الأخرى المتعايشة رغما عنا باعتبارها معطى يتجاوزنا جميعا.
و أليس مبدأ > ، كما جاء في إعلان مكسيكو سيتي بشان السياسات الثقافية ، و الشيء نفسه أكده المؤتمر الحكومي للسياسات الثقافية في إفريقيا لسنة 1975 حيث ذهب إلى: أن تأكيد الهوية الثقافية عمل من أعمال التحرير و أداة في الصراع من اجل الاستقلال الفعال و أفضل وسيلة للتحقيق الكامل لذات الفرد و التنمية المتناغمة للمجتمع .
أتوجد كلمات و مقررات ابلغ و اصدق مما سلف ذكره أم أن العمى الحزبي يعيق الرؤية و يحجبها و نمارس لعبة التخفي في عملنا و نضالنا و نخذل بذلك من وضعوا قيم و مبادئ حقوق الإنسان و مازالوا، و لعل التوصية الصادرة عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اجتماعها الأخير لخير دليل على ضرورة إعادة الاعتبار للأمازيغية و دعم مطالبها على الأقل.
إن الأمازيغية و التي كانت ضحية السياسات الرسمية منذ الاستقلال و لا تزال استطاعت أن تصمد صمود جبال الأطلس و الريف الشامخة و تحافظ على قوتها بفعل أصالتها و جذورها الضاربة في عمق التاريخ و عراقتها و هو ما لم تستطيع العقليات المتحجرة و المتعصبة من فهمه و استيعابه و ما الانتفاضات السابقة و القادمة إلا دليل على قوة تشبث المغاربة بثقافتهم و حضارتهم رغم كل المحاولات الساعية إلى اجتثاثها و استئصالها.
 الصحراء و مبدأ تقرير المصير:
تعتبر قضية الصحراء من اكبر و اعقد القضايا الحقوقية الراهنة نظرا للبعد الدولي الذي أخذته هذه القضية، و الجمعية كغيرها من الهيئات الجمعوية و الحزبية تعاملت معه بحذر شديد، إن لم نقل أنها تدخل في عداد القضايا المسكوت عنها تفاديا أولا للإحراج السياسي و كذا احتراما لانفراد القصر بالتصرف في هذا الملف.
بمراجعة مواقف الجمعية في قضية الصحراء نلمس أنها تقف في منزلة بين المنزلتين، فلا هي مع موقف تقرير المصير و الذي تقره المواثيق الدولية و بشكل صريح، و لا هي مع التوجه الداعي إلى مغربية الصحراء، و هذا ما انكشف في الندوات الجهوية المنظمة في 11 فبراير 2007 خاصة جهة الجنوب باكادير، حيث احتد النقاش مطولا عند هذه النقطة مما أربك السير العادي لأشغال الندوة الجهوية. و من المحتمل أن يشكل موقف الجمعية في القضية إحدى النقاط الخلافية الكبرى التي قد تعصف بالمؤتمر نظرا لتناقض مواقف الطرفين الأساسيين للمعادلة المشكلة للخريطة التنظيمية للجمعية.
 العلمانية أو فصل الدين عن الدولة:
إن العلمانية تجد ضرورتها في علاقتها بقضية الديمقراطية و التأسيس لمغرب الحقوق و الحريات المؤمن بالتعدد و الاختلاف في جميع تجلياته و صوره، فكان الأجدر بالجمعية الإسراع في تبنيها للعلمانية بدل أن تجعلها موضوعا للسجال العقيم الذي يؤد النقاش مما ينم عن فهم سطحي لمطلب العلمانية، و ارتهان موقف الجمعية منه بحسابات ضيقة بعيدة كل البعد عن جوهرها و حصرها بالمواقف المسبقة الجاهزة شانهم شان كل المناهضين للديمقراطية و للعلمانية كشرط أساسي و وجه من أوجهها، بإبعادها للعلمانية رغم التبني السري للجمعية لموقف الدعوة و بشكل محتشم إلى فصل الدين عن الدولة، و الحث على ضرورة إطلاق حرية الاعتقاد، إلا أن الجمعية مدعوة قبل أي وقت مضى إلى ضرورة تعميق النقاش في مطلب العلمانية لعدة اعتبارات، أولا لكون لا يمكن تصور نظام ديمقراطي غير علماني، و ثانيا بسبب تنامي توظيف الدين من طرف عدة جهات تحت شعار الخصوصية و احترام العقيدة للإجهاز على المكتسبات التي راكمتها الحركة الحقوقية المغربية، مما يحول دون تمكين فئات عريضة من المواطنين من حقوقهم و حرياتهم خاصة النساء و مبدأ إقرار المساواة المطلقة بين الجنسين، ثالثا لكون المعيقات الأساسية لتقدم حقوق الإنسان ذات طبيعة عقائدية و دينية كما أن دمقرطة أجهزة الدولة ذاتها مرتبط أساسا بوجوب فصل الدين عن السياسية، ليصير الشعب مصدرا للسلطة الحقيقية و ليس عن الحياة العامة للمواطنين الذين يحق لهم الاختيار الحر لمعتقداتهم و حرية ممارستها .

2) التمثيلية في الهياكل المنتخبة:
كانت و لا تزال مساطر تحديد التمثيليات و آليات الانتخابات المتبعة لانتخاب هياكل الجمعية تمثل النقطة السوداء التي كانت وراء النكوص المستمر للجمعية، بسبب عدم شفافيتها و ارتهانها للحزبي بدءا بعملية تحديد أعضاء لجنة الترشيحات، و غياب معايير واضحة و دقيقة لانتقاء الأعضاء، و عدم تبرير سبب رفض باقي الترشيحات و كذا غياب مساطر للطعن في مقترحات اللجنة التي تعرض القائمة المقترحة للتصويت و الغريب في الأمر أن تظم اللجنة أعضاء قدموا ترشيحاتهم لعضوية اللجنة الإدارية، وهو ما يؤجج النزاعات نظرا للتسابق المحموم على عضوية اللجنة الإدارية و المكتب المركزي، و لهذا كانت دائما أشغال أوراش المؤتمر وبالأخص ما يسمى بلجنة الترشيحات مجالا للمزايدة و المساومة بين مختلف الأطراف المتناحرة من اجل الهيمنة على أجهزة الجمعية، أي أن تقدم أشغال اللجن يظل رهينة نتائج و مداولات لجنة الترشيحات و توزيع الحصص بين التيارات، وليس نتيجة للنقاش و التحليل المفترضين في أشغال اللجن، خاصة لجنة البيان العام.
بعض الملاحظات :
*اعتماد لائحة الترشيحات لا يضمن شفافية الاختيار و لا يحترم حق المؤتمرين في اختيار المرشحين المناسبين على أساس الفعالية و النضالية داخل هياكل الجمعية .
* طريقة تشكيل لجنة الترشيحات غير شفاف و يكرس الحاقية الجمعية للتوجهين السياسيين المهيمنين.

IV. خلاصة:
هذا جزء من حقيقة واقع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نشيعه بهدف مناهضته و التأسيس لمنظور مستقبليي للجمعية يقطع مع كل الممارسات السالف ذكرها، و الجمعية أقوى من أن تمسها كلمة جريئة صادقة، بل الذي قد يضر بها هو استمرار تسييرها بعقلية الجنرالات و الوصاية الحزبية. فلا يخشى الكلمة الصادقة إلا من لا يؤمن بالاختلاف و يعجز عن الجدل و يفتقد لآليات الإقناع و يستعين بالأساليب البائدة لفرض هيمنته العددية و الموقفية و يتغنى بالشعارات الرنانة، و يقتات من فتات التضحيات الجسام للمناضلين الديمقراطيين الحقيقيين الذين بخسوا أرواحهم من اجل فسحة و هامش الحريات الذي نعيشه الآن.
الجمعية في أحسن حال كما يحلو لأهل الحل و العقد في الجمعية أن يتغنوا به، كل ما مرة يكون فيها أداء الجمعية للنقاش، للتغطية على الاختلالات التنظيمية التي باتت من لزوميات الفعل فبالأمس القريب أتى التحالف المهيمن ،الموحد على أساس الكوطا و التمثيلية العددية، على بقايا المناضلين الديمقراطيين غير المنتمين حزبيا لأحد طرفي المعادلة المؤسسة لتوزيع الحصص داخل هياكل الجمعية، فعلى من سيأتي الدور في المستقبل.
فإذا كان من المنظور السياسي مستهجنا هذا التحالف بفعل واقع الاختلافات الجوهرية التي بين مكونيه و من مساءلة بياناتهم و مرجعياتهم يتضح و بجلاء أن لا شيء يجمعهم إلا السطو و الهيمنة على الجمعية و موقف المقاطعة في الانتخابات و النزوع إلى الانفراد بالقرار من داخلها
و لا يسعنا في الأخير إلا القول: كل مؤتمر و الجمعية بألف خير و عافية

#عبد_الله_بادو (هاشتاغ)       Abdollah_Badou#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات