أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - سليمان الخنوشي - التنمية المحلية والتفاوتات المجالية بالمغرب















المزيد.....

التنمية المحلية والتفاوتات المجالية بالمغرب


سليمان الخنوشي

الحوار المتمدن-العدد: 8893 - 2026 / 11 / 18 - 02:49
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    


مقدمة
تُعدّ التنمية المحلية مدخلًا أساسيًا لتحقيق تنمية أكثر إنصافًا واستدامة، لأنها تربط السياسات العمومية بحاجات السكان وبالخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل منطقة. فالتنمية لا تعني فقط تشييد الطرق والمباني، بل تشمل تحسين فرص الشغل، وضمان الولوج إلى التعليم والصحة والماء والسكن، وتقوية مشاركة السكان في تحديد أولويات مناطقهم.
ويتميّز المغرب بتنوع مجالي واضح: مدن كبرى ومراكز اقتصادية نشيطة، ومناطق قروية وجبلية وصحراوية تختلف في مواردها وبنياتها التحتية وفرصها. لكن هذا التنوع يصاحبه تفاوت في توزيع الثروة والخدمات وفرص التنمية بين الجهات، وداخل الجهة الواحدة أحيانًا بين المدن والقرى أو بين مركز الإقليم ومناطقه البعيدة.
إشكالية المقال: كيف يمكن للتنمية المحلية أن تسهم في الحد من التفاوتات المجالية بالمغرب، وما العوامل التي تعرقل تحقيق عدالة مجالية أوسع؟
أولًا: مفاهيم أساسية
1. التنمية المحلية
التنمية المحلية مسار يهدف إلى تحسين ظروف العيش في مجال جغرافي محدد، عبر تعبئة موارده البشرية والاقتصادية والطبيعية، وإشراك السكان والفاعلين المحليين في التخطيط والتنفيذ والتقييم. وهي تقوم على أن لكل مجال حاجاته ومؤهلاته؛ فالأولويات في منطقة جبلية قد تختلف عن الأولويات في مدينة صناعية أو منطقة ساحلية.
ويشمل هذا المسار مجالات مترابطة، مثل:
• تنمية الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل.
• تحسين التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
• تطوير الطرق والنقل والاتصال والمرافق الأساسية.
• دعم الأنشطة الفلاحية والحرفية والتجارية والسياحية.
• حماية الموارد الطبيعية والتكيف مع آثار التغير المناخي.
• إشراك السكان والجمعيات والمنتخبين في اتخاذ القرار.
2. التفاوتات المجالية
يقصد بالتفاوتات المجالية الاختلاف في مستوى التنمية والفرص والخدمات بين المجالات الجغرافية. وقد تظهر هذه التفاوتات في توزيع الثروة والاستثمارات، أو في فرص العمل والدخل، أو في جودة التعليم والصحة، أو في مدى توفر الطرق والماء الصالح للشرب والصرف الصحي والنقل.
ولا تقتصر المسألة على الفوارق بين جهة وأخرى؛ فقد توجد فجوات داخل الجهة نفسها بين المراكز الحضرية والمناطق القروية، أو بين أحياء المدينة الواحدة.
3. العدالة المجالية
العدالة المجالية لا تعني أن تتوفر كل منطقة على الأنشطة والخدمات نفسها، بل أن يحصل السكان على فرص منصفة للعيش والعمل والاستفادة من الخدمات الأساسية، مع مراعاة خصوصية كل مجال. وهي تقتضي توجيه الموارد بحسب الحاجات الفعلية، وتقوية المجالات الأقل استفادة، وربط المسؤولية المحلية بالموارد والصلاحيات اللازمة.
ثانيًا: مظاهر التفاوتات المجالية بالمغرب
1. تركز النشاط الاقتصادي والثروة
تُظهر بيانات المندوبية السامية للتخطيط تفاوتًا في مساهمة الجهات في تكوين الناتج الداخلي الإجمالي. ففي سنة 2019، ساهمت جهات الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة وطنجة–تطوان–الحسيمة مجتمعة بنحو 58% من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، بينما لم تتجاوز مساهمة جهة درعة–تافيلالت 1.3%. وهذه أرقام تخص سنة 2019، ولذلك ينبغي عدم تقديمها بوصفها وصفًا مباشرًا للوضع الحالي، لكنها توضح تركّز النشاط الاقتصادي في عدد محدود من الجهات. المندوبية السامية للتخطيط، التفاوتات المجالية
وتُظهر الحسابات الجهوية لسنة 2024 استمرار اختلاف مستويات الناتج الداخلي الإجمالي بين الجهات. فقد بلغ الناتج الداخلي الإجمالي للفرد، وفق الأرقام الواردة في جداول المندوبية، نحو 48,797 درهمًا في جهة الرباط–سلا–القنيطرة، مقابل 29,509 دراهم في جهة فاس–مكناس. ويُستعمل هذا المؤشر للمقارنة الاقتصادية العامة، لكنه لا يقيس وحده دخل كل فرد أو مستوى عيش الأسر؛ لذلك ينبغي قراءته إلى جانب مؤشرات الفقر والتشغيل والخدمات. المندوبية السامية للتخطيط، الحسابات الجهوية لسنة 2024
2. تفاوت الولوج إلى الخدمات الأساسية
قد يتوفر سكان المدن الكبرى على مؤسسات تعليمية وصحية وخدمات إدارية ونقل أكثر قربًا وتنوعًا من تلك المتاحة في بعض المناطق القروية أو الجبلية. ويؤثر بُعد الدواوير عن المدارس والمراكز الصحية، وضعف النقل، وصعوبة التضاريس، في قدرة السكان على الاستفادة الفعلية من هذه الخدمات، حتى عندما تكون موجودة على مستوى الإقليم أو الجهة.
وتفيد خرائط المندوبية السامية للتخطيط ونتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 في دراسة بعض هذه الفجوات على مستويات ترابية دقيقة، من خلال مؤشرات تتعلق بالتعليم والسكن والولوج إلى الماء والكهرباء وشبكات التطهير والطرق. كما تبرز أهمية التمييز بين الوسطين الحضري والقروي عند تحليل الأوضاع داخل الإقليم الواحد. المندوبية السامية للتخطيط، الأطلس السوسيو-ديموغرافي الإقليمي
3. تفاوت فرص الشغل والاستثمار
تستفيد المناطق التي تتوفر على بنية تحتية جيدة، وقرب من الأسواق والموانئ ومراكز التكوين، من فرص أكبر لاستقطاب الاستثمارات وإحداث المقاولات. وفي المقابل، قد تواجه مناطق أخرى صعوبات مرتبطة بضعف النقل أو محدودية الأنشطة الاقتصادية أو الاعتماد الكبير على الفلاحة، ما يجعل فرص العمل فيها أكثر تأثرًا بالجفاف وتقلبات الإنتاج.
ولا ينعكس هذا التفاوت على عدد الوظائف فحسب، بل على نوعيتها واستقرارها، وعلى قدرة الشباب والنساء على الاندماج في سوق الشغل محليًا. وقد يؤدي ضعف الفرص إلى الهجرة نحو المدن أو إلى مراكز اقتصادية أخرى.
4. الفوارق داخل المجالات الحضرية والقروية
لا ينبغي اختزال التفاوت المجالي في المقارنة بين الجهات. فالمدينة الواحدة قد تضم أحياء تتوفر على خدمات ونقل ومرافق جيدة، وأحياء أخرى تعاني ضعف التجهيزات أو صعوبة الولوج إلى العمل. كما أن المجال القروي نفسه متنوع؛ فهناك مراكز قروية قريبة من الطرق والأسواق، وأخرى معزولة أو متفرقة يصعب تزويدها بالخدمات.
لذلك، تساعد المؤشرات المحلية والخرائط التفصيلية على كشف الفوارق التي قد تخفيها المعدلات العامة للجهة أو الإقليم.
ثالثًا: أسباب التفاوتات المجالية
1. تركز الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية
عندما تتركز الاستثمارات الكبرى والأنشطة الصناعية والخدماتية في عدد محدود من المدن، تتجمع فيها الوظائف ورؤوس الأموال والبنيات التحتية، بينما تجد المجالات الأقل تجهيزًا صعوبة في استقطاب مشاريع جديدة. ويؤدي ذلك إلى حلقة متكررة: المناطق الأكثر تجهيزًا تجذب مزيدًا من النشاط، فيما تتأخر المناطق التي تحتاج إلى الاستثمار في البنية والخدمات.
2. اختلاف البنيات التحتية وإمكانات الربط
تؤثر الطرق والنقل والاتصال الرقمي وشبكات الماء والطاقة في قدرة السكان والمقاولات على الاستفادة من الفرص. فالعزلة الجغرافية ترفع كلفة نقل السلع والأشخاص، وتحدّ من وصول الخدمات، وتقلل من جاذبية الاستثمار. كما تؤثر في فرص المزارعين والحرفيين والمقاولات الصغيرة في الوصول إلى الأسواق.
3. تفاوت الرأسمال البشري والخدمات
يرتبط النمو الاقتصادي بوجود تعليم وتكوين وخدمات صحية ملائمة. وعندما تتفاوت جودة هذه الخدمات بين المجالات، تتفاوت معها فرص السكان في اكتساب المهارات والحصول على العمل وتحسين أوضاعهم. وقد يؤدي نقص الأطر أو بُعد المؤسسات عن السكان إلى ضعف الاستفادة من الخدمات حتى إن كانت متاحة رسميًا.
4. الخصائص الطبيعية والتغيرات المناخية
تؤثر طبيعة المجال في نوع الأنشطة الممكنة وكلفتها. فالمناطق الجبلية قد تواجه صعوبة في إنشاء الطرق وتقديم الخدمات على مدار السنة، كما قد تتأثر المناطق الفلاحية بالجفاف وتذبذب التساقطات والإجهاد المائي. وتزيد هذه العوامل من هشاشة الأنشطة التي تعتمد على الموارد الطبيعية، ما يجعل التنمية المحلية مرتبطة أيضًا بحسن تدبير الماء والتربة والطاقة.
5. تحديات الحكامة والتمويل والتنسيق
تحتاج التنمية المحلية إلى وضوح الاختصاصات وتنسيق بين الدولة والجهات والجماعات والقطاعات المختلفة. وقد تتعثر المشاريع عندما تتعدد الجهات المتدخلة من دون تنسيق كافٍ، أو عندما لا تتناسب الموارد المالية والبشرية مع المسؤوليات، أو عندما لا تُربط المشاريع بمؤشرات تقيس أثرها على السكان.
كما أن إشراك السكان ينبغي ألا يقتصر على مرحلة الإعلان عن المشروع؛ بل يشمل تحديد الأولويات، وتتبع الإنجاز، وتقييم النتائج، والإفصاح عن أسباب التأخر أو تغيير الاختيارات.
رابعًا: أثر التفاوتات المجالية على السكان والمجتمع
تنعكس الفوارق المجالية على الحياة اليومية بطرق متعددة. فضعف فرص العمل قد يدفع الشباب إلى مغادرة مناطقهم، وبُعد الخدمات الصحية والتعليمية قد يفرض على الأسر تكاليف مادية وزمنية إضافية. أما المناطق التي تفقد سكانها النشيطين فقد تواجه بدورها تراجعًا في النشاط المحلي، ما يعمّق صعوبة جذب الاستثمار والخدمات.
وفي المدن، يمكن أن يؤدي تدفق السكان من مناطق مختلفة إلى زيادة الضغط على السكن والنقل والمدارس والمراكز الصحية. كما أن استمرار الفجوات بين المناطق قد يضعف الشعور بالإنصاف والانتماء، ويحد من استفادة الاقتصاد الوطني من إمكانات جميع الجهات.
غير أن الهجرة ليست نتيجة سلبية دائمًا؛ فقد تكون وسيلة لتحسين فرص الفرد والأسرة. لكن التحدي يكمن في أن تكون خيارًا حرًا، لا اضطرارًا بسبب غياب الخدمات والعمل في المنطقة الأصلية.
خامسًا: السياسات والآليات المرتبطة بالتنمية المحلية في المغرب
اعتمد المغرب مجموعة من التوجهات والبرامج التي تستهدف تحسين التنمية الاجتماعية والمجالية، من بينها تعزيز اللامركزية والجهوية، وبرامج التنمية القروية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية. وتختلف هذه البرامج في نطاقها وأهدافها، لكن نجاحها يرتبط بمدى التنسيق بينها واستجابتها لحاجات السكان على أرض الواقع.
وتطرح التوجهات المعلنة لبرامج التنمية الترابية المندمجة لسنة 2026 محاور تشمل النهوض بالتشغيل المحلي، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والصحة، والتدبير المستدام للموارد المائية، والتأهيل الترابي المندمج. كما تشير المادة الرسمية إلى تخصيص اعتمادات لصندوق التنمية الترابية المندمجة برسم سنة 2026. البوابة الرسمية للمغرب، برامج التنمية الترابية المندمجة
وتشير معطيات منشورة حول الفقر متعدد الأبعاد إلى تحسن في الجماعات القروية المستهدفة خلال الفترة 2014–2024. ففي 702 جماعة قروية استفادت من مراحل أولى وثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، انخفض معدل الفقر متعدد الأبعاد من 27.8% إلى 15.5%، وفق المصدر المنشور في مرصد المندوبية السامية للتخطيط. وتفيد هذه المعطيات في إبراز أهمية الاستهداف الترابي، مع ضرورة قراءة النتائج إلى جانب تغير الظروف الاقتصادية والسكانية ومقارنة الجماعات المستفيدة بغيرها بحذر. المندوبية السامية للتخطيط، التحليل السوسيوديموغرافي
سادسًا: مقترحات للحد من التفاوتات المجالية
1. التخطيط انطلاقًا من حاجات السكان
ينبغي أن يبدأ إعداد برامج التنمية بتشخيص محلي دقيق يحدد حاجات كل جماعة ودواويرها وأحيائها. ولا يكفي الاعتماد على المعدلات الجهوية العامة، لأنها قد تخفي تفاوتات كبيرة داخل الإقليم. ومن المفيد ترتيب المشاريع وفق أثرها المتوقع على الحياة اليومية، مثل تقليص زمن الوصول إلى المدرسة أو المركز الصحي، أو تحسين فرص الشغل محليًا.
2. تحسين الخدمات الأساسية والنقل
تحتاج المناطق الأقل استفادة إلى خدمات أساسية قريبة ومنتظمة، وإلى نقل يربط القرى بالمراكز الحضرية ومؤسسات التعليم والعلاج والأسواق. ويشمل ذلك تحسين صيانة الطرق، والنقل المدرسي، والخدمات الصحية المتنقلة أو القريبة، والتغطية الرقمية.
3. دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص الشغل
من المهم تشجيع المشاريع التي تستند إلى مؤهلات المنطقة، مثل الفلاحة المستدامة، والصناعات الغذائية، والصناعة التقليدية، والسياحة القروية والبيئية، والخدمات الرقمية حيث تتوفر الشروط. ويحتاج ذلك إلى التكوين والتمويل والمواكبة وتسهيل الوصول إلى الأسواق، لا إلى تقديم حوافز للاستثمار من دون ربطها بخلق فرص عمل محلية مستدامة.
4. تمكين الجهات والجماعات من الموارد والقدرات
يتطلب تنزيل برامج التنمية الترابية موارد مالية وبشرية وتقنية تتناسب مع مسؤوليات الهيئات المحلية. كما يحتاج إلى تكوين الأطر والمنتخبين في التخطيط وإعداد المشاريع وتدبير الصفقات وتتبع النتائج، وإلى آليات واضحة للتنسيق بين الجماعات والجهات والقطاعات الحكومية.
5. جعل المشاركة والمحاسبة جزءًا من تنفيذ المشاريع
ينبغي إشراك السكان والجمعيات والمهنيين والنساء والشباب في تحديد الأولويات ومراقبة جودة الإنجاز. كما ينبغي نشر معلومات واضحة عن ميزانيات المشاريع وآجالها ونسب تقدمها، وإتاحة آليات للشكايات والملاحظات، حتى يعرف السكان كيف تُتخذ القرارات وكيف يمكن تقييم نتائجها.
6. إدماج البعد البيئي والمائي
لا يمكن تحقيق تنمية محلية مستدامة من دون مراعاة ندرة المياه وتدهور التربة ومخاطر الفيضانات والجفاف. لذلك ينبغي أن تتضمن البرامج المحلية تدبيرًا مستدامًا للموارد، ودعم الأنشطة الأقل استهلاكًا للماء، وحماية المجالات الطبيعية، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التقلبات المناخية.
7. تقييم النتائج بمؤشرات قابلة للقياس
يجب ألا يقتصر تقييم المشاريع على عدد المنشآت أو المبالغ المصروفة. ويمكن قياس أثرها بمؤشرات مثل زمن الوصول إلى الخدمات، وعدد فرص العمل المستقرة، ونسبة تمدرس الأطفال، ومدى استفادة النساء والشباب، وتحسن الولوج إلى الماء والنقل. ويساعد نشر هذه المؤشرات على تعديل البرامج وتوجيه الموارد نحو المجالات التي ما تزال تواجه صعوبات.
خاتمة
تُظهر التفاوتات المجالية بالمغرب أن التنمية لا تتوزع دائمًا بالوتيرة نفسها بين الجهات والمناطق، وأن متوسطات النمو الوطنية لا تكفي وحدها لتفسير أوضاع السكان. فمستوى التنمية يتأثر بفرص العمل، وجودة الخدمات، والبنية التحتية، والموارد الطبيعية، وقدرة المؤسسات المحلية على التخطيط والتنفيذ.
وتستطيع التنمية المحلية أن تقلّص هذه الفجوات عندما تنطلق من حاجات السكان، وتوجّه الاستثمار والخدمات نحو المجالات الأقل استفادة، وتدعم الاقتصاد المحلي، وتضمن تنسيقًا وحكامة ومحاسبة فعالة. والهدف ليس جعل جميع المناطق متشابهة، بل تمكين سكانها من فرص منصفة في التعليم والصحة والعمل والعيش الكريم، مع تثمين الخصوصيات والإمكانات المحلية.
المراجع
1. المندوبية السامية للتخطيط، الحسابات الجهوية لسنة 2024. الجداول والمذكرة
2. المندوبية السامية للتخطيط، التفاوتات المجالية، مؤشرات المساهمة الجهوية في الناتج الداخلي الإجمالي والتنمية البشرية. المصدر
3. المندوبية السامية للتخطيط، الأطلس السوسيو-ديموغرافي الإقليمي، معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024. المصدر
4. المندوبية السامية للتخطيط، التحليل السوسيوديموغرافي، مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد والتفاوتات. المصدر
5. البوابة الرسمية للمغرب، الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة في صلب مشروع قانون المالية لسنة 2026. المصدر



#سليمان_الخنوشي (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- إرادة الصراع وأفق التعاطف: قراءة فلسفية وسوسيولوجية في العلا ...
- من مركزية القرار إلى الجهوية المتقدمة: التحول في فلسفة تدبير ...
- التنمية المحلية بالمغرب من منظور سوسيولوجي: الفاعلون والمشار ...
- ازمة مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية: الفيتو الروسي والأمري ...
- تحولات النظام الدولي في ضوء الصراع الأمريكي الإيراني والحرب ...
- مساهمة العمل الاجتماعي في التنمية المحلية
- إعادة بناء النظام العالمي الجديد: التحولات البنيوية ورهانات ...
- العمل الاجتماعي ومساهمته في التنمية المحلية
- ازمة المثقف العربي المعاصر
- العمل الاجتماعي في المغرب وقراءة في القوانين المنظمة له
- تاثير مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل الراي العام
- تطور مفهوم التنمية الى مفهوم التنمية المحلية


المزيد.....




- الكويت تعلن تصدي دفاعاتها الجوية لـ-هجمات بطائرات مسيّرة معا ...
- إسرائيل.. تجميد خطة استيطانية واجهت إدانة دولية لـ-حين تشكيل ...
- نتنياهو: نواجه تهديدات أكبر مما سبق حرب 1967
- البنتاغون يشكك بفعالية قصف أوكرانيا للعمق الروسي وقدرته على ...
- الثالثة خلال اليوم.. الحرس الثوري الإيراني يعلن اشتعال ناقلة ...
- 77 مليون دولار لتمويل -بي-94-.. واشنطن تضخ استثمارات ضخمة في ...
- ألمانيا.. مستوى تأييد الحكومة عند 12%
- مصرع 19 شخصا في حادث تحطم الطائرة -أنتونوف-12- بمقاطعة كيمير ...
- الجمهوريون في مجلس الشيوخ: الديمقراطيون سيقودون الولايات الم ...
- الخارجية الروسية: مطالب برلين إنذار مغلف بخطاب دبلوماسي


المزيد.....

- من هيجل إلى ماركس - جدلية الفكر ومستقبل الماركسية / غازي الصوراني
- التطوع الرقمى / د/ سامح سعيد عبد العزيز
- العمل التطوعى نماذج وتطبيقات / د/ سامح سعيد عبد العزيز
- الطبيعة والتقليد / عبد المجيد إسماعيل الشهاوي
- علم الاجتماع الوصفي لأفلاطون / عبد المجيد إسماعيل الشهاوي
- بنيةُ الظهور بوصفها شرط إمكانه وتوليده / علي مجيد
- البساطة / عبدالجليل الكناني
- أحمد رباص / كتاب هيغل :قراءة جماعية جديدة في "فينومينولوجيا الروح"
- الوعي كمشكلة في علم نفس السلوك .تأليف: S.L. فيجوتسكي .الاتحا ... / عبدالرؤوف بطيخ
- الفينومينولوجيا الهوسرلية النظرية والمنهاج / احسان طالب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - سليمان الخنوشي - التنمية المحلية والتفاوتات المجالية بالمغرب