هل توقف مقاعد العرب إجرام الصهيونية ..؟

رانيا لصوي

الحوار المتمدن-العدد: 8879 - 2026 / 11 / 4 - 12:57
المحور: القضية الفلسطينية
    

لست ضليعة في الشأن السياسي للكيان الصهيوني، ولا أملك القدرة على الخوض في عمق التغييرات السياسية التي ترافق فعل الانتخابات.

ولكن، رفض الكيان الصهيوني ورفض قبوله أمرا واقعا قائما على أرض فلسطينية محتلة كان محور مقاومة وتعبير عن صمود لكل عربي فلسطيني بقي على الأرض الفلسطينية مابعد النكبة، وحافظ على هويته العروبية الفلسطينية حتى وإن وسميت بالأقلية. وهذا الرفض تبعه وجهات نظر ترفض المشاركة في الحياة السياسية الصهيونية التي لن يخلى تاريخ أي حكومة صهيونية منتخبه فيه من دون ممارسات الإبادة والحروب ضد الشعب الفلسطيني والشعوب العربية وفق مشروع الكيان الصهيوني في التوسع وتحقيق اسرائيل الكبرى.

هذه الديمقراطية الصهيونية التي قامت على أنقاض شعبنا وأراضينا المحتلة، بل على وجودنا، المشاركة فيها وفق ما يسمى بالمواطنة يطرح سؤالا كبيرا، هل ما يمكن تحقيقة يكفي لأن يكون مقابلا لهذا التنازل السياسي الكبير ؟

زلزالا سياسيا ضرب الكيان الصهيوني إثر ما حققته الأحزاب العربية في انتخابات “الكنيست” والتي أصبحت تمتلك ثقلاً برلمانياً كبيراً، سيما أن أياً من المعسكرين اليمينيين لم يصل إلى الأغلبية المطلوبة، وهي 61 مقعداً لتشكيل حكومة. واعتبرت الأحزاب العربية في ذلك نصرا كبيرا وهو كذلك، ولكن في المقابل لن يخسر أي من نتنياهو أو ايزنكوت، وإن كان هناك تراجعا لدى معسكر نتنياهو.

كيف يمكن لهذه المقاعد أن تؤثر سياسيا؟ وهل هذا الانجاز عددي؟

بالشكل العام وفي سياق الديمقراطيات يجب أن يكون لكتلة الأحزاب العربية دور في منع تشكيل حكومة دون أخذ مطالب النواب العرب في الحسبان، و اشتراط دعم أي حكومة جديدة بمواقف وإجراءات واضحة تجاه الفلسطينيين، استخدام اللجان البرلمانية والاستجوابات لكشف الانتهاكات، التصويت ضد تشريعات وسياسات تضر بالفلسطينيين، الضغط من أجل وقف الحرب، وتسهيل المساعدات الإنسانية، ودعم الحقوق الفلسطينية، وهذه بعض من المطالب التي تحملها الأحزاب العربية ولكن كممثل عن أقلية في دولة ديمقراطية ! وهذا بحد ذاته ترسيخ كبير لدولة كيان احتلالي استيطاني مبني على إبادة أهل الأرض الحقيقيين واستبدالهم بمستوطنين من حول العالم.

يمكنها أن تساهم في تغيير المعادلة السياسية، وربما تكون حاسمة في تغيير الحكومة، لكنها لن تستطيع إصدار قرار ملزم بوقف العمليات العسكرية. هناك فرق بين إسقاط حكومة وبين تغيير سياسة الدولة تجاه الفلسطينيين. تتغير الحكومة ويبقى جزء كبير من السياسات قائماً.

وفي سؤال الاستراتيجيا والرؤية على هذه الأحزاب أن تجيب ماهو مشروعها؟ هل تكون:

• قوة معارضة دائمة: ترفض المشاركة في حكومات لا تتبنى إنهاء الاحتلال والتمييز.

• قوة برلمانية تفاوضية: تدخل في التحالفات بشروط واضحة وتحاول انتزاع مكاسب سياسية ووطنية.

• قوة تغيير سياسي: تعمل على بناء تحالف (يهودي عربي) واسع لتغيير طبيعة السياسات والمؤسسات القائمة.

هذه ليست خيارات متطابقة، ولكل منها فرص وتكاليف ومخاطر. ومن اللافت أن البرنامج المنشور للقائمة المشتركة لعام 2026 يتضمن بالفعل الربط بين الحقوق الوطنية والمدنية، ومناهضة الحرب والاحتلال، ومكافحة الجريمة وتحسين حياة المواطنين العرب. وهذه الخيارات أو الاختلافات هي موجودة اليوم بين القائمة المشتركة والقائمة الموحدة وقد تضعف القدرة على تشكيل موقف عربي موحد.

إن المعضلة الحقيقية أمام الأحزاب العربية لا تكمن في قدرتها على ترجيح كفة معسكر سياسي على آخر، بل في قدرتها على منع تحويل أصوات الناخبين العرب إلى مجرد أداة لتدوير السلطة داخل المنظومة السياسية “الإسرائيلية”.

فإذا كانت هذه المقاعد قادرة على إسقاط حكومة، لكنها عاجزة عن فرض تغيير في سياسات الاحتلال والحرب والتمييز، فإن المكسب البرلماني سيظل محدوداً، مهما بلغ حجمه العددي.

ولذلك فإن المطلوب ليس اتخاذ موقف مسبق بالمشاركة أو المقاطعة، وإنما وضع معايير سياسية واضحة لأي تفاوض أو تعاون، تتضمن التزامات قابلة للقياس والمحاسبة، وعدم منح أي حكومة غطاءً سياسياً مجانياً.

والأهم أن تحتفظ الأحزاب العربية باستقلالية قرارها الوطني، وألا تختزل دورها في كونها بيضة القبان في صراع الأحزاب الصهيونية على السلطة. فالقضية ليست من يحكم، بل ما الذي سيتغير في حياة الفلسطينيين وحقوقهم وواقعهم السياسي والوطني بعد تشكيل الحكومة.

هل المشاركة السياسية في مؤسسات الكيان الصهيوني شكل من أشكال المقاومة، أم أنها قد تتحول إلى تنازل سياسي عن جوهر الصراع؟

والخطورة الحقيقية تكمن في أن تتحول المشاركة العربية في الكنيست إلى رمز للمقاومة بحد ذاتها، وأن يصبح مجرد الوجود داخل المؤسسة السياسية الصهيونية إنجازاً وطنياً، بصرف النظر عن النتائج التي تحققها هذه المشاركة على أرض الواقع.

فالمقاومة السياسية لا تُقاس بعدد المقاعد ولا بحجم التمثيل البرلماني، وإنما بمدى القدرة على مواجهة سياسات الاحتلال والتمييز والعدوان، والدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية، وعدم السماح بتحويل المطالب المدنية إلى بديل عن الحقوق الوطنية.

إن التعبير عن رفض الاحتلال من داخل مؤسساته يظل موضع سؤال سياسي مفتوح: هل يمثل أداة ضغط لتغيير السياسات، أم يتحول تدريجياً إلى شكل من أشكال التكيف مع واقع مفروض؟ التعبير عن رفض للاحتلال بالذهاب الى التعايش فيه وهو كيانا عنصريا لن يسمح للآخر بالوجود ولن يساويه فيه مهما كان، فهو يعرف تماما أن جوهر الصراع “الوجود بحد ذاته”.

فجوهر الصراع لا يتعلق فقط بمن يحكم، وإنما بالوجود والهوية والأرض والحقوق، وبحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. ومن هنا، فإن السؤال الذي ينبغي أن تواجهه الأحزاب العربية ليس كم مقعداً حققت، بل ماذا استطاعت أن تغير بهذه المقاعد، وما الذي رفضت المساومة عليه؟

#رانيا_لصوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل