التصريح الحكومي الجديد وتكريس السياسات الإقصائية في حق الفلاحين بالمغرب

امال الحسين
كاتب وباحث.
(Lahoucine Amal)

الحوار المتمدن-العدد: 8879 - 2026 / 11 / 4 - 12:59
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

حذرت النقابة الوطنية للفلاحين المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل من تداعيات مضمون التصريح الحكومي لرئيسة الحكومة الجديدة وأصدرت بيانا ناريا يفضح السياسات الاقتصادية الطبقية الممنهجة ضد الفلاحين بالمغرب منذ 1956 مطالبة وزارة الداخلية برفع يدها عن حقها في الوصل القانوني باعتباره حقا مشروعا يكفله الدستور والقوانين المغربية والاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدق عليها المغرب، ويأتي هذا المنع غير القانوني الذي طال هذه النقابة في ظل سياسة تكميم الأفواه الممنهج ضد الأصوات المعارضة للسياسات الاقتصادية الطبقية المتبعة بالمغرب استجابة لسياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وهيمنة الدول الإمبريالية الداعمة لهما تماشيا مع السياسات الاستعمارية الجديدة التي تستهدف استغلال الثروات الطبيعية للشعب المغربي، وإليكم بيان المكتب الوطني لهذه النقابة:

في 31 أكتوبر 2026 تم لقاء وطني بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين والمكتب الوطني للكونفدرالية العامة للشغل بالمقر المركزي للكونفدرالية، وكانت مسألة الوصل الإيداع القانوني للنقابة الوطنية للفلاحين موضوع هذا اللقاء.

وتم التداول حول المنع الممنهج الذي تمارسه وزارة الداخلية على النقابة الوطنية للفلاحين منذ تأسيسها في 23 يونيو 2012، مما جعل أمامها عراقيل تنظيمية تحول دون تنفيذ برامجها التنظيمية والنضالية، الهدف من ذلك ضرب حقوق الفلاحين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى رأسها:

1 ـ الحق في الماء الذي يتعرض للسيطرة من طرف الملاكين العقاريين الكبار وحرمان الفلاحين من الاستفادة من الثروات المائية كحق من حقوق الإنسان، مما يحرم الفلاحين من الحق في التنمية باعتبارهم منتجين ويعرقل دورهم في الإنتاج الوطني السائر في طريق الزوال.

2 ـ الحق في الأرض الذي يتعرض لانتهاكه من طرف الملاكين العقاريين الكبار الذين يسيطرون على أراضي الجموع عبر تسهيلات وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة، مما حول الفلاحين إلى فقراء وعمال زراعيين يتم استغلالهم في المشاريع الرأسمالية لهؤلاء المدعومين بملايير الدراهم من صندوق دعم الفلاحين وإعفائهم من الضرائب.

3 ـ الحق في الثروات الطبيعية وعلى رأسها استغلال الغابات من طرف الفلاحين وتحويلها إلى محميات يستفيد منها الملاكون العقاريون الكبار، وحرمان الفلاحين من الرعي بعد إجراء قيود قانونية تنزع منهم الحق التاريخي في استغلال الثروات الغابوية، التي يتم تفويتها للملاكين العقاريين الكبار خاصة غابات أركان بضواحي المدن يعتبر أكادير مثالا صارخا، ومطاردة الفلاحين بالجبال من الغابات التي تعتبر الملاذ الأخير لهم للقضاء على التفقير الممنهج ضدهم.

وزادت هذه الأوضاع المزرية للفلاحين تفاقما بعد زلزال الأطلس وليس الحوز فقط حيث ضرب جبال الأطلس الكبير على شكل إنفجارات من أكادير إلى تنغير وتداعياته بجبال الأطلس الصغير، مما فاقم أوضاع الفلاحين المنكوبين الذين حددت الحكومة عددهم في 61 ألف عائلة بينما العدد يفوق ذلك بعد حرمان أزيد من ثلث العدد الحقيقي من الإحصاء والاستفادة من الدعم ليبلغ حسب تقديراتنا 100 ألف عائلة منكوبة.

