حيدر العيلة
الحوار المتمدن-العدد: 8890 - 2026 / 11 / 15 - 16:47
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
بعد عام على اتفاق غزة: من إدارة الأزمة إلى استعادة المشروع الوطني
حيدر العيلة – غزة – فلسطين
15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026
بعد عام على اتفاق غزة، لم يعد السؤال مقتصراً على مدى نجاحه في وقف الحرب أو التزام الاحتلال الصهيوني ببنوده، بل أصبح يتصل بمستقبل القطاع والقضية الفلسطينية برمتها. فالاتفاق، بصيغته وترتيباته السياسية والأمنية والإدارية، لا يمكن فصله عن محاولات الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي إعادة تشكيل الواقع الفلسطيني، وإعادة اختزال القضية الفلسطينية في ملف إنساني وأمني وإداري، بدلاً من كونها قضية تحرر وطني ترتبط بحقوق شعب تحت الاحتلال له الحق في الحرية وتقرير المصير. وبالتالي، فإن تقييم الاتفاق لا ينبغي أن يقتصر على نتائجه المباشرة، بل يجب أن يمتد إلى ما إذا كان يفتح طريقاً نحو إنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق الوطنية، أم يؤسس لمرحلة جديدة من إدارة الصراع وتأجيل استحقاقاته.
لا خلاف على أن وقف الحرب وإنقاذ حياة الناس كانا أولوية لا تحتمل التأجيل، في ظل الكارثة الإنسانية التي تعرض لها قطاع غزة، لكن الضرورة الإنسانية لا تعني التسليم بالمسارات السياسية التي قد تُبنى على نتائج الحرب، ولا تمنح أي طرف الحق في تقرير مستقبل القطاع أو القضية الفلسطينية بعيداً عن إرادة شعبنا.
تكشف حصيلة العام الأول عن اختلال واضح في تنفيذ الالتزامات، مع استمرار الاحتلال في فرض الوقائع الميدانية، من اغتيالات وتوسيع نطاق الخط الأصفر والتحكم في حركة السكان والمساعدات، وتعطيل التعافي وإعادة الإعمار. غير أن الخطر يتجاوز الخروقات التنفيذية إلى طبيعة الترتيبات التي قد تحول المرحلة الانتقالية إلى صيغة دائمة لإدارة غزة من خارج الإرادة الفلسطينية. فالفارق جوهري بين وجود دور دولي داعم، يستجيب للأولويات والإرادة الفلسطينية، وبين ترتيبات تمنح أطرافاً خارجية سلطة الإشراف على القرار السياسي والأمني والإداري. الأول ضرورة تفرضها ظروف الكارثة، أما الثاني فيحمل مخاطر الانتقاص من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
إن وجود لجان إدارية أو مجالس دولية أو هيئات إشرافية لا ينبغي أن يتحول إلى مدخل لانتزاع حق الفلسطينيين في إدارة شؤونهم وتقرير مصيرهم. نحن بحاجة إلى دعم عربي ودولي لإعادة الإعمار وتوفير مقومات الحياة، وليس إلى وصاية سياسية وأمنية تُفرض تحت عناوين الإعمار والاستقرار.
فإدارة غزة شأن فلسطيني، ويجب أن تستند إلى توافق وطني وشرعية سياسية ومجتمعية، لا إلى ترتيبات مفروضة من الخارج. فالمطلوب ليس مجرد نقل إدارة الشؤون اليومية إلى مؤسسات فلسطينية، بل ضمان أن تكون هذه الإدارة جزءاً من مسار وطني ينهي الاحتلال ويستعيد الحقوق الفلسطينية.
لا يمكن اختزال المأزق الراهن بأنه مجرد خلل في تنفيذ الاتفاق أو اختلال في موازين التفاوض والضغط، فالأزمة أعمق من ذلك، وتتصل أيضاً بغياب استراتيجية وطنية فلسطينية موحدة، واحتكار القرار، واستمرار الانقسام وتعطيل الشراكة السياسية. وهنا تبرز أسئلة لا يجوز تجاوزها: كيف دخل الفلسطينيون هذا المسار؟ ومن امتلك قرار التفاوض والقبول؟ وأين كانت المرجعية الوطنية الجامعة في القرارات التي تتعلق بمصير شعب بأكمله؟ لا يجوز أن تبقى القرارات المصيرية حكراً على بعض القيادات، بينما يتحمل المجتمع الفلسطيني وحده نتائجها وتكاليفها. فالمسؤولية السياسية تقتضي الشفافية والمصارحة والمحاسبة، لا الاكتفاء بتبرير الخيارات بعد وقوع نتائجها.
إن أي اتفاق يمس مستقبل شعبنا وأرضه وحقوقه لا ينبغي أن يكون قراراً فصائلياً منفرداً، أو نتيجة تفاهمات تجري بعيداً عن المؤسسات الوطنية. فالوحدة ليست مجرد تنسيق بين القيادات، بل شراكة حقيقية في صنع القرار، تقوم على التعددية السياسية واحترام الاختلاف والاحتكام إلى مؤسسات ديمقراطية. وتقتضي هذه الشراكة الاتفاق على برنامج وطني يحدد الأهداف والوسائل وأشكال النضال، ويضمن ألا تنفرد أي قوة أو جهة بتقرير مصير الشعب الفلسطيني أو احتكار تمثيله.
كما أن المطلوب مراجعة سياسية مسؤولة لأداء جميع القوى والقيادات الفلسطينية، والمراجعة يجب ألا تقتصر على نتائج الحرب، بل تشمل أيضاً طبيعة القرارات التي سبقتها، والبدائل التي كانت متاحة، ومدى تقدير تداعيات الخيارات المتخذة.
لقد دفع شعبنا ثمناً إنسانياً ووطنياً بالغ الفداحة، ومن حقه أن يعرف كيف اتُخذت القرارات المصيرية، وما الأسس التي استندت إليها التقديرات السياسية والعسكرية، وأين أصابت وأين أخفقت، ومن يتحمل مسؤولية الإخفاقات والنتائج التي ترتبت عليها. فالمراجعة الجادة لا تعني تبادل الاتهامات، بل الاعتراف بالأخطاء وتصويب المسار، ومحاسبة المسؤولين عنها.
من أخطر ما يمكن أن تفضي إليه ترتيبات ما بعد الحرب تكريس فصل قطاع غزة سياسياً وجغرافياً عن الضفة الغربية والقدس، والتعامل معه باعتباره كياناً مستقلاً له إدارته وأمنه واقتصاده الخاص.
غزة ليست مجرد مساحة جغرافية مدمرة تحتاج إلى إعادة إعمار، وليست شركة تحتاج إلى مجلس إدارة جديد، بل جزء أصيل من الأرض والشعب والقضية والهوية الوطنية. كما أن الاستيطان ومصادرة الأراضي والاعتداءات المتصاعدة في الضفة الغربية ومحاولات فرض الوقائع الاستعمارية تمثل الوجه الآخر للمشروع نفسه الذي يستهدف تفكيك الجغرافيا الفلسطينية. لذلك، فإن أي مسار سياسي لا يربط بين غزة والضفة والقدس، ولا يحمي وحدة الأرض والشعب والحقوق الوطنية، هو مسار مرفوض، مهما حقق من ترتيبات إدارية أو تفاوضية.
إن الخروج من المأزق لا يكون بإنشاء هياكل إدارية جديدة أو لجنة تكنوقراط تزيد النظام السياسي تعقيداً، بل بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وتشاركية، باعتبارها الإطار الوطني الجامع والممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
وهذا يتطلب توسيع المشاركة لتشمل مختلف القوى الوطنية والمكونات الاجتماعية، وإنهاء الاحتكار والتفرد، وضمان تداول المسؤولية واحترام الإرادة الشعبية، على قاعدة برنامج وطني متوافق عليه، يعيد تحديد أهداف النضال الوطني وأشكاله وأدواته، ويضمن استقلالية القرار الفلسطيني. كما ينبغي ألا تتحول السلطة الفلسطينية إلى بديل عن منظمة التحرير، أو يُختزل المشروع الوطني في إدارة سلطة محدودة الصلاحيات تحت الاحتلال.
ولا يعني ذلك التقليل من أهمية التحرك العربي والدولي أو الاستفادة من القانون الدولي والمؤسسات الأممية، بل وضع هذه الأدوات في إطار استراتيجية فلسطينية مستقلة. ولا ينبغي أن يكون الرهان على الوسطاء، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، بديلاً عن امتلاك عناصر القوة ووحدة الموقف والقرار الوطني.
إن تجاوز المأزق يتطلب الانتقال من إدارة تداعيات الاتفاق إلى بناء استراتيجية وطنية شاملة، تبدأ بوقف الحرب وحماية الإنسان الفلسطيني ورفض التهجير، وضمان دخول المساعدات وفتح المعابر وتوفير مقومات الحياة والعلاج والسكن، وترفض الوصاية الخارجية، وتربط إعادة الإعمار بالحقوق الوطنية والسيادة على القرار.
كما تتطلب إنهاء الانقسام من خلال حوار وطني شامل يتجاوز المحاصصة والتفاهمات الثنائية، وتشكيل مرجعية وطنية موحدة تخضع للمساءلة، وإطلاق مراجعة سياسية واستراتيجية لأداء القوى والقيادات، إلى جانب إشراك المجتمع الفلسطيني في تحديد أولويات التعافي وإعادة الإعمار، وضمان الشفافية والعدالة في توزيع الموارد ومنع توظيف المساعدات سياسياً وفصائلياً.
ولا ينبغي اختزال إعادة الإعمار في إعادة بناء المنازل والبنية التحتية، أو التعامل معها باعتبارها عملية اقتصادية وفنية منفصلة عن الواقع الاجتماعي والسياسي. فهي عملية تتعلق بإعادة بناء المجتمع واستعادة مقومات حياته وكرامته، وتقتضي وضع أولويات واضحة تستجيب لحجم الدمار والاحتياجات الفعلية للسكان، وتضمن العدالة في توزيع الموارد والتعويضات، بعيداً عن المحاصصة الفصائلية والمصالح الضيقة. كما تتطلب حماية حقوق المتضررين والنازحين والأسر التي فقدت منازلها ومصادر رزقها، وتوفير فرص العمل، ودعم القطاعات الإنتاجية، ولا سيما الزراعة والصناعة والمشروعات الصغيرة، بما يحد من الفقر والبطالة والتبعية للمساعدات الإنسانية.
إعادة الإعمار التي لا تستند إلى العدالة الاجتماعية والمشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، قد تعيد إنتاج الاختلالات ذاتها، حتى وإن نجحت في تشييد المباني والمنشآت.
إن الخطر الأكبر لا يكمن فقط في تعثر اتفاق غزة أو استمرار الاحتلال في خرقه، بل في أن تتحول نتائج الحرب إلى واقع سياسي دائم، يُعاد فيه تشكيل القطاع خارج الإرادة الوطنية، وتُختزل القضية الفلسطينية في ترتيبات أمنية وإنسانية وإدارية، بينما يستمر الاستيطان والاحتلال وتفكيك الجغرافيا الفلسطينية.
لقد أثبت شعبنا بصموده وتضحياته تمسكه بأرضه وحقوقه، لكن الصمود وحده لا يصنع استراتيجية، والتضحيات لا تعفي القيادة السياسية من مسؤولياتها. فالصمود يحتاج إلى رؤية وطنية، والنضال يحتاج إلى قيادة موحدة وشرعية ديمقراطية ومؤسسات قادرة على تمثيل الشعب وإدارة معركته الوطنية.
إن معركتنا اليوم ليست فقط معركة وقف الحرب وإعادة الإعمار، بل معركة حماية الهوية الوطنية ووحدة الأرض والقرار، ومنع تحويل الكارثة الإنسانية إلى مدخل لتصفية القضية الفلسطينية.
فلا إعادة إعمار حقيقية دون سيادة على القرار الوطني، ولا وحدة دون شراكة وديمقراطية، ولا مشروع تحرر دون مراجعة ومساءلة. لا نريد إدارة أفضل للوصاية، بل نريد شطب مصطلح الوصاية واستعادة القرار الوطني الفلسطيني.
#حيدر_العيلة (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
