من مركزية القرار إلى الجهوية المتقدمة: التحول في فلسفة تدبير المجال الترابي

سليمان الخنوشي

الحوار المتمدن-العدد: 8888 - 2026 / 11 / 13 - 15:05
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

1. مركزية القرار وإشكالية إنتاج التنمية
ارتبطت الدولة المغربية، منذ الاستقلال، بنموذج تدبيري مركزي جعل السلطة المركزية الفاعل الأساسي في تحديد الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية، وتوجيه الاستثمارات العمومية، وإعداد البرامج التنموية.
وقد ساهم هذا النموذج في بناء المؤسسات الوطنية وإنجاز مجموعة من المشاريع الكبرى، غير أنه أفرز في المقابل اختلالات مجالية نتيجة تفاوت القدرة على استقطاب الاستثمارات، وتركيز الأنشطة الاقتصادية والخدمات الإدارية والتجهيزات الكبرى في عدد محدود من المجالات الحضرية.
ومن منظور علم الاجتماع السياسي، يمكن قراءة هذه المركزية من خلال العلاقة بين السلطة والمجال، حيث لا يشكل المجال مجرد حيز جغرافي محايد، وإنما يمثل فضاءً لإنتاج العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وفي هذا الإطار، يرى هنري لوفيفر (Henri Lefebvre) أن المجال يتم إنتاجه اجتماعياً، وأن تنظيمه يعكس علاقات القوة والسلطة داخل المجتمع.
ويتيح هذا التصور فهم الكيفية التي يمكن أن تؤدي بها مركزية القرار إلى إنتاج مجالات مستفيدة من تراكم الاستثمارات، مقابل مجالات أخرى تظل في وضعية تبعية أو هامشية.
ومن ثم، فإن تجاوز المركزية لا يتعلق فقط بنقل الاختصاصات الإدارية، وإنما بإعادة توزيع القدرة على اتخاذ القرار التنموي وتوجيه الموارد العمومية.
2. الجهوية المتقدمة باعتبارها مدخلاً لإعادة تنظيم المجال
شكل دستور 2011 تحولاً مهماً في مسار التنظيم الترابي بالمغرب، حيث أقر الجهوية المتقدمة باعتبارها إطاراً مؤسساتياً لتعزيز التدبير الحر والتدبير الديمقراطي للشأن الترابي.
وقد جاء القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات ليحدد اختصاصات المجالس الجهوية، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والتنمية القروية والنقل والتكوين والتأهيل الترابي.
وتتأسس الجهوية المتقدمة على ثلاثة مبادئ أساسية:
1. مبدأ التدبير الحر: تمكين المجالس الجهوية من ممارسة اختصاصاتها في إطار الاستقلال الإداري والمالي.
2. مبدأ التفريع: توزيع الاختصاصات بين مستويات التدبير وفقاً لقدرة كل مستوى على الاستجابة للحاجات الترابية.
3. مبدأ التضامن والتعاون: تحقيق التكامل بين المجالات الترابية وتقليص الفوارق بينها.
لكن الإشكال الأساسي يتمثل في الفجوة التي قد تنشأ بين الاختصاصات القانونية والقدرات الفعلية للجهات، خصوصاً فيما يتعلق بالموارد المالية والبشرية والاستقلالية في تنفيذ البرامج.
فلا يمكن الحديث عن جهوية متقدمة بالمعنى التنموي إذا ظلت الجهات تعتمد بصورة كبيرة على التحويلات المالية للدولة، أو إذا كانت المشاريع الترابية رهينة بإجراءات إدارية ومالية طويلة.
وهنا تبرز أهمية الانتقال من اللامركزية الإدارية إلى اللامركزية التنموية، التي تجعل المجال الترابي فاعلاً في إنتاج التنمية وليس مجرد مجال لتلقي البرامج والقرارات.
ثانياً: العدالة المجالية باعتبارها مدخلاً لإعادة توزيع التنمية
1. مفهوم العدالة المجالية
لا تعني العدالة المجالية المساواة الحسابية بين المجالات الترابية في حجم الاستثمارات أو عدد المشاريع، وإنما تعني توزيع الموارد والتجهيزات والخدمات وفقاً للحاجات الفعلية لكل مجال، مع مراعاة خصوصياته الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية.
فالمجال الجبلي الذي يعاني من صعوبة الولوج إلى الخدمات الأساسية لا يمكن التعامل معه بالمعايير نفسها المعتمدة في مجال حضري أو سهل فلاحي.
وبالتالي، فإن تحقيق العدالة المجالية يستوجب الانتقال من منطق التوزيع المتساوي إلى منطق التوزيع المنصف.
ويمكن الاستفادة هنا من أطروحة جون رولز (John Rawls) حول العدالة الاجتماعية، وخاصة مبدأ الفرق الذي يؤكد ضرورة توجيه التفاوتات بما يخدم الفئات والمواقع الأقل حظاً.
وعند إسقاط هذا التصور على المجال الترابي، تصبح العدالة المجالية مرتبطة بتوجيه استثمارات أكبر نحو المناطق التي تعاني من الخصاص البنيوي في التجهيزات والخدمات وفرص التنمية.
2. العدالة المجالية وتفاوت الولوج إلى الخدمات الأساسية
تتجلى الاختلالات المجالية في مجموعة من المؤشرات، من بينها:
• تفاوت الولوج إلى المؤسسات الصحية.
• التفاوت في جودة البنيات التعليمية.
• ضعف الربط الطرقي بالمناطق الجبلية.
• تفاوت فرص الشغل والاستثمار.
• محدودية البنيات الاقتصادية في بعض المجالات القروية.
• التفاوت في الولوج إلى الماء الصالح للشرب والتطهير.
• الهجرة القروية والضغط على المراكز الحضرية.
وتكشف هذه المؤشرات أن العدالة المجالية ليست مجرد قضية مرتبطة بحجم المشاريع، بل ترتبط بمدى قدرة السياسات العمومية على ضمان تكافؤ الفرص بين السكان، بصرف النظر عن المجال الذي ينتمون إليه.

ثالثاً: جهة بني ملال–خنيفرة: الخصوصيات المجالية وإشكالية التفاوتات الترابية
تتميز جهة بني ملال–خنيفرة بتنوع مجالي يجعلها نموذجاً مناسباً لدراسة العلاقة بين التنمية الترابية والعدالة المجالية.
فهي تجمع بين المجالات الجبلية للأطلس المتوسط والأطلس الكبير، والسهول الفلاحية، والمراكز الحضرية والصناعية.
وتتوزع بنيتها الترابية على خمسة أقاليم، لكل واحد منها خصوصياته وإكراهاته التنموية.
وسنعتمد في التحليل على الوثائق التالية:
1. برنامج التنمية الجهوية 2022–2027.
2. التصميم الجهوي لإعداد التراب.
3. ميثاق التنمية والتنمية المجالية لجهة بني ملال–خنيفرة 2021–2045.
4. التقرير التركيبي للندوة الجهوية حول تنمية المناطق القروية والجبلية.
5. المعطيات الإحصائية المتعلقة بالتنمية البشرية والتجهيزات والخصائص السوسيو اقتصادية.
وتتوفر الوثائق الثلاث الأولى ضمن المنشورات الرسمية للجهة. rbk.ma
رابعاً: التحليل الترابي لوثائق التنمية حسب أقاليم الجهة
يشكل هذا المحور الجزء التطبيقي الأساسي من الدراسة، لأنه ينتقل من تحليل الاختيارات التنموية العامة إلى مساءلة كيفية توزيع المشاريع والاستثمارات بين الأقاليم الخمسة.
1. إقليم بني ملال: بين مركزية الخدمات الجهوية ورهان التوازن الترابي
بني ملال
يحتل إقليم بني ملال موقعاً استراتيجياً داخل البنية الترابية للجهة، بالنظر إلى احتضانه مركز الجهة ومجموعة من المؤسسات الإدارية والاقتصادية والخدماتية.
ويتميز الإقليم بتنوع مجاله، حيث يجمع بين المجال الحضري والمناطق السهلية والفلاحية والمناطق الجبلية.
أولاً: قراءة وثائقية
يكشف برنامج التنمية الجهوية 2022–2027 عن حضور إقليم بني ملال ضمن الأقاليم المستفيدة من المشاريع الجهوية، إذ تشير الوثيقة إلى تخصيص 51 مشروعاً للإقليم، تمثل حوالي 21% من الحجم المالي للمشاريع الموزعة حسب الأقاليم، مقابل 23% من مجموع عدد المشاريع.
وتشير هذه المعطيات إلى أهمية موقع الإقليم داخل الخريطة الاستثمارية للجهة.
ثانياً: القراءة النقدية
لا ينبغي تفسير استفادة بني ملال من حصة مهمة من المشاريع باعتبارها دليلاً تلقائياً على تحقق العدالة المجالية، لأن الإقليم يحتضن المركز الإداري للجهة، ويستقطب عدداً من المؤسسات والخدمات التي تتجاوز آثارها حدوده الإقليمية.
ومن هنا ينبغي التمييز بين المشاريع ذات البعد الجهوي والمشاريع ذات الأثر المحلي المباشر.
وتبرز أهمية هذا التمييز في تقييم مدى استفادة الجماعات القروية والمناطق الجبلية داخل الإقليم من الاستثمارات الموجهة إلى المركز الحضري.
الاستنتاج: يطرح إقليم بني ملال سؤال التوازن بين تعزيز دوره باعتباره قطباً جهوياً، وضمان عدم تحول المركزية الجهوية إلى شكل جديد من أشكال التركيز المجالي داخل الجهة نفسها.
2. إقليم أزيلال: التنمية الجبلية وإشكالية العدالة المجالية
إقليم أزيلال
يتميز إقليم أزيلال بخصوصية جغرافية واضحة، باعتباره مجالاً جبلياً تتداخل فيه التضاريس الوعرة مع التجمعات القروية المتباعدة.
وتؤثر هذه الخصائص على تكلفة التجهيزات العمومية، وعلى شروط الولوج إلى المؤسسات الصحية والتعليمية والخدمات الإدارية.
أولاً: قراءة وثائقية
تظهر وثيقة برنامج التنمية الجهوية تخصيص 52 مشروعاً للإقليم، أي ما يعادل حوالي 21% من الحجم المالي الإجمالي للمشاريع حسب التوزيع الإقليمي، مقابل 22% من عدد المشاريع.
وتعكس هذه الأرقام حضور الإقليم ضمن الأولويات الاستثمارية للجهة.
كما أن التصميم الجهوي لإعداد التراب يتيح قراءة أهمية المجالات الجبلية في الرؤية التنموية، خاصة من حيث فك العزلة وتعزيز البنيات التحتية وتثمين الموارد الطبيعية والسياحية.
ثانياً: القراءة النقدية
إن الإشكال التنموي بإقليم أزيلال لا يرتبط فقط بعدد المشاريع، وإنما بمدى قدرتها على الاستجابة للخصائص البنيوية للمجال الجبلي.
فإنجاز طريق أو مؤسسة اجتماعية في مجال جبلي قد تكون له قيمة تنموية أكبر من إنجاز مشروع مماثل في مجال سهل يسهل الوصول إلى خدماته.
لذلك، فإن اعتماد عدد المشاريع أو حجم الاستثمار وحدهما لا يكفي لقياس العدالة المجالية.
ويقتضي الأمر اعتماد مؤشرات إضافية، مثل:
• نسبة الجماعات القروية المرتبطة بالطرق المعبدة.
• المسافة الفاصلة بين السكان والمراكز الصحية.
• نسبة التغطية بالماء الصالح للشرب.
• عدد المؤسسات التعليمية والاجتماعية بالنسبة إلى السكان.
• حجم الاستثمارات الموجهة إلى المناطق الجبلية المعزولة.
الاستنتاج: يمثل إقليم أزيلال اختباراً حقيقياً لمدى انتقال الجهوية المتقدمة من منطق التوزيع الكمي للمشاريع إلى منطق الإنصاف المجالي المبني على الحاجات والخصوصيات الترابية.
3. إقليم خنيفرة: الموارد الطبيعية وإشكالية تحويل المؤهلات إلى تنمية مستدامة
إقليم خنيفرة
يتميز إقليم خنيفرة بمؤهلات طبيعية وبيئية مهمة، ترتبط بالغابات والموارد المائية والمجالات الجبلية والتنوع البيولوجي.
غير أن توفر هذه المؤهلات لا يعني بالضرورة تحقق التنمية، إذ تظل العلاقة بين الموارد الطبيعية والاستثمار المنتج وإحداث فرص الشغل من أبرز التحديات المطروحة.
أولاً: قراءة وثائقية
تشير وثيقة برنامج التنمية الجهوية إلى تخصيص 50 مشروعاً للإقليم، تمثل حوالي 20% من الحجم المالي للمشاريع، مقابل 19% من عددها.
ويعكس ذلك حضور الإقليم ضمن التوزيع الجهوي للاستثمارات.
كما تبرز وثائق التخطيط الترابي أهمية تثمين الموارد الطبيعية والسياحة الإيكولوجية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب تطوير البنيات التحتية وفك العزلة عن المناطق القروية.
ثانياً: القراءة النقدية
يطرح إقليم خنيفرة إشكالية أساسية تتعلق بكيفية تحويل الرأسمال الطبيعي إلى رأسمال اقتصادي واجتماعي.
فالموارد الغابوية والمائية والسياحية لا تتحول تلقائياً إلى فرص تنموية، وإنما تتطلب سياسات عمومية قادرة على خلق القيمة المضافة محلياً.
كما أن العدالة المجالية تستوجب عدم الاكتفاء باستغلال الموارد الطبيعية، بل ضمان استفادة السكان المحليين من عائداتها.
ومن ثم، ينبغي أن تتجه الاستثمارات إلى:
• تطوير السياحة الإيكولوجية والجبلية.
• تثمين المنتجات المحلية.
• دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
• تحسين البنيات الطرقية بالمجالات القروية.
• حماية الموارد الغابوية والمائية.
• خلق فرص الشغل للشباب والنساء.
الاستنتاج: تكمن الإشكالية التنموية بإقليم خنيفرة في ضرورة الانتقال من منطق استغلال الموارد الطبيعية إلى منطق التنمية الترابية المستدامة، التي تجعل السكان المحليين شركاء في إنتاج الثروة والاستفادة منها.
4. إقليم الفقيه بن صالح: الفلاحة والعدالة في توزيع الثروة والاستثمارات
إقليم الفقيه بن صالح
يتميز إقليم الفقيه بن صالح بخصوصيات اقتصادية مرتبطة بالنشاط الفلاحي، وبحضور عدد من الأنشطة المرتبطة بسلاسل الإنتاج والتسويق والتحويل.
ويشكل القطاع الفلاحي أحد أهم محددات بنيته الاقتصادية والاجتماعية.
أولاً: قراءة وثائقية
تظهر وثيقة برنامج التنمية الجهوية تخصيص 48 مشروعاً للإقليم، بما يعادل حوالي 19% من الحجم المالي للمشاريع، مقابل 19% من عدد المشاريع.
ويعكس ذلك موقع الإقليم ضمن الخريطة الاستثمارية للجهة.
لكن تحليل التنمية الترابية لا ينبغي أن يتوقف عند حجم المشاريع، وإنما يجب أن يتجه إلى طبيعة الاستثمارات ومدى مساهمتها في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسكان.
ثانياً: القراءة النقدية
رغم أهمية النشاط الفلاحي، فإن التنمية الترابية بالإقليم تواجه تحدياً مرتبطاً بمدى قدرة الاقتصاد المحلي على الانتقال من الإنتاج الأولي إلى تثمين المنتجات الفلاحية.
كما أن تحقيق العدالة المجالية يقتضي الاهتمام بالفوارق بين المجالات القروية والمراكز الحضرية، وبين المستثمرين الكبار وصغار الفلاحين.
وتتطلب التنمية المتوازنة:
• دعم الفلاحين الصغار والتعاونيات.
• تطوير الصناعات الغذائية والتحويلية.
• تحسين شروط التسويق والتخزين.
• دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
• تحسين التجهيزات والخدمات بالمناطق القروية.
• تعزيز فرص التشغيل غير الفلاحي.
الاستنتاج: إن الرهان التنموي بإقليم الفقيه بن صالح لا يرتبط فقط بتوسيع الإنتاج الفلاحي، وإنما بتحقيق عدالة في توزيع القيمة المضافة وفرص الاستثمار والتشغيل بين مختلف الفئات والمجالات.
5. إقليم خريبكة: الثروة المعدنية وإشكالية العدالة الاقتصادية والمجالية
إقليم خريبكة
يمثل إقليم خريبكة نموذجاً خاصاً في العلاقة بين الثروة الطبيعية والتنمية الترابية، بالنظر إلى أهمية الفوسفاط في بنيته الاقتصادية.
وقد شكل النشاط المنجمي أحد المكونات الأساسية للاقتصاد المحلي، غير أن وجود ثروة معدنية مهمة يطرح تساؤلات حول مدى انعكاسها على التنمية الاجتماعية والمجالية للإقليم.
أولاً: قراءة وثائقية
تشير وثيقة برنامج التنمية الجهوية إلى تخصيص 47 مشروعاً للإقليم، وهو ما يمثل حوالي 19% من الحجم المالي للمشاريع الموزعة إقليمياً، مقابل 17% من عدد المشاريع.
وتسمح هذه المعطيات بقراءة أولية لموقع الإقليم ضمن توزيع المشاريع الجهوية.
ثانياً: القراءة النقدية
إن خصوصية خريبكة تكمن في التناقض المحتمل بين أهمية الثروة المعدنية وبين التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية.
فوجود نشاط اقتصادي استراتيجي لا يعني بالضرورة أن جميع المجالات والفئات الاجتماعية تستفيد بالقدر نفسه من آثاره التنموية.
ومن هنا تبرز ضرورة مساءلة العلاقة بين الثروة المعدنية والعدالة الترابية، من خلال دراسة:
• انعكاس الأنشطة المنجمية على فرص الشغل.
• مساهمة الاستثمارات الاقتصادية في تحسين الخدمات العمومية.
• التفاوتات بين المركز الحضري والجماعات القروية.
• آثار الأنشطة الصناعية على البيئة.
• فرص تنويع الاقتصاد المحلي.
• مساهمة الاستثمار في تحسين مؤشرات التنمية البشرية.
الاستنتاج: يمثل إقليم خريبكة نموذجاً لإشكالية تحويل الثروة الاقتصادية إلى تنمية ترابية منصفة، حيث لا ينبغي قياس النجاح التنموي بحجم الإنتاج أو الاستثمار وحدهما، وإنما بمدى انعكاسهما على جودة الحياة وتكافؤ الفرص والعدالة المجالية.

خامساً: القراءة المقارنة لتوزيع المشاريع بين أقاليم جهة بني ملال–خنيفرة
تكتسب المقارنة بين الأقاليم الخمسة أهمية خاصة لأنها تسمح بالانتقال من الوصف المنفصل لكل مجال إلى تحليل بنية التوزيع الاستثماري على المستوى الجهوي.
وتوفر وثيقة برنامج التنمية الجهوية 2022–2027 معطيات كمية حول توزيع المشاريع حسب الأقاليم، يمكن تقديمها على النحو التالي:
جدول رقم 1: توزيع المشاريع والاستثمارات حسب أقاليم الجهة
الإقليم عدد المشاريع نسبة المشاريع حصة الاستثمار من المجموع
بني ملال 51 23% 21%
أزيلال 52 22% 21%
خنيفرة 50 19% 20%
الفقيه بن صالح 48 19% 19%
خريبكة 47 17% 19%
المجموع 248 100% تقريباً 100%
المصدر: برنامج التنمية الجهوية لجهة بني ملال–خنيفرة 2022–2027، ص 17. benimellalkhenifra.ma
ملاحظة منهجية: النسب الواردة بالوثيقة الأصلية مقربة، كما أن مجموع المشاريع الوارد في الرسم يمثل توزيعاً للمشاريع حسب الأقاليم، وليس بالضرورة مجموع المشاريع المندمجة البالغ عددها 293 مشروعاً المعلن عنها في تقديم البرنامج.
1. ماذا تكشف هذه المعطيات؟
تظهر القراءة الأولية أن هناك تقارباً نسبياً في توزيع المشاريع بين الأقاليم الخمسة، حيث تتراوح حصصها من 17% إلى 23%.
لكن هذا التقارب العددي لا يعني بالضرورة تحقق العدالة المجالية.
فإقليم أزيلال، مثلاً، يتميز بخصوصيات جبلية تجعل تكلفة التجهيز وفك العزلة أكبر من بعض المجالات السهلية.
كما أن إقليم خريبكة يتميز ببنية اقتصادية مرتبطة بالثروة المعدنية والصناعة، بينما يرتبط إقليم الفقيه بن صالح بالاقتصاد الفلاحي.
وبالتالي، فإن المقارنة الحقيقية لا ينبغي أن تعتمد على عدد المشاريع فقط، بل يجب أن تشمل طبيعة المشاريع ومجالات تدخلها والفئات المستفيدة منها.
2. الفرق بين العدالة العددية والعدالة المجالية
تكشف المعطيات عن إشكالية منهجية مهمة:
قد يستفيد إقليمان من العدد نفسه من المشاريع، لكن أحدهما يظل أكثر حاجة إلى الاستثمار بسبب اتساع مجاله القروي أو صعوبة تضاريسه أو ضعف تجهيزاته الأساسية.
ومن هنا يمكن التمييز بين ثلاثة مستويات:
• العدالة في توزيع عدد المشاريع.
• العدالة في توزيع الاعتمادات المالية.
• العدالة في توزيع المنافع التنموية والاجتماعية.
والمستوى الثالث هو الأكثر أهمية، لأنه يعكس الأثر الحقيقي للسياسات العمومية على حياة السكان.
3. حدود التوزيع المالي باعتباره مؤشراً للعدالة
لا يكفي أن يحصل كل إقليم على حصة متقاربة من الميزانية حتى نعتبر أن العدالة المجالية قد تحققت.
فالمطلوب هو ربط حجم الاستثمار بمجموعة من المؤشرات، من بينها:
1. عدد السكان.
2. نسبة الفقر والهشاشة.
3. مستوى التجهيزات الأساسية.
4. نسبة التغطية الصحية والتعليمية.
5. مستوى العزلة الجغرافية.
6. حجم الخصاص في البنيات التحتية.
7. فرص التشغيل والاستثمار.
وبذلك يصبح التوزيع المالي مبنياً على الحاجات الترابية الفعلية وليس فقط على التوازنات الإدارية أو الحسابات التفاوضية بين الفاعلين.

سادساً: حدود الجهوية المتقدمة في تحقيق العدالة المجالية
على الرغم من التطور المؤسساتي الذي عرفه المغرب، فإن تحقيق العدالة المجالية يواجه مجموعة من التحديات.
1. استمرار تأثير المركزية الإدارية والمالية
إن نقل الاختصاصات إلى المجالس الجهوية لا يعني بالضرورة انتقالاً كاملاً للسلطة التنموية.
فلا تزال الدولة المركزية تحتفظ بأدوار أساسية في تحديد التوجهات الكبرى والسياسات القطاعية وتوزيع جزء مهم من الموارد المالية.
ويطرح ذلك سؤال مدى استقلالية القرار التنموي الجهوي.
2. ضعف الالتقائية بين البرامج التنموية
تتعدد الوثائق والبرامج التي تؤطر التنمية الترابية، من برامج التنمية الجهوية إلى برامج التنمية الإقليمية وبرامج عمل الجماعات والتصاميم القطاعية.
لكن تعدد هذه الوثائق لا يعني بالضرورة وجود انسجام بينها.
فقد تتداخل الاختصاصات أو تتكرر المشاريع أو تغيب الرؤية المشتركة بين الفاعلين.
3. تفاوت القدرات المؤسساتية بين الأقاليم والجماعات
لا تتوفر جميع الجماعات الترابية على الإمكانات البشرية والتقنية والمالية نفسها.
وتؤثر هذه الفوارق على قدرتها على إعداد المشاريع وتتبعها وتقييمها.
4. محدودية المشاركة المواطنة
إن المقاربة التشاركية لا ينبغي أن تقتصر على عقد اللقاءات التشاورية، وإنما ينبغي أن تمتد إلى إشراك السكان والهيئات المدنية في تشخيص الحاجات وتحديد الأولويات وتتبع تنفيذ المشاريع وتقييم نتائجها.
5. ضعف اعتماد مؤشرات قياس العدالة المجالية
إن تقييم البرامج التنموية من خلال عدد المشاريع وحجم الاعتمادات المالية لا يكفي.
بل ينبغي اعتماد مؤشرات تقيس الأثر الاجتماعي والمجالي للاستثمارات، ومدى استفادة الفئات والمناطق الأكثر هشاشة.

سابعاً: نحو نموذج جديد للتنمية الترابية قائم على العدالة المجالية
إن تجاوز الاختلالات السابقة يقتضي إعادة بناء فلسفة التدخل العمومي على أساس الإنصاف المجالي والتكامل الترابي.
ويمكن اقتراح مجموعة من المداخل:
أولاً: اعتماد التخطيط الترابي المبني على الحاجات
ينبغي أن تستند البرامج التنموية إلى تشخيص دقيق للخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية لكل إقليم وجماعة.
ثانياً: إرساء آلية للتضامن بين الأقاليم
من خلال توجيه استثمارات إضافية للمناطق الجبلية والقروية التي تعاني من الخصاص في الخدمات الأساسية.
ثالثاً: تعزيز الالتقائية بين البرامج
عبر إرساء آليات مؤسساتية للتنسيق بين مجلس الجهة والمجالس الإقليمية والجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة للدولة.
رابعاً: اعتماد الميزانية الترابية المنصفة
بحيث لا يتم توزيع الاستثمارات وفقاً لمبدأ التساوي الحسابي، وإنما وفقاً لمؤشرات الخصاص والحاجات التنموية.
خامساً: تطوير آليات التقييم الاجتماعي والمجالي
من خلال قياس أثر المشاريع على التشغيل والدخل والولوج إلى الخدمات وتحسين جودة الحياة.
سادساً: تعزيز الديمقراطية التشاركية
بإشراك المجتمع المدني والسكان المحليين في تحديد الأولويات التنموية ومراقبة تنفيذ المشاريع.

خاتمة عامة
يتضح من خلال تحليل التحولات المؤسساتية والترابية بالمغرب أن الانتقال من مركزية القرار إلى الجهوية المتقدمة يشكل خطوة مهمة في اتجاه إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والمجال، غير أن هذا التحول لا يمكن اعتباره مكتملاً بمجرد نقل الاختصاصات أو إحداث المؤسسات الجهوية.
فالتحدي الحقيقي يتمثل في قدرة هذا النموذج على إنتاج تنمية ترابية منصفة، قادرة على تجاوز الاختلالات التاريخية في توزيع الاستثمارات والخدمات والفرص الاقتصادية.
وقد أظهرت قراءة الوثائق التنموية لجهة بني ملال–خنيفرة أن الجهة تتوفر على إطار تخطيطي مهم، يتجسد في برنامج التنمية الجهوية 2022–2027 والتصميم الجهوي لإعداد التراب وميثاق التنمية والتنمية المجالية 2021–2045.
كما تكشف المعطيات المتعلقة بتوزيع المشاريع بين الأقاليم الخمسة عن تقارب نسبي في الحصص الاستثمارية، غير أن هذا التقارب لا يسمح وحده بالحكم على تحقق العدالة المجالية، بالنظر إلى الاختلافات البنيوية بين المجالات الجبلية والسهلية والحضرية والصناعية.
فإقليم أزيلال يطرح تحدي العدالة المجالية المرتبطة بالخصوصيات الجبلية وصعوبة الولوج إلى الخدمات، بينما يطرح إقليم خنيفرة إشكالية تثمين الموارد الطبيعية وتحويلها إلى تنمية مستدامة. أما إقليم الفقيه بن صالح فيطرح تحديات تطوير الاقتصاد الفلاحي وتوزيع القيمة المضافة، في حين تكشف خريبكة عن إشكالية العلاقة بين الثروة المعدنية والتنمية الاجتماعية والمجالية. ويظل إقليم بني ملال مجالاً أساسياً لمساءلة التوازن بين وظيفة المركز الجهوي ومتطلبات التنمية داخل المجالات القروية المحيطة به.
وعليه، فإن تحقيق العدالة المجالية بجهة بني ملال–خنيفرة يستوجب الانتقال من منطق توزيع المشاريع إلى منطق توزيع الفرص التنموية، ومن منطق التوازنات الإدارية إلى منطق الإنصاف الترابي.
فالرهان الحقيقي للجهوية المتقدمة ليس أن تصبح الجهات مراكز إدارية جديدة، وإنما أن تتحول إلى فضاءات فعلية لإنتاج القرار التنموي، وتوزيع الثروة، وتحقيق التضامن بين المجالات، وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين.
وبذلك، فإن الانتقال من مركزية القرار إلى التنمية الترابية لن يكتسب معناه التنموي الكامل إلا عندما تصبح العدالة المجالية معياراً أساسياً لتقييم السياسات العمومية وقياس نجاح الجهوية المتقدمة بالمغرب.

ثامناً: البيبليوغرافيا والمراجع الأكاديمية والمؤسساتية
1. المراجع العربية والمؤسساتية المغربية
1. دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الجريدة الرسمية، عدد 5964 مكرر، 30 يوليوز 2011.
2. القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 7 يوليوز 2015.
3. وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات الترابية، وثائق الجهوية المتقدمة بالمغرب.
4. مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، برنامج التنمية الجهوية 2022–2027، النسخة النهائية.
5. مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، التصميم الجهوي لإعداد التراب، النسخة النهائية.
6. مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، ميثاق التنمية والتنمية المجالية لجهة بني ملال–خنيفرة 2021–2045.
7. مجلس المستشارين، التقرير التركيبي للندوة الموضوعاتية الجهوية حول تنمية المناطق القروية والجبلية: رافعة للجهوية المتقدمة والعدالة المجالية، جهة بني ملال–خنيفرة نموذجاً، 2022.
8. المندوبية السامية للتخطيط، الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، النتائج المتعلقة بجهة بني ملال–خنيفرة.
9. اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، النموذج التنموي الجديد: تحرير الطاقات واستعادة الثقة لتسريع وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه للجميع، 2021.
2. المراجع النظرية والأكاديمية
10. Lefebvre, H. (1974). La production de l espace. Paris: Anthropos.
11. Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.
12. Harvey, D. (1973). Social Justice and the City. London: Edward Arnold.
13. Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press.
14. Friedmann, J. (1987). Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action. Princeton University Press.
15. Giddens, A. (1998). The Third Way: The Renewal of Social Democracy. Cambridge: Polity Press.
16. Brenner, N. (2004). New State Spaces: Urban Governance and the Rescaling of Statehood. Oxford University Press.

#سليمان_الخنوشي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل