حكومة فاطمة الزهراء وسط زوبعة من الجدل حول شبهات فساد تحول بعض وزرائها

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 8865 - 2026 / 10 / 21 - 09:41
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

شهدت الحكومة المغربية الجديدة، التي عُيّنت في 16 أكتوبر 2026 بقيادة رئيسة الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري، هزاتٍ ناجمة عن جدلٍ أخلاقي وقضائي طال بعض أعضائها منذ لحظة تشكيلها.
بعد مرور  أيام قليلة الإعلان عن الحكومة الجديدة، أثير النقاش حول معايير اختيار أعضاء الحكومة الجديدة، ومدى استعداد رئيستها لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في مواجهة الملفات المثيرة للجدل التي قد تلاحق بعض وزرائها.
تواجه حكومة فاطمة الزهراء انتقادات بسبب ضمّها شخصيات أثيرت حولها تساؤلات وشبهات تتعلق بالنزاهة والشفافية، ومن بينها مديحة خيير كمثال يثير الجدل.
جاء إعفاء هذه الأخيرة من الوزارة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني في سياق أثار تساؤلات، مع تداول الإشارة إلى وثائق ومستندات مرتبطة بالقضية، من بينها شهادة طبية وملف محاكمتها.
في هذا السياق، يبرز اسم الاتحادي المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، الذي تصدر اسمه واجهة النقاش السياسي منذ استوزاره في حكومة “البام”، وهو الذي كان موضوع ملاحظات سجلها المجلس الأعلى للحسابات حول تدبير الدعم العمومي المخصص للدراسات والأبحاث الحزبية، في إطار تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022.
 يتعلق الأمر بتعاقد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مع مكتب الدراسات “MELA STRATEGIE & CONSEIL” لإنجاز 23 دراسة مقابل مبلغ إجمالي بلغ مليونا و835 ألف درهم، علما أن المهدي المزواري أحد الشركاء في المكتب، إلى جانب الحسن لشكر وريم العاقد.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات جملة من الملاحظات بشأن الصفقة، من بينها غياب اتفاقيات تفصيلية تحدد شروط إنجاز كل دراسة وتكلفتها بشكل مستقل، وعدم الإدلاء بوثيقتين من أصل 23 دراسة متعاقد بشأنها، فضلا عن ملاحظات منهجية بشأن الوثائق المقدمة لتبرير النفقات، التي اعتبرها المجلس عروضا أو مذكرات موجزة لا تستوفي متطلبات الدراسات وفق المنهجية العلمية المعتمدة.
تبرز في هذا السياق قضية مديحة خيير، التي كانت قد عُيّنت في منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل. فبعد يومين فقط من تعيينها، وتحديداً يوم الأحد 18 أكتوبر 2026، أنهى الملك محمد السادس مهامها بناءً على طلب من رئيسة الحكومة. وجاءت هذه الإقالة السريعة إثر عودة قضية تعود إلى عام 2004 إلى الواجهة الإعلامية، وهي قضية تتضمن شبهات تتعلق بالتزوير واستعمال المزور، والاحتيال، وانتحال صفة.
أثارت هذه الواقعة على الفور انتقادات حادة من قِبل الرأي العام والمراقبين، الذين تساءلوا حول آليات التدقيق والتحقق من ملفات الوزراء قبل تعيينهم رسمياً في الحكومة الجديدة.
من مديحة خيير إلى فاطمة السعدي، مروراً بالمهدي مزواري وعبد اللطيف وهبي وغيره؛ يواجه عدد من أعضاء الهيئة التنفيذية الجديدة جدلاً من طبيعة مختلفة. نستعرض هنا أبرز هذه القضايا المثيرة للجدل.
لم تقتصر ردود الفعل حول تشكيلة الحكومة الجديدة على التساؤلات المتعلقة بالتوازنات السياسية وتوزيع الحقائب الوزارية؛ فمنذ الإعلان عن التعيينات في 16 أكتوبر، وجدت شخصيات عدة من الأغلبية نفسها في خضم جدلٍ أثير حول ماضيها القضائي، أو وثائق جرى تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، أو ملاحظاتٍ صادرة عن هيئات رقابية.
ومع ذلك، فإن هذه الحالات تختلف اختلافاً جوهرياً عن بعضها البعض؛ فبعضها أدى إلى إجراءات قضائية، ينبغي التمييز بين نتائجها وبين الاتهامات الأولية التي وُجّهت، بينما يندرج بعضها الآخر في إطار سجالات سياسية أو إدارية، دون أن يثبت وجود أي مسؤولية جنائية.
في ما يلي استعراضٌ لعدد من الملفات التي تغذي النقاش الدائر حول السلطة التنفيذية الجديدة.
انتهت مهام مديحة خيير، التي كانت قد عُيّنت في 16 أكتوبر وزيرةً منتدبةً مكلفةً بالتكوين المهني والتأهيل، وذلك بعد يومين فقط من تعيينها. وقد أعلن الديوان الملكي، في 18 أكتوبر، أن الملك محمد السادس قد وافق على طلبٍ تقدمت به رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، بإنهاء مهامها.
جاء هذا القرار عقب تداول معلومات على شبكات التواصل الاجتماعي تتعلق بقضية قضائية قديمة ووثيقة طبية تعود لعام 2004. وتُقدَّم هذه الوثيقة على أنها تقريرٌ طبيٌّ شرعيٌّ أعدّه طبيبٌ نفسيّ، يتناول الحالة الصحية للمعنية بالأمر، ويخلص إلى وجود "مسؤولية مخففة للغاية". ومع ذلك، لا يمكن استنتاج الظروف الدقيقة التي أُعدت فيها هذه الوثيقة، ولا مدى تأثيرها في الإجراءات القضائية المعنية، بمجرد قراءتها.
وتشير المعلومات المتداولة حول تلك القضية القديمة إلى شبهات تتعلق بالتزوير واستعمال المزور، والاحتيال، وانتحال صفة. وتتمحور الوقائع المذكورة، على وجه الخصوص، حول استخدامٍ مزعومٍ لوثائق هوية تخص طبيبةً لفتح حسابٍ بنكيٍّ والحصول على دفتر شيكات، بالإضافة إلى إصدار شيكات بدون رصيد. ومع ذلك، ينبغي التمييز بين الوقائع المُبلغ عنها، والاتهامات التي قد تكون وُجّهت في إطار المسطرة القضائية، وبين المآل القضائي النهائي لتلك القضية.
ولا تكفي المعطيات المتاحة للعموم، بحد ذاتها، لتكوين صورةٍ دقيقةٍ ومؤكدةٍ عن تفاصيل هذه المسطرة القضائية برمتها.
لم يوضح بيان الديوان الملكي، الذي أنهى مهام مديحة خيير، أسباب هذا القرار. وفي وقت لاحق، أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، إلى أن التعامل مع هذا الوضع يندرج ضمن مسؤوليات الحكومة، وأن القرار حظي بتوافق مكونات الأغلبية.
ترتبت على هذه الواقعة تداعيات على المستوى الحزبي أيضاً؛ فقبل انضمامها إلى الحكومة، كانت مديحة خيير قد عُيّنت، في 8 أكتوبر، رئيسةً للفريق الاستقلالي بمجلس النواب. وعقب مغادرتها الحكومة، باشرت قيادة حزب الاستقلال إجراءات استبدالها على رأس الفريق البرلماني.
بيد أن مديحة خيير ليست الشخصية الوحيدة المرتبطة بالحكومة الجديدة التي أثارت جدلاً منذ الكشف عن قائمة أعضاء الحكومة.
تُعد فاطمة السعدي شخصية أخرى من أعضاء الحكومة الجديدة، وقد تداول الناس اسمها منذ عدة أيام. وفي ما يتعلق بفاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، فقد ظهرت أنباء تشير إلى قضية قضائية قديمة، حيث ذُكر أنها حُكم عليها بالسجن لمدة شهر مع وقف التنفيذ في قضية تعود إلى عام 2014.
إلا أن مصدراً مقرباً من الوزيرة نفى، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، الأنباء التي تحدثت عن صدور إدانة بحقها بتهمة الاستيلاء على ممتلكات الغير. ووفقاً لهذا المصدر، فإن هذه الاتهامات تُحرّف وقائع ملفٍ يتعلق بعمليات تحرير الملك العام، جرت في الفترة التي كانت تتولى فيها فاطمة السعدي رئاسة المجلس الجماعي للحسيمة. كما يؤكد المصدر ذاته أن الوزيرة تتوفر على حكم قضائي نهائي يقضي ببراءتها تماماً، ويُحمّل المدعي تكاليف التقاضي.
عثر موقع إخباري - عبر بوابة وزارة العدل "Mahakim.ma" - على قرارين قضائيين يلقيان الضوء على جانب من الملف، دون أن يكفيا، في هذه المرحلة، لإعادة تكوين تسلسله الزمني الكامل.
يتمثل القرار الأول في حكم أصدرته المحكمة الابتدائية بالحسيمة بتاريخ 9 أبريل 2015. وقد شملت الوقائع المذكورة في القضية تهماً تتعلق بـ "عدم تنفيذ قرارات قضائية"، و"الشطط في استعمال السلطة"، و"المشاركة في اقتحام مسكن الغير وانتهاك حرمته"، بالإضافة إلى "السرقة وإتلاف ممتلكات الغير". وبحسب المعلومات التي تم جمعها، فقد قضت المحكمة لصالح فاطمة السعدي في الشق الجنائي، بينما أعلنت عدم اختصاصها للنظر في الشق المدني.
قضى قرار آخر، أصدرته محكمة الاستئناف بالحسيمة في يناير 2018 - وذلك عقب نقض الحكم السابق وإحالة القضية - بقبول الاستئناف شكلاً، ثم بتأييد الحكم المطعون فيه فيما يتعلق حصراً بالدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية. كما حمّل القرارُ مصاريفَ الاستئناف على الطرف المدني، دون إعمال الإكراه البدني.
ولا يتناول قرار يناير 2018 سوى الدعوى المدنية، أي المطالبات بالتعويض أو الآثار المدنية المترتبة على القضية؛ ومن ثم، فهو لا يُعد بحد ذاته حكماً جديداً بشأن المسؤولية الجنائية لفاطمة السعدي.
وفي ضوء الوثائق التي تم العثور عليها، لا تزال هناك عناصر مفقودة تحول دون تتبع كافة مراحل المسطرة القضائية، أو التحقق بشكل كامل من دقة الادعاء القائل بوجود حكم نهائي قضى ببراءتها براءةً تامة. لذا، يتعين العثور على قرارات قضائية أخرى ومطابقتها مع القرارين المتاحين حالياً.
على الرغم من أنه ليس عضواً في الحكومة، إلا أن أحمد التويزي -وهو شخصية بارزة في حزب الأصالة والمعاصرة (PAM) ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس النواب- قد وُجد هو الآخر طرفاً في قضية قضائية؛ حيث كان ملاحقاً بتهم تتعلق بتبديد المال العام على خلفية تدبيره لشؤون جماعة "آيت أورير".
تعود جذور هذه القضية إلى شكاية قُدِّمت عام 2015 من قِبل الفرع الجهوي "مراكش-الجنوب" للجمعية المغربية لحماية المال العام، استناداً إلى ملاحظات وردت في تقرير للمجلس الأعلى للحسابات صدر عام 2013. وقد انطلقت المحاكمة في مارس 2022، كما تقرر إجراء خبرة مالية في ديسمبر 2023.
وفي 3 مايو 2024، قضت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش ببراءة أحمد التويزي. وكما أورد نفس الموقع المومئ إليه في مقال سابق، فإن هذا الحكم يمثل المآل القضائي النهائي لهذه القضية.
هناك ملفات أخرى لا تكتسي طابعاً قضائياً، بل تندرج ضمن نطاق الجدل الإداري أو السياسي، لا سيما فيما يتعلق باستخدام الأموال العامة ومراقبة نفقات الأحزاب السياسية.
ينطبق هذا على حالة المهدي مزواري، الذي عُيّن وزيراً منتدباً مكلفاً بالصيد البحري؛ إذ كُشف عن مساهمته في رأسمال شركة استشارات كانت تقدم خدمات لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وقد ظهرت هذه المسألة في خضم الجدل الذي أثاره تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدبير حسابات الأحزاب السياسية والتمويلات العمومية الممنوحة لها برسم سنة 2022. وفي هذا الصدد، قدم المقربون من مهدي مزواري توضيحاً حول هذا الوضع يوم الاثنين 19 أكتوبر.
تعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس 2024، كما ورد في مقال سابق نُشر على صفحاتنا؛ حيث اندلعت آنذاك فضيحة تتعلق بإسناد 23 دراسة لمكتب "ميلا للاستراتيجية والاستشارة" (Mela Stratégie et Conseil)، بقيمة إجمالية بلغت 1.835 مليون درهم. غير أن الحزب لم يقدم سوى 21 وثيقة، وُصفت بأنها مذكرات تركيبية تتضمن معلومات وتوصيات عامة متاحة للعموم، وتفتقر إلى منهجية علمية واضحة ومحددة.
في ذلك الوقت، كان ضمن شركاء مكتب الدراسات المذكور كل من: حسن لشكر (بنسبة 40% من الحصص) -وهو نجل الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكان يشغل حينها منصب نائب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب-، ومهدي مزواري (بنسبة 40% من الحصص) -وهو عضو في المكتب السياسي للحزب-، بالإضافة إلى ريم العاقد (بنسبة 20%). يُذكر أن الشركة تأسست في فبراير 2022، وهو العام نفسه الذي كلفها فيه الحزب بإنجاز تلك الدراسات.
لا تُعد حالة حزب الاتحاد الاشتراكي حالةً فريدة؛ فقد رصد المجلس الأعلى للحسابات أيضاً أوجه قصور في تبرير النفقات المتعلقة بالدراسات أو المهام أو الأبحاث لدى كل من حزب الأصالة والمعاصرة (PAM)، وحزب العدالة والتنمية (PJD)، وحزب الاستقلال.
تتعلق هذه المعطيات بملاحظات المجلس الأعلى للحسابات حول الوثائق التبريرية والمخرجات (التقارير أو الدراسات المنجزة) التي قُدِّمت في إطار نفقاتٍ ممولة من المال العام. وقد أثارت هذه الملاحظات جدلاً حول شفافية تمويل الأحزاب السياسية ومخاطر تضارب المصالح. ومع ذلك، ينبغي عدم الخلط بين هذه الأمور وبين صدور إدانة جنائية بحق المهدي مزواري؛ فمجرد امتلاك مسؤولٍ لحصص في شركةٍ شملتها ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات لا يكفي، بحد ذاته، لترتيب مسؤوليته الجنائية.
من جانبهم، ينفي المحيطون بالمهدي مزواري صحة المعلومات المتعلقة بالدراسات التي كلف حزب الاتحاد الاشتراكي مكتب "ميلا للاستراتيجية والاستشارة" (Mela Stratégie et Conseil) بإنجازها. ووفقاً لهذا المصدر، فإن الملاحظات التي أوردها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لعام 2022 لم تكن تشكل مخالفات مالية، ولا اتهامات موجهة ضد الحزب.
كما يؤكد المصدر ذاته أن تقرير السنة الموالية -الذي صدر عقب تقديم الحزب لردوده على الملاحظات الأولية- قد أكد سلامة الإجراءات المتبعة ومطابقتها للقواعد المعمول بها، فضلاً عن تسوية وضعية الحزب تجاه الخزينة العامة فيما يخص تغطية النفقات المرتبطة بالدراسات والمهام المنجزة.
وجد عبد اللطيف وهبي، الذي أُعيد تعيينه على رأس وزارة العدل، نفسه في قلب جدلٍ يتعلق بهبة عقارية قدمها لزوجته، وبقيمة العقار المُصرَّح بها.
اتخذت القضية أبعاداً أكبر في يوليو 2025، عقب قيام مجموعة من القراصنة الإلكترونيين تُدعى "جبروت" (Jabaroot) بنشر وثائق - لم يتم تأكيد صحتها رسمياً - تشير إلى نقل ملكية قطعة أرض تقع في حي "السويسي" بالرباط، وتبلغ مساحتها 2887 متراً مربعاً، إلى زوجته مقابل مليون درهم. وفي المقابل، أظهرت وثيقة "رفع الرهن" -التي تم الحصول عليها قبل ذلك بشهر- سداد قرضٍ بقيمة 11 مليون درهم.
حينها، أوضح الوزير أن الأمر يتعلق بهبة مجانية لا تنطوي على أي منفعة مالية، مدافعاً عن حقه في تقدير قيمة العقار. كما أكد أن ممتلكاته مُصرَّح بها، وأن بإمكان إدارة الضرائب إجراء عمليات التدقيق التي تراها ضرورية.
وبناءً عليه، يتمحور الجدل حول القيمة المعتمدة في عقد الهبة والقواعد الضريبية المطبقة على الهبات العقارية؛ إذ إن التصريح بقيمة تقل كثيراً عن القيمة الحقيقية للعقار قد يثير تساؤلات ضريبية، ويؤدي إلى قيام الإدارة الضريبية بإعادة تقييم العقار.
. بالصحافة والنشر، والقانونين رقم 66.19 و2-00 المتعلقين بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل