المجتمع المدني ومبدأ التسامح والعفو عند المقدرة

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 570 - 2003 / 8 / 21 - 16:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

                  

        بعد سقوط النظام الدكتاتوري في العراق برزت الحاجة الضرورية لكتابة مسودة دستور عراقي يوضح الأسس التي تقوم عليها مرتكزات السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ، مثلما يرسم شكل الدولة ويثبت حقوق وواجبات المواطن ويؤكد على التساوي بين العراقيين بغض النظر عن الدين أو القومية أو الجنس أو المعتقد السياسي .
فالدستور يرسي دعائم العملية القانونية للسلطة ، ويرتب أمور البيت العراقي الذي هدمته السلطات المتعاقبة وأستخفت بنصوص القوانين وبنصوص الدساتير المؤقتة ، والعبرة ليست في النصوص أنما في التطبيق والألتزام  .
     وحتماً سيتناخى العراقيون من أجل بذل الجهود للخروج بصيغ متنوعة للدستور يتم طرحها على الأستفتاء العام لأقراره بصيغته النهائية والشرعية .
     وقبل كل هذا نعيش حالة من الأرباك وعدم الثقة والحذر ضمن المرحلة الزمنية التي نعيشها بعد كنس سلطة الدكتاتور وبقاء شراذم النظام وبعض الزمر المأجورة  طليقة ومنفلتة ، مع عدم أنكار وجود فئة قليلة فهمت أن أسلوب القتال بالسلاح هو الطريق  المناسب لرحيل القوات المحتلةالتي أكتسبت قانونية وجودها من قرارات مجلس الأمن الدولي  ، مما زاد المشكلة تعقيداً وارباكاً ، وهذا سيؤدي بالتأكيد الى أطالة أمد الأحتلال التي يسعى الجميع الى أختزالها ببناء أسس الدولة والدستور .
      وقبل كل هذا فقد أرتكب النظام العديد من الجرائم الأنسانية والوطنية ، وخسر العراق الملايين من خيرة أبناءه ورجاله ، وأرتكبت زمر معروفة ومشخصة للكثير من هذه الجرائم مما يستدعي أن يتم محاكمتهم وأنزال العقاب القانوني العادل بحقهم بمحاكمات أصولية يتولاها القضاء العراقي .
      وطيلة هذه السنوات العجاف التي مرت على العراق والطاغية يشد على أعناق العراقيين كان ثمة أصابع وأيادي يعمل بها الجلاد ، هذه الأصابع والأيادي من بين أبناء شعبنا العراقي نفسه وأن كان القليل منهم من الأشقاء العرب ، البعض منهم أتكأ عليه الطاغية وعده معبراً  والبعض الآخر وظفه للترويج والتطبيل والآخر أيضاُ للدفاع عنه لشتى الأسباب والأساليب  .
سنقف أمام حالة لابد من أن تكون رؤيتنا نافذة وثاقبة ومستلة من واقع معاناة شعبنا العراقي ، وكذلك مصحوبة بالشجاعة والجرأة والأرتفاع على الجراح العراقية ، تلك هي حالة العفو والمصالحة مع العناصر التي لم يصل فعلها الى ارتكاب الجنايات أو من الأفعال  التي يمكن قبول  المصالحة فيها ، ويقيناً أن الملفات الخاصة بالضحايا هي التي ستشير الى خصوصيتها الوطنية مما يجب الأنتباه الى ضرورة عدم تسيس ملف الضحايا ، وأن ندعو جميع أهلنا في العراق أن يتناسوا جراحهم والآمهم قدر الأمكان من أجل أن نخلق طريقاً جديداً يستطيع فيه من أخطأ أن يجد له محلاً في الحياة الجديدة وأن يتعرف على فداحة الخطأ المقترف وأبتعاده عن طريق الخير بعد أن يعتذر ويطلب الصفح من شعبه وأهله  .
       أن ضرورة التفكير في  قانون للمصالحة الوطنية قبل أعداد مسودة الدستور يستطيع أن يجعل الماء الراكد صافياً ،  وأن يجعل الأخوة تتعانق وأن تسمو المقدرة وفعل الخير  على فعل الثأر والأحقاد والضغائن ، فثمة من يحتاج لهذه اللمسة وثمة من لا يحتاج لتأجيج النار في صدره ، وثمة من يستطيع أن يتفهم العفو ويتنازل عن حقوقه الشخصية وثمة من يقدر على الأرتفاع والتصافي من أجل الوطن والمستقبل  وصولاً الى أجواء عراقية خالصة نستطيع معها أن نبدأ خطواتنا الأولى في الديمقراطية .
      ويمكن أن تكون المآثرة التي سجلها الزعيم الشهيد عبد الكريم قاسم في العفو عن القتلة والغادرين مع أقتداره وقوته على الأقتصاص منهم ، وعدم قدرة الصغار والقتلة على ممارسة هذه الأخلاق معه عند أقتدارها  بسب  قدرته على الأرتفاع  وعدم قدرة الآخرين على أن يصلوا لمصاف وقدرة  الشهيد على السمو بالنفس  الى حد  العفو وأطلاق  مبدأ (( عفا الله عما سلف )) .
      نحن بأمس الحاجة الى التصافي وحقن الدماء وفتح الصفحة الجديدة للعراق الجديد حيث كانت مشكلة العراق الطغيان والأستبداد وليس ثمة  مشكلة في أفكار ومذاهب وقوميات يعتنقها  شعبنا ، مشكلتنا الأساس في سيطرة الدكتاتورية التي رحلت دون رجعة ، وحل الوقت الذي نتعايش فيه بأخوة حقيقية وبمحبة وبتصافي يصل الى مستوى الفجيعة التي حلت بالعراق ، وبمستوى المحنة التي طحنت كل أهل العراق ، حتى نتفرغ على الأقل للمساهمة الجادة والحقيقية في بناء أسس عراقنا الجديد . 

 

 

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل