مدافع الهيمنة الإمبراطورية والاختراق الرقمي .

فريد العليبي

الحوار المتمدن-العدد: 8887 - 2026 / 11 / 12 - 15:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سيادة الدولة في عالم اليوم.
مدافع الهيمنة الإمبراطورية والاختراق الرقمي.

تُطرح سيادة الدولة ضمن سياق تاريخي، بل إن المفهوم نفسه نشأ ضمن ذلك السياق. وغالبًا ما يُنظر إلى معاهدة وستفاليا الموقَّعة سنة 1648 باعتبارها شكّلت القاعدة التي قام عليها نظام دولي يعترف بسيادة الدول، غير أن ذلك الاعتراف لا ينبغي التسليم بأنه كان دومًا موضع احترام، فقد كانت السياقات التاريخية المتبدلة والمتغيرة هي من فرض الاحترام أو ألغاه؛ بمعنى أن العلاقات بين الدول لم تكن تجري وفق مبدأ السيادة، وإنما وفق موازين القوى، فكان يُعاد دومًا تشكيلها بما يتناسب ومصلحة الدول القوية وعلى حساب الدول الضعيفة، والحجة على ذلك الظاهرة الكولونيالية التي تفسر موت دول وولادة أخرى.
وفي عالم اليوم تُطرح المسألة نفسها بحدة، ليس فقط جراء تفشي الظاهرة الكولونيالية بشكليها القديم والجديد، وحروب الإخضاع والتوسع والهيمنة، وإنما أيضًا بسبب سيطرة الوسائط الرقمية التي لا تعترف بحدود أو موانع، وهي التي تمنح من يمتلكها السلطة الفعلية، وهذا المالك لم يعد بالضرورة دولة، وإنما شركات أكبر من الدول ذاتها، وهي الموسومة بكونها ليست عابرة لحدود الدول فقط، بل والقارات أيضًا.
وينبغي التنبيه هنا إلى أن هذه الظاهرة ليست جديدة، وإنما هي استمرار لما سبقها ولكن بوسائل أخرى ، حين تطورت علاقات الإنتاج الرأسمالية فشملت العالم كله. فمنذ نشأة الثورة الصناعية نشأت معها شيئًا فشيئًا سوق عالمية بدت صغيرة في البداية ثم كبرت مع السنين؛ ومع الصناعة كانت التجارة، وفضلا عن ذلك كله تطورت وسائل النقل والاتصال، وكانت تلك المجالات المختلفة تتفاعل فيما بينها بعلاقات ديالكتيكية ، فتؤثر وتتأثر، وصولًا إلى ما بلغته اليوم ، حيث الرقمنة تخترق تلك المجالات كافة، ومعها ومن خلالها تتهاوى الحدود بين الدول والقارات كما ذكرنا.
ولا يجب النظر إلى ذلك التطور ضمن المجال التقني بمعناه المادي وحده، وإنما أيضًا هناك المجال الفكري؛ فوسائط التواصل والذكاء الاصطناعي لا تمكّن فقط من سرعة انسياب الأفكار على اختلاف قيمتها، وإنما أيضًا من إنتاجها وإعادة إنتاجها.
ويمكن تتبع الإشكالية بالرجوع إلى مرجعيات فلسفية انشغلت بمفهوم الدولة أولًا، ومفهوم السيادة ثانيًا، والوصل أو الفصل بينهما ثالثًا، بما يمكّن من محاورتها بحثًا عن تأسيس تمثّل فلسفي ممكن لتلك العلاقة ضمن السياق الرقمي الذي ألمحنا إليه.
وما نفترضه في مقالنا هو أنه إذا كانت هناك دول قد شهدت تقويض أركانها وانقسامها إلى أشتات، فإن سيادة الدولة بالنسبة إلى البقية قد تغيّرت، أي إنها اتخذت دلالة ومضامين جديدة، متكيفة مع متغيرات الثورة الرقمية ومكاسبها ومنتجاتها، ويبقى السؤال: هل ذلك في صالح الدولة أم ضدها؟
1

كان هيجل قد انشغل بجينيالوجيا الدولة، فنظر إليها باعتبارها تمظهرًا للروح الموضوعي في التاريخ، وتجسيدًا لله في العالم ومسيرته فيه، وهي تلي العائلة والمجتمع المدني في تطور الفكرة الأخلاقية، فهي «واقع الفكرة الأخلاقية»، والمهمة الملقاة على عاتقها تتمثل في تنظيم المجتمع المدني وضمان حسن سيره نحو غايته. وهذا ما ركّز عليه نقد كارل ماركس في كتابه «نقد فلسفة الحق عند هيجل»، إذ إن الدولة من إنتاج المجتمع المدني وليس العكس. وغني عن البيان أن المجتمع المدني لدى ماركس لا يعني ما يعنيه اليوم، وإنما هو عالم صراع الطبقات، حيث الاقتصاد وما فيه من قوى إنتاج وعلاقات إنتاج ونمط ملكية وأشكال تبادل؛ فالدولة نتاج للتناقضات بين الطبقات، كما سيقول لاحقًا فريدريك إنجلز منتقدًا هيجل أيضًا.
وإذا كانت الدولة في المجتمع الرأسمالي هي جهاز حكم تتحكم من خلاله البرجوازية بالمجتمع بأسره وتوظفه في صالحها، فإن السيادة ليست في جوهرها سوى سيادة تلك البرجوازية، بمعنى أنها سيادة طبقة وليست سيادة مجتمع أو شعب أو أمة. وعندما ننظر إلى الأمر من هذه الزاوية، فإن السيادة ليست سوى قناع أيديولوجي يخفي مصالح الأقلية التي تهيمن على الاقتصاد والثقافة، وتمتلك وسائل العنف المادية والأيديولوجية.
نقول ذلك مع التنبيه إلى أن الدولة لا ترتبط بالبنية الاقتصادية بعلاقة ميكانيكية، إذ تتمتع باستقلال نسبي يفسر تلك التناقضات الناشئة بين الحين والآخر بينها وبين أفراد ومؤسسات تابعة للطبقة المسيطرة، دون إغفال أن ذلك عابر ومؤقت، فالأصل هو تعبير الدولة عن الطبقة أو الطبقات المهيمنة بأسرها، وهو ما يبرز خاصة في المنعطفات الحاسمة في تاريخ الدول والشعوب والأمم والطبقات.
وهذا ما يفسر موقف ماركس وإنجلس من الدولة البرجوازية، فهي موضوع للزوال من خلال الثورة، وليست موضوعًا للإصلاح، بل إن الدولة الاشتراكية ذاتها تؤول إلى الاضمحلال رغم الحاجة المؤقتة إليها خلال تلك المرحلة السابقة لزوال الطبقات. والمفارقة اليوم أن ما تعد به الماركسية تحققه بمعنى ما العولمة، وهي من فعل الرأسمالية التي وصفها كلاهما بأنها تحفر قبرها بنفسها، مما يدفع باتجاه التساؤل عما إذا كانت هناك ملامح إيجابية لانتفاء سيادة الدول في عالم اليوم، خاصة في دلالتها الرقمية.
2

وإذا كانت الدولة القومية في العصور الماضية قد حافظت على وجودها إلى هذا الحد أو ذاك، ثم تعزز ذلك الوجود مع انحسار الموجة الكولونيالية في شكلها القديم غداة الحرب العالمية الثانية، فإن السؤال الذي طرح نفسه على الطاولة الماركسية هو: لماذا غابت الثورة في البلدان المتطورة رأسماليًا بينما تدعمت أركان الدولة؟ وهذا ما تصدى أنطونيو غرامشي للإجابة عنه في «كراسات السجن»، فكان الحديث عن الهيمنة؛ فالثورة لا يتحكم بها فقط فقر ومعاناة أكثرية البروليتاريين والفلاحين الفقراء، مثلما جرى في روسيا، وإنما أيضًا ضعف أو قوة الهيمنة على الكادحين. وهذه الهيمنة لا تحصل بالوسائل العنيفة وحدها، وإنما أيضًا بوسائل ناعمة وهي ثقافية بالأخص، والنتيجة أن المغلوب لا يقتدي بالغالب فقط بالمعنى الخلدوني، وإنما يسلّم بسلطته طواعية، متقمصًا إياه، متبنيًا أفكاره وقيمه باعتبارها كونية ومطلقة وثابتة.
ويمكن استدعاء مفاهيم «الكتلة التاريخية» و«المثقف العضوي» و«المثقف التقليدي» للإمساك أكثر بناصية المعضلة التي نود فهمها، ونعني بها سيادة الدولة في عالم اليوم، وطرح أسئلة من قبيل: هل أصبح المثقف العضوي عابرًا للحدود لارتباطه بالعالم الرقمي من حيث الإنتاج والوظيفة؟ هل هو «المؤثر» و«صانع المحتوى» الذي لا يبرر فقط الاختراق الرقمي، وإنما هو ذاته أداة من أدواته؟ هل مات المثقف الشاعر والروائي والفيلسوف، وخلَفه كائن رقمي ينتج محتويات دون أن نراه أو نعرفه؟ وما يسهّل تلك المهمة هو المجتمع المدني بدلالته المغايرة لما ذهب إليه ماركس، حيث تحضر مؤسسات مثل المدرسة والكنيسة والجمعية والنقابة، إلخ.
وإذا كان المثقف التقليدي ينظر إلى نفسه باعتباره محايدًا وعالِمًا ومستقلًا عن الجميع، فإنه غالبًا في خدمة الطبقة السائدة، وهو في العالم الرقمي يقدّم نفسه باعتباره ممسكًا بناصية الثورة الرقمية وخادمها، ولا علاقة له بخدمة أي قوة ؛ هو في خدمة الخوارزميات ليس أكثر. ولكن اختراق تلك السيادة الوطنية يتم في أحيان كثيرة عبره، دون تعميم هنا، فهناك من يعي ذلك ويقوم بدور مضاد من خلال فضح الهيمنة الإمبراطورية والكولونيالية الجديدة التي تجد في الرقمنة إحدى وسائل تأثيرها الجارف، وهو ما لا تعاني منه الدول الضعيفة وحدها وانما أيضا الدول الكبرى، بل إنه يغدو مثقفًا عضويًا من حيث ارتباطه بالإمبراطورية الرقمية.
لم تكن كتابات غرامشي وأفكاره تلك دون أثر في عصر العولمة، فمع بزوغ فجرها في نسختها المعاصرة وجد فيها روبرت كوكس ما يمكن أن يفيد في فهمها، وخاصة من حيث جهازها المعرفي وأدواتها المنهجية؛ فالنظام الدولي الذي بشّرت به أمريكا لا يستند في فرض هيمنته إلى القوة العسكرية وحدها، وإنما أيضًا إلى ما يتطابق وتلك الهيمنة التي نبّه إليها غرامشي، حيث تتدخل القوة الناعمة ممثلة في الثقافة وسائر مكونات الجهاز الأيديولوجي.
والنظريات إنما هي جزء من ذلك الجهاز، وهي صنفان: الأول يتعامل مع الواقع كما هو، ويدبّر شأنه مع الحفاظ على بنيانه، والثاني نقدي، حيث تحضر إشكاليات تتصل بنشأة الواقع والخوض في محدداته والبحث عن سبل تغييره؛ وهذا معناه أن النظرية إنما تؤدي دومًا وظيفة في علاقة بمستعملها.
وعلى سبيل الذكر، يأخذ كوكس الولايات المتحدة الأمريكية خلال مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية مثالًا، فقد عمدت عبر المخاتلة الأيديولوجية إلى تقديم نفسها على أنها تمثّل القانون الدولي وحريصة على التقيّد به، وأن المبادلات التجارية الحرة في صالح العالم كله ، وأن الديمقراطية الليبرالية قد انتصرت على غيرها من أنظمة الحكم وهي الأفضل للبشرية قاطبة؛ بمعنى أنها صوّرت مصالحها الخاصة على أنها مصالح كونية عابرة للبلدان والقارات والطبقات والشعوب والأمم. ، غير أنه يكفي الحفر قليلًا لكي نتبيّن أن تلك ليست إلا أقنعة أيديولوجية تختفي وراءها الهيمنة الأمريكية على العالم بأسره، وصولًا إلى وسمها بالاختفاء وراء الإمبراطورية الرقمية .وهذا معناه ان تلك الإمبراطورية مجرد مفهوم فارغ من أي محتوى وان الأدق هو تسميتها الإمبراطورية الامريكية ذات الاذرع المتشابكة , ومأثرة كوكس انه نقل الجهاز المعرفي الغرامشي من عالم الطبقة الى عالم العولمة أي من العلاقة بين طبقة وأخرى الى العلاقة بين الدول ، وخاصة مفهوم الهيمنة .
3
غير أن أطروحة كوكس بخصوص تركّز الهيمنة في بلد واحد ستصطدم بأطروحة أخرى طوّرها نيغري وهاردت؛ فالهيمنة لم تعد كما في السابق، وإنما أصبحت بيد الشركات العملاقة العابرة للقارات، وهو ما ألمحنا إليه سابقًا. وبالتالي فإن الدولة القومية لم يعد لها وجود حتى لو تعلّق الأمر بأمريكا نفسها، فالقوة المهيمنة اليوم نجدها بيد مؤسسات مثل حلف الأطلسي عسكريًا، وصندوق النقد الدولي ماليًا، ومنظمة التجارة العالمية اقتصاديًا، ومايكروسوفت وميتا وآبل وأنثروبيك معرفيًا ورقميًا. وهنا بالذات تتجسد الإمبراطورية الجديدة؛ هنا لا مركز ولا محيط، إنها هيمنة تخترق العالم بأسره وفي شتى الاتجاهات.
وفي مناخ كهذا فإن الأقوى هو من يفرض بضاعته بغض النظر عن طبيعتها فكرية كانت او مادية ، ومن الصعب مواجهة ذلك الانسياب بالقوانين والتضييقات، فإذا حوصر الانسياب هنا وجد له مسارب أخرى هناك؛ فتلك الإمبراطورية تخلق عالمًا على صورتها، فحتى الأذواق تجري قولبتها، ونشهد اليوم تمركز الصناعة والتجارة والسياسة والفكر تحت علم إمبراطورية عابرة للدول، أو هي التي تضع تلك الدول تحت جناحيها.
وما يُستنتج من ذلك أن سيادة الدولة بمعناها القديم قد تلاشت؛ فمن يفرض سطوته اقتصاديًا في عالم اليوم هو صندوق النقد الدولي، من خلال إغراق البلدان بالقروض ثم استعبادها والتحكم بمصيرها، إنه انتزاع للسيادة دون إطلاق رصاصة واحدة. وسياسيًا، عندما تدخل دولة حلف الأطلسي مثلًا أو الاتحاد الأوروبي، فإنها تلتزم بسياسات مفروضة عليها، وعندما لا تتقيد بها يقع طردها.
وذلك غير مستقل عن عالم المال والأعمال، إذ يتعلق الأمر كما قلنا بشركات فوق دولية عابرة للقارات، مما يجعل مفهوم الدولة نفسه محل إعادة نظر، فكأننا إزاء كيان كوسموبوليتي يتسامى عن الدول جميعها، بل حتى الطبقة لم تعد محلية أو قومية من حيث وجودها، وإنما كونية، وقد تصبح الثورة ذاتها خارج الحدود المتعارف عليها لكي تشمل العالم كله، بمعني أن الثورة لم تعد متعلقة بالدولة وانما بالإمبراطورية الرقمية خاصة .
والنتيجة أن الدولة الوطنية ترى نفسها في حالة ضعف، وأن سيادتها تتلاشى شيئًا فشيئًا أمام عينيها، وهذا يحدث في علاقة بما هو خارجي، وقد يكون ذلك سببًا يدفعها إلى تشديد قبضتها على الداخل، خاصة وهي ترى بأم العين شبكة من القوى المحلية في الاقتصاد والسياسة والثقافة، وهي تزداد كل يوم ارتباطًا بما هو خارجي بمعناه الكوني الذي ألمحنا إليه.
4

كان الأمر على الدوام، منذ نشأة الطبقات الاجتماعية، قائمًا على حقيقة مفادها أن الهيمنة على المجتمع مرتبطة بالهيمنة على الاقتصاد، والجديد اليوم هو أنها مرتبطة بالخوارزميات، أي ببنية تحتية رقمية؛ فمن تتجمع بين يديه يتحكم بالعالم بصورة غير مسبوقة وغريبة أيضًا، فهو يحدد سائر الأنشطة، ويعرف عن كل فرد أكثر مما يعرفه عن نفسه، وهو من يحدد اتجاه الرأي العام بصناعته فضاءً عامًا يقيم من خلاله في بيوت الناس، مشاركًا إياهم نومهم وملبسهم ومأكلهم ومشربهم ، وتلك البنية التحتية اقتصاد بوجه جديد من حيث الجوهر .
وهكذا يسود الاعتقاد أن الدولة الوطنية قد انقرضت أو تكاد، بما في ذلك الدولة الكبرى التي تمثل قوة عملاقة، فقد ابتلعتها تلك الإمبراطورية، بما يعنيه ذلك من أن الجميع يتساوى في حضرتها، وأنه لم تعد هناك دولة من النمط القديم، وأن الدولة / الإمبراطورية اليوم لا أرض لها ولا حدود، وأن الحكومات ليست هي من يسيطر على البشرية، وإنما منصات رقمية تتمتع بقدرة فائقة على التحكم بالناس وفق ما تبتغيه، وهي التي تمارس صلاحيات المراقبة والمعاقبة والضبط والإحالة على الصمت دون أية ضوابط قانونية أو أخلاقية، مع تأكيد مكرر أنها لا تتبع أحدًا وأنها فوق المصالح الفردية والطبقية والوطنية، فهي في خدمة البشرية قاطبة؛ بما يحيلنا مجددًا على تلك اللعبة الأيديولوجية التي نبّهنا إليها غرامشي، حيث يقدّم المهيمن مصلحته الخاصة باعتبارها مصلحة عامة وكونية.
تتخذ الهيمنة هنا معنى جديدًا، إنها الهيمنة الرقمية حيث تتوارى سيادة الدولة دون أية قدرة على المقاومة، أما الواسطة أو الوسيلة التي تؤدي تلك المهمة فهي مثقف عضوي من نوع جديد غير مرئي بدوره، بينما يموت المثقف العضوي بمعناه القديم، فهو هنا خوارزميات وذكاء اصطناعي يقدّم أجوبته بسرعة البرق، وهو الأضخم من الجبال من حيث المادة التي يقبل فحصها، والقادر على إبلاغ صوته حتى للصمّ والبكم والعميان، ممارسًا تأثيره على الجميع، مُخضِعًا إياهم لما يبتغيه.
إنها هيمنة غريبة يسلّم بها المهيمَن عليه صاغرًا، هو الذي يتحول إلى جلاد وضحية في نفس الوقت، فالهيمنة الرقمية لا تحتاج إلى أحد غيره كي تمارس وظيفتها، إنها تغريه وتفتنه ممارسةً إغوائها، وأخطر ما فيها أنه يقدّم بياناته الشخصية أو أغلبها عن طيب خاطر، ثم ينبري مسرعًا لتقييد نفسه بسلاسل الهيمنة الرقمية معتقدًا أنه حر، بينما تلك السلاسل تحزّ معصميه، والنتيجة فوز الهيمنة الرقمية بكائنات تعيد إنتاج قيمها وأفكارها ومفاهيمها. ووقتها فإن الذي يتوارى وينضب معينه، متحولًا إلى صحراء يباب، ليس الدولة الوطنية فقط، وإنما أفرادها، هؤلاء الذين كنا نسميهم «مواطنين».
وذلك الإنتاج الرقمي الخارج من فوهات بنادق الإمبراطورية إنما يأتي من كل زوايا الأرض، والمعادن الثمينة التي تدخل في تركيبة الأدوات الجديدة تأتي أيضًا من بقاع مختلفة، ولا يمكن لأي بلد العيش بمعزل عن ذلك التطور شاء أم أبى، فقد أصبحت الدول - مهما كانت درجة تطورها - مرتبطة فيما بينها بصلات رقمية، ويكفي أن تقع معضلة هنا أو هناك تخص تلك الوسائط الجديدة لكي يتأثر العالم بأسره.
وما يمكن قوله في علاقة بذلك كله أن تلك الإمبراطورية تُخضع العالم دولًا وأفرادًا لسطوتها، ولكنها سطوة من نوع جديد، لا تتكلم فيها المدافع، وإنما المنصات الرقمية. غير أنها لا تجري حتى الآن في أرض ممهدة، فهناك مقاومة لا تخطئها العين، ومرة أخرى نحتاج غرامشي ومفهومَي «حرب المواقع» و«حرب الحركة»، هي حرب مواقع بين الدول المتوجسة خيفة من تلاشي سيادتها من جهة، وتلك المنصات التي تزداد شراهة مع مرور الأيام لالتهام تلك السيادة قطعة بعد أخرى. وبينما تحصّن الدولة نفسها بالقوانين الحامية من الاختراق، أو بإغلاق تلك المنصات وطردها من مجالها واستبدالها بمنصات خاصة بها لها فيها اليد الطولى المعاقبة، والعين المراقبة، فإن المنصات الرقمية تخاتلها متحايلة على تلك القوانين، انها تجتاحها ، مفرغة إياها من مضمونها لتتسرب بطرق أخرى من جهة، ومن جهة أخرى تخنقها اقتصاديًا وماليًا، فضلًا عن اعتماد وسائل أخرى غير معلنة.
5
وفضلًا عن ذلك نحتاج مفهوم الكتلة التاريخية التي ترتدي هنا أيضًا دلالة جديدة بحكم الحال، إنها كتلة تاريخية رقمية تتشابك فيها وتتداخل تلك المنصات المشار إليها ورأس المال التقني، الذي - يا للمفارقة - له أرض يقيم عليها وفيها، وهو الذي يشبه تمامًا البنية التحتية كما ذكرنا، حيث تتجمع البيانات والخوارزميات، إلخ، بالإضافة إلى الإمبراطورية الأمريكية التي تمارس حضورها كوكبيًا مثل أخطبوط، وهي المالكة للوسائل الحربية الأكثر فتكًا والقدرة الاستخباراتية الضاربة، التي يمنحها العالم الرقمي إمكانية غير مسبوقة من حيث حركتها وسرعة انسياب المعلومات في صناديقها، فضلًا عن القوانين الحامية والراعية لتلك " الأرمادا " الرقمية وما توفره لها من أبواب سياسية تُشرّعها أمامها. ويأتي المثقفون العضويون الجدد لإنتاج الأيديولوجيا القديمة بوسائل جديدة، وهم مهندسون بارعون في تصميم المواقع وتوظيف الخوارزميات، وقد جلسوا على جثث الفلاسفة والفنانين والصحفيين والأدباء والشعراء القدامى الذين كانوا فيما مضى من مراحل التاريخ ينتجون الوعي ويعيدون إنتاجه، فالذكاء الاصطناعي يقوم بتلك المهمة، بما في ذلك كتابة القصيدة وعزف السمفونية وصناعة المفهوم.
إنه عالم المشهد بما يذكّر بغي ديبور، حيث تنقلب الحقيقة زيفًا والزيف حقيقة، ولكن بوسائط جديدة أشد ذكاءً وأكثر تأثيرًا، وتكمن الخطورة في تقويض دول وتقسيم أوطان ودفن شعوب وأمم تحت ركامها، وصولًا إلى الحديث عن «ثورات الفيسبوك» و«جيل زد» كاستعاضة عن ثورات الطبقات والشعوب والأمم . وعندما يصر هذا أو ذاك، فردًا كان أو جماعة، على نشر الحقيقة وإعادة نشرها، يكون الوسم والوصم بأنها من قبيل خطاب الكراهية، فيكون حظر المحتوى وإسكات صاحبه بكبسة زر. وعندما يستوجب الحال، تتدخل الطائرات الاستراتيجية العملاقة في الميدان، وترسل الإمبراطورية جنودها، فالوسائل الخشنة لم تفقد وظيفتها، وإنما ازداد فتكها.
ولأن الاضطهاد ينتج لا محالة نقيضه مع مرور الوقت، يكون البحث عن التحرر من ربقة هيمنة الإمبراطورية الرقمية لا بإنكارها والانعزال عنها وتحطيم أدواتها، بما يذكّر بتحطيم العمال للآلات في بدايات الثورة الصناعية، وإنما بتحريرها من المضطهِدين والمستغِلّين، وهو ما يحصل على يد أفراد ودول كما ألمحنا إلى ذلك، وصولًا إلى نشأة تحالفات ضد الإمبراطورية ، حيث الكتلة التاريخية المضادة ، في محاولة لكسر تلك الهيمنة، وهي لا تتم في الاقتصاد وحده، وإنما في المعرفة أيضًا، وترفع شعارات وتبرز مهمات تدور حول احترام الخصوصية الرقمية والسيادة الرقمية.
ورغم ذلك، فإنه لا ينبغي إنكار أن صورة من صور المجتمع القديم آخذة في الانحلال، وهناك صورة أخرى تحل محلها، فالبنى القديمة في التواصل والاتصال والمواصلات والإنتاج والتبادل لم تعد تفي بالحاجة، أي إن القديم لم يعد قادرًا على تلبية الحاجات الجديدة، لذلك هناك مهن تندثر شيئًا فشيئًا، ومعها مؤسسات وكيانات أصابها الهرم، . وإذا كان في مراحل تاريخية سابقة قد أخلى العمال الميدان في قطاعات إنتاجية مختلفة وحلت محلهم الآلة، فإن من يُخلي اليوم الميدان هم مهندسون تحل محلهم الروبوتات والتطبيقات .
ومنذ سنوات قليلة كان الهاتف الجوال في جيوب القلة، واليوم غدا في كل جيب تقريبًا، ولم تعد وظيفته منحصرة في تبادل المكالمات، بل صار وسيلة للبيع والشراء والكتابة والقراءة، إلخ.... إنه عالم جديد وقد ولد على شتى الصعد، متمظهرًا في موجة صاخبة وعارمة من الثورة المعلوماتية والسيبرانية، وهي أسرع من أي ثورة سابقة في ممارسة تأثيرها في المجالات كافة.
وإذا عدنا إلى ما قلناه في البداية عن البرجوازية وثورتها الصناعية، وربطنا الصلة بين ذلك والثورة الرقمية، أمكننا استنتاج أن برجوازية اليوم مجبرة أولًا على تجديد أدوات الإنتاج بحثًا عن مزيد من الأرباح، وهذا ينعكس على العالم بأسره من حيث تغيير علاقات الإنتاج، وهي مجبرة ثانيًا على اختراق كل الحصون بوسائل جديدة من الصعب مواجهتها. ومن هنا فإن المهمة ليست إضاعة الوقت في سد الثغرات أمامها وإقامة الحصون، وإنما السيطرة على تلك الأدوات وإعادة توظيفها، وهذا ما انتبهت إليه بعض البلدان التي تجيد المباراة معها، وهذا يفتح أمامنا باب الحديث عن «الثورة الناقصة».
اخترع الإنسان في التاريخ ، بداية النار فكانت تلك ثورته الأولى في علاقته بالطبيعة، ثم كانت ثورته الثانية عندما حوّل النار إلى حركة بعد الاف السنين فكانت الثورة الصناعية ، ويبدو أنه يعيش الآن ثورته الثالثة، حيث تغيّر الحواسيب والهواتف الذكية والذكاء الاصطناعي نمط عيش الدول والأفراد سواء بسواء ، ولكن تلك الثورة لم ترافقها ثورة سياسية، بل المفارقة أنها ترافقت مع تراجعات سياسية ومعرفية أيضًا؛ ففي الصعيد الأول هناك مخاطر اتساع نطاق الحروب بأنواعها العسكرية والتجارية والثقافية، إلخ، وانتشار البطالة والهجرة والعنصرية والمجاعات والأوبئة والمخدرات والمرض والغزو، وتزداد الأزمات اكثر فأكثر حدة ، وهناك علامات دالة على ان الحروب القادمة لن يكون فيها إنسان في الميدان وانما مسيرات في الجو والبحر والأرض ، وجيوش من الروبوتات، وصواريخ ذكية لا يمكن وقف تدفقها ،. و تُرسل اليوم الفيروسات الخبيثة ، وتُشن حروب عبر جيوش إلكترونية وكأنما البشرية تسير الى حتفها بظلفها .
ومرة أخرى وكما في سائر منعطفات التاريخ تبرز الحاجة ليس فقط إلى حكمة الفلاسفة وانما أيضا الى تحويل تلك الحكمة الى قوة مادية من شأنها لا طرد شبح الأزمة المعممة ـ فهو متجسد واقعيا ـ وانما الدفع باتجاه حلها لصالح البشر ، دون نسيان أنها قد تأخذ معها أركان المنظومة الرأسمالية، بإطلاقها المارد العَولمي المضاد من عقاله .بما يجيز استعادة مفارقة السحر المنقلب على الساحر، وبالتالي إمكانية تمرد القوى المنتِجة التي أحالتها تلك الإمبراطورية على البطالة، وحوّلتها إلى كائنات لا لزوم لها ، أي الى فائض يتكدس على قارعة طريقها باستعمال تلك الوسائط الرقمية ذاتها .
ان تلك القوة العاملة المكدَّسة في الأسواق والمكونة من خريجي جامعات ومن ضحايا سياسات التعليم الفاشلة في المدارس والمعاهد والجامعات لا تجد من يشتريها، هي التي لم يبق لها في عالم اليوم غير المغامرة بالحياة في البحار والمحيطات والصحاري والبراري وشعارها : «نموت أو نحيا» ، أما " الدولة المحلية " الاخذة في التحلل فإنها ستسلم الروح في الاثناء .، بينما الإمبراطورية الرقمية لا حل بين يديها من هذه الزاوية ، ووجهها الأمريكي ينكشف مع مرور الأيام وهي تخلق المزيد من الأزمات ، مداوية نفسها بالتي كانت هي الداء ، عبر الغزو والبحث عن أسواق جديدة؛ إنها توجّه أسلحتها ضد نفسها في تحطيم ذاتي لا يتوقف الا ليبدأ مجددا قبل ان تنطفئ شمعته والى الابد ..

6
تحسن اليوم العودة إلى المفاهيم القديمة لإسكانها حقولا جديدة ، فقد جرت مياه كثيرة في النهر، وهي التي على ضوئها تتوجب إعادة تلك المساءلة، والهدف تطهيرها من الشوائب من جهة، وعصرنتها من جهة ثانية، فالسيادة لم تعد هي ذاتها التي عرفناها منذ معاهدة وستفاليا، كما الهيمنة أيضًا. وغني عن البيان أن ذلك يستدعي أيضًا فحص الأدوات المنهجية والمرجعيات السابقة، أي قراءتها على ضوء التحولات المشار إليها، والانتباه إلى التغيرات في عالم أصبح فيه المضطهَدون يضطهدون أنفسهم بأنفسهم جراء التضليل والتطويع ضمن " الدولة الخاضعة " .ولكن أعينهم لا تغلق الا لتفتح مجددا فالاضطهاد يفتح الآذان والأعين وان طال أمده والنقيض يخلق نقيضه والأدوات الرقمية نفسها تجعل الاضطهاد أشد وطأة بما تمنحه من إمكانية امام " الدولة المُضطهدة " والفرد المُضطهد من إمكانيات لا سابق لها لوعيه . وسيكون أمرا على غاية من القيمة الفلسفية في حال النجاح في نحت مفاهيم وطروحات جديدة .مع التنبه الى أن ذلك لا يرتبط فقط بمهام فلسفية/ نظرية ، وانما أيضا بمهام عملية لن تظل دوما مؤجلة .

مصادر
● هيجل، فلسفة الحق
● ماركس، نقد فلسفة الحق عند هيجل
● إنجلس، أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة
● غي دي بور ، مجتمع المشهد
● فوكوياما، نهاية التاريخ
● هاردت ونيغري، الإمبراطورية
● روبرت كوكس، «غرامشي والهيمنة والعلاقات الدولية»
● غرامشي، كراسات السجن
● ابن خلدون، المقدمة

#فريد_العليبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل