شفيق العبودي
الحوار المتمدن-العدد: 8888 - 2026 / 11 / 13 - 15:04
المحور:
الحركة العمالية والنقابية
اغتيال رمزية المدرّس في المغرب: حين تتواطأ الإثارة الإعلامية مع العجز السياسي
لم يعد استهداف المدرّس في المغرب مجرد حوادث معزولة أو انفعالات عابرة مرتبطة بخلافات تربوية داخل الفضاء المدرسي، بل أصبحنا أمام ظاهرة تستحق التأمل والنقد، بالنظر إلى ما يرافقها من حملات إعلامية متكررة، وخطابات اجتماعية عدائية، ومحاولات ممنهجة لتبخيس صورة المدرّس والنيل من مكانته الاعتبارية داخل المجتمع، والمثير للانتباه أن هذه الهجمات تتزامن مع استمرار الاختلالات البنيوية التي تعاني منها المدرسة العمومية، من اكتظاظ الأقسام، وهشاشة البنيات التحتية، ونقص الموارد البشرية والوسائل التعليمية، وتفاقم الفوارق المجالية والاجتماعية، فضلاً عن الارتباك الذي يطبع بعض الاختيارات والسياسات التعليمية، لكن للأسف يبدو أن أسهل الطرق لتفسير هذا الإخفاق الجماعي هي توجيه أصابع الاتهام نحو المدرّس، وتحويله إلى متهم دائم في محاكمة لا تنتهي.
إننا أمام مفارقة سياسية واجتماعية تدفعنا إلى التساؤل، كيف يمكن لمجتمع أن يطالب بتعليم ذي جودة، بينما يسمح بتجريد أحد أهم الفاعلين في تحقيق ذلك من اعتباره الاجتماعي والمهني؟ وكيف يمكن لدولة أن تتحدث عن الإصلاح التربوي، في الوقت الذي لا تبذل فيه ما يكفي لحماية كرامة نساء ورجال التعليم وصيانة مكانتهم داخل المجتمع؟
وما هي مسؤولية الإعلام الموجّه في صناعة المدرّس بوصفه عدواً للمجتمع؟
لا يمكن فهم التحولات التي أصابت صورة المدرّس في المخيال الاجتماعي بمعزل عن دور بعض المنابر الإعلامية والفضاءات الرقمية في صناعة التمثلات وتوجيه الرأي العام، فبدلاً من ممارسة وظيفة الإعلام النقدية والمهنية والمنضبطة لأخلاقيات المهنة القائمة على كشف الاختلالات ومساءلة المسؤولين، تنخرط بعض المنابر في إنتاج خطاب الإثارة والتشهير، عبر انتقاء الوقائع، وتضخيم الأخطاء الفردية، وتعميم الحالات المعزولة، وتقديمها باعتبارها صورة ممثلة لقطاع تعليمي بأكمله.
وهكذا يتحول الخطأ الفردي إلى إدانة جماعية، والحادث المعزول إلى حكم أخلاقي على مهنة بكاملها، ويصبح المدرّس موضوعاً سهلاً للاستهلاك الإعلامي، في حين تتراجع الأسئلة الحقيقية المتعلقة بمسؤولية السياسات العمومية عن إنتاج الأزمة، كما أن خطورة هذا النوع من الإعلام لا تكمن فقط في تشويه صورة المدرّس، بل في إعادة تشكيل وعي المجتمع بمشكلة التعليم ذاتها. فبدلاً من أن ينشغل الرأي العام بمساءلة الاختيارات الحكومية، يصبح منشغلاً بمراقبة المدرّس ومحاكمته، وكأن إصلاح المدرسة لا يتطلب سوى تغيير سلوك هذا الأخير، وهنا نكون أمام شكل من أشكال التضليل الرمزي، حيث يُعاد توجيه الغضب الاجتماعي بعيداً عن مراكز القرار، بل نحو الحلقة الأضعف في سلسلة إنتاج الأزمة.
فهل نحن أمام تحول العلاقة التربوية إلى علاقة زبونية؟
لا يمكن إعفاء بعض أولياء الأمور من مسؤولية المساهمة في هذا المناخ العدائي، دون أن يعني ذلك تعميم الاتهام على الأسر المغربية التي تشكل شريكاً أساسياً في العملية التربوية.
فقد بدأت تتنامى، في بعض الحالات، نظرة اختزالية إلى المدرّس، تتعامل معه باعتباره موظفاً مطالباً بإرضاء الزبون، لا فاعلاً تربوياً يمارس وظيفة اجتماعية ومعرفية داخل مؤسسة لها قواعدها واختصاصاتها. ومن تجليات هذه النظرة التدخل في القرارات التربوية دون معرفة كافية بالسياقات المهنية، وتبرير سلوكيات الأبناء مهما كانت طبيعتها، وتحميل المدرّس المسؤولية الكاملة عن كل تعثر دراسي أو سلوكي، بل واللجوء أحياناً إلى التهديد والتشهير بدل اعتماد قنوات الحوار والتواصل المؤسساتي، عوض أن تقوم العلاقة بين الأسرة والمدرسة على التكامل والتعاون وتقاسم المسؤولية، لا على منطق الخصومة وتبادل الاتهامات، فالأبناء ليسوا مجرد متلقين لخدمات تعليمية، والمدرّسون ليسوا مجرد مقدمي خدمة خاضعين لمنطق السوق، إن المدرسة فضاء لبناء الإنسان، والتربية مسؤولية مشتركة لا يمكن اختزالها في علاقة زبون بموظف،
ومن العبث أن نطالب المدرّس بتحمل مسؤولية التربية والتكوين والتقويم والتأطير النفسي والاجتماعي، بينما نتجاهل مسؤولية الأسرة في التنشئة والمتابعة وبناء القيم واحترام المؤسسة التعليمية.
فهل نحن إزاءاغتيال رمزي للمدرس، أم مجرد سوء فهم عابر؟
إن ما يتعرض له المدرّس لا يتعلق فقط بالإساءة إلى شخصه أو مهنته، بل يتجاوز ذلك إلى استهداف رمزيته التاريخية والاجتماعية، ففي الوعي الاجتماعي، لم يكن المدرّس مجرد موظف يؤدي ساعات عمل محددة، بل كان يمثل المعرفة والثقافة والترقي الاجتماعي وإمكانية التحرر من الجهل والتبعية، وقد ارتبطت صورته، في مراحل تاريخية مختلفة، بفكرة المثقف والمربي وصاحب الرسالة، الذي يسهم في بناء الوعي النقدي وتوسيع أفق المجتمع، لكن هذه الصورة أخذت تتعرض للتآكل تحت تأثير عوامل متعددة، منها تراجع الاعتبار الاجتماعي للمهن التربوية، وتنامي النزعة الاستهلاكية، وتحول المعرفة إلى سلعة، وصعود ثقافة التفاهة والفرجة، فضلاً عن الاختلالات التي عرفتها السياسات التعليمية.
إن اغتيال رمزية المدرّس يبدأ عندما يصبح موضوع نكتة ويصير الانتقاص منه مادة للضحك والتشهير، وتتحول إهانته إلى محتوى قابل للتداول، وعندما يفقد المجتمع حساسيته تجاه المساس بكرامة من يتولى مهمة صناعة الأجيال وإنتاج المعرفة ونقلها، والغريب في الأمر هو أن المجتمع الذي يستخف بالمدرّس هو نفسه الذي يشتكي من تراجع مستوى التعليم، دون أن يدرك أن احتقار المعرفة يبدأ غالباً باحتقار حامليها.
فهل صار المدرس كبش فداء أمام عجز السياسة التعليمية؟
إذا كان للإعلام الموجّه دور في صناعة الصورة النمطية، وإذا كان لبعض السلوكيات الاجتماعية دور في تأجيج العداء، فإن المسؤولية السياسية تظل أكثر عمقاً وخطورة، ذلك أن أزمة المدرسة المغربية خاصة العمومية، ليست وليدة أخطاء المدرّسين، بل هي نتيجة تراكمات تاريخية واختيارات سياسية وتدبيرية، تتداخل فيها إشكالات التمويل والحكامة والتخطيط وتكوين الموارد البشرية وتكافؤ الفرص، فالمدرّس لا يضع السياسات التعليمية، ولا يحدد المناهج والبرامج، ولا يقرر عدد التلاميذ داخل الفصول، ولا يتحكم في توزيع الموارد البشرية، ولا يرسم الخريطة المدرسية، ولا يملك سلطة معالجة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر بصورة مباشرة في التحصيل الدراسي، ومع ذلك، يجد نفسه في واجهة المواجهة اليومية مع آثار هذه الاختلالات، ويتحول إلى عنوان جاهز لتفسير كل مظاهر الفشل، ومشجب تعلق عليه كل الاختلالات التي تطال المنظومة التعليمية. إنها ببساطة آلية سياسية معروفة في تدبير الأزمات، وذلك عبر نقل المسؤولية من مستوى القرار إلى مستوى التنفيذ، ومن المؤسسة إلى الفرد، ومن السياسات العامة إلى السلوكيات المهنية، وبهذا المعنى، يصبح المدرّس كبش فداء مريحاً، لأنه لا يمتلك سلطة القرار السياسي، لكنه يمتلك حضوراً يومياً مباشراً أمام الأسر والتلاميذ والآباء والمجتمع.
لكن السؤال الذي ينبغي أن يفرض نفسه هنا هو: لماذا لا تحظى السياسة التعليمية للدولة بالقدر نفسه من النقد والمساءلة الذي تحظى به أخطاء المدرّسين؟ ولماذا تتراجع مساءلة السياسات العمومية كلما تصاعدت حملات التشهير ضد العاملين في المدرسة العمومية؟
إن إصلاح التعليم لا يبدأ بتوسيع دائرة الاتهام، بل بالاعتراف بالمسؤوليات السياسية والمؤسساتية، وربط المسؤولية بالمحاسبة على جميع المستويات. كما أن الدفاع عن المدرّس لا يعني تقديسه، لذلك أرى من الضروري التأكيد على أن الدفاع عن كرامة المدرّس لا يعني وضعه فوق النقد أو إعفاءه من المساءلة المهنية والأخلاقية، فالمدرّس، مثل أي فاعل مهني آخر، قد يخطئ، وقد تصدر عنه ممارسات غير مقبولة، وقد يحتاج إلى التكوين المستمر والتقويم والتأطير والمحاسبة، لكن ثمة فرقاً جوهرياً بين النقد المهني المسؤول وبين التشهير، وبين المحاسبة القانونية وبين التحريض الاجتماعي عليه، وبين مساءلة الممارسة الفردية وتحويلها إلى إدانة جماعية. إننا بحاجة إلى ثقافة نقدية تميز بين الشخص والممارسة، وبين المسؤولية الفردية والاختلال البنيوي، وبين المطالبة بالحقوق وممارسة الاعتداء على كرامة الآخرين، فالمدرّس الذي يمارس العنف أو الشطط ينبغي أن يخضع للمساءلة، كما ينبغي أن يخضع كل من يعتدي على المدرّس أو يهينه أو يهدد سلامته للمساءلة القانونية والمؤسساتية. ولا يمكن بناء مدرسة قائمة على القيم الديمقراطية إذا لم تكن كرامة جميع أطرافها مصونة، وإذا لم يكن القانون هو المرجع في معالجة النزاعات التربوية.
فأي مدرسة نريد داخل مجتمع يحتقر مدرّسيه؟
إن السؤال عن مكانة المدرّس يقودنا بالضرورة إلى سؤال أعمق يتعلق بنوعية المجتمع الذي نريد بناءه. فهل نريد مدرسة تنتج مواطنين قادرين على التفكير النقدي والاستقلال الفكري، أم مدرسة تختزل وظيفتها في تلقين المعارف والاستعداد للامتحانات ومنح الشهادات التي في أغلب الأحوال متجاوزة علميا؟ وهل نريد مدرّساً يمتلك الاستقلالية المهنية والاعتبار الاجتماعي والكرامة، أم مجرد منفذ للتعليمات ومتحمل لنتائج اختيارات لم يشارك في صنعها؟
لا شك أن المجتمع الذي يريد مدرسة ديمقراطية ينبغي أن يدافع عن كرامة المدرّس واستقلاليته، لأن المدرّس لا ينقل المعرفة فقط، بل يساهم في تشكيل علاقة المتعلم بالآخرين وبالحقيقة والاختلاف والحرية والمسؤولية، كما لا يمكن أن نطلب من المدرّس تنمية التفكير النقدي لدى التلاميذ، بينما نسمح بتحويله هو نفسه إلى موضوع للتشهير والمحاكمة الإعلامية خارج كل ضوابط الإنصاف والموضوعية، إن المدرسة التي يُهان فيها المدرّس هي مدرسة مهددة بفقدان سلطتها التربوية وهو ما صار واضحا بشكل جلي، والمجتمع الذي يفقد احترامه للمعرفة يفقد تدريجياً أحد أهم شروط تحرره وتقدمه.
ختاما أصل إلى القول بأن الهجمات المتتالية على المدرّس المغربي ليست مجرد معارك جانبية في فضاء التواصل الاجتماعي، بل هي مؤشر على اختلال عميق في علاقة المجتمع بالمدرسة والمعرفة والسلطة التربوية، كما أن تواطؤ الإثارة الإعلامية مع العجز السياسي، سواء كان تواطؤاً مباشراً أو نتيجة موضوعية لصرف النقاش العمومي عن جذور الأزمة، يساهم في إنتاج صورة مشوهة للمدرّس، ويمنح السياسات التعليمية المتعثرة فرصة إضافية للإفلات من المساءلة، لذلك لا يمكن أن نتصور إصلاحاً حقيقياً للمدرسة العمومية في ظل استمرار تبخيس مهنة التدريس، وتآكل الثقة بين الأسرة والمدرسة، وغياب الحماية المؤسسية للعاملين في القطاع، إن المطلوب ليس صناعة صورة مثالية عن المدرّس، بل استعادة التوازن في النظر إليه باعتباره إنساناً ومربياً ومهنياً، له حقوق وعليه واجبات، قابل للنقد والمحاسبة، لكنه غير قابل للإهانة والتشهير، فليست أزمة المدرسة العمومية أن مدرّسيها يحتاجون إلى المزيد من الاتهام، بل أن سياساتها تحتاج إلى المزيد من المساءلة، وليست المشكلة في أن المدرّس أصبح موضوعاً للنقد، بل في أن النقد أصبح، في كثير من الأحيان، وسيلة للهروب من نقد السلطة والقرار السياسي المسؤولة عن ما آلت إليه الأوضاع، إن أخطر ما يمكن أن يحدث لمجتمع ليس أن يفقد الثقة في مدرّسيه فحسب، بل أن يفقد القدرة على التمييز بين من يصنع الأزمة ومن يتحمل تبعاتها، وحين يصبح المدرّس كبش فداء لكل فشل تعليمي، فإننا لا نكون بصدد إصلاح المدرسة، بل بصدد اغتيال آخر ما تبقى من رمزيتها.
13 نونبر 2026
#شفيق_العبودي (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