إن هذا العدد الكبير من الفلاحين المنتجين الذين فقدوا منازلهم التي تعتبر مؤسسات إنتاجية تم تخريبها ليعتبر كارثة اقتصادية تجاهلتها الحكومة الجديدة في برامجها كما تجاهلت الحكومات السابقة باقي الفلاحين طيلة 70 سنة من التهميش الممنهج، وبلغ ذلك أوجه بتوجيه المياه إلى الصناعات المعدنية بالجبال مثال معامل منجم زكندر وتيزيرت بتارودانت وأمزميز بالحوز مما يحرم الفلاحين من الحق في الماء وينشر التلوث بالجبال والواحات.

ورغم أن توصية منظمة الأغذية والزراعة التي صدق عليها المغرب تؤكد ضرورة حق الفلاحين في حيازة الأرض عند أي مشروع تنموي تعتزم الدولة القيابه بالبوادي، إلا أن الفلاحين يتم تهميشهم ونزع هذا الحق منهم في الوقت الذي يتم فيه تمتيع الملاكين العقاريين الكبار بالأرض وبسخاء بل يتم تفويت أراضي الجموع لهم خاصة بالسهول، وبالتالي حرمان الفلاحين من الحق في دعم مشاريعهم الإنتاجية الصغيرة وتهميشهم بمجمعاتهم السكنية في شروط تنعدم فيها الحياة الكريمة.

إن هذه الأوضاع الكارثية للفلاحين المنتجين بالجبال والسهول والواحات تضع وضعية الاقتصاد الوطني أمام معضلة السياسات الاقتصادية المتبعة من طرف الحكومات المتعاقبة على الحكم منذ 1956، مما يضع نقابتنا أمام مسؤولية كبرى ناضلت طيلة ثلاثين سنة من أجلها منذ تنظيم الفلاحين المهجرين من سد أولوز في جمعيتهم في أبريل 1997، ووصل القمع اليوم إلى حد استعمال الرصاص الحي ضد الفلاحين المحتجين كما وقع بنواحي القنيطرة، وضد احتجاجات أبنائهم بالقليعة بإنزكان أيت ملول، وقمعهم واعتقالهم أثناء احتجاجهم على منعهم من زرع بعض الزراعات الأفوكا مثلا، ومتابعات عشرات الآلاف من الفلاحين بالريف في ظل عدم إنزال قانون زراعة القنب الهندي بالمساواة في ظل سيادة مافيا المخدرات على إنتاجهم، وما يهدد الزراعات الوطنية عبر مس الزراعات البيئية الطبيعية بالتعديل الجيني مثلا الزعفران والكيف وحتى شجر أركان وغيرها من الآفات الصناعية التي مست الموائد المغربية بالسموم عبر اللحوم والخضر المعدلة جينيا بالمختبرات الصهيونية.

واليوم ندق ناقوس الخطر الذي يهدد حياة الفلاحين باستمرار نفس السياسات الإقصائية المتبعة من طرف الحكومة الجديدة وعلى رأسها حرمان نقابتنا من وصل الإيداع القانوني، في ضرب صارخ للحق في التنظيم والدفاع عن حقوق الفلاحين بالوسائل المشروعة.

وخلال المرحلة المقبلة من نضالنا ننوه بجهود المكتب الوطني للكونفدرالية العامة للشغل بالوقوف بحزم لتمتيع نقابتنا بالوصل القانون عبر التدخل لدى وزارة الداخلية، وتمتيعنا بهذا الحق المشروع قبل اتخاذ قرارات تصعيدية غير مسبوقة من أجل هذا الحق من طرف نقابتنا.

#امال_الحسين (هاشتاغ)       Lahoucine_Amal#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل